این آیه در سوره ی مبارکه ی صافات است. قبلا من گفته ام که خیلی مناسب است که هر طالب علم دینی بلکه هر اهل قرآنی شبانه روز یک بار این سوره را بخواند و ثوابش را به ارواح طیبه ی انبیاء اهدا کند. از این طریق مرتبط می شود با انبیاء الهی به عنوان برگزیدگان الهی و یک بده بستانی برقرار می شود. ما به این ارتباط احتیاج داریم.

در ذیل این آیه جناب صدوق روایتی دارد در علل و خصال، نقل می کند که پیامبر فرمودند بنده ای در قیامت قدم از قدم برنمی دارد مگر این که از چهار چیز سؤال می شود از او: از عمره فی ما افناه و عن شبابه فی ما ابلاه و عن ماله من این اکتسبه و فی ما انفقه و عن حبنا اهل البیت. گاهی در برخی از روایات دیگر اولین چیزی که مورد سؤال واقع می شود چیز دیگری معرفی شده است مثلا داریم اول ما یسأل عنه العبد بعد موته شهادة أن لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و انک ولی المؤمنین یا هست که اول ما یسأل عنه العبد یوم القیامة عن جلسائه» این ها با هم منافات ندارد، مثلا آن روایت که می گوید سه شهادت پرسیده می شود دارد بعد موته، فرق است بین بعد موته و یوم القیامة، اما اگر در برخی از روایات می گوید از جلساء او (همنشینان) پرسیده می شود این ممکن است از حیث روابط اجتماعی باشد اما در امور شخصی از جوانی، از عمرش و ... پرسیده می شود، اگر نسبی و حیثی حساب کنیم و هر کدام را در باکس خودش قرار دهیم با هم منافاتی پیدا نمی کند و روایات با هم جمع می شود البته اگر اصرار داشته باشیم که روایات باید با هم جمع شود.

من و شما باید بدانیم نه به عنوان یک طلبه بلکه به عنوان یک انسان که خداوند به ما جوانی داده، عمر داده، مالی داده و تکالیفی قرار داده مسئول هستیم و باید از عهده ی آن ها برآییم. قیامت ما را می آورند و می گویند شما از نیمه ی خرداد 1400 تا نیمه ی شهریور 1400 چه کردی، انشاء الله که از عهده ی پاسخ برآییم. ما خیلی کار داریم، مسائل تازه، بیان تازه، رفتارهای تازه لازم است. در این ارتباط است که ما باید سعی کنیم برنامه ریزی کنیم. در بخش اخلاق هم همینطور است و باید برنامه ریزی کنیم. یادمان نرود حدیث امیرالمؤمنین را که فرمودند: ایاک والظلم فانه اکبر المعاصی، ما من معصیة الا و این که ظلم است و این که حضرت می فرمایند اکبر المعاصی است شاید نظر حضرت به ظلم به دیگران است، ظلم اجتماعی ولو طرف یک نفر باشد، ظلم به انسان هر کسی که باشد.

من گاهی حوادث را که می بینم خیلی انسان را رنجیده خاطر می کند. چطور برخی این قدر آزاده شده اند، چرا اینقدر راحت قضاوت می کنیم، چرا اجازه نمی دهیم که بپرسیم از دیگران؟ بارها شده که حوادثی پیش آمده است که برخی پیش بینی هایی کرده اند و تصمیماتی گرفته اند و قضاوت هایی کرده اند و بعد از گذشت ده سال یا دوازده سال مشخص شده است که اشتباه کرده اند. به روی خودشان نمی آورند و دوباره هم در اتفاقات مشابه اشتباه می کنند.

به دو سیستم اشاره شد، هنوز وارد این بحث نشده ایم که سیستم قضایی اسلام کدام است و در جمهوری اسلامی ایران چه خبر است. در بحث حاضر من می خواهم شما را در تفاوت این دو سیستم ببرم. 

1ـ ارزش گزاری بر ادله به وسیله ی قانون در سیستم حاکمیت امارات قانون و به وسیله ی قاضی در سیستم حاکمیت ادله ی معنوی.

