مستحضر شدید که ما بحثی تحت عنوان انواع شرکت های مطرح در متون فقهی یا همان شرکت های مدنی داشتیم، صاحب عروه اقسامی را بیان کرد و همه را هم اعلام کرد که باطل است الا شرکة العنان ... تا اینجا شرکت در دیون و منافع را بررسی کردیم، ولی واقعش این است که ما هرچه به این طرف وآن طرف زدیم وجهی برای بطلان پیدا نکردیم. برعکس به دلیل ادله عام تنفیذ معاملات، یا حتی دلیل عام تسلط، که ما از آن استفاده می کنیم، صحت آن شرکت ها را داشتیم. امروز شرکت در اعمال را می خواهیم بررسی کنیم.گاهی هم گفته اند ابدان و وجه آن هم معلوم است.

شرکت در اعمال یا ابدان؛ ما در بحث امروز طبق آنچه را که من در ذهن خودم لیست کردم، اولا ماهیت و مفهوم آن چیست؟ دوم؛ موقعیت فقهی شرکت؛ سوم موقعیت شرعی؛ وقتی می گوییم شرعی یعنی احکام الهی شریعت؛ وقتی اقوال علما را بررسی می کنیم؛ می شود موقعیت فقهی، وقتی ادله را بررسی می کنیم می شود موقعیت شرعی؛ بحث چهارم؛ راه کارهای اصلاح ؛ و در آخر آنچه را که بعد از این مباحث در نظر دارم به آن بپردازیم نقد ادله بطلان و در نهایت تثبیت اندیشه جواز ... پنجم نقد ادله بطلان و تصحیح اندیشه مختار.

اما تفسیر این شرکت. گفته اند: دو نفر یک عقدی بخوانند «یوقعا العقد، علی ان تکون اجرة عمل کل منهما مشترکا بینهما»؛ نیاز به سفارش نیست روی کلمات دقت کنید؛ گاهی اوقات چند پیمانکار باهم کار را شروع می کنند جمع می شوند و هرکسی هم کار خودش را می کند، و میگویند ما اجرتهایمان را می ریزیم وسط تا در این اجرت ها باهم شریک باشیم ... یا اینکه دو پزشک اند یا اینکه دو برادر هستند و لازم هم نیست که هر دو یک کار داشته باشند؛ شروطی که صاحب عروه گفته یکی اینکه کار مختلط باشد؛ عمل، معین باشد؛ یا هر کدام هرکار کردند.

و اما بحث دوم؛ موقعیت فقهی، علی المشهور گفته اند: باطل است و صاحب عروه هم گفته : «لاتصح شرکة الاعمال و تسمی شرکة الابدان»؛ فقط یک نفر را پیدا کردیم و آن محقق اردبیلی؛ ایشان گفته اگر اجماع نباشد، من قائل به صحت می شوم. از معاصران هم آسید محمود شاهرودی در کتاب بحوث فی الفقه در قسمت کتاب الشرکة، قید «ان لم یکن اجماع» را هم ندارد؛ قائل به صحت شده است. ولی وقتی نگاه به عروه و قبل و بعد می کنیم، می بینیم که غلبه با قول بطلان است؛ از جمله مرحوم آقای خویی است. به نظرم امام خمینی در تحریر هم همین را دارد. محشین و معلقین بر کتاب تحریر مثل آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه، ایشان هم قائل به بطلان است. مهم دلیل است؛ اجماع هم اگر در دلیل بود که قطعا نیست. در هرصورت ما برایمان دلیل مهم است. اینجور جاها اجماعش یا مدرکی است یا محمتل المدرک است ... و نکته دیگر اینکه اجماع کجا بوده!! این بحث ها عمدتا از اهل تسنن به مباحث فقهی ما راه یافته است. به هرحال به تعبیر برخی اگر دنبال آیه و روایت هستید، چیزی به دست نمی آورید. در اینباره آقای خویی می گوید:«ان ارادوا بذلک، عقد الشرکة فی الاجرتین لا ینبغی الاشکال فی بطلانها لما تقدم غیر مرة من عدم الدلیل علی صحة تملیک المعدوم ...» صحبت بر سر این است که اینها برای سال گذشته که عقد شرکت را نمی بندند ... شرکت در اعمال و ابدان برای آینده است و اصطلاحا می شود تملیک المعدوم چون من مثلا می خواهم نصف حقوق یک سالم را ملک شما کنم ... به ازای اینکه شماهم نصف حقوق سال آینده‌تان را ملک من کنید ... در ادامه می گوید: «فانه لیس للانسان ان یملّک غیره ما لا یملکه بالفعل» اگر دقت کنید شد دلیل الدلیل؛ بنابراین شرکت ابدان باطل است چون مستلزم تملیک المعدوم است؛ و تملیک المعدوم دلیل بر صحتش نداریم. به این دلیل که لیس للانسان ان یملک غیره ما لا یملکه بالفعل ...

