ما در جمهوری اسلامی وقتی صحبت می کنیم از یک نهاد در قانون بعد باید برویم ببینیم رویه ی قضایی چیست؟ چقدر قضات به آن عمل می کنند؟

هیئت منصفه به تعبیر ما از اول در ایران ناقص الخلقه متولد شد. دلیلش هم این است که هیئت منصفه در همین قالب مدرنش از انگلستان شروع شد. در انگلستان اختصاص به جرم خاصی نداشت. هر دادگاهی می بایست هیئت منصفه حضور داشته باشد. اما قانون گزاران حقوق موضوعه در ایران این را از انگلستان گرفتند ولی برخی از کشورها مقیدش کردند. یکی از کشورهایی که لزوم حضور هیئت منصفه را مقید کرد بلژیک بود. البته آن ها برای خودشان دلیل داشتند که بماند. بلژیک گفت در جرائم سیاسی و مطبوعاتی. قانون گزاران مشروطه ی ما نه فقط در این قانون بلکه در خیلی از قانون ها یا از فرانسه گرفته اند و یا از بلژیک. برخی از آن ها ظاهرا تحصیل کرده ی بلژیک بودند و برخی هم تحصیل کرده ی فرانسه بودند، متأثر از این دو نظام حقوقی شدند. این ماده را که ماده ی 79 متمم قانون اساسی مشروطه باشد از بلژیک گرفتند. لذا از اولی که به ایران آمد منحصر شد به جرم سیاسی و مطبوعاتی. حتی بعد از انقلاب اسلامی، در جمهوری اسلامی هم وقتی می خواستند خبرگان مجلس تدوین قانون اساسی تصویب کنند در اصل 167 قانون اساسی همان را کپی کردند و آن را آوردند. این همانی است که من تعبیر می کنم ناقص الخلقه و الا برای جرم های امنیتی، برای جرائم سنگین اقتصادی، برای جرائم بزرگ غیر امنیتی و غیر سیاسی مثل قتل هیئت منصفه قانونی نشد. 

دومین چیزی که بود این بود که نظر هیئت منصفه شد مشورتی در حالی که در قوانین دنیا (مطابق با خبری که از موثقین مطلع گرفتیم) نظر هیئت منصفه امری است، حکمشان مولوی است نه ارشادی و مشورتی. هیئت منصفه رأی بدهد قاضی نمی توان تخطی کند. 

نکته ی دیگر: دوستان مطلع ما نقل کردند که اعضای هیئت منصفه را حکومت نباید تعیین کند یا نهادهای حکومتی در حالی که در رژیم گذشته که خود رژیم اعضای هیئت منصفه را تعیین می کرده است. در جمهوری اسلامی هم رئیس دادگستری کل از دبیرخانه ی ائمه ی جمعه یا نمایندگان ائمه ی جمعه ی مراکز استان، مدیر کل اداره ی ارشاد، این ها وابسته به دولت هستند در حالی که در آن جا پرهیز می شده که هیئت منصفه را غیر مردم منتخب کنند. برداشت من این است که گاهی افراد ثابتی نبوده و این ها نماینده ی وجدان عمومی جامعه بوده اند و باز بوده که توضیحی داده می شود. حتی گاه گفته شده که هیئت منصفه از این که چه کسانی قیدی نمی شده ولی می گفتند افرادی می آیند نباید اطلاعات گسترده ی حقوقی داشته باشند. می گفتند این ها ذهنشان آغشته است، یا بلد هستند چطور قانون را دور بزنند یا تفسیر کنند لذا ذهن قاضی را منحرف می کنند باید افرادی باشند، دلسوز، متعهد و دغدغه مند. یا گفته اند حضور در دادگاه به عنوان هیئت منصفه نشان از یک تعهد اجتماعی بوده یعنی افراد افتخار می کردند من چند بار در دادگاه شرکت کرده ام. امتیاز بوده در حالی که در کشور ما نمی بینیم که این امتیاز باشد. لذا خیلی اوقات دادگاه تشکیل می شود ولی هیئت منصفه نیست یا به حد نصاب نمی رسد. به همین خاطر در ماده ی 38 با این که در تهران هیئت منصفه 21 نفر هستند می گفت اگر 7 نفر بیایند کافی است یعنی یک سوم در حالی که در برخی از جاه ها می گویند نصف به اضافه ی یک حد اقل یا دو سوم بعد هم می گوید از این این سوم هم اکثریت آرای این یک سوم و همین هم خیلی اوقات تشکیل نمی شود چون انگیزه وجود ندارد.

