سؤال اول: آيا قائلان به اعتبار اجتهاد، قائلند كه معصوم به غير مجتهد اذن داده است؟

پاسخ: نخير، فقط در حال اضطرار برخي مي خواستند بگويند كه معصوم به غير مجتهد اذن داده است مثلا در كلام مرحوم رشتي يا شيخ انصاري بود اما عموم مجتهدان اين را نمي گويند. 

سؤال دوم: شما اصرار داريد بر روي وجوب نصب، يعني ما گفتيم حتي در فرض عدم اعتبار اجتهاد در قاضي به هر حال قاضي را بايد يك كسي نصب كند، پرسيده اند دليل نصب چيست؟

پاسخ: قاضي ولايت مي خواهد، صرف اجتهاد كه ولايت نمي آورد بر مال و جان مردم، لذا نصب می خواهد.

سؤال سوم: بحث های شما عمدتا رفت در قضاوت، نصب را هم بردید در قضاوت، در غیر قضاوت چطور؟

پاسخ: این که همه ی بحث به سمت قضاوت رفت قابل پذیرش نیست، ولو بحث قضاوت پررنگ بود؛ مثلا یک فقیهی اذن تصرف به یک کسی بدهد، در متولی اوقاف داشتیم یا برخی از علما به برخی از سلاطین اجازه می دادند، آن ها به دنبال این بودند که اجازه بگیرند تا حکومتشان مشروع باشد و حکومتشان حکومت جائر نباشد مثل دوران صفویه یا مثل برخی از دوران های قاجار. 

سؤال چهارم: طبق حرف شما در جایی که حکومت اسلامی باشد و در رأس هرم یک مجتهد مبسوط الید باشد شما گفتید که دیگر مجتهدان نمی توانند کسی را نصب کنند، بله این حرف را ما زدیم و نامش را هم گذاشتیم دلیل عقل، انسجام، وحدت رویه، نظم عمومی؛ گفته اند اگر اینطور باشد پس قضاوت چنین مجتهدانی هم می رود زیر سؤال و هذا بعید.

پاسخ: چه بعدی دارد؟ اتفاقا در حال حاضر در جمهوری اسلامی همین مطلب اجرا می شود و حکومت اجازه نمی دهد که مجتهدان قضاوت کنند و جرم است، اگر کسی رسما طلاق دهد یا فصل خصومت کند (به صورت رسمی بخواهد کار دادگاه انجام دهد) فقط نسبت به برخی از علمای بزرگ مثل مراجع (طلاق نزد ایشان را) قبول می کنند. قضاوت خود مجتهد هم در وقت بودن حکومت منسجم و اسلامی مورد قبول نیست.

مفهوم شناسی نظام ادله ی قانونی

قرار شد در حقوق و سیستم های قضایی دنیا دو نظام داشته باشیم (حداقل): حاکمیت ادله قانونی – حاکمیت ادله معنوی

در توضیح ادله ی قانونی گفته اند: نظامی است که خود مقنن، امارات را، به تعبیر برخی دلیل را یا ادله را که قابل قبول است می آورد و ارزش اثباتی هر کدام را پیشاپیش معین می کند و قاضی فقط باید ببیند قانون گزارش چه گفته است، صرف نظر از این که او را قانع کرده است یا نه، قبول دارد یا ندارد؛ اگر به ادله رسید حکم کند و الا متهم را تبرئه کند. مثلا متهم اقرار کرده است، علیه متهم شهود اقامه شده است، در این موارد باید حکم کند.

البته وقتی که نظام ادله ی قانونی می خواهد تعریف بشود، معمولا به برخی از لوازم تعریف می شود به همین خاطر ممکن است همه ی لوازم در تعریف نیاید یا مبانی مختلف باشد مثلا اقرار در نظام ادله قانونی به آن می گویند شاه دلیل یا می گویند ملکه ی ادله، حال همین اقرار در همین نظام ادله قانونی در یک نظام حقوقی گفته شود حتی با علم به خلاف قاضی باید مطابق اقرار حکم شود که برخی از حقوق دانان فرانسوی گفته اند و در یک نظام حقوقی دیگر بگوید اگر علم قاضی به خلاف است اقرار مورد قبول نیست که قانون ما همین است. ما با این که در حقوق مدنیمان سیستم ادله ی قانونی حاکم است اما تصریح می کند در یکی از مواد که اگر قاضی علم به خلاف دارد هیچ. به هر صورت در نظام ادله ی قانونی آنچه معیار است قانون است و آنچه معیار نیست قنوع یا قناعت وجدان قاضی است. اعتقاد قاضی هر چه که می خواهد باشد.

در این جا من دیدم یکی از نویسندگان محترم نوشته است که در نظام ادله ی قانونی در اروپا، این ها ادله ی قانونی را سه قسم کرده اند: دلیل کامل یا مبرهن، دلیل قابل توجه یا نیمه دلیل و دلیل ناقص یا سبک. این ها در تعبیرات فقهی ما نیست، بله در فقه گاهی می گوید دلیل قطعی، دلیل ظنی معتبر، دلیل ظنی غیر معتبر اما با این سبک و سیاق نیست. مثالی که زده اند این است: گفته اند سندی که مورد اعتراض طرف دعوا قرار نگیرد، یک کسی سندی را شخصی به دادگاه ببرد و طرف مقابل چیزی نگوید یا بالاتر بگوید هر چه سند است من قبول دارم، یا شهادت، بینه مشروط به این که دو شاهد باشد و شاهد ها واقعه را دیده باشند، توافق هم بر روی حرف ها باشد، گفته اند این دلیل دلیل کامل است. اما شهادت یک تن، یا قرائن بدون شهادت، این ها نیمه دلیل است، بعد آمده اند اثر بار کرده اند و گفته اند: نسبت به نیمه دلیل صدور حکم اعدام نمی شود لکن حسب مورد می تواند اجازه ی شکنجه بدهد یا تکمیل تحقیقات یا محکومیت متهم به مجازات های کوچک تر و پایین تر را، بالاخره می رسند به قرائن سبک، کم اهمیت، دلیل ناقص در این جا می گفتند قاضی مجاز است که متهم را به دادگاه احضار کند. 

در مقابل سیستم ادله ی معنوی است. در این سیستم آنچه بت است، آنچه معیار است اقناع وجدان قاضی است یعنی در این سیستم قانون گزار کمتر حرف می زند و به قاضی می گوید من دست تو را باز می گزارم اما از تو می خواهم وقتی قضاوت می کنی وجدانت اقناع شده باشد. به این سیستم می گویند سیستم دلائل آزاد، آزادی دلائل، دلیل اخلاقی، دلیل اقناعی. مثل جایی که شارع مقدس به مجتهد بگوید این اسناد، این مدارک، اگر به قرار برسی من به تو حق می دهم که فتوا دهی ولو نتوانی به یک سند خاصی مستندش کنی. لذا در این سیستم قاضی در کمال آزادی اسناد را بررسی می کند، همه را می بیند و بعد قضاوت می کند. 

من از قانون بلژیک یک عبارتی را دیدم که گویا بود، نوشته بود: قانون از هیئت منصفه حساب طرقی که آنان را مطمئن ساخته نمی خواهد، قانون مطلقا مقررات را وضع نمی کند، فقط این پرسش را می گوید: آیا اعتقاد باطنی دارید؟

ما در روز آینده می خواهیم اختلاف این دو سیستم را بررسی کنیم و ببینیم چه اثر استنباطی دارد.