گاهی باحث اصولی از اصلی در یک مورد خاص صحبت می کند مانند کسی که وضو گرفته بعد شک می کند که وضو دارد یا خیر؛ اینجا به مجتهد رجوع می کند. مجتهد می گوید بنابر استصحاب شما وضو دارید. این نه قاعده فقهی است نه یک بحث اصولی است هرچند یک مساله فقهی است و چه بسا این موارد از محل بحث خارج باشد و گفتگو از جریان کلی در یک مورد خاص داخل در موضوع بحث ما نیست. 

گاهی یک باحث اصولی از کلیات اصول عملیه صحبت می کند مانند اینکه آیا استصحاب اعتبار دارد یا ندارد یا باید تفصیل داد؟ اخبار استصحاب و ادله اعتبار آن را بررسی می کند؛ مفهوم شناسی و مصداق شناسی می کند و ... این موارد را نمی توان جزو فقه برشمرد بلکه اصول عملیه است که برای رفع حیرت قرار داده شده و اینکه این مسائل در کتب اصولی آمده و در فقه به صورت استطرادی بحث می شود امر صحیحی است. 

اما اینجا یک واسطه ای داریم که نه کاملا از قسم اول است که مساله فقهی است و نه کاملا از قسم دوم است که اصول فقه باشد. مثلا گفته می شود که اگر تغیر آب نجس، بنفسه زائل شد مانند آبی که بوی نجاست می داد و بعد دو روز این بو خود به خود زائل شد، بحث است که آیا این آب پاک شده یا خیر؟ کسانی که در شبهات حکمیه استصحاب را قبول کرده اند، یکی از مواردی که آن را محل جریان استصحاب می دانند همین مورد است. آب نجسی که تغییرش خود به خود زائل شد پاک است یا بنابر استصحاب نجس است؟ این مساله رسما از فقه سخن می گوید و قاعده فقهی است ولو از استصحاب سخن می گوییم. اما همینجا اگر بحث از این زاویه باشد که آیا استصحاب در شبهات حکمیه جاری است یا نه؟ تا در آب نجسی که زوال تغیرش بنفسه بوده جاری شود، این یک بحث اصولی است چون بیان شد که بحث از کلیات اصول عملیه یک بحث اصولی است. چنانکه برخی مسائل نه اصولی است نه فقهی؛ بلکه از مقدمات جریان قاعده فقهی است. مثل اینکه بحث شود آب نجسی که زوال تغیر پیدا می کند عرفا همان آب قبلی است یا خیر؟ یا مثل اینکه بحث شود انگور اگر کشمش شد موضوع عرفا تغییر پیدا کرده یا خیر. این موارد نه اصولی است نه فقهی؛ بلکه بحثی است از مقدمات جریان یک قاعده فقهی. چون باحث می خواهد بگوید آب تغییر پیدا نکرده پس بنابر استصحاب نجاست آب پاک نیست. لذا نمی توان برای همه موارد یک نسخه بیان کرد و نیاز به تفصیل وجود دارد.

کسی که در فقه و اصول بحث می کند با سه اصطلاح روبرو خواهد شد: 

1. مساله اصولی 2. قاعده یا مساله فقهی 3. قاعده یا مساله شرعی. آنچه از طرف خداوند است و مربوط به تشریع الهی است مساله شرعی است و آنچه در فقه بحث می شود مساله فقهی است؛ البته گاهی قاعده فقهی، صحیح است و شرعی است چنانکه ممکن است یک قاعده شرعی در فقه نیامده باشد و کسی آن را کشف کند و برای اولین بار آن را مطرح کند و آن قاعده شرعی را نیز به قاعده فقهی تبدیل کند. در این بخش تفاوت مساله اصولی و قاعده فقهی و همچنین تفاوت قاعده فقهی با قاعده یا مساله شرعی تبیین می شود.

الف: تمییز بین مساله اصولی و قاعده فقهی: 

در قضیه "لا تعاد الصلاة الا من خمسة". همه اذعان دارند که یک قاعده فقهی است و آقای بجنوردی هم آن را در قواعد فقهیه آورده و طبعا قاعده شرعیه هم هست چون روایت دارد و در شریعت مطهر هم ثابت است و اساسا چون در شریعت بوده در فقه از آن بحث شده است. اما مساله "خبر واحد حجت است یا نه"  مساله اصولی است. 

راجع به تمییز مسائل اصولی و قواعد فقهی آراء و تعابیری وجود دارد. گاهی واقعا اختلاف نظر است و گاهی اختلاف نظر نیست و صرفا اختلاف تعبیر است. مثلا بین شیخ انصاری و آقای نائینی اختلاف تعبیر است ولی محتوای نظر یکی است. 

ایشان می فرماید هر پدیده ای که اجرای آن به دست مجتهد باشد و استفاده کننده از آن مجتهد باشد و مجتهد به آن محتاج باشد این یک مساله اصولی است. پس مساله اصولی مساله ای است که مجری، مستفید و محتاج به آن مجتهد است. مثلا در مساله "صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا نه" ارتباطی به مقلد ندارد  و فقیه هم نمی تواند این مسائل را در رساله خود بیاورد. مفهوم نظر شیخ انصاری این می شود که اگر مساله ای بود که مجری و مستفید آن هم فقیه بود و هم مقلد و طبعا هر دو به آن احتیاج داشتند، این مساله یک قاعده فقهی است. مانند قاعده فراغ که مجتهد و مقلد هر دو این قاعده را اجرا می کنند.

به نظر ما ایشان نظر شیخ انصاری را باز کرده است و گفته: نتیجه مساله اصولی فقط به نفع مجتهد است و مقلد از آن بهره ای ندارد و مجتهد نمی تواند به نتیجه مضمون مساله اصولی فتوا دهد. مثلا در رساله خود بیاورد که صیغه امر ظهور در وجوب دارد. اما در قاعده فقهی اینطور نیست و مقلد از آن نفع می برد و مجتهد می تواند آن را به عنوان یک مساله در رساله خود بیان کند. مثلا بگوید در نماز غیر از پنج مورد هر وقت شک کردید نمیخواهد اعاده کنید و قضا کنید. یعنی قاعده لاتعاد را در رساله بیان کند.

این گروه معتقدند مساله اصولی به باب خاصی اختصاص ندارد بلکه از ابتدای فقه تا انتهای آن از مسائل اصولی استفاده می شود. صیغه امر ظهور در وجوب دارد در همه ابواب فقهی جای بحث دارد اما قواعد فقهی اینطور نیست که در همه جای فقه محل استفاده باشد.

نظر مختار در مساله دوم از مسائل اختلافی اطراف تعریف علم اصول: گاهی سخن از اجرای اصلی در یک مورد خاص است که این از محل بحث خارج است. گاهی از کلیات اصول عملیه صحبت می شود که نمی توان آن را بحث فقهی دانست. گاهی هم برخی مسائل نه کاملا اصولی است و نه کاملا فقهی. لذا بدون تفصیل از عهده این مساله نمی توان بر آمد. مساله سوم اختلافی نسبت بین قواعد فقهی و مسائل اصولی است. نظر شیخ انصاری: هر مساله ای که مجری، مستفید و محتاج به آن، مجتهد است این یک مساله اصولی است. مفهوم این نظر: هر مساله ای که مجری، مستفید و محتاج به آن هم مجتهد است هم مقلد یک قاعده فقهی است. نظر آقای نائینی: همان نظر شیخ است که توضیح داد شده. نظر سوم: اگر مساله ای در تمام ابواب فقهی کارایی داشته باشد اصولی است ولی قاعده فقهی اینگونه توسعه ندارد.