تعارض ادله (99-1400)
جلسه 101- در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
چکیده نکات
4. بررسی اصل منع تخصیص بعد از حضور عمل به عام و منع تقیید بعد از وقت حضور عمل به مطلق و اصل منع نسخ قبل از عمل به منسوخ
این دو اصل به ویژه اصل اول بنیان محکمی ندارد.
5. سیاست بیان و تفسیر با جعل ثقلین کنار یکدیگر
روایت زراره و چهل سال سوال از حج و عمره
صفحات : 1809 (3317)
متن پیاده سازی شده جلسه صد و یکم خارج اصول 16 اسفند 1399
بسمه تعالی
تحقیق در دوران امر بین نسخ و تخصیص
گفته شد برای رسیدن به یک نتیجه روشن در مسأله باید به اموری توجه کرد، در بحث های گذشته به سه امر اشاره شد؛ امر اول این بود که باید دید مشکل در مسأله کجاست؟یک باحث دقیق چه چیزی را باید حل کند؟ محور کانونی اشکال چیست؟ امر دوم این بود که اگر بتوان از صحن عقلا برای این مورد،معادل یابی کرد خیلی راحت تر می توان تصمیم گرفت و پای عقل هم به میان می آید؛ امر سوم هم این بود که فقط مسأله دوران امر بین نسخ و تخصیص نیست بلکه بین تقیید و نسخ هم هست و علما هم به این جهت نظر داشتند چنانکه گفته شد باید به نهاد تفسیر، توجه جداگانه کرد؛ تفسیر باید در کنار تخصیص و تقیید حساب شود وگرنه تخصیص و تقیید هم به نوعی تفسیر هستند. در تخصیص و تقیید قرار است عموم و اطلاق شکسته شوند و این با باز کردن یک امر مبهم تفاوت دارد و برای باز کردن آن، ممکن است قیودی بیاید اما ظهور شکن نیستند بلکه ظهور را توضیح می دهند. این مطلب به نظر ما نکته مهمی در مسأله است و ما می خواهیم بگوییم ائمه ع عمدتاً مفسر و مبیّن بودند.
امر چهارم : در برگه 1317 آمده است :«بررسی منع تخصیص بعد از حضور عمل به عام و منع نسخ قبل از عمل به منسوخ»
وقتی وارد مسأله شدیم، شیخ انصاری دو قاعده درست کرد، یکی اینکه برای پهن کردن بساط تخصیص باید وقت عمل به عام نرسیده باشد چون تأخیر بیان از وقت حاجت پیش می آید و دوم اینکه برای سخن گفتن از نسخ باید مدتی هرچند اندک به منسوخ عمل شده باشد وگرنه لغویت پیش می آید. البته در ادامه برخی مناقشات بیان شد مثلاً مرحوم آقای حائری و دیگران فرمودند : اگر مصلحت اقتضا کند عام بیاید و بدان عمل شود [مراد هم عام مخصص باشد] بعداً مخصص بیاید، ایرادی ندارد. و اما مورد دوم یعنی اینکه نسخ باید بعد از عمل به منسوخ باشد را قبول دارند اما برخی مثل آقا ضیای عراقی اشکال دارند.
این دو اصل [به اضافه منع تقیید بعد از حضور عمل به مطلق] در شریعتی که بنا بر تدرّج [در جعل و بیان] دارد، نباید روی این اصل ها حساب کرد و اصلاً این ها اصل نیستند بلکه اصل برای زمانی است که بنا بر تدرج نیست. در شریعتی که بناست در دو سه قرن، بیان صورت بگیرد نباید از این اصل ها سخن گفت بالاخره پیامبر ص می آیند و عمومات و مطلقاتی قرآناً و سنتاً بیان می کنند و قرار است در ادامه تخصیص و تقیید بخورند؛ این مصلحت آنقدر مهم است که دیگر نیاز به رسیدن زمان حضور عمل به عام و مطلق نیست و آن مصلحت تدرّج، مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت را جبران می کند. لذا نیازی نیست با قائل شدن به نسخ مشکل این عام ها و مطلقاتی که به آن ها عمل شده را حل نمود. مخصوصاً گاهی وقت ها مانند فرض تقدم خاص بر عام و ناسخ بودن آن برای خاص، حالت بی مزگی پیدا می کند، لذا آقای خوئی خاص مقدم را یک نوع بیان برای عام شمرد. بعضی هم در اصول احتمال نسخ را تقویت می کنند اما در فقه این چنین عمل نمی کنند. ضمن اینکه ما می گوییم لازم نیست نسخ هم بعد از حضور عمل به منسوخ باشد، در موالی عرفی که خیلی اتفاق می افتد؛ در شریعت مطهر هم که شارع حکیم هست ممکن است مصلحت اقتضا کند مثلاً امر به ذبح اسماعیل توسط ابراهیم ع قبل از عمل نسخ شد [اگر صوری نباشد] لکن این مطلب دغدغه ما نیست و در فقه مشکلی را حل نمی کند. اجمالاً این دو تا اصل مخصوصاً اصل اول موضع شک و تردید هستند و باید با آن ها خداحافظی کرد.