آن چه خیلی عجیب است این است که قانون گزار ما (هم قانون اساسی هم قانون مشروطه هم قانون مطبوعات 79) هیئت منصفه را به جرم سیاسی و مطبوعاتی اختصاص داد؛ من یک پرونده که اخیرا رسیدگی شد و شخص هم اعدام شد پرسیدم که این دادگاه هیئت منصفه داشته یا نداشته؟ من به تشخیص خودم جرم این شخص سیاسی بوده، یک مجرم سیاسی، مجرم سیاسی هم که هیئت منصفه می خواهد، ظاهرا هیئت منصفه نداشته است، گفتم چرا؟ گفتند ایشان جرمش امنیتی بوده است. البته سخت نبود که جرمش را امنیتی تعریف کنند و کار غیر عادی ای انجام نشده است. در جمهوری اسلامی ایران جرم امنیتی هیئت منصفه نمی خواهد، جرم سیاسی و مطبوعاتی هیئت منصفه می خواهد. جرمی که در واقع علیه حکومت باشد (جرم سیاسی) مثل منافقین، علیه نظام، علیه حاکمیت؛ حال گاهی علیه مسئولان رده بالای نظام، این ها را می گویند جرم سیاسی. اما ما یک سری جرم ها داریم که علیه حاکمیت شاید نباشد اما جرم امنیتی است مثل این که صلاحی بکشد و امنیت جامعه را مخدوش کند، خوف و رعب و وحشت ایجاد کند یا در حد وسیع تشویش اذهان کند به گونه ای که جامعه احساس امنیت نکند، کشور احساس امنیت نکند، حال ممکنه است محاربه کند، محاربه الزاما بر علیه حکومت نیست اما جرم امنیتی است لذا چون در قانون ما جرائمی امنیتی از جرائم سیاسی جدا شده است جرائم سیاسی است که هیئت منصفه می خواهد نه جرائم امنیتی و جرائم سیاسی را گاهی با زحمت و گاهی هم بدون زحمت می شود برد در ذیل جرم امنیتی ممکن است طرف را محاکمه کنند بدون حضور هیئت منصفه.

برخی ادعا می کنند که ما تعریف روشنی از جرم سیاسی و جرم امنیتی نداشته ایم (درست هم می گویند). مثلا مجلس در بهمن 94 جرم سیاسی را تعریف می کند، برایش 6 ماده درست می کند و شورای نگهبان در اردیبهشت 95 تأیید می کند.

پس هیئت منصفه در چنین وضعیتی است. 

این یک گزارش اجمالی.

