ما دیروز یک ادعا کردیم و آن این بود که شارع مقدس نسبت به فحص از موضوعات روال خاصی ندارد، همان که حکمت اقتضا کند را جعل کرده است. ممکن است کسی بگوید ما در شریعت مطهر به قدری اصول و قواعد مرخص داریم که انسان به این نتیجه می رسد که شارع فوق العاده در این جا تسهیل قائل شده است. مثلا قاعده ی سوق، حجیت سوق مسلمین، آنچه در بازار مسلمین می گذرد، اصلا لازم نیست انسان از پاک بودن، نجس بود، حلال بودن، ذبح شرعی شدن و ... تحقیق کند؛ اصل صحت، حمل فعل دیگران بر صحت؛ قاعده ی ید، کسی که ید بر چیزی دارد حکم مالک را دارد؛ قاعده ی من ملک، حرف افراد را در امور خودشان می پذیریم، عدم اعتنا به شک در مواردی که احساس می شود شخص کثیر الشک شده است؛ قاعده ی لا تعاد در نماز، در نماز با یک لا تعاد چقدر آسان گرفته شده است؛ قاعده ی فراغ، تجاوز، غیبت مسلم، حجیت قول امین علی الاطلاق یا درء حدود با شبهات، چقدر راه را باز می کند برای عدم فحص. البته ما در مورد این قاعده حرف داریم که اینجا جای طرح آن نیست. اینهایی که من گفتم همه قاعده بود حال اگر چیزی بود که از اصول بود. اصول معمولا فراتر از قاعده است گرچه در جای هم به کار می رود و جدا نمی شود، معمولا اصول در دانش حقوق به پارادایم می گویند یعنی یک لباس سرتاسری که بر شریعت پوشیده می شود، شاید بتوانیم بگوییم آن پارادایم خودش را در این اصول نشان می دهد و چیزی مستقلی نیست به همین خاطر هم معمولا در کلمات علما همین قواعد بیان می شود و اگر اصول هم گفته می شود منظور قواعد است ولی ممکن است مثل لا ضرر یا حتی لا حرج بنابر این که این ها را قاعده نگیریم که بخواهد رافع حکم حرجی باشد، بخواهد پشت پرده ی تشریع را بیان کند می شود اصول یا همان پارادایم. یکی کسی ممکن است بگوید با وجود این قواعد باز هم شما می گویید شارع تعبد ندارد در مسأله؟

پاسخ: باز هم ما می گوییم شارع تعبد ندارد. ما که نگفتیم شارع مقدس در شبهات این قواعد را ندارد، این اصول یا این قواعد مرخصه که ما برخی از آن ها را شمردیم در واقع بخشی از همان حکمت تسهیل است که ما گفتیم یعنی این تعبد ندارد، نه این که شارع می خواهد دینش جهانی باشد، یک مرتبه یک کسی آیینی می آورد برای همشهری هایش، برای یک طایفه، برای بستگان یا برای مثلا پنج سال می خواهند مبارزه کنند، یک آیین نامه ای تنظیم می کنند برای دوران مبارزه، ممکن است خیلی هم سخت گیرانه باشد، اما دین اسلام جهانی است، للعالمین است، جاودان است، خاتَم است، خاتِم است، جامع هم هست یعنی در همه ی شئون که مربوط به جعل الهی باشد جعل دارد با این ها شما جعل شارع را بررسی کنید یعنی وقتی من می گویم شارع تعبد ندارد با توجه به این فرض باید از عقلا سؤال بپرسیم، عقلا می گویند شارع خیلی حکیمانه این اصول را جعل کرده است، ما هم باشیم هم درک می کنیم وجهش را و هم می فهمیم و می فهمیم که تعبد نیست.

تا اینجا تحقیق در اصل مسأله بود و حرف هایی هم که زدیم روشن کرد که در شبهات موضوعیه هم فحص لازم است ولب بحث ما فقط شبهات موضوعیه به صورت مطلق نبود، بحث ما تفحص در جرائم بودن توسط قضات و افراد پیرا قضا، لذا الآن می رویم سراغ این بحث.

یک سؤالی شده بود که آیا بازجویی هم فحص است؟ 

پاسخ: ما راجع به فحص، جستجو، تفتیش تعریف خاصی نداریم، نه فقها تعریف خاصی دارند و نه قانون ولو برخی از مصادیق را معرفی کرده است وقتی اینطور شد فحص می شود یک معنای عرفی، و این طور نهادها با همه ی وضوحی که دارند در خارج یک مصادیق روشنی دارند و یک مصادیق مشتبه و یک مصادیقی که خارج از فحص است، مصداق روشن فحص این است که انسان دنبال کند و جستجو کند، مصداق مشتبه این است که مثلا نگاه به پشت ساعتش کند که شاید بتوان گفت این از مواردی است که از فحص خارج است و ... راجع بازجویی، یک مرتبه یک کسی را می برند کلانتری می گویند شما چه کاری انجام می دهی؟ پسر چه کسی هستی؟ چقدر درس خواندی، اینها ممکن است به کار بیاید و مقدمات کار باشد ولی این ها مراد ما نبوده است، منظور ما این است که بروند دنبال این که راجع جرم تحقیق کنند، از جرم بپرسند و مثلا بگویند شما با این خانم در ماشین دیده شده اید، خانمتون هست؟ خانمتون نیست؟ محضر رفته اید یا نه؟ مدرکتون چی هست و ... اگر بازجویی به این معنا باشد روشن است که فحص است، پس بازجویی مقدماتی را که صرفا رزومه ی شخص گرفته می شود را بگوییم فحص مورد گفتگویی ما نیست اما مراحل بعدی آن هست.