در سیستم حاکمیت امارات قانونی دست دادگاه که قاضی نماینده ی آن است بسته است؛ از قبل قانون گزار گفته است این اماره هست و آن نیست. فلان جا این اماره هست، فلان جا همین اماره دیگر اماره نیست. می گوید اقرار مورد قبول است، شهادت بینه مورد قبول است

ولی در سیستم های ادله ی معنوی دست دادگاه و قاضی باز است، می گوید ببین، اگر اطمینان داری عمل کن و الا عمل نکن. لذا یک جا ممکن است بیاورد در جای دیگر ممکن است نیاورد.

در این جا بد نیست برخی از قوانین را در جمهوری اسلامی ببینیم

ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، میگوید: تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است. یعنی اگر یک گواهی برای یکی از افراد است تشخیصش با دادگاه است. با این که حاکمیت در امور حقوقی و مدنی در کشور ما با امارات قانونی است اما در این جا می گوید با دادگاه است. با دادگاه وقتی می گویند که سیستم دلائل معنوی را پذیرفته باشند ولی شما فکر می کنید قانون گزار متناقض صحبت کرده است؟ به نظر من متناقض نیست چون گواهی از امارات قانونی نیست. لذا می گوید دادگاه باید تشخیص بدهد که این گواهی درست صادر شده است، گویا است و ... . ممکن است در یک جا بگوید باید بروی و یک گواهی دیگر بیاوری و گواهی را قبول نکند ولی در جای دیگر گواهی را قبول کند ولی اگر به جای گواهی اقرار بود دیگر نمی گفت تشخیص ارزش و تأثیر اقرار با دادگاه است.

در ماده ی 171 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 می گوید: چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرائط قانونی تشخیص دهد شهادت آن ها را می پذیر در غیر این صورت رد می کند. در این جا دیگر ادله ی معنوی نیست و می گوید شاهد را دادگاه باید طبق شرائطی که هست بپذیرد.

در ماده 161 قانون مجازات اسلامی 92 می گوید: در مواردی که دعوای کیفری (نه حقوقی نه مدنی) با ادله ی شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می شود قاضی به اسناد آن ها رأی صادر می کند.

این ماده صریح است در این که اقرار موضوعیت دارد ولو یک ذره قاضی را مطمئن نکند.

این رویکرد برای سیستم حاکمیت امارات قانونی است ولی بلا فاصله می گوید: مگر این که علم به خلاف داشته باشد. مثلا قاضی علم دارد که به او پول داده اند که برود اقرار کند. در این صورت قاضی می تواند مقاومت کند و رأی صادر نکند.

لذا ما قبلا می گفتیم حجیت و اماریت اقرار، اماریت شهادت شهود، اماریت اسناد رسمی مشروط به اطمینان قاضی نیست، مشروط به علم قاضی به صدق نیست اما مشروط به نبود علم به خلاف هست، حال اگر اسم این را می گذارید سیستم تلفیقی بگذارید. علم به وفاق شرط نیست اما علم به خلاف مانع است. در اصول می گفتیم که برخی از اصول عقلا ظن به وفاق شرط نیست، اصالة الظهور، اصالة الاطلاق، اصالة العموم، اصالة الحقیقة، لازم نیست برای تو گمان بیاورد و گمان نوعی کافی است ولی اگر علم به خلاف داری به آن اصول عمل نکن (البته حرف ما این ها نیست ولی مشهور اینطور گفته اند) حال در اینجا هم می گوییم: ظن به وفاق شرط نیست اما یقین به خلاف مانع است.

اولین تفاوت در این دو سیستم این است که ادله ارزششان، حجیتشان، اعتبارشان، دلیلیتشان دست قانون گزار است در سیستم حاکمیت امارات قانونی اما در سیستم حاکمیت دلائل معنوی به دست دادگاه و قاضی است. ماده ی 241، 424، 171 و 161 هم خوانده شد.

تفاوت دوم: اهداف دادرسی است. در حاکمیت امارات قانونی یک هدف دنبال می شود: فصل خصومت البته چه خوب است که کشف حقیقت هم بشود اما فصل خصومت اصل است؛ حتی شرائط قاضی هم با توجه به این هدف تعیین می شود اما در سیستم حاکمیت ادله ی معنوی (البته ادله ای وجود ندارد و فقط یک دلیل است و آن ها قانع شدن وجدان قاضی است) ادامه انشاء الله فردا.