پس تا اینجای کار ما سه کار را کردیم؛ تعریف شرکت ابدان؛ موقعیت فقهی؛ موقعیت شرعی (دلیل) یک نکته این که وقتی از موقعیت شرعی گفته می شود معمولا همه فکر می کنند منظور قرآن و روایت است نه منظور این است که آنچه که از شریعت گرفته شده است. ایشان در واقع دارد از قاعده شرعی استفاده می کند.

من منابع را که بررسی میکردم، متن عروه یا کلمات آقای خویی را یا آقای شاهرودی یا آقای فاضل را و آقایانی که اینجا حاشیه دارند، مجموعا پنج راهکار دادند؛ در بین اینها آن دو راهکاری را که خود  صاحب عروه دارد؛ البته در واقع یک راهکار است منتها به دو شکل؛ و آن صلح ...

«صالح احدهما الاخر نصف منفعته بنصف منفعة الاخر؛ مثلا دو برادر که می خواهند باهم کار کنند؛ باهم قرار میگذارند که در سال آتی مثلا من کار می کنم نصف منفعت کار من باشد برای تو و تو هم نصف منفعت کارت برای من ... البته منظور از منافع هم نه اینکه آنچه به دست می آورم، بلکه منظور کار است. عبارت عروه در اینباره: «صالحه نصف منفعته بعوض معین و صالحه الاخر ایضا نصف منفعته بذلک العوض» اگر دقت کنید تفاوت این دو راه در دو چیز است. اولا این دومی، در واقع دو تا صلح است. اولی در یک مصالحه ... ثانیا اینجا پای عوض در کار می آید ... آنجا عوض همان منفعت مقابل است ... به هرحال این دو تفاوت را باهم دارد. راه سوم؛ آقای خویی اسمش را گذاشته‌ام شرکت در منفعت؛ لذا ایشان قائل به بطلان شد، می گوید اگر «ارادوا الشرکة فی نفس المنفعة بان یملک کل منهما نصف خیاطته فی ذلک الیوم ...» نصف تملیک رفیقش نصف خیاطته در امروز! البته باید رعایت خطوط قرمز شود. مثلا اگر  صحبت از امتزاج می شود باید حد و حدود آن معلوم باشد الا اینکه بگوییم امتزاج کل شیء بحسبه ...

و اما راه چهارم: می گوید اگر دو نفر به یک عقد برای یک عمل به اجرت معین اجیر شوند ... «آجر اثنان انفسهما، بعقد واحد لعمل واحد باجرة معینة کانت الاجرة مشترکا بینهما» مثلا دو برادر هستند که نقاش‌اند با صاحب منزل قرارداد می بندند و میگویند که ما این ساختمان را نقاشی می کنیم و 50میلیون تومان می گیریم. ایشان می گوید این درست است! اصلا اسم اینرا شرکت نگذارید ... اسم آن را تعدد اجیر و وحدت مستاجر بگذارید، این قضیه مثل دو نفری است که باهم برای حفر چاه اقدام می کنند یکی بالاسر چاه می ایستد و کمک میکند ودیگری در ته چاه و بعدا هم پول را تقسیم می کنند این هیچ اشکال ندارد! یا حیازت مشترک، تعمیر جاده و ...

پنجم: شرکت بین عمل و منفعت؛ آقای شاهرودی می گوید: «یمکن الشرکة بین العمل و المنفعة بان یعطی مالک السیارة سیارته للسائق یعمل علیها و یکون الوارد لهما بین العمل و المنفعة فان هذا نظیر المساقاة و المزارعة» اینها راه هایی است که میتواند کار را درست کند. البته همیشه اینگونه نیست مثل موردی که دو برادر می خواهند باهم کار کنند که ما باید راه آقای فاضل را پیش بگیریم.

آقای خویی فرمود: «لما تقدم غیر مرة من عدم الدلیل علی صحة تملیک المعدوم؛ فانه لیس ان یملک غیره ما لا یملکه بالفعل» سوال این است که آیا اینجا مدعا عین دلیل و دلیل عین مدعا نیست؟! ایشان می گوید دلیل نداریم بر صحت تملیک معدوم ... چرا؟ چون لیس للانسان ان یملک غیره. این عبارت به گونه مصادره به مطلوب است ... بحث این است که یک موقعی از تملیک معدوم هایی صحبت می شود که معدوم است؛ اما اینجا صحبت از تملیک آن چیزی است که حظی از وجود دارند ... به اعتبار منشأ ... عجیب این است که آقای خویی شرکت در نفس منفعت را اجازه می دهد! می گوید یملک نصف خیاطة امروز را من سوال می کنم: خیاطة امروز حاصل است یا یَحصُل؟ به هرصورت بحث روشن است و بگذارید پرونده باز باشد، اشکال دو و سه که ما داریم دیگر موردی نیست؛ نقضی نیست؛ یکی از آنها اشکال روشی است و بعدی که می شود اشکال سوم اشکال در رویکرد است.