راجع به فحص از جرائم مثل قبلی با بیان چند امر کار به سامان می رسد:

امر اول: عدم ارتباط حکم فحص قضات با حکم فحص در شبهات موضوعیه

 مرحوم آقای معرفت گفته بود که این مسأله تابع مسأله ی جواز یا عدم جواز، لزوم یا عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه است، تابع آن است، فرع آن است، و ادامه داده بود که فحص لازم نیست بر اساس نظر مشهور؛ با این تحقیقاتی که ما صورت دادیم معلوم شد اولا در مسأله ی اصل فحص در شبهات موضوعیه اختلاف است که خود مرحوم آقای معرفت تمایل داشت به عدم صحت این که بگوییم فحص مطلقا لازم نیست، البته برخی از مواردی که بیان کرد خالی از مناقشه نبود ولی تمایلش بر خلاف مشهور بود چنانکه معلوم شد بحث فحص قضات یک وادی دیگری است به همین خاطر مرحوم آقای معرفت وقتی بحث فحص از شبهات موضوعیه را مطرح کرد نظر مشهور را گفت، دلیلشان را گفت، نظر خلاف مشهور را هم گفت، وقتی می خواست در مورد فحص قضات اظهار نظر کند از آن ها اصلا استفاده نکرد و لذا یکی از ملاحظات ما این بود که شما از آن بحث ها اصلا استفاده نکردید، فقط چند گزاره را ادعا کردید. من در این امر اول می خواهم بگویم ارتباط ندارد (همانطور که آقای معرفت با رفتارش نشان داد) حکم فحص قضات با حکم فحص در شبهات موضوعیه. ما باید برای فحص قضات و پیرا قضا. راجع به این مسأله باید مستقلا بررسی کنیم.

در شبهات موضوعیه روشن شد و معلوم شد که ما در شبهات موضوعیه به صورت مطلق نمی گوییم که فحص لازم نیست، ما با توجه به اصل حکمت حدود فحص را معلوم می کنیم، در برخی از موارد می گوییم حتما باید فحص شود؛ حال می رویم سراغ حکم فحص در جرائم با انگاره ی قطع ارتباط با حرف های گذشته.

امر دوم: بررسی حکم فحص در جرائم توسط قاضی و مقامات قضایی با انگاره ی قطع ارتباط مسأله ی مورد گفتگو، با حکم فحص در مطلق شبهات موضوعیه.

با وضعیتی که پیش آمد ما باید مسأله ی مورد گفتگویمان را که در کتاب القضا از مسائل واقعا مهم است و بحث هم نشده است مورد بحث قرار دهیم.

الف ـ ان التجسس عن الجرائم و الجنایات ان کان من قبل الافراد بانفسهم من غیر ان یکون عن جهة مسئولة فهو حرام و هذا خارج عن افتراضنا.

این مطلب اول که واضح هست و نیاز به آوردن دلیل هم ندارد. برخی ، در کاری که به آن ها مربوط نمی شود جستجو می کنند، حال مربوط به جرائم باشد یا غیر جرائم، این حرام است و از محل بحث ما خارج است چون ما می گوییم تجسس قاضی و مقامات عهده دار قضا نه غیر این ها. گاهی افراد مسئولیت دارند ولی مسئولیتشان قضایی نیست، این افراد هم حق تجسس ندارند چون ورود به حریم خصوصی مردم بدون اذن آن ها و بدون این که مسئولیت جستجو کننده اقتضا کند، این کار را انجام می دهد، پس حرام است.

اما گاهی اوقات شخص مسئولیت دارد، قاضی است، حاکم است، مسئول اطلاعات است، مسئول امنیت شهر است، پلیس است، البته یک مرتبه کسی پلیس است که ماشین ها را اگر خلاف می کنند جریمه کند نه این که بگوید عقب ماشین را بالا بزن ببینم در آن چه داری؟ بله اگر مسئولیت تفتیش دارد اشکالی ندارد، برخی اوقات است که بحث امنیت کشور است مثل کسی که مسئولیت دارد اما یک جا مظنون به خانه ی تیمی یا مظنون به مرکز فساد، فسادی که البته به حکومت، به کشور، به نظام مربوط شود مثل مواد مخدر یا اینکه دخترانی را فریب می دهند و می آورند، اگر اینطور باشد در این جا جایز است بلکه چه بسا بگوییم واجب است. و ان کان من قبل الجهات المسئولة کما فی القضات و الحکومة ففی مثل احتمال الدسائس ضد الحکم القائم (ضد نظام، ضد کشور) علی وجه یقتضی ایجاب القضا و الحکم علی القاضی و الحاکم یجوز او یجب بحسب تفاوت مراتب مصلحت الفحص و التفتیش عن احوال الناس مثلا کسانی که رفت و آمد می کنند در این خانه یا در این محله البته مقتصرا علی الضرورة این قید را برای این می آوریم که اصل عدم و حرمت است اما یک جهت مهمی باعث شده است که مجوز باشد باید اقتصار بر ضرورت شود.