تقریباً مبحث نهم «دوران امر بین نسخ و تخصیص» سپری شد و باید به مبحث دهم بپردازیم لکن نکاتی به نظرم هنوز ابهام دارد انشاءالله بعد از بیان این نکات مبحث دهم را آغاز کنیم.

پرسش : شما در بحث انقلاب نسبت، روی الکلام الواحد متمرکز شدید ولی در درس دیروز کلام الواحد را بیشتر استفاده کردید؛ آیا رأی شما عوض شده یا این دو مورد فرق می کند یا ما برداشت درستی نکردیم؟

پاسخ : نظر ما به طور کلی این است وضعیت ما [یعنی آمدگان بعد از انقطاع عصر وحی و بیان شریعت(غیبت کبری)] با مسلمانان قبل از ما فرق می کند زیرا همه ادله یکجا در اختیار آن ها نبود ولی ما همه ادله را یکجا داریم و فرض هم این است که هدف و ایده ائمه ع واحد بود مگر در بعضی احکام حکومتی؛ آن ها با الکلام الواحد مواجه نبودند اما ما با الکلام الواحد مواجهیم بله آن ها با کلام شخص واحد رو به رو بودند و در کلام شخص واحد، ممکن است مخصص، متصل باشد یا منفصل. اما از جهت اینکه ما باید با نصوص معامله ای بکنیم که آن زمان میشده، یعنی اگر در صدر اسلام عامی آمد بعد مخصص مجملی هفته بعد آمد، اجمال مخصص به عام سرایت نمی کند در حالی که اگر متصل بود سرایت می کرد و عام را مجمل می کرد؛ حالا ما دو تا مخصص نداریم بلکه همه متصل هستند ولی از جهت اینکه اگر این مخصص اجمال دارد، به عام سرایت کند ما باید فهم نصوص را با وضعیت آن زمان حساب کنیم. لذا اگر منفصل آمد و مجمل بود دیگر نمی توان گفت چون برای ما مخصص متصل است پس سرایت می کند بلکه ما باید منفصل فرض کنیم. مثلاً اگر قرآن فرمود «حرّم الربا» بعد در کلام امام صادق ع ربای بین مسلمان و کافر استثنا شد و این اجمال داشت که فقط مراد، کافر حربی است یا ذمّی را هم شامل می شود؛ اینجا بگوییم چون هم عام و مخصص برای ما موجود است، حکم متصل را پیدا می کند می گوییم خیر بلکه باید خودمان را جای مسلمانان صدر اسلام بگذاریم. [یکی از دوستان پرسیده اند چرا؟ در پاسخ بایدگفت : در نصوص شرعی، عرف زمان خطاب معیار است لذا نباید معنای کنونی «بیع» را ملاحظه کنیم [بله در مصادیق کار نداریم] یا همینطور «أوفوا بالعقود» اگر در صدر اسلام ظهور در وجوب داشت ولی در دوره ما نداشت باید عرف صدر اسلام را معیار قرار داد. ] پس برای ما الکلام الواحد است یعنی همه ادله نزد ما موجود است ولی اینجا اثر نمی گذارد اما در انقلاب نسبت اثر می گذارد چون آنجا بحث فهم نصوص نیست تا عرف آن زمان معیار باشد بلکه مثلاً سه دلیل داریم، دو تا را با هم مقایسه می کنیم و نسبت حاصل را با دلیل سوم حساب می کنیم؛ بله اگر در انقلاب نسبت هم، بحث در تفسیرادله می شد باید معامله کلام الواحد نماییم.

در انقلاب نسبت گفته شد کلام الواحد و عدم آن اثر ندارد چون باید ادله را یکجا حساب کرد و بر آقای خوئی هم ایراد گرفتیم [گرچه ایشان کلام الواحد گرفته بود و اثر الکلام الواحد را بار کرده بود]. پس در انقلاب نسبت بحث تعامل با ادله و جمع آن ها بود نه تفسیر ادله و در جمع ادله کسی نمی گوید عرف آن زمان معیار است.

با این همه اگر کسی احساس ناهمسویی بین دو بحث ما کند باید بحث حاضر را حاکم قرار دهد.

 در دوران امر بین نسخ و تخصیص، یک کار جدید انجام دادیم یعنی کشاندن پای «تفسیر» به مسأله؛ به این معنا که در بسیاری از موارد بحث تفسیر است نه تخصیص و تقیید؛ گاهی اوقات قانونی می آید که نیاز به تفسیر دارد مثلاً شورای نگهبان در مورد اصل قانون اساسی «ریاست جمهوری باید از رجال سیاسی کشور باشد» بگوید منظور مشهور بین فرهیختگان است نه مشهور بین مردم یا در مورد اصل 167 «قاضی باید بر اساس فتاوای معتبر...» بگوید منظور فتوای مرجع تقلید در سطح کشور است نه مرجع تقلید در خانواده یا شهر؛ این کار، تخصیص قانون نیست بلکه تفسیر است. اصلاً در دنیا برای قانون اساسی نهاد تفسیر می گذارند بله تخصیص هم نوعی تفسیر است اما هر تفسیری تخصیص نیست. در تخصیص ظهوری می آید و مستقر می شود بعد قانونگذار آن را با تخصیص رفع [نه دفع]می کند. ائمه ع عمدتاً مفسر بودند لذا دوران امر بین نسخ و تخصیص نیست یا لا أقل بگویید دوران امر بین نسخ و تخصیص و تفسیر و در 95 درصد قائل به تفسیر شوید. حاصل مبحث نهم اینکه :«در محیط شرع هرچند گاه نسخ رخ داده لکن مورد برای آن در زمان های بعد از قطع عصر تشریع حتی با فرض امکان نسخ در آن زمان وجود ندارد و نباید نهاد تفسیر را در کنار نسخ و تخصیص نادیده گرفت» پس اگر هم دوران بین نسخ و تخصیص باشد، نسخ خلاف اصل است مگر اینکه قرینه ای باشد.[فراموش نکنید احکام حکومتی محل بحث ما نیست]

اما مبحث دهم از مباحث تعادل و ترجیح «دوران امر بین تخصیص و تخصص» است. از آقایان ندیدم کسی در بحث تعادل و ترجیح این مبحث را مطرح کند البته تتبع کامل هم نکردیم ولی یکجا در حدّ اختصار در بحث عام و خاص مطرح کرده اند که عامی بیاید و یک فردی حکم آن را نداشت و نمی دانیم این فرد تخصصاً از عام خارج شده یا تخصیصاً؟ این بحث مثال های واقعی زیادی دارد. به تعبیر دیگر دوران امر بین اصل عدم تخصیص یا اصل عدم تخصص؛ آیا غلبه بدهیم عدم تخصیص را یا عدم تخصص را؟ یا دوران امر بین اصالۀ العموم و اصالۀ الاطلاق[ یا همان عدم تخصیص و عدم تقیید] و عدم تخصص.

 در سال های 83-84 به طور مفصل در جلسات 46 تا 51 به این بحث پرداخته ایم. یکی از فضلای حوزه آقای سید حسین منافی رساله ای با این عنوان «بررسی اصل تخصص در دوران بین تخصیص و تخصص» نوشته است البته ما در عنوان مناقشه داریم ولی رساله خوبی است.