در نموداری که برای بحث ارائه شده پنج دایره تو در تو وجود دارد که در دایره مرکزی نوشته شده "آلیة کشف الشریعه و تحصیل العذر" و روشن است که که چرا این موضوع باید در کانون قرار بگیرد چون بیان شد که علم اصول آلت است برای کشف شریعت و آلت تحصیل عذر است. تمام آنچه در طول درس اصول فقه بیان خواهد شد حول محور همین مطلب است و از اینجا به نقص نمودار های موجود برای ارائه ساختار علم اصول می توان پی برد.

دایره دوم در بر گیرنده این موضوعات است:  ماهیة الشریعة، المجعولات و المقررات ، اقسام الحکم (ثابت، متغیر، تکلیفی، وضعی، تکلیفی اولی، تکلیفی ثانوی، حکم حکومتی، حکم قضایی)، مراحل الحکم (الاقتضاء، الانشاء و...)، شرایط التکلیف، العوامل الموثرة فی الحکم (الزمان، المکان، الثقافة)، نطاق الشریعة، مصادر الجعل(ما اراده گرا هستیم و معتقدیم فقط یک مصدر وجود دارد آن هم اراده خدای متعال است و قرآن و سنت و عقل و اجماع کاشف از اراده هستند و اینکه گفتیم مصادر برای این است که مورد بحث قرار بدهیم)، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و ... .

در دایره دوم که  هم جوار با دایره کانونی و محوری است، مطالبی بیان می شود که حول موضوع شریعت و حکم و مجعولات بحث می شود یا به عبارت دیگر از عوارض ذاتی شریعت بحث می شود و برای اینکه در تطبیق این اصطلاح با مشکل روبرو نشویم می گوییم عوارض مباشر شریعت. 

در دایره سوم مسائلی که حول حجج و مدارک و مستندات است مورد بررسی قرار می گیرد و حول اسناد و منابع است. البته نه فقط از چیزهایی که منبع بودنش ثابت شده بلکه از مسائلی بحث می شود که ممکن است معلوم شود جزو منبع واره ها بوده یا اینکه برای سند بودن، منبع واره است اما کارایی ابزاری دارد مثل عرف. مسائل دائره سوم عبارت است از: المصالح، الاستحسان، بناء العقلا، الاجماع، العقل، العرف، السنة، القرآن، الاستقراء، مقاصد الشریعة و نصوص مبین مقاصد الشریعة، شؤون مبینی الشریعة، فلسفة اللغة و تفسیر النص، الجمع المقبول و الشرعی، المفاهیم، الظواهر، الشهرة، القطع، الاطمینان، التزاحم، التقلید و الاجتهاد والاحتیاط، التعادل و الترجیح، (از اینجا وارد تعامل با نصوص شدیم) مطلق و مقید، عام و خاص ...

در دایره سوم هم بحث از اسناد می شود و هم بحث از تعامل با اسناد است زمانیکه با هم تعارض پیدا کردند چه تعارض بدوی چه تعارض مستقر.

دایره چهارم مربوط جایی است که ما به شک می رسیم و به دنبال تکلیف هستیم که باید سراغ اصول عملیه برویم. یعنی استصحاب، برائت، اشتغال، تخییر، قبح عقاب بلا بیان، حق الطاعة، دوران امر بین محذورین و ... 

آثار این ساختار این است که اولا مباحث اصولی یک محور پیدا کرد و یک نظم منطقی پیدا کرد و باحث اصولی می تواند سیطره پیدا کند بر مسائل و بگوید یک سری از مسائل اصول مربوط به بحث مبادی اصول است که در دایره دوم گنجانده شده یک سری مسائل مربوط به اسناد و ادله است که در دایره سوم است یک بحث مربوط به تعارض اسناد است و بخشی از مباحث هم مربوط به جایی است که سند نداریم که در دایره چهارم است.

در ساختار اصول موجود بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد جایی ندارد اما در ساختار ما جایگاه پیدا کرد بحث مقاصد همینطور بحث کارایی های غیر سندی اسناد همینطور.

چطور شد که ما این ساختار را انتخاب کردیم؟ ما در دوران تحصیل و تدریس به مسائلی بر می خوردیم که باید در اصول فقه بحث می شد و بحث نشده بود مثلا در یک دورانی این بحث مطرح بود که ولی فقیه نباید در موضوعات نظر بدهد و این کار کارشناس است و ولی فقیه فقط باید حکم صادر کند. اینجا بحث گستره شریعت مطرح می شد یا بحث حوزه دخالت فقه که بحث گستره شناسی اجتهاد، تقلید و شریعت است و دیگر مباحثی که باید در اصول بحث شود. نتیجه اینکه یک رویکرد عمل گرایانه در ساختار مختار وجود دارد که با رویکرد مدرسه ای تفاوت دارد. یعنی ما دیدیم که در صحن استنباط چه مسائلی بحث نشده که دخالