پرسش اول : اگر مبنای الکلام الواحد پذیرفته شود طبیعتاً باید همه ی مخصصات و مقیدات، مفسر به حساب آیند ولی شما تخصیص را فی الجمله پذیرفتید.

پاسخ : قرار شد در الکلام الواحد تفصیلی بدهیم به این معنا که الان همه تراث در اختیار ما هست اما باید دید زمانی که این ها صادر شده اند، تفسیر بودند یا مخصص؟ البته گفته شد که تخصیص نهایتاً فایده تفسیر را دارد اما هویتاً با آن تفاوت دارد. پس چون ما برای زمان صدور داوری می کنیم قائل به تخصیص می شویم وگرنه ابایی نداریم که بگوییم عموم یا همه آنچه به نام مخصص شناخته شده، در واقع مفسر بودند و به انگیزه تفسیر هم صادر شده اند، واقعیت را نمی توان نادیده گرفت مثلاً در قرآن آمده است «أقیموا الصلاۀ» وبعد توسط ائمه ع تفسیر شده است مانند «لا صلاۀ الا بفاتحۀ الکتاب» یا بعد از حمد یک سوره خوانده شود و... این ها مخصص نیست یا در مورد آیه «لله علی الناس حج البیت» به همین ترتیب است. البته باز هم بایدگفت مسأله جای تحقیق دارد.

پرسش دوم : چرا تفسیر؟ آیا انکار واقع نیست؟ می خواهید تخصیص را انکار کنید؟ در واقع تخصیص وجود دارد، در منفصل ها تخصیص است.

پاسخ : ما در منفصل ها برای کسانی که همه تراث را در اختیار ندارند، تخصیص را می پذیریم لکن تخصیصی که ثمره تفسیر را هم می دهد اما برای کسی که همه تراث در دست اوست، تفسیر است البته احکامی مانند سرایت اجمال پیاده می شود. اتفاقاً ما قائل هستیم نپذیرفتن تخصیص انکار واقع است.

اما مبحث دهم، بحث خوبی است و مثال های زیادی از نصوص مبیّن شریعت و غیر آن دارد. اصطلاحاً دوران امر بین تخصیص و تخصص می گویند البته گاهی هم می گویند «دوران امر بین اصل عموم و اطلاق و بین تخصص» یا «دوران امر بین قبول تخصیص و قبول تخصص» 

اگر در روایتی آمد «قِران بین سورتین ممنوع است» بعد از حمد باید یک سوره خواند نه بیشتر،  بعد سوره ضحی و انشراح استثنا شد؛ حال آیا این استثنا در واقع استثنای متصل است و ضحی و انشراح دو سوره هستند و استثنا از حکم کراهت یا منع قران هست تا تخصیص باشد [اینجا اصل عموم و عدم تخصیص شکسته می شود و نمی توان آن دو تا را یک سوره دانست] یا استثنای منقطع  می باشد و القران بین السورتین، تخصیص نخورده است و ضحی و انشراح تخصصاً خارج هستند [در این صورت اصل عموم و اطلاق حفظ می شود]؟

مثال فرضی : «اکرم العلماء الا زید» آیا زید چون عالم نیست خارج است [مثلاً قیافه غلط اندازی داشته که فکر می کردند عالم است] یا زید عالم است اما حکم عالم را ندارد؟

در آیه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراض» آیا استثنا منقطع است یا متصل؟ یا اگر فرمود «لعن الله بنی امیۀ قاطبۀ» بعد آمد فلانی را لعن نکنید آیا او از بنی امیه نیست یا حکماً خارج شده است؟ پس آیا قائل به عدم تخصیص شویم و به تخصص گرایش پیدا کنیم یا تخصص را کنار گذاشته و قائل به تخصیص و تقیید گردیم؟ این بحث مثال های زیاد و آثار فراوانی دارد.

مثلاً فقهای گذشته می گفتند معاطات ملکیت نمی آورد بلکه افاده اباحه می کند اما می فرمودند اگر مالی با معاطات بدست آید می توان آن را فروخت؛ خب با این مشکل مواجه می شدند که آیا «لا بیع الا فی ملک» تخصیص خورده است یا اینکه این مورد تخصصاً خارج است به این معنا که یک ملک آنامّا درست می شود؟ یا اگر کسی مالی را با معاطات بگیرد، ضامن مسمی است ولی اگر بگوییم معاطات ملکیت نمی آورد باید به حکم «علی الید...» ضامن قیمت بازار باشد. آیا «علی الید...» تخصیص خورده است یا ملک آنامّا حاصل شده و معاطات تخصصاً از «علی الید...» خارج است؟ 

ممکن است گفته شود که چه فرقی دارد بالاخره مورد از عموم خارج است حال چه با تخصیص و چه با تخصص؛ در پاسخ می گوییم : نه اینگونه سخن نگویید بالاخره نهادی مانند ملکیت آنامّا از همینجا درست شده است.

ما در همان سال هایی که این بحث را مطرح کرده بودیم به یک سری گلوگاه ها برای این مسأله رسیدیم که آن ها در دو شماره بیان می کنیم : [ شیخ انصاری قائل است که باید به تخصص گرایش پیدا کرد و متعرض اصل عموم و اطلاق نشد اما آقای آخوند چنین اعتقادی ندارد؛ پس مسأله اختلافی است و بقیه اقوال را خودتان می توانید ببینید]

شماره یکم : یکی از محورهای تعیین کننده «حدّ اعتبار اصل عدم تخصیص و عدم تقیید (اصل عموم و اصل اطلاق)» می باشد. یعنی این اصالۀ العموم و اصالۀ الاطلاق[ما خیلی به این اصل ها اعتقاد نداریم و آن ها را در قالب اطمینان می پذیریم] چه مقدار پشتوانه جریان دارند و محکم هستند؟ آیا می توان با اصل عموم لازمی که از آن تخصص دربیاید را فهمید یا اصل عموم، مبیّن وضعیت افراد و صغریات هم هست؟ مثلاً مولا فرمود «اکرم العلماء الا زید» آیا اصل عموم در «العلماء» این قدرت را دارد تا از آن بفهمیم که زید عالم نیست؟ و بتوان به مولا نسبت داد که فرمود زید عالم نیست؟ یا وقتی شارع فرمود «حرّم الربا» و بعد ربای بین والد و ولد را خارج کرد  بگوییم شارع فرمود بین والد و ولد ربا نیست تا تخصصاً خارج شده باشد. بعضی ها می گویند «اکرم العلماء الا زید» در اینجا «اکرم العلماء» یعنی من کان عالماً یجب اکرامه پس من لا اکرام له لیس بعالم در نتیجه زید لیس بعالم. ولی در مقابل ممکن است گفته شود که نهایت حدّ اصل عموم این است که بگویید اکرام همه افراد عالم واجب است اما در افراد نظری ندارد.