بحث ما این بود که آیا فقیه می تواند غیر مجتهد را مثلا از مقلدان خودش یا مقلدان دیگری برای امر قضاوت نصب کند یا نه؟ من عرض کردم که بحث ما منحصر به بحث قضا هم نیست و برخی از پست ها که مثلا شرطش اجتهاد است، آیا این اجتهاد می تواند بدل داشته باشد و فقیهی نصب کند یا نه؟ بحث های زیادی صورت گرفت. تتبع تمام شد و قرار شد که به تحقیق بپردازیم. در تحقیق من به چند امر اشاره می کنم و نتیجه می گیرم.

اگر ما اجتهاد را در قاضی شرط ندانستیم، گفتیم می تواند مقلد هم قضاوت کند، نظری که ما پذیرفتیم، قهرا طبق این نگاه این مسأله که بگوییم فقیه باید یا می تواند به غیر مجتهد ولایت دهد، کسی که شرائط را ندارد با نصب و تولیت فقیه شرائط را پیدا کند بی معنا خواهد بود چون شما اصلا اجتهاد را شرط نمی دانید. البته ما بعدا نصب را به گونه ای قبول کردیم اما نه از این باب که غیر جامع شرائط است بلکه از این باب که لا اقل یک مجتهد باید او را نصب کند. ولی عدم شرطیت اجتهاد و جواز قضاوت مقلد آیا معنایش این است که هر کسی که یک مقداری فضل حوزوی داشته باشد می تواند قضاوت کند؟ ابدا این گونه نیست. به قول صاحب جواهر ادله ای از عقل و نقل اقتضا می کند که باید قاضی را باید یک نفر نصب کند حال نصب عام یا نصب خاص، چه مجتهد و چه غیر مجتهد و الا نمی تواند در مال و جان و آبروی مردم دخالت کند. پس ما می گوییم قاضی لازم نیست مجتهد باشد اما نمی گوییم هر کسی می تواند قضاوت کند بلکه نصب می خواهد. اما سخنی که هست این است که آیا ما از طرف حضرات معصومین علیهم السلام نصب عامی برای غیر مجتهد داریم ؟ ادعا این است که برای مجتهد داریم اما آیا برای غیر مجتهد هم داریم؟ صاحب جواهر می فرماید: بله، داریم. اللهم الا ان یقال بأن النصوص دالة علی الاذن منهم علیهم السلام لشیعتهم المتمسکین بحبهلم الحافظین لاحکامهم فی الحکم بین الناس باحکامهم الواصلة الیهم بقطع او اجتهاد او تقلید فانهم العلما و شیعتهم المتعلمون

از این عبارت استفاده می شود (البته با تعبیر اللهم الا ان یقال می فرماید ولی اگر قبول نداشته باشد باید رد کند) که صاحب جواهر معتقد است : مقلدین فاضل بر اساس تقلید صحیح از یک مجتهدی می توانند حکم کنند. ایشان در ذیل معتبره ابوخدیجه که امام فرمودند به اصحاب ما مراجعه کنید هم این حرف را دارد و می گوید: بناءا علی ارادة الاعم بنابر این که اراده کرده باشند امام اعم از مجتهد را یعنی مقلد هم مورد نظر امام بوده. بعد می فرماید : برخی از تقلید ها از برخی از اجتهاد ها بهتر است. یک کسی از یک فقیه سترگی که در مسأله کار کرده تقلید کند بهتر است از اجتهاد ظنی خودش.

پس نصب عام برای غیر مجتهد هم داریم لذا لازم نیست که از مجتهدی اجازه بگیرد، لازم نیست که فقیه او را نصب کند. ولی به نظر ما مثل مقبوله ابن حنظله، مثل روایات ابوخدیجه، (ما قبلا گفتیم که ابوخدیجه در این جا دو روایت دارد و یک روایت ندارد و خیلی تصور کرده اند که یک روایت دارد و این ها را با هم خلط کرده اند.) که یکی معتبره است و دیگری بحث هایی دارد، به نظر ما این روایات دلالت بر نصب غیر فقیه برای قضاوت نمی کند. من نمی گویم این روایات دلالت می کند بر شرطیت اجتهاد، ما در این جا راهمان از اکثریت جدا می شود هر چند از صاحب جواهر جدا نمی شود چون ایشان هم می گوید این روایات دال بر شرطیت اجتهاد نیست، ما نمی گوییم این روایات دلالت می کند بر اجتهاد اما دلالت هم نمی کند بر نصب مقلدان برای قضاوت.

توضیح:

