مستحضرید بحثی را مطرح کردیم تحت عنوان بررسی اجتهادی شرکت در دیون، به هرحال افرادی معتقد شدند که شرکت در دیون جایز نیست. یادتان باشد بعد از اینکه صاحب عروه گفت لا تصح الشرکة العقدیة الا فی الاموال بل الاعیان و بعد گفت فلا تصح فی الدیون ... فی المنافع ... و لا تصح در ابدان و در وجوه؛ یعنی ایشان یک پایه می گذارد، و روی آن می ایستد و این احکام را صادر می کند. و دلیل اینکه در دیون صحیح نیست را چهارتا وجه برای آن بیان کردیم ... دو تا وجه آن اینکه: شرکت باید در مال باشد؛ و دین حق و لیس مالا ... شرکت عقدیه باید در مال باشد؛ و دین حق شخصی و لیس مالا ... از نظر منطق هم می شود قیاس استثنائی ... شرکت عقدی در اموال است ... لکن الدین لیس بمال ... پس شرکت عقدی در دین نیست. اگر این ادعا بخواهد که به کرسی بنشیند، باید اولا اینکه شرکت باید در مال باشد، ثانیا اینکه دین مال نیست. صاحب عروه می گوید لا تصح الشرکة العقدیة الا فی الاموال بل الاعیان ... اول می گوید در مال باید باشد بعد می گوید در مال خاصی ... فلا تصح فی الدیون ... اگر شما بخواهید این عروه را تصحیح کنید این لا تصح فی الدیون، آیا این متفرع بر این است که شرکت عقدی باید در اموال باشد و دیون مال نیست؟ یا اینکه نه صاحب عروه قبول دارد مال است می گوید عین نیست؟! معلوم نیست؛ ممکن است بگوید لاتصح الا فی الاموال، اصلا کار به اعیان هم ندارد؛ فلا تصح در دیون ... ممکن است بگوید فلا تصح در دیون ممکن است بگویید چرا اعیان را می گوید! بحث این است که اعیان را برای بعدیها می گوید!

مرحوم آقای شاهرودی راجع به این استدلال گفته عقیم! است؛ به این دلیل که کجا در فقه ما گفته‌اند که دین، مال نیست؟! بله در حقوق موضوعه، حقوقدانان دین را حق می دانند؛ نه عین ... اما علی منهج الفقه الاسلامی، حق میدانند، ملک می دانند، مال میدانند، مثل سایر املاک ... طرف می گوید من یک خانه دارم، گاهی می گوید من یک میلیون طلب فلانی دارم، در هرحال این هم مال حساب می شود. حتی موجب استطاعت میدانند ... این بزرگوار می گوید من قبول دارم که شرکت باید در مال باشد ... یا اینکه گفته شده که شرکت باید در عین باشد، کی گفته: دین مال نیست یا عین نیست؟ حق عین است؛ منتها حق است ... گاهی عین در خارج است و گاهی عینی است که در ذمه است. لذا اگر بخواهد که در خارج مجسم شود، در قالب یک عینی در خارج متجسد می شود. دوست ندارم خیلی معطل شویم، اما این نسبتی که خودش میدهد و به قول خودش فقه وضعی! سوال این است چه کسی گفته: فقه ما با فقه وضعی فرق دارد که آنها بگویند عین نیست و ما بگوییم هست؟! میگوید: «ان هذا قد یتم علی منهج الفقه الوضعی، الذی یرد الدین حقا شخصیا لا عینیا و لا یتم علی منهج الفقه الاسلامی الذی یری فی الدین حقا عینیا ... ملکیة مالا فی ذمة المَدین و یکون علیهم من آثار ذلک و احکامه» آیا کسی حق دارد این سوال را بپرسد که شما از کجا می گویید با کدام آدرس؟که دین دو تفسیر دارد؛ یک تفسیر در فقه ما دارد، و یک تفسیر هم در حقوق موضوعه دارد. اتفاقا برخی  سهام را دین میدانند ... و می گویند دین طلبی است که صاحب سهام از شرکت دارد ... و اما استدلال چهارمی که شده، گفته اند که در شرکت، اشاعه و اشتراک، شرط است. سوال این است که اشاعه در دیون چگونه تصور می شود؟ مثلا اینکه طلبی که من از عمرو دارم با طلبی که شما از عمرو دارید، یا از بکر! و ما با هم شریک شویم، و از زاویه ای دیگر من به دوستم بگویم فلانی هرچه من طلب زید دارم، نصفش برای تو ... او هم بگوید: من هم هرچه طلب فلانی دارم نصفش برای تو! ما در واقع شریک می شویم، سوال این است که کجای این، اشاعه بود؟!

اینرا هم برخی جواب دادند که اشاعه کل شئ بحسبه، چه کسی گفته: اشاعه باید قاطی شود در خارج؟! اشاعه را متناسب معنا کنید اگر یک جا به هیچ وجه نشود اشاعه را تصور کرد، ... میدانید نتیجه چه میشود؟ وقتی در طلب من از عمرو، با شما شریک شدم اگر من این طلب را گرفتم، نصفش مال شماست ولی اگر شما نتوانستید طلبتان را از فلانی بگیرد، در واقع از دست رفته است ... یا مثلا یک دفعه زید 50 تومان طلب عمرو دارد، بکر هم 50 تومان طلب عمر دارد، اما یکدفعه زید و عمرو با همدیگر 100 تومان طلب بکر دارند، آیا این دو وجه باهم تفاوت ندارد؟ بحث این است که قبلی، قبل از شرکت است و بعدی بعد از شرکت است. یک دفعه زید حق فسخ دارد بر علیه عمرو، بکر هم حق فسخ دارد بر علیه عمرو، اما یک دفعه این دو معامله ای کردند و حق فسخ مشترکی دارند گردن او! اینها باهم فرق دارد؛ درحالی که این مربوط به جایی است که فرد بپذیرد که اشاعه مقوم شرکت است.

نتیجه ای که میگیریم اینکه ما دلیل درست و حسابی برای منع شرکت در دیون پیدا نکردیم. وقتی من و شما یک فرشی را شریک می شویم، من روی این فرش نماز می خوانم، شما هم می خوانید؛ جواز تصرف ... البته یک ثمره دیگر هم دارد و آن اینکه اگر این فرش گران شود و سودی پیدا کند، این سود مربوط به هر دوی ماست. اگر بسوزدو خسارتی وارد شود، به هر دوی ما در واقع خسارت وارد شده است. اصولا شرکت در دیون یعنی چه؟ آیا به این معنی است که من تصرف کنم در ذمه شما؟ یا شما تصرف کنید در ذمه من؟ این مثال، مثال فرش که نیست! اما اگر به معنای تصرف نباشد؛ اگر به معنای سهیم بودن در سود، سهیم بودن در تجارت باشد، راحت می شود تصرف کرد. اگر دقت کنید مرحوم شاهرودی در همین صفحه 27، وقتی تقریبا می خواهد که از این بحثها برود بیرون، چنین تفصیلی میدهد. آقای شاهرودی می گوید شرکت عقدی اگر به تعریف اول باشد، (یعنی مجرد اذن در اختلاط مال و تصرف در مال مشاع) ممکن است بگوییم که این در دیون نمی آید. اما اگر به معنای مساهمه در سود و در زیان باشد، میگوییم عرفیت دارد؛ می آید.

به نظر ما در معاملات باید تا میشود بحثهایمان را عرفی کنیم نه فرضی غیر عرفی داشته باشیم و نه معطل آن شویم الان شما فضلا، وقتی می گوییم شرکت در دیون درست است یا نه؟ آیا لازم است این را عرفی معنا کنیم یا نه؟ حتما لازم است. شرکت در دیون، این است که دو طرف می گویند من طلب دارم، تو طلب داری ... من وقت ندارم، تو وقت داری که بروی دنبال طلب! من یک میلیون طلب عمرو دارم تو هم یک میلیون تومان طلبش داری ... بیا با هم شریک باشیم تا هرچه گرفتی متعلق به  هردوی ما باشد ... (البته به نحو شرط نتیجه نه شرط فعل!) حتی اینجا ممکن است یک سوبسیدی هم طرف بدهد و بگوید من دو میلیون تومان طلب عمرو دارم و تو یک میلیون تومان ... باهم شریک می شویم نصف، نصف. اما به این شرط که پیگیریهایش با تو باشد ... این قضیه به این شکل عرفیت دارد. این در واقع برای همان استرباح و خسارت است. اگر هم یک زمانی، زید ورشکسته شد، در واقع از هر دوی ما رفته است. اگر هم آن آقا وضعش خوب شد و برگشت، اگر شریک بودیم که باید به هردوی ما بپردازد و اگر هم شریک نبودیم میتواند سهم من را بدهد و سهم شما را ندهد تا دوباره ورشکست شود! اجمالا ما بیاییم شرکت در دیون را یک تصور صحیحی از آن داشته باشیم، و بعد قضیه را حل کنیم. من می خواهم بگویم نه تنها ما باید در معاملات عرفی فکر کنیم، باید ما فرضهایمان را هم عرفی کنیم.

آشیخ علی پناه اشتهاردی در مدارک العروه (مدارک العروه را اساتید معمولا سرکلاس مطرح نمی کنند) به بحث شرکت در دیون پرداخته است. حال باید دید آیا در روایات در اینباره مطلبی داریم که اینرا تایید کند یا نه.

