پرسش : چرا در مباحث فقها از جمله جنابعالی استفاده از اطلاق گیری مقدم بر بحث انصراف می باشد؟

پرسش دوم : انصراف با قدر متیقن تفاوتی دارد؟ اگر دارد تفاوت در چیست؟

پاسخ : وقتی فقیه با یک دلیل مواجه می شود ابتدا باید ببیند اطلاقی برای دلیل وجود دارد یا خیر، اگر اطلاقی نداشت مثلاً لفظ ناتوان بود دیگر وجهی برای انصراف نیست؛ انصرافی که علما از آن صحبت می کنند پس از تحقق زمینه اطلاق است و بعد فقیه می گوید این اطلاق قابل تمسک نیست مانند اینکه گفته شود اگر موی حرام گوشت بر بدنت باشد نماز نخوان خب این اطلاق دارد و موی همسر انسان را هم شامل می شود ولی می گوید این روایت انصراف دارد به حیوان نه انسان. پس انصراف دارد از مطلق به یک حصه خاص لذا اول باید مقتضی برای اطلاق باشد تا انصراف مانع آن گردد. اما تفاوت انصراف با قدر متیقن، از نظر نتیجه تفاوتی ندارند ولی در فرآیند متفاوت هستند گاهی اوقات انصراف به خاطر قدر متیقن از لفظ بودن نیست بلکه لفظ توانا است ولی نسبت به مراد، قدر متیقن وجود دارد مانند اکرم العالم که قدر متیقن واقعی آن عالم عادل است یا مثال واقعی آن ثمن العذرۀ سحت لا بأس ببیع العذرۀ، هر دو مطلق است و عذره انسان و حیوان را می گیرد بعد بگوییم قدر متیقن از سحت بودن، عذره حرام گوشت یا عذره انسان است این به خاطر انصراف نیست بلکه قدر متیقن از مراد می باشد البته گاهی آن ها یکی می شوند مثلاً انصراف باعث قدر متیقن می شود.

یکی از کسانی که در این مسأله ورود مفصلی دارد، مرحوم امام خمینی است؛ ایشان ابتدا اصل حرمت عمل به غیر علم را مطرح می کند که نتیجه آن اشتراط حیات در مرجع تقلید است لذا قول به آن موافق اصل است و قائل به اشتراط دیگر ملزم به اقامه دلیل نیست زیرا در مرجع تقلید حیّ دلیل بر خروج از اصل داریم. سپس می فرماید عمده دلیل قائلان به عدم اشتراط حیات، استصحاب است بعد وارد گونه های استصحاب می گردد از جمله اینکه مجتهد فلانی در زمان حیات جائز التقلید بوده پس استصحاب جواز تقلید می کنیم تا بعد از موت او؛ مرحوم امام اشکالاتی بر این استصحاب می گیرد و مهم ترین مشکل را عدم بقای موضوع می داند[گاهی هم می گویند عدم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه] لکن [از اینجا راه ایشان با آخوند جدا می شود] در هر صنعت و دانشی وقتی به صاحب آن صنعت و متخصص فن مراجعه می کنند بدین خاطر است که نظر او را طریق به واقع می دانند، در مرجع تقلید هم همین گونه است فرقی هم نمی کند دلیل تقلید چه باشد؛ خب این طریقیت وقتی درست می شود که به نحو جازمانه فتوا دهد حال اگر اماره درست شد و او فوت کرد آیا این اماریت و طریقیت با مرگ او از بین می رود؟ خیر اینطور نیست [بله اگر تجدد رأی پیدا کند یا دچار تردید شود، طریقیت از بین می رود] البته با این همه باز ما شک می کنیم و جواز تقلید را استصحاب می نماییم و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه بر حال خود باقی است.

کلام مرحوم امام را می توان با یک مثال تقریب کرد، فرض کنید ما به دکتر مراجعه کردیم و او نسخه نوشت و ما نیز نسخه را تهیه کردیم و در همان هنگام باخبر شدیم که دکتر از دنیا رفته است خب آیا ما به دارو عمل نمی کنیم؟ خیر بلکه ما دارو را مصرف می کنیم و مرگ و حیات او تأثیری ندارد.

ولی مرحوم امام یک اشکال دیگر مطرح می کند بدین بیان که نظر فقیه نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی [همان اشکال آخوند] و ظاهراً ایشان نتوانسته است از دست این اشکال، خلاصی پیدا کند چون فتوای فقیه حجت است اما حکم الله و موضوع آن نیست در حالی که مستصحب باید یکی از این دو باشد.

ما بار ها گفته ایم اینکه مستصحب باید حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی باشد درست نیست بلکه اگر اثر شرعی هم داشته باشد کافی است و اینجا اثر استصحاب، جواز تقلید است ضمن اینکه مگر خود جواز تقلید حکم شرعی نیست؟ به هر صورت مرحوم امام بعد از 16 صفحه به این تفصیل می رسد که اگر کسی زمان حیات مجتهدی مکلف به تقلید شد هرچند از او تقلید نکرد بعد آن مجتهد از دنیا رفت می تواند از او تقلید کند یا تقلید خود را ادامه دهد ولی اگر سال ها بعد از فوت مجتهد به دنیا آمده است دیگر نمی تواند از او تقلید کند. اما ایشان باز هم قرار پیدا نمی کند و می فرماید : اگر اجماع بر خلاف کلام من باشد [مثلا اجماع بر این باشد که ابتدایی جایز نیست و استمراری جایز است] از این تفصیل دست بر می داریم. اتفاقاً در تحریر الوسیله و رساله توضیح المسائل همین نظر مشهور را آورده اند.

مرحوم امام نسبت به سیره [آخوند فرمود اصلاً چنین سیره ای معلوم نیست]می فرماید : به نظر ما سیره محقق بوده و ائمه ع نیز امضا کرده اند اما قدر متیقن از آن در تقلید های استمراری است مثلاً شخصی از جمیل یا ابان تقلید می کرده بعد آن ها فوت کردند و بعد از فوت هم باقی  میماند.

اما مرحوم امام اطلاق ادله تقلید را قبول نمی کند و نسبت به انسداد اصلاً متعرض آن نمی گردد. حاصل این تتبع تفاوتی بود که مرحوم امام با آخوند پیدا کرد که بقای موضوع و سیره را در استمرار تقلید پذیرفت و از نظر آخوند که تقلید از میت را مطلقاً جایز نمی دانست به تفصیل رسید. ما در جزئیات و کلیات کلام ایشان زیاد حرف داریم اما در عبارت «و طریقیۀ کل رأی خبیر الی الواقع اذا أفتی و أخبر بنحو الجزم لکن الوجود الحدوثی للفتوی بنحو الجزم یوجب کونها طریقاً الی الواقع أبدا و لا ینسلخ عن ذلک الا بتجدد رأیه أو التردید فیه و الا فهی طریق الی الواقع کان صاحب الرأی حیاً أو میتاً» تأمل نمایید. ان شاء الله در مرحله تحقیق مطلب را توضیح خواهیم داد.