هیئت منصفه، اسمش را هر چه می خواهید بگذارید، به هر نام یا به هر شکل، هیئت منصفه شکی نیست به قصد تحکیم بیشتر پایه های عدالت و شفافیت و پیشگیری از خطای قاضی است. ما می توانیم قسم بخوریم که هیئت منصفه از وقتی که تشکیل شد به انگلستان و غیر انگلستان هم بر نمی گردد، بلکه اگر کسی دقت کند ریشه اش از خیلی گذشته وجود دارد منتهی ممکن است در شکل مدرن و مشهور بر سر زبان ها از انگلستان آمده باشد، برای این بوده است. حتی علت این که برخی از نظام های حقوقی مثل نظام حقوقی بلژیک اختصاصش داد به جرم سیاسی و مطبوعاتی برای این بود که سایر جرم ها حاکمیت انگیزه ندارد دخالت کند مثلا یک نفر یک نفر را کشته است یا یک جرم اقتصادی بزرگ، این انگیزه نیست برای حاکمیت که دخالت کند یا قضات بخواهند جوری در قضاوت داشته باشند اما در جرائم سیاسی دولت ممکن است بر سر قاضی فشار بیاورد، برای این که قاضی از عدالت خارج نشود گفته اند باید در جرم های سیاسی کذا و کذا یا در جرم های مطبوعاتی، مطبوعات نماینده ی افکار مردم است؛ بگذریم از برخی از مطبوعات که نماینده ی محض حاکمیت است، برخی هم که نه نماینده ی حاکمیت است و نه نماینده ی مردم است بلکه نماینده ی یک فکر خاص، یک قشر خاص و یا یک شخص خاص است. مطبوعات اگر مسخ نشود نماینده ی وجدان عمومی جامعه است، باید مطبوعاتی ها خیالشان راحت باشد تا منعکس کنند، به نفع حاکمیت یا به ضرر حاکمیت. زمانی خیالشان راحت می شود که اگر حاکمیت بخواهد آن ها را اذیت کند، هیئت منصفه نمی گذارد چون هیئت منصفه نماینده ی وجدان عمومی جامعه است. از این جهت اختصاص به جرم های سیاسی و مطبوعاتی دادند و در جرم های دیگر گفتند نیازی به آن نیست و فقط هزینه را بالا می برد یا موجب اطاله ی دادرسی می شود.

هیئت منصفه، تشکیل پرونده ی شخصیت، قضاوت شورایی، مشورتی (ما قبول کردیم) همه ی این ها در یک راستا می شود و این ها نهادهای تأمین کننده ی قضاوت عادلانه و شفاف است و لذا شما می بینید یک از احکام اسلامی که برخی به عنوان یک مستحب آورده اند این است که قاضی قضاوتش علنی باشد. گویا اصل اولی در قضای اسلام بر علنی بودن است. البته باید شرائط را هم سنجید و کنترل شود. برخی متوجه نشده اند و گفته اند این که در اسلام چنین چیزی داریم برای این است که راحت مردم به قاضی دسترسی داشته باشند و از قاضی نترسند. البته ما با این مخالف نیستیم ولی بهتر از این می شود گفت یعنی حکمت و فلسفه ی این حکم الهی اسلامی این است که مردم چشمشان عدالت را ببیند. البته اسلام که این را می گوید آن طرف هم می گوید قاضی نگاهش به هر دو مساوی باشد. اگر یک طرف رهبر جامعه است و طرف دیگر یک فردی از طبقه ی دوازده یک طور نگاه کند، اگر ایستاده هستند هر دو بایستند، اگر نشسته اند هر دو بنشینند، این ها را مردم ببینند، این خیلی بهتر از این است که بگوییم برای این است که مردم نترسند. شفافیت، عدالت، وقتی قاضی می خواهد در مقابل انظار مردم قضاوت کند سعی می کند با دقت بیشتری قضاوت کند، حال اگر این مردم هیئت منصفه باشند که آمده اند کار قاضی را رصد کنند، برای هیئت منصفه اصلا نیاز به آیه ی خاصی یا روایت خاصی نداریم، از همین حکم اسلامی استفاده می کنیم. یک دستوری حضرت امیر به مالک دارند که حضرت می فرمایند نسبت به گمان مردم بی تفاوت نباش. فان ظنت الرعیة بک حیفا اگر گمان جور برد فاظهر لهم بعذرک عذرت را برایشان بیان کن. اولا باید عذر داشتی باشی و بتوانی دفاع کنی و این عذر را برایشان بیان کن و اعدل عنک ظنونک باظهارک گمان سوءشان را از خودت بردار اگر این کار را کردی خودت یک تمرین عدالت می کنی، تمرین توضیح دادن، احساس این که من باید توضیح دهم و رفقا مع رعیتک مدارا با رعیت است، و اعذارا تبلغ به حاجتک و این وسیله ای می شود برای این که تو به حاجتت برسی من تقویهم علی الحق که مردم را به عدالت وادار کنی لیقوم الناس بالقسط.

از همه ی این ها روشن تر، گویا تر که می توان گفت چیزی است که انشاء الله در جلسه ی آینده بیان خواهیم کرد.