سوال: شما می گویید اگر محمول از حکم شرعی منتزع باشد مانند حجیت بینه در موضوعات، این از قواعد فقهی است. حال در مساله حجیت خبر واحد در احکام هم که محمول از حکم شرعی منتزع شده ـ بنا بر اینکه حجیت خبر واحد از «خبر واحد واجب الاخذ است» انتزاع شده ـ این مساله هم باید قاعده فقهی باشد اما همه جا حجیت خبر واحد را به عنوان یک مساله اصولی می شناسند.

پاسخ: بینه پس از حجت شدن فقط در تطبیق فقهی کارایی دارد ولی خبر واحد پس از حجت شدن در اصول کارایی دارد و واسطه در استنباط می شود و این یک فرق شکلی نیست؛ بلکه تفاوت ماهوی بحث حجیت خبر واحد در احکام و حجیت بینه در موضوعات است.

سوال: شما در تعریف قاعده فقهی بیان کردید مساله ای است که محمول آن از حکم شرعی منتزع شده باشد یا از فقه باشد ولو حکم فقهی نباشد؛ این تعریف شامل استصحاب هم می شود. یعنی بگوییم استصحاب هم از فقه بوده ولو اینکه از حکم شرعی منتزع نشده است. این در حالی است که استصحاب قاعده فقهی نیست و بنا بر این شد که گفتگو از کلیات اصول عملیه از مباحث اصولی باشد.

پاسخ: مراد از اینکه «کان من الفقه» یعنی اینکه در مسیر اثبات یا نفی حکم است. تعریف ما قرار شد بنابر مبنای شیخ انصاری شامل قواعدی مانند لاضرر شود که اینجا نفی حکم است. اگر در مسیر اثبات یا نفی حکم شرعی نباشد همه مسائل اصولی را می توان به نحوی متصل به فقه دانست. استصحاب ابزاری برای استنباط حکم است و این را نمی توان «من الفقه» دانست. نکته دیگر اینکه قبلا بیان شد اصول در عین اینکه واقع مکشوفی دارد قابلیت تعریف به صورت جامع و مانع را ندارد. وقتی نمی توان اصول فقه را به صورت دقیق تعریف کرد، پس قاعده فقهی را هم نمی توان به صورت دقیق تعریف کرد چون هر قیدی از جامعیت و مانعیت تعریف جلوگیری می کند. البته تا آنجا که می توان باید در مسیر ارائه تعریف دقیق تلاش کرد.

سوال: در مثال لحم مشکوک، آنچه داریم یک حکم واقعی است چه به آن برسیم و چه نرسیم مانند «لحم الحمار حلال» و یک حکم عامی هم داریم که «کل شیء لک حلال» که روی موارد گوناگونی پیاده می شود. اما اگر در این میان قضیه ای مطرح شود که «کل لحم مشکوک حلال» این حکم شرعی نیست چون مجعول نیست. یا در خارج اگر گفته شود که «هذا اللحم حلال» این هم جعل شرعی ندارد. بلکه جعل شرعی تنها همین است: «کل شیء لک حلال حتی تعرف بأنه حرام» و «لحم الحمار حلال». اگر اینطور باشد خیلی از مواردی که تا کنون آنها را حکم شرعی می دانستیم دیگر حکم شرعی نیست. اگر قرار باشد که حکم شرعی دلیل خاص داشته باشد، مواردی مانند خیار غبن دلیل خاص ندارد؛ بلکه مبنای آن قاعده لاضرر است. لذا باید گفته شود که خیار غبن حکم شرعی نیست چون دلیل خاص ندارد و دلیل عام دارد و مجعول شرعی آن دلیل عام است نه خیار غبن. 

پاسخ: ما در صحن شریعت باید دنبال جعل شرعی باشیم نه صرفا نص خاص.  ما در صحن شریعت یک «کل شیء لک حلال» داریم و یکی هم عناوین اجناس نه افراد خارجی که مربوط به تطبیقات می شود. لذا خیار غبن به عنوان خیار غبن نباید در زمره خیارهای مجعول شرعی بعنوانه بیاید؛ آری خیار غبن یک مصداقی از قاعده لاضرر است که لاضرر بر آن تطبیق می کند. البته می توان گفت این خیار شرعی است و کسی که از این خیار استفاده می کند کار شرعی می کند چون در حقیقت از لاضرر استفاده می کند. اما خیار حیوان با عنوان خیار حیوان و خیار عیب با عنوان خیار عیب مجعول شرعی است اما خیار غبن با عنوان خیار غبن مجعول شرعی نیست بلکه با تطبیق قاعده لاضرر بر آن با مسامحه گفته می شود که خیار شرعی است. لذا جناب شهید اول در دروس، چهارده خیار مطرح می کند و شیخ انصاری هفت خیار را مطرح می کند. این اختلاف برای این است که برخی از خیارات، مجعول شرعی نیستند. در خیار تخلف شرط، آیا مجعولی داریم با عنوان خیار تخلف شرط؟ یا این خیار را بر می گردانند به تبعض صفقه. لذا فقیه باید عنوان مادر را پیدا کند که مورد نص است. مثلا در غنا خود آواز خوانی عنوان حرمت است یا از جهت لهو و باطل بودن.

پس از بیان نکاتی در زمینه منزلت، تاریخ و تعریف اصول فقه از این بخش خارج می شویم و وارد امر دوم می شویم: 

امر دوم: لزوم تجدید ساختار اصول فقه و لزوم توسعه دامنه علم اصول

فایل پیاده سازی شده : کلیک کنید