گفته شد جناب شیخ انصاری در دوران امر بین نسخ و تخصیص یک جا می فرماید : احتمال تخصیص نیست، آن جا که دلیل خاص بعد از وقت عمل به عام آمده باشد، چنانکه یک جا هم نباید صحبت از نسخ کرد، آن جا که هنوز به دلیل عام عمل نشده باشد و بر همین اساس نتیجه گرفت که الخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام یتعین فیه النسخ. قهراً باید نتیجه گرفت الخاص الوارد قبل حضور وقت العمل بالعام یتعین فیه التخصیص. این دو تا اصل خیلی کمک کرد تا دوران امر بین نسخ و تخصیص حل شود. 

این ها همه مطالبی بود که دیروز از ایشان نقل شد ولی ایشان با یک مشکلی مواجه می شود که اگر اینگونه باشد این مقدار از عمومات و اطلاقاتی که جلوتر آمده و بعد از آن ها خاص بیان شده است و می دانیم در این مدت هم به آن ها عمل میشده اگر حرام بوده ترک میشده یا اگر واجب بوده انجام می دادند اما بعد ها توسط ائمه بعدی ع یا همان امام ع یا پیامبر ص، خاص آن ها آمده است، خب باید گفت همه این موارد نسخ است زیرا وقت عمل رسیده و عمل هم شده است یعنی نسخ مقتضی دارد و از طرفی شرط تخصیص نیست چون بنا بود قبل از عمل باشد؛ اینجا چه باید کرد؟ طبق اصل دیروز باید گفت همه نسخ است ولی این مقدار باز کردن باب نسخ درست نیست یعنی تمام کلمات امام باقر ع، امام صادق ع و... که بعد از عمومات است همه نسخ می شود؛ تازه این مشکل هم رخ می دهد که مگر زمان ائمه ع نسخ اتفاق افتاده است؟ می توان گفت ائمه ع از نسخ مطلع بودند نه اینکه خودشان ناسخ باشند بلکه فقط نسخ را ابراز می کنند[ می گویند در زمان حضرت مهدی ع مسائل جوری بیان می شود که بعضی فکر می کنند دین جدید آمده است؛ برخی می گویند علم آن دست حضرت بوده است و ایشان فقط بین نموده اند] اینجا شیخ می فرماید : یا ملتزم به نسخ می شویم به هر قیمتی که باشد ولی دو احتمال دیگر هم وجود دارد، یکی اینکه وقتی بعد از مدتی خاص آمده است این ورود خاص مثلاً از امام صادق ع، کشف می کند از یک قرینه که مخفی بوده است مثلاً بگوییم در صدر اسلام، مسلمانان می دانستند و عام را با خاص آن فهمیدند منتها بر ما مخفی مانده تا امام صادق ع بیان کردند در این صورت دیگر تأخیر بیان از وقت حاجت پیش نمی آید و لازم نیست آن ها را نسخ بدانیم [اینجا خاص قبل از عمل به عام آمده ولی در یک مقطعی قطع شده و سپس کشف شده است] یا بگوییم مخاطبین به عام یعنی صدر اسلامی ها، تکلیف آن ها همان عمل به عام بوده است البته تکلیف ظاهری آن ها [چون اگر بگوییم تکلیف واقعی لازمه آن این است که مسلمانان صدر اسلام یک تکلیفی داشته باشند مثل زکات در غنم و بعدی ها تکلیف دیگر مثل غنم سائمه] ولی از همان ابتدا تکلیف واقعی خاص بوده است و اگر کسی می دانست باید به خاص عمل می کرد؛ در این صورت نیز تأخیر بیان از وقت حاجت پیش نمی آید چون آن ها خلافی مرتکب نشده اند.

پس شیخ اعظم در دوران امر بین نسخ و تخصیص در رقم شماره یک دو تا اصل درست کرد و از آن ها دو نتیجه گرفت [البته یکی در کتاب بود و دیگری را ما اضافه کردیم] اما بعد با یک مشکلی مواجه شد زیرا خاص ها عموماً بعد از عمل به عام آمده و باید قائل به نسخ شد؛ اینجا سه احتمال داد : یکی اینکه قائل به نسخ شویم، دوم اینکه بگوییم صدر اسلامی ها هم خاص را می دانستند و سوم اینکه آن ها نمی دانستند اما ظاهراً مکلف به عام بودند. نتیجه راه دوم و سوم تخصیص است وطبق راه دوم دو تا تکلیف درست نشد برای صدر اسلامی ها و بعدی ها اما طبق راه سوم اینگونه شد. شیخ می فرماید : به نظر من بین این سه احتمال، اولی را نباید اخذ کرد چون باید همه خاص ها را ناسخ دانست حتی در قرآن هم طبق ترتیب آیات، ناسخ درست شود و در کلمات ائمه ع هم که انبوهی از ناسخ ها پیدا می شود؛ اما بین دو احتمال دیگر چون داعی برای نقل مخصص ها زیاد بوده است لذا مخفی ماندن آن تا زمان امام صادق ع بعید است پس احتمال سوم درست است یعنی عمومات آمده و به آن ها عمل شده چون آن ها ظاهراً به عمومات مکلف بودند؛ مانند حرّم الربا  یا أوفوا بالعقود که خاص دارند ولی عموم مسلمانان تکلیف داشتند به عموم عمل کنند. اشکال نکنید که اشتراک احکام نقض می شود زیرا دو حکم واقعی در میان نیست بلکه یکی ظاهری است.

