اگر مستحضر باشید گفتگوی ما از اقسام شرکت ها البته با قرائت فقهی آن تحت عنوان شرکت های مدنی، در مقابل شرکت های تجاری و سهامی. جناب صاحب عروه عناوین شرکت ها را که لیست کرد، فرمود شرکت در دیون، منافع، اعمال، وجوه و مفاوضه و همه را هم گفت که کلها باطلة الا شرکت در اموال بل الاعیان (شرکة العنان) ما قبل از تعطیلی رسیده بودیم به شرکت در اعمال، و البته نرسیدیم به بطلان. ما گفتیم اگر رعایت همان مقررات قراردادها شود، شرکت در اعمال بما هی هی، مشکلی ندارد. این نکته نباید فراموش شود که ممکن است راه صحت شرکت در اعمال سر از شرکت در اموال در بیاورد. امروز از آن روزهایی است که بحث های ما یک بحث تاریخی خواهد بود و علتش هم این است که بحث امروز یک بحث روشی است ؛ و بحثهای روشی هم هرجا پیش بیاید، خیلی سرنوشت ساز می شود. حتی ممکن بود که من بعد شرکت وجوه و مفاوضه بیان می کردم ولی با توجه به اینکه ترتیب مباحث به هم خورد من در اینجا مطرح می کنم.

ما بر رویکرد فقها در اینگونه مسائل نقدی داریم. مهم این بحث روشی است؛ این رویکرد هست که مهم است و من اصرار بر آن دارم. یکی اینکه ما در قراردادها که یکی از آنها هم بحث شرکت است، آیا برای صحت باید دنبال دلیل بگردیم یا بطلان؟ شک نکنید که ما برای صحت باید دنبال دلیل بگردیم اما بحث سر تفسیر دلیل است و گستره دلیل صحت. مثلا یک فقیهی که نگاهش این است که شرع مقدس، بنا را بر امضا گذاشته با الناس مسلطون و اوفوا بالعقود و ... لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض .. یا با اوفوا بالعهد ... با المومنون عند شروطهم بحث این است که اگر ما این رویکرد را داریم در ادله به همین ها تمسک کنیم. شما ببینید مستمسک آقای حکیم ج 13 ص 19 یا آقای خویی را کتاب شرکت ایشان را ببینید، تمسک می کنند به عموم و می گویند العموم یقتضی الصحة اما یک دفعه هم می گویند «لا یمکن ان یجعل بعضه لغیر مالک الاصل الا بدلیل خاص و هو مفقود» قبلا هم یادتان باشد، من شما را حساس کردم روی دلیل آقای خویی و می گفتند دلیل نداریم بر صحت! ما از موضع سوال کننده از ایشان می پرسیم آیا منظور شما دلیل خاص است یا عام؟ بحث این است که دلیل عام را شما چقدر بحث کردید؟ ممکن است کسی بگوید که شارع مقدس می گوید که مردم معاملاتشان را انجام دهند ولی از خطوط قرمز مثل غرر عبور نکنند ... هفته آینده بحثی داریم که آیا در معاوضه حتما عوض باید برود در ملک مالک معوض؟ و معوض بیاید در ملک مالک عوض یا نه؟ یا اینکه این رابطه می تواند این جوری نباشد ... بنده یک چیزی بخرم برای خودم و برادرم ولی به ذمه من ولی سود آن برای دو نفرمان باشد باید دید اینها اشکال دارد یا نه؟ اینها باید که بحث شود. این شبهه من مربوط به دیروز و امروز نیست؛ در معاملات اولا باید دید این گستره شناسی عموم تا کجا هست ... در این بحث اگر دقت کنید شما یک رفتار ثابت از فقها نمی بینید. و البته می دانید که موضع ما مشخص است. موضع ما این است که شارع مقدس معاملات را امضا کرده ولی هرجا خط قرمزی هست باید برویم کنار، البته میدانید که الناس مسلطون علی اموالهم را برای رفع شکوک می توان از آن استفاده کرد. این رویکرد فقها در اینگونه مسائل مهم است. مطلب دوم این است که فقهای ما، وقتی می خواهند در معاملات بحث کنند، نمی آیند که فرض را از بازار بگیرند. به هر حال ما فقیهان شریعتیم که باید کار مردم را درست کنیم، باید فرض را از بازار گرفت. آقایان بحث مفصلی دارند که شرکت وجوه چیست و تفصیل آن چیست ... فقط علامه در تذکره چهار تا تفسیر برای آن آورده است. ببینید باید فرض را از بازار و از زندگی مردم گرفت. و بعد گفت که درست است یا باطل است. البته این اشکال اساسی نیست؛ این اشکال بر متد بحث است.

