الحمدلله رب العالمین وصلّی الله علی محمد وآله الطاهرین ولعنة الله علی اعدائهم اجمعین؛ شروع امامت حجت مطلق عصر امام زمانارواحنا لتراب مقدمه الفداء تبریک عرض می کنم؛ گرچه حوادثی که این روزها بر تشیع می گذرد و بر جهان اسلام حاکم است دردآور است؛ خداوند کسانی که باب این ستم و فتنه را باز کردند لعنت کند.

یکی از گیرها محمد بن حفص قبل از منصور است که از او نقل می کند. حالا خود منصور هم مشکل دارد ولی روی آن صحبت نمی-کند. روی محمد بن حفص ایشان می فرماید: و أما أبو جعفر محمد بن حفص بن عمرو، فهو ابن العمري، و كان وكيل الناحية، و كان الأمر يدور عليه (معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج‌1، ص: 279)، محور بوده از طرف امام علیه السلام این آن نیست. همین جا تذکر می دهد یک بزرگی مثل محمد بن علی اردبیلی که کتاب جامع الروات و رافع الاشتباهات را نوشته این دو را خلط کرده است. جالب اینکه ایشان کتابشان را نوشته که رفع اشتباه بکند. (کتاب هست جامع الروات ورافع الاشتباهات محمد بن علی اردبیلی متوفی 1101 ه ق این ها را به این خاطر می گویم که این جناب اردبیلی را با احمد بن محمد اردبیلی معروف به مقدس و محقق اردبیلی صاحب مجمع الفائدة و البرهان اشتباه نگیرید. آن آقا احمد بن محمد اردبیلی مربوط به قرن دهم است که 993 ه ق فوت می کند؛ ایشان مربوط به قرن یازدهم است که اوائل قرن دوازدهم فوت می کند. دیدم برخی این دو بزرگوار را خلط می کنند، می گویند جامع الرواة اردبیلی و مجمع الفائدة و البرهان.... این اشتباه نشود) به هر صورت آقای خویی می فرماید ایشان اشتباه کرده است زیرا محمد بن حفص عمری از اصحاب امام عسگری علیه السلام نمی تواند ابراهیم بن هاشم که امام رضا علیه السلام را ملاقات کرده و خدمت امام جواد علیه السلام رسیده از او روایت نقل کرده باشد و نمی تواند از منصوری روایت کند که از اصحاب امام صادقعلیه السلام است. این فرد دیگری است یک رجل مجهولی دردوران امام صادق علیه السلام است وروایت مجهول می شود. خوب این اطلاعات راوی بسیار کمک می کند مخصوصا روی مبنی آقای خویی که می دانید ایشان ریاضی محور و ثقه از ثقه از ثقه نقل می کند و خیلی قائل به تحلیل محتوایی روایات نیست که خبر موثوق به باشد. خبر از ثقه باشد و این خبر از ثقه نیست. ولی خبر اسحق بن عمار موثقه است؛ پس روایت اسحق را می گیریم و بینه داخل را بر بینه خارج مقدم می کنیم؛ فقط ذوالید باید قسم بخورد چون در روایت بود که باید قسم بخورد.

 با همین روایت که باید قسم بخورد معتبره غیاث بن ابراهیم را مقید می کنیم. چون معتبره می گوید ذوالید قولش مقدم است و نمی گوید قسم بخورد ولی اگر یک روایت ساکت بود از قسم و روایت دیگر ناطق بود بر قسم، روایت ناطق بر قسم مقدم شده وتقیید می کند. روایت این است وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ- وَ كِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا- فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ- وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. (وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 250) دابه در دست کسی بود ولی هر دوطرف بینه داشتند، حضرت بینه داخل را بدون قسم مقدم کردند ولی در روایت اسحق بن عمار دارد که ذوالید قسم بخورد، خوب آن را اضافه می کنیم اگر یک روایت سومی هم بود که فلان کار را هم بکند، همان را اضافه می کردیم.

کلاس است و جای داوری، آیا فرمایش محقق مجلسی را اخذ کنیم و روایت اسحق را کنار بگذاریم (حالا روایت اسحق را کنار بگذاریم روایت غیاث بن ابراهیم را چه کار کنیم؟) یا حرف آقای خویی را قبول کنیم وبینه داخل را مقدم کنیم مخصوصا که بینه داخل اطمینان بیشتری می آورد تا بینه خارج؟ (وقتی جنس دست یک نفر است اطمینان بیشتری به حرف اوست تا کسی که از آن طرف خیابان آمده می گوید ماشین را به من بده)

ببینید حمل بر تقیه کار آسانی نیست؛ گرچه من شاهدی ذیل روایت منصور آوردم هَكَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ. (وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 255)  مگر کسی گفته بود آنچه شما فرمودید لم یامر الله به که امام این چنین می فرمایند. گویا می خواهند کنایه بزنند که مخالفین ما اینگونه می گویند ولی اشتباه می کنند این درست است یک نشانه اینطوری در روایت است ولی مشکل این است که روایت روی مبنای آقایانی که دنبال سند هستند، مشکل سندی دارد؛ ولی روایت اسحق و غیاث روی موازین است. از طرفی اطمینان هم با تقدم بینه داخل بر خارج است، زیرا این امر که بینه خارج مقدم بر بینه داخل شود، تعبدی می شود. به نظر ما کار آسانی نیست. 