در این روایات امام علیه السلام مراجعه به قضات غیر امامی را مراجعه به طاغوت می دانند و نهی می کنند. و نصب حکام جور را قبول ندارند، می فرمایند باید بروید نزد اصحاب، و اصحاب قضاوت کنند. کدام صحابی قضاوت کند؟ آن که روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، این عبارتی که فهمش دردسری درست کرده که دلالت می کند بر مقلد، قطعا مصداق روشنش فقیه است اما آیا مقلد را هم شامل می شود؟ مثل صاحب جواهر می خواهد بگوید بله، آن هم روی حدیثنا، آن هم نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا ولو به کمک مجتهدش، اما دیگران می خواهند بگویند نه. ما می گوییم این روایت دلالتش بر مقلد سخت است، این روایت بیشتر به مجتهد می خورد اما امام نفی نمی کنند توان غیر فقیه را برای قضاوت. اگر گفتند به این ها مراجعه کنید و در آن زمان این ها بودند، نظام اجتهاد و تقلید نبوده که یک عده مقلد باشند و یک عده مجتهد ولو یک عده راوی بودند و عده ای دیگر برایشان روایت می کردند، این جریان بوده و امام هم آن را فرموده اند اما اگر از امام می پرسیدیم آیا اگر تقلید و اجتهاد پیش آمد، مقلدین رساله ی مجتهد را در مقابل خود گذاشتند و بر اساس آن عمل کردند، اگر هم شک داشتند، مبهم بود، اجمال داشت از مجتهد سؤال کردند، امام می فرمودند سراغ این ها نروید؟ چرا ما این دقت ها را نکنیم؟ لذا من نمی گویم این روایات دلالت می کند بر شرطیت اجتهاد چنانکه نمی گویم توسعه دارد چون این عبارت بیشتر به مجتهد می خورد اما انحصار ندارد. ولی مگر ما همه ی هستی امان همین روایات است و تمام؟ ادله ای که برای فقیه در زمان غیبت شئونی را قائل است، به قول صاحب جواهر دلالت می کند بر عموم هذه الرئاسة، دلالت می کند که ریاستی که برای معصوم است طبق بحثی که هست، شأنی یا سهمی از آن برای فقیه هم هست، اینجاست که به این نتیجه می رسیم که مقلد نصب عام ندارد اما فقیه منصوب به نصب عام می تواند او را نسب کند. البته این بنابر این است که بگوییم اجتهاد در قاضی شرط نیست و الا اگر بگوییم شرط هست دیگر معنا ندارد بگوییم فاقد شرط بیاید قضاوت کند. اما بنابر انکار شرطیت اجتهاد در قاضی، فقیه جامع شرائط مقلدان واجد شرائط اجتهاد را به طور خاص برای قضاوت نصب می کند. ولو مقلدان غیر خودش را نصب کند. ولی مقلد خودش را بدون اشکال می تواند نصب کند چون می خواهند نظر او را اعمال کنند. در این جا بحث است که اگر بخواهد مقلد دیگری را نصب کند که آن ها نظر فقیه دیگری را عمل می کنند که این آقا نظر او را قبول ندارد چطور می تواند به او ولایت دهد؟ الآن در جمهوری اسلامی می گویند فتوای معیار نظر رهبری است چون رهبری می خواهد نصب کند و الا او نمی تواند کسی را نصب کند و قاضی را کسی قرار دهد که می داند نظر او را اعمال نمی کند ولی این ها بحث دارد و جای چانه زنی دارد. علی ای حال فقیه جامع شرائط به طور خاص باید نصب کند. این شأن را از ادله ی عقلی و نقلی می توان برای فقیه تصور کرد. ادله ی عقلی و نقلی همان ادله ای است که شئونی را برای فقیه قائل است. همان ادله ای که برخی را کشانده است به این که بگویند کل آن چه برای معصوم است نه از شئون معنوی، از عصمت از قدرت بر تکوین، بلکه آن شئونی که خداوند داده است به معصوم برای اداره ی امور، برای فصل خصومت، برای نظم اجتماع را فقیه هم دارد. حال کسی مطلق استفاده کند مثل جناب نراقی و بعدا برخی از متأخران یا به صورت مطلق استفاده نکند و محدودتر استفاده کند.

نصب عام، ما گفتیم که مقبوله ی ابن حنظله و معتبره ی ابوخدیجه بر آن دلالت نمی کند که امام غیر مجتهد را به طور عام نصب کرده باشند؛ و من می خواهم عرض کنم این نصب عام حتی در عصر غیبت هم توسط فقیه صلاح نیست. انسجام در امور اقتضا می کند که موردی باشد، و الا یک مجتهدی بگوید تمام مقلدان من به قضاوت بنشینند؛ مگر یک مصلحت هامی اقتضا کند که این نصب عام صورت بگیرد و الا باید نصب خاص باشد.

ما وقتی می گوییم انسجام مرادمان اقتضای درک عقل است، مصلحت، وحدت رویه اقتضا می کند که به طور خاص مقلدان نصب شوند مثلا بروند امتحان بدهند یا از کانال هایی عبور کنند و بعد نصب شوند.

نکته: این که غیر مجتهد منصوب نیست، فقیه بیاید او را به نصب خاص منصوب کند، گفتیم درست است اما این فرض را ما در فرضی که حکومت حکومت طاغوت است درست می دانیم و الا اگر حکومتی باشد که در رأس هرم قدرت فقیه قرار دارد یا فقیهانی قرار دارند در این جا ما نمی پذیریم که هر مجتهدی مقلد را نصب کند، در این جا باید فقیهی که حکومت به دست اوست نصب کند چون قضا در ذیل ولایت تعریف می شود و نصب مزبور از شئون اعمال ولایت است؛ حال اگر کشوری رهبر دارد و رهبر فقیه است یا اگر پادشاه هم حکومت می کند اما فقها ناظر عالی این کار هستند، در این صورت هر فقیهی نمی تواند قاضی نصب کند، قضا ذیل ولایت تعریف می شود و از شئون حاکم است و حاکم باید آن ها را نصب کند و این که در جمهوری اسلامی رئیس قوه قضائیه توسط رهبری نصب می شود و قضات هم توسط رئیس قوه تعیین می شوند و اصلا قم در این کار دخالت نمی کند، به نظر من این ها قابل دفاع فقهی است چون قضاوت از شئون حاکم است، بله اگر حاکم فاقد شرائط است، طاغوت است، در آن جا فقهای عصر غیبت باید نصب کنند. 

بحث بعد راجع به این است که آیا بر سیستم قضایی اسلام امارات قانونی حکومت می کند یا اقناع وجدان قاضی معیار است یا یک سیستم تلفیقی است. این بحث را فقها در کتاب های خود مطرح نکرده اند چون این بحث مطرح نبوده است.