و اما نکته سوم این کتابی را که اخیرا نوشتم و هنوز چاپ نشده است. تحث عنوان روش شناسی اجتهاد. در آنجا من این بحث را آوردم البته این بحث ذیل یک مصاحبه هست که در کتاب فقه و هنر آمده، به هرحال من اگر به جای شما باشم این مطالب را پیگیری و نگاه می کنم. باب عبادات و شبه عبادات را بگذارید کنار، حتی طلاق و نکاح و حدود و دیات همه در باب شبه عبادات هست. در بحث معاملات با آن گستره وسیعی که دارد، کتاب التجارة را شروع کنید و بروید جلو از جمله کتاب شرکت ببنید به قول امروزی ها ما چقدر باید که «نومینالیزم» باشیم و چقدر باید که «فاکشنالیزم» یا به عبارتی اسم گرا و واقع گرا ... این بحث اختصاص به فقه ما هم ندارد و یک بحث جهانی است. که ما چقدر باید دنبال اسم باشیم و چقدر باید که دنبال واقع باشیم. مثلا اگر دو تا معامله هست کاملا با یک محتوا ... آیا ما میتوانیم که یکی را حکم به بطلان کنیم و دیگری را حکم به صحت؟ یا اینکه نه باید واقع را دید؟ دیدید وقتی صاحب عروه می خواست راههای صحت در شرکت در ابدان و اعمال را درست کند، چند راه اصلاح را نشان داد؟ پنج راه نشان داده شد که همه هم واقعیت در شرکت در اعمال و ابدان بود؛ ببینید اینکه ما تعبیر را عوض کنیم، و یکی را حکم به بطلان کنیم و دیگری را حکم به صحت کنیم، این کار در واقع نوعی اسم گرایی است و واقع که عوض نمی شود. و در معاملات آنچه که مهم است، واقعیت است. یعنی از این نگاه خیلی از حیل که ممکن است در باب معاملات مورد اشاره قرار گیرد در ضیق و شداد قرار گیرد. چون آنچه مهم است واقعیت است. به هرحال ما را که می شناسید تاکید داریم هم بر انضباط و هم بر واقعیتهایی که وجود دارد. من حیل را در معاملات البته به معنای تدبیر و نه کلک پذیرفته ام. در جایی که انشای قصد شود و محتوا را عوض کند. مثلا ما بیاییم شرکت در ابدان را بگوییم که باطل است بلافاصله در کنارش بگوییم اگر اینجوری بگویند درست است. در حالی که واقع این با واقع آن هیچ فرقی نمی کند ... اگر بگوید «صالحت» درست است؛ اگر بگوید شرکتک باطل است!! آیا می توانیم اینرا قبول کنیم؟ به نظر ما قواعد عام را باید بگیریم و تمام این موارد اگر با آن قواعد عام بسازد حکم به صحت میکنیم این تعبیر عوض کردن با صرف نامگذاری در حالی که هیچ واقع را عوض نمی کند، از نظر ما روش درستی برای بحث نیست. البته اینرا هم به شما بگویم که این سومی خیلی سخت است؛ از طرفی، نخواهد که متهم به نومینالیزم شود و از آن طرف هم بخواهد که بخشی از حیل را هم قبول کند. یا قواعد را مدیریت کند. 

الان همین بحثی را که مطرح کردم میدانید که در شرکت وجوه مؤثر است. و بیاییم بگوییم در معاوضات الزاما عوض باید برود در ملک مالک معوض و بالعکس ... یا یک طرفش را بگوییم و یک طرفش را نگوییم؛ البته اینها باید که بحث شود. از این خطوط که بگذریم دائم با کلمه عوض کردن، ما مخالفیم البته این نکته سوم، سر از نکته اول در می آورد. که ما ادله صحت را قبول کنیم و عمومات را قبول کنیم و بگوییم بطلان دلیل می خواهد. اما به هرحال باید که در معاملات یک دلیل عامی را قبول کنیم. اگر تا اینجا آمده باشید، سه مطلب را من گفتم، انشا الله سالهای آینده، اگر خواستید به عنوان مجتهدان آینده استنباط کنید، اینها چیزهایی نیست که بگویید بعدا روی آن فکر می کنم. ببینید اولا عموماتی انسان از همان اول در قراردادها دارد یا نه؟ دوم این که هر وقت خواست بحث کند، فرض را از داخل بازار بگیرد. سوم همین بحث واقع گرایی یا فائده گرایی و به عبارتی فاکشنالیزم، در برابر اسم گرایی نومینالیزم؛ به هرحال اینها باید که در معاملات معلوم شود. تصور کنید کسی که در معاملات اسم گراست با کسی که عملگراست! بدون اینکه هرکدام از انضباط فقهی خارج شوند.