امر پنجم : «سیاست بیان و تفسیر با جعل ثَقَلین کنار یکدیگر»
بدون تردید حدیث ثقلین [ که با متن «کتاب الله و عترتی» متواتر است و سند های مختلفی حتی در میان اهل سنت دارد] یک نکته استراتژیک و سیاست اصلی است که این دو ثقل باید کنار یکدیگر باشند. اگر ما امر اول یعنی نقطه کانونی بحث را در نظر بگیریم [مواجهه با سیلی از مخصصات و مقیدات آن هم بعد از 150 سال] با در نظر گرفتن اینکه قران کنار سنت است؛ در این صورت مطلقات وعمومات می آیند و آرام آرام خود پیامبر ص و حتی خود خداوند و بعد سلسله جلیله امامت آن را تفسیر می نمایند. این سیاست را می توان از حدیث ثقلین برداشت کرد «انی تارک فیکم الثقلین...» این دو تا از هم جدا نمی شوند یعنی در بیان از هم جدا نمی شوند منتها سقیفه یک مقدار جلوی قضیه را گرفت اما نتوانست مخصوصاً در محیط های شیعی[البته نه با تعین خاص امروزی شیعه] مانع گردد مثلاً در یک مورد مانند بحث حجّ چه قدر تفسیر و بیان رسیده است با اینکه ممکن است 100 سال بعد بوده باشد. در روایتی زراره به امام صادق ع عرض می کند : من چهل سال است در مورد حج از شما می پرسم و شما فتوا می دهید [ چرا اینطور است؟] امام ع فرمودند : بیتٌ حُج الیه قبل آدم بألفی عام. خانه خدا دیروز و امروز مقصود نشده بلکه دو هزار سال قبل از آدم به سراغ آن می آمدند.[ممکن است مراد از دو هزار سال، همان سال های 365 روز باشد یا مراد دو دوره باشد؛ خیلی نمی توان روی این ها قسم خورد یا حتی ممکن است توسط فرشتگان حج انجام می شده] بعد می فرمایند : ترید أن تفتی مسائله فی أربعین عاما!.
ممکن است بگویند : مگر طولانی بودن مدت حج خانه خدا، مسائل آن را زیاد می کند؟ چه ربطی دارد؟ در پاسخ باید گفت : بله ربط دارد، این را روحانی کاروان ها خیلی خوب می فهمند. لذا اگر استفتائات حج را نگاه کنید بی شمار هستند.
پس بسته «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» باید توسط ائمه ع باز شود؛ طواف چجور است؟ احرام چگونه است؟... این یک سیاست بوده است حالا شما بگویید بعد از زمان عمل به عام بوده و تا زمان امام صادق ع چکار می کردند؟ باید گفت ما باید مسأله را بر اساس واقعیت ها در نظر بگیریم. این ها را نمی توان نسخ، تخصیص و تقیید دانست بلکه نهاد تفسیر و تبیین است.
- اصل منع تخصیص بعد از وقت حضور عمل به عام
- اصل منع نسخ قبل از عمل به منسوخ
- سیاسیت بیان و تفسیر
- ثقلین
- زراره
- چهل سال سوال از حج و عمره
- انی تارک فیکم الثقلین
برچسب ها:
چکیده نکات
4. بررسی اصل منع تخصیص بعد از حضور عمل به عام و منع تقیید بعد از وقت حضور عمل به مطلق و اصل منع نسخ قبل از عمل به منسوخ
این دو اصل به ویژه اصل اول بنیان محکمی ندارد.
5. سیاست بیان و تفسیر با جعل ثقلین کنار یکدیگر
روایت زراره و چهل سال سوال از حج و عمره
نظر شما