قبلش این مطلب را بگویم: اگر کسی از ایران خودرو یک ماشین ثبت نام کرد؛ و به عبارتی از ایران خودرو یک ماشین مثلا سمند خریده است، بناست آخر سال ایران خودرو تحویلش بدهد و پول را از خریدار بگیرد ... بنده خدا حساب می  کند می بیند باید 100 میلیون به حساب ایران خودرو واریز کند  و هیچ پول ندارد. ممکن است بیاید به رفیقش بگوید تو بیا کارتت را به من بده من مابقی مبلغ را واریز کنم، بعد که ماشین را به من تحویل دادند من نمی خواهم که استفاده کنم، عید ماشین را میفروشم هر چه سود کردیم باهم تقسیم می کنیم! به هرحال او هم موافقت میکند و ... حالا فرض کنید این ماشین را بعد از اینکه تحویل گرفتند تصادف کرد و از بین رفت ... و یا برعکس فروختند و سود کردند ... سوال این است که این نوع مشارکت درست است یا نه؟ سوال این است که اگر ماشین از بین رفت صورت مساله چه می شود اگر سود کنند چه می شود؟ اصلا ماهیت این کار چیست؟ این مورد خیلی هم محل ابتلا است. از یک طرف میخواهیم شکل ربا پیدا نکند و از طرفی می خواهیم نفر مقابل هم انگیزه داشته باشد.

روایت جلد 19 وسائل، صفحه 5،کتاب شرکة؛ شیخ حر هم همین روایت را در بحث شرکت آورده است. روایت وسائل این است از احمد بن ابی نصر بزنطی از محمد بن سماعه صیرفی عن عبدالحمید بن عواض عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (امام باقر علیه السلام) ... می گوید از آقا پرسیدم: «الرجل یشتری الدابة و لیس عنده نقدها، فاتی رجلا من اصحابه؛ فقال: یا فلان! اُنقُد عنی ثمن هذه الدابة و الربح بینی و بینک؛ فینقد عنه، فنفقت الدابة؛ قال ثمنها علیهما» امام می فرمایند که ثمن بینا بین است کما اینکه اگر سود هم بود بینابین بود ... این روایت عالی است؛ جناب صدوق هم از حلبی نقل میکند ... از حسین بن سعید اهوازی از ابن عمیر ... از حماد ... از حلبی ... سند بسیار عالی است.

یک روایت دیگر که سند درستی ندارد! از حسن بن محمد سماعه بعد صالح بن خالد بعد اویس بن هشام بعد ثابت بن شریح ... (اجمالا این که روایت ضعیف السنداست) می گوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم «ان الرجل اشتری بیعا و لم یکن عنده نقد فاتی صاحبا له، فقال: انقد عنی و الربح بینی و بینک ... قال الامام : ان کان ربح فهو بینهما و ان نقصان  فعلیهما» سوال این است که ماهیت این سهیم شدن چیست؟ آیا وقتی که می آید به خریدار کمک کند و پولی میدهد آیا اینجا او زمین را شریک شده؟ (در مثالی که مبیع، زمین باشد) ظاهر قضیه این است که کل پول را این دارد می پردازد ... یا لااقل عدم تفصیل امام این صورت قضیه را هم شامل می شود و در واقع مضمرا خریدار به برادر میگوید تو به جای من کل مبلغ را بپرداز! عجیب است که این حالت در فقه ما چارت ندارد و در واقع عنوانی ندارد!! ولی نتیجه هم  که خیلی دارد. آیا این صورتی از شرکت در دیون است؟ آقای اشتهاردی این روایات را به این صورت به آنها توجه کرده است. می گوید «بناء علی ارادة  الشرکة، لا المضاربة بل یکفی صیرورة المال الواحد مشترکا بأداء عوضه بهذا القصد فلیکن ...» یعنی این رجل دوم به قصد اینکه هر چه ربح پیدا کرد، شریک باشند، مال مشترک می شود. اولا ببینید فقهای ما راجع به روایتی که برایتان گفتم چه تحلیلی دارند؟ ... به نظر شما اینطور نیست که بگوید که تو بیا پولش را جای من بده، و در واقع جنس مال تو باشد؟ ولی با توجه به اینکه من ثبت نام کردم و منتظر بودم، سود این جریان بین ما باشد. در واقع ثمن از ملک کسی در میرود که مثمن می آید در ملک او ... ظاهر روایت هم این است که همه پول را تو بده، ... البته قاعده این است که اگر سودی بود آن پول پرداختی برداشته شود و 10 تومان باقیمانده مشترک باشد ... یعنی در واقع می شود شرکت در سود منفعت در آینده است. به این شکل که از همین الان قرار می گذاریم که این ماشین مال تو، ... منفعت شریکی ... اصلا یک پدیده جدیدی است. طبق یک تعهدی من به شما تعهد بدهم که اگر خانه‌تان خراب شد، نصف ثمن خانه را من به شما بدهم. این معنایش این نیست که من شریک هستم در خانه. آیا دادن خسارت وارد بر برادر دینی که تو او را پای معامله آوردی، آیا این لازمه اش این است که در جنس هم شریک باشید؟ به هرحال نظر امام این است که اگر نقصانی شد، برای هر دو در ضرر هم شریک باشند.