ما در این مرحله نمی خواهیم با شیخ اعظم زیاد صحبت کنیم؛ معمولاً ما یک بیان موضوع در اول کار داریم بعد تتبع که مرحله دوم است و اینجا خیلی وارد بحث نمی شویم تا با تحقیق یکی نشود بله گاهی بعضی نقد ها وجود دارد که بعداً قصد نداریم به آن ها بپردازیم مانند نقد جزئی یا شکلی، اینگونه نقد ها را می توان در مرحله تتبع بیان نمود لذا اینجا با اصل کلام شیخ کاری نداریم که آیا قانونی که ایشان درست کرد یعنی حتماً تخصیص قبل از عمل به عام باشد و نسخ بعد از عمل؛ صحیح است یا خیر؟ اما اشکال ما این است آیا کار شیخ در اینجا بهم ریخته نیست؟ زیرا ابتدا دو اصل روشن بیان نمود و دلیل آن ها هم معلوم بود، خاص باید قبل از عمل به عام وارد شود وگرنه تأخیر بیان از وقت حاجت است و ناسخ باید بعد از عمل به منسوخ باشد وگرنه لغویت جعل منسوخ پیش می آید، سپس با یک مشکل برخورد کرد چون طبق این بیان یک کوهی از ناسخ و منسوخ درست می شود اما فرمود خیر هرچند بعد از عمل به عام هستند ولی تخصیص هستند و مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت هم دو جور حل شد؛ خب این دو تا اصل کجا استفاده شد؟ اکثر خاص های بعد از عمل به عام هم شد تخصیص، پس آن قانون چه کاربردی داشت؟ نگویید قانون استثنا دارد زیرا تعداد آن ها زیاد است. اگر بگویید صحبت در موارد امکان نسخ است می گوییم خب آن موارد امکان کجاست؟

این اشکال خیلی هم شکلی نبود بلکه کلام شیخ را بهم زد. اما شخصیت دوم که در تتبع به کلمات ایشان می پردازیم، مرحوم آخوند می باشد؛ ایشان در جایی که عام و خاص مخالف همدیگر بیایند می فرماید : رابطه عام و خاص سه رقم است؛ گاهی خاص، مخصص است گاهی ناسخ است و گاهی منسوخ است یعنی عام ناسخ خاص است. مورد اول مربوط به جایی است که عام و خاص باهم بیایند یا اول عام بیاید و قبل از حضور وقت عمل به آن، خاص بیاید؛ حال اگر در همین فرض، عمل به عام شده باشد و عام نیز برای بیان حکم واقعی بوده باشد اینجا باید خاص را ناسخ شمرد زیرا بعد از عمل به عام بوده و فرض این است که عام برای بیان حکم واقعی است نه ظاهری پس دو تا احتمال دیگر شیخ نمی آید، اگر هم بگوییم اینجا ناسخ نیست، تأخیر بیان از وقت حاجت پیش می آید؛  اما صورت سوم همان فرض قبلی است ولی برای بیان حکم واقعی نیست یعنی آمده است تا بعداً تفسیر شود و جزئیات آن ذکر گردد، می فرماید اکثر آیات و روایات اینگونه است مثلاً صدر اسلام است لذا همه عام ها مثل حرّم الربا و... می آید و افراد عمل می کنند و بعداً خاص آن ها می آید. این همانی است که شیخ فرمود : تکلیف ظاهری آن هاست، ولی آخوند این حکم ظاهری را نمی پسندد زیرا حکم ظاهری را قبول ندارد و اماره را هم عذر می داند. پس ایشان با شیخ مخالفتی ننمود. اگر هم ابتدا خاص بیاید و به آن عمل شود سپس عام بیاید، می گوید با اینکه دو احتمال تخصیص و نسخ است ولی چون نسخ کمتر است می گوییم مخصص است. پس با اینکه بنا بود خاص، منسوخ شود اما باز هم مخصص شد.انشاءالله فردا به ادامه تتبع می پردازیم.