دو شرکت دیگر مانده به اینها بپردازیم و بحث را تمام کنیم. روی ترتیبی که ما آمدیم الان باید شرکت وجوه را بحث کنیم. در شرکت در وجوه دو بحث عمده هست؛ برخلاف قبلی ها، شرکت در وجوه، تفسیرش هم محل بحث است. لذا بحث اول تفسیرش هست و بحث دوم بررسی حکم آن است. البته اگر بخواهید راهکار صحت را هم اضافه کنید می شود بحث سوم. اگر اجازه بدهید از عروه شروع کنیم؛ عروه می فرماید: شرکت وجوه این است: «ان یشترک اثنان، وجیهان لا مال لهما بعقد الشرکة علی ان یبتاع کل منهما فی ذمته الی اجل و یکون ما یبتاعه بینهما فیبیعانه و یؤدیان ثمنه و یکون ما حصل من الربح بینهما» از این عبارت چه می فهمید؟ هر کدام، بخرد در ذمه خودش، البته چون ندار الملک اند؛ می شود نسیه بخرد و آنچه را که می خرد بینهما باشد،بعد اینرا بفروشند و ثمن را ادا کنند. و هرچه ربح بدست آمد، بینهما باشد. فرض کنید که دو برادرند؛ یکی میرود شرق عالم و شروع می کند به تجارت و دیگری به غرب عالم میرود و هرکدام هم در ذمه خودش می خرد؛ چک هم خودش می دهد ... فی ذمته نه فی ذمتهما ... یکی می رود جنس می خرد، چک میدهد به ذمه خودش ولی صرفا برای خودش نمی خرد، هم برای خودش هم برادرش می خرد. و لذا وقتی می خواهند که چک را پاس کنند، هر دو پول به حساب واریز می کنند. البته هرچه هم که سود کنند، برای هر دو هست. فرض کنید که یک برادر متخصص خرید ملک هست و دیگری ماشین، او چک میدهد و دیگری هم چک میدهد منتها وقتی بخو اهند که ثمن را ادا کنند، هر دو ادا می کنند. به این شکل از شرکت گفته اند، شرکت در وجوه. مرحوم علامه در تذکره آورده و اقسام دیگری هم برای وجوه تصور کرده است. اگر تذکره را تمایل دارید همان را بررسی کنید اگر مستمسک آقای حکیم را می خواهید صفحه بیست ... او چهار معنا را متصور شده به این شکل که یک وجیهی که مال ندارد، با یک خامل (ذو مال)  شریک می شود به این شکل که عمل از ندار الملک باشد و مال از خامل باشد. برای اینکه آنرا از حالت مضاربه خارج کنند، گفته اند که مال در دست خود خامل باشد ... معمولا در مضاربه پول را میدهند دست عامل و می گویند برو به امان خدا ... بحث اسم گرایی که گفته می شود اینجا خودش را نشان میدهد ... آقای حکیم می فرماید: تفسیر مشهور از این نوع شرکت همان است که ما گفتیم. اصلا یک سوال شرکت در وجوه، از کجا به فقه ما آمد؟ از قرآن و روایات که نیامده غیر از این است که از بازار آمده است. یک فرم این نوع شرکت این است که «ان یبیع وجیه مال خامل بزیادة ربح لیکون له بعضه» کسی است که وقت ندارد ولی مال دارد، به یکی می گوید برو مال مرا بفروش (مشترک) و یک بخشی هم از آنِ تو باشد. حتی ممکن است قیمت هم بگیرد، بگوید از این قیمت هرچه زیادتر فروختی برای تو باشد، و بقیه هم مال من ... می گوید من به تو پول نمیدهم، حق الزحمه هم نمیدهم، ولی این مال را که من خریدم صد میلیون اگر بتوانی تو صد و ده میلیون تومان بفروشی نصف نصف پول را تقسیم می کنیم. به هرحال فرض را باید از داخل بازار گرفت؛ اینکه صاحب عروه شرکت وجوه را این طور معنا کند و بعد بگوییم البته تفاسیر دیگری هم شده، سوال این است که این از کجا آمده؟ از رفتار مردم در بازار آمده است. فرق هم نمی کند که محیط شیعی یا سنی یا اصلا کفرستان باشد. به نظر من تمام این اقسامی که بیان شد، تمام اینها در بازار هست؛ حالا تمام اینها را جمع کنید تحت عنوان شرکت وجوه؛ گرچه نباید آنرا حصرش کرد ولی تقریبا انواع و اقسام مختلفی را شامل می شود. در هرحال شرکت وجوه می تواند صور مختلفی داشته باشد. کسی هم حق اعتراض ندارد چون در واقع باید گفت من در واقع تمام آنچه را که در خارج است، دارم بیان می کنم. و یک مورد دیگر آن «یبتاع وجیه فی الذمة و یفوض بیعه الی الخامل و یکون الربح بینهما» بنابراین در تفسیر شرکت وجوه نباید محدودیت ایجاد کرد. باید با توجه به آنچه در بازار هست، تصمیم گرفت و تئوریزه کرد. ضمن اینکه در بازار هم قواعد جدید و برنامه های جدید و بنابراین نیست که بتوان اختیار تصمیمات مردم در بازار از این حیث را لجام زد. صاحب عروه می گوید این هم باطل است. متوجه هستید که چرا باید باطل باشد. آیا اجماع؟ خدا رحمت کند آقای حکیم را می فرماید: اینجا اجماع نداریم چون نمی دانیم روی چه بسته شده است. می گوید چون معقد اجماع مبهم است؛ اینکه صورت اول بوده یا دوم یا سوم؟! ایشان اشکال صغروی ندارد بر اجماع می گوید نمیدانیم اینکه اجماع روی چه بسته شده است. سوال میکنیم از آقای حکیم که آیا اینجا جای اجماع است؟ نه صغرای آن درست در می آید نه کبرای آن ... اینجا طبق نظر صاحب عروه «یبتاع کل منهما فی ذمته و یکون ما یبتاعه بینهما» سوال این است که در اینجا از خطوط قرمز کدامش زخمی می شود؟ غرر که نیست ربا هم که نیست و جهل هم که نیست ... میدانید چه مشکلی دارد؟ مشکل این است که من زمین می خرم به ذمه خودم و خودم چک آن را میدهم و خودم هم باید چک را پاس کنم. ولی زمین می شود مال من و داداشم. یعنی عوض از ملک که در رفته؟ در واقع از ذمه من رفته است مثلا من زمین می خرم صد میلیون به ذمه خودم، ... مشکل این است که معوض دارد می رود در ملک دو نفر، ... و بعد هم بیاییم بگوییم سود تابع ملک اصل است، چطور سود بینهما باشد؟! اینجاست که سه تا گزینه هست؛ ... اگر من زمینی را صد در صد برای مادرم خریدم نه این که مالک شوم و به او بدهم نه ... در واقع از اول زمین را می خرم برای مادرم. و پول آنرا من بدهم، دخل المعوض فی ملک (مادر) بازاء العوض (از من) اصلا کسی ادعا کند که مشکلی ندارد! گزینه دوم این است که بگوییم نه معاوضه باید حتما حساب و کتابی داشته باشد! صورت سوم حرف آقای حکیم است؛ «عن اللازم فی المعاملات المعاوضیة ان یدخل العوض فی ملک مالک المعوض اما و لا یلزم العکس ... معمولا در بیع ثمن را عوض می گویند و مبیع را معوض می گویند. می گوییم عوض باید برود در ملک مالک معوض؛ یعنی ثمن باید برود در ملک بایع؛ لازم نیست مثمن برود در ملک مالک ثمن ... و در ادامه می گوید و «و حینئذ لا موجب لبطلان الشرکة الا الاجماع» برخی آقایان هرجا بخواهند حکم به صحت کنند این اجماع را نشان میدهند. بحث این است که ما نمیدانیم اجماع روی کدام قسم از اقسام وجوه بسته شده است. آیا آن قسمی که عروه گفته یا قسم های دیگر؟ ما نمیدانیم. ببینید در بحث شرکت وجوه اگر بنا باشد که مانعی باشد، همین است. که آیا عوض و معوض باید جابجا شود؟ اگر کسی گفت من زمینی دارم می فروشم برای پسرم؛ نه اینکه پولی در ملک من بیاید و من به پسرم ببخشم! اینکه جن و انس می گویند: اشکال ندارد. به پسرش گفته این زمین برای تو و من در یک فرصت مناسب اینرا برای تو می فروشم. و حتی ممکن است که یک زمانی به پسرش زنگ بزند که من این زمین را برای تو فروختم باید دید آیا این صورت قضیه مشکل دارد؟ یعنی دخل عوض فی ملک غیر مالک معوض ... این همانی است که آقای حکیم اشکال میگیرد. مگر اینکه بگوییم اینها عرفیت ندارد. وقتی میگوییم عرفیت ندارد دیگر اوفوا بالعقود و اوفوا بالعهد و ... در بر نمی گیرد. ما از آقای حکیم می توانیم بپرسیم که شما چطور این طرفش را قبول می کنید اما آن طرف را قبول نمی کنید؟! اینرا میتوانید به صورت یک مقاله کار کنید که آیا عوض می تواند در ملک غیر مالک معوض برود یا نه با سه قولی که الان اشاره کردم. بحث زیبایی است من میگویم پرونده آ نرا نبندید و روی آن کار کنید.