اشکال: فرمایش آقای خویی مشکلی ندارد ولی یک مشکل است وآن اینکه از وقتی در کتاب القضا چشم باز کردیم گفته بودند البینة للمدعی و الیمین علی المدعی علیه مدعی بینه بیاورد منکر قسم بخورد. لذا اگر مدعی صد تا قسم بخورد قبول می کنید؟ خیر. مدعی علیه هم بینه آورد قبول نکنید، این همان حرفی است که در واقع نتیجه حرف جناب مجلسی بود. ما از منکر باید قسم بگیریم از مدعی بینه؛ وقتی جنس دست یک نفر است مدعی علیه می شود و باید قسم بخورد؛ طرف مقابل مدعی می شود و باید بینه بیاورد، بینه هم که بر قسم مقدم است.

جواب: این اشکال را جواب می گوییم همانطور که آقای خویی هم فرمودند(این بحث اینجا استطراد است اما در جای خودش خیلی وسیع است). این که گفتند البینة علی المدعی والیمین علی علی المدعی علیه مگر این را هم گفتند که اگر منکر بینه آورد بینه اش را کنار بگذاریم؟ این قاعده منافاتی با قبول بینه منکر ندارد، حتی بینه منکر را بر بینه خارج مقدم می کنیم؛ آن هم که گفتند البینة علی المدعی والیمین علی من انکر، نگفتند بینه از مدّعی علیه قبول نکنید؛ بلکه یعنی اگر بینه نداشت طرف مقابل هم بینه نیاورد قسم را قبول می کنیم. لذا قابل جمع است و این قانونی کلی هم زخمی نمی شود ولی باید آن را درست فهمید. اگر تا کنون فکر می کردید بینه برای مدعی و منکر فقط قسم، نه فقط قسم نیست، اگر بینه آورد بینه های او را قبول می کنیم. 

یادتان باشد روایت منصور را که آوردم گفتم این بهترین روایت است اگر می شد مضمونش را پذیرفت از آشکارترین دلیل ها بر تقدم سیستم امارات قانونی بر دلائل معنوی است؛ زیرا امام علیه السلام فرموده بودند بینه خارج را بگیرید با اینکه بینه داخل اطمینان بیشتری می-آورد زیرا ذوالید است و مال دست اوست ولی با این وضعیتی که این روایت پیدا کرد معارض پیدا کرد و سندش به هم خورد نمی توان روایت منصور را از مستندات حاکمیت امارات قانونی قرار داد؛ تکرار می کنم اگر می شد خوب روایتی بود اما نشد.

آخرین روایت را می گویم و بحث را جمع می کنم. (حتما مستحضر هستید ما چه کار می کنیم؛ ما از صفحه 355 یا 356 جزوه وارد بحث روایات شدیم که ببینیم از روایت چه در می آید؛ اما جالب این است که آخر کار همان حدسیات ما تایید شد. ولی اگر قبلا حدس بود بعد از این سیر در روایات حس می شود و فقیه باید حدس خودش را به حس تبدیل کند تا فتوی بدهد.  این را به خاطر چه گفتم؟ اگر فردا حاصل سیر در نصوص را بیان کردیم و شد همانی که می گفتیم؛ نفرمایید پس این سیر در نصوص به چه درد خورد؟ جواب: سیر در نصوص حدس هایمان را به حس تبدیل کرد)

آخرین روایت روایتی است که جناب صدوق در عیون اخبار الرضا وعلل الشرائع با چند سند نقل کرده است؛ البته هیچ کدام از سندها خالی از مناقشه نیست مگر روی تحلیل محتوی (که مبنای ما هست) محترم باشد وقبولش کنیم ولی از نظر سند ثقه از ثقه قابل اعتماد نیست حالا مشکلش چیست؟ بگذارید رد شوم.

روایت مکتوب امام رضا علیه السلام هست.1 راجع به علل احکام که از ایشان سوال شده است كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ الْعِلَّةُ فِي الْبَيِّنَةِ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ امام علیه السلام می فرماید در همه حقوق غیر از خون، قانون این است که بینه علی المدعی و یمین بر مدعی علیه باشد (حالا خون فقط قتل باشد که اینجا مراد است یا قتل وغیر قتل چون بعدش سراغ قسامه می رود و قسامه در غیرقتل هم جاری می-شود ولی شما خون بگیرید) چرا مدعی علیه فقط قسم بخورد ومدعی باید بینه بیاورد چرا؟ چرا این قانون است؟ چرا البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر؟

 چون اگر منکر می خواست بینه بیاورد اصلا ممکن نبود؛ همیشه برای اثبات می شود شاهد آورد برای نفی نه ، اگر دو نفر بخواهند بگویند ما دیدیم فلانی از فلانی پول گرفته راحت تر است؛ ولی آیا می توانند شهادت بدهند فلانی از فلانی پول نگرفته است؟ مگر بگوید من فلان ساعت فلان جا پول دادم بینه بیاید بگوید که اتفاقا این ساعت ما همراه این ها بودیم و کسی پول نداد ولی به صورت مطلق نمی-شود. یک کسی بخواهد بگوید در این اتاق سوزن خیاطی هست ممکن است راحت باشد می رود پیدا می کند می آورد ولی اگر کسی بخواهد بگوید در این اتاق سوزن نیست، این سخت است. انکار سخت است. به خاطرهمین در شریعت مطهر گفته شده مدعی باید بینه بیاورد ولی منکر نمی خواهد، قسم کافی است، آن فرد اگربینه آورد، آورد اگر نه، قسم کافی است.

مگر در خون؛ که در خون می فرماید صَارَتِ الْبَيِّنَةُ فِي الدَّمِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي اگر گفتند فلانی فرزند ما را کشته احضار می کنند مدعی علیه را (آن هم منکر است) می گویند شاهد وبینه داری که نکشتی؟ اگر نداشت (البته این را هم اضافه کنیم لوث هم بود یعنی اماره ظنیه بر ارتکاب اگر بود) به مدعی (ولی دم) می گویند قسم بخور، برو پنجاه نفر بیاور که این آقا آن را کشته لِأَنَّهُ حَوْطٌ يَحْتَاطُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ ضمانتی که باید مسلمانان در آن احتیاط کنند؛ این برای قبل از وقوع جنایت است احتیاط کنند کسی را نکشند لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ این برای بعد از قتل است که خون مقتول هدر نرود وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ زَاجِراً وَ نَاهِياً لِلْقَاتِلِ قاتل اگر خیالش راحت باشد که آن ها (مدعیان) باید ثابت کنند یک جایی می کشد نصف شبی، دم صبحی، دزد نگرفته هم پادشاه است ولی در قتل دزد نگرفته پادشاه نیست اگر متهم شدی و نتوانی ثابت کنی قسم می خورند و می کشند. همین باعث می شود طرف از قتل پایین بیاید. همین باعث می شود اگرکسی کشته شد خونش هدر نرود.

 البته اینجا اشکال شده است که در جوامع قبیله ای طرف راحت می رود پنجاه نفر می آورد پنجاه نفر هم قسم می خورند شرایط شاهد هم که نمی خواهد. چون اگر شرایط شاهد را داشتند به عنوان شاهد شهادت می دادند؛دیگر چرا قسم بخورند؟ اینجاست که خوب این اشکالات گرفته شده از آن طرف آن هم است. الان بحث درکتاب القصاص یا قسامه نیست، ما دنبال این نکته هستیم که چقدر به سیستم دلائل معنوی که مبتنی بر اطمینان قاضی است اهمیت داده شده است. این حدیث نکاتی دارد که عرض کردم بله سند ندارد این را اشاره کردم فقط دوسه نکته دارم. دوست دارم از قانون مجازات اسلامی اشاراتی داشته باشیم فردا یک مرور می کنیم سیر در نصوص را و بحث علم و اطمینان قاضی را که یک اصل مستقلی باید حساب نمایید

1. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ الْعِلَّةُ فِي الْبَيِّنَةِ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا خَلَا الدَّمَ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَاحِدٌ وَ لَا يُمْكِنُهُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمَجْحُودِ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَ صَارَتِ الْبَيِّنَةُ فِي الدَّمِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ حَوْطٌ يَحْتَاطُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ زَاجِراً وَ نَاهِياً لِلْقَاتِلِ لِشِدَّةِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ شَهِدَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَلِيلٌ وَ أَمَّا عِلَّةُ الْقَسَامَةِ أَنْ جَعَلَ خَمْسِينَ رَجُلًا فَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّغْلِيظِ وَ التَّشْدِيدِ وَ الِاحْتِيَاطِ لِئَلَّا يَهْدِرَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ (علل الشرائع؛ ج‌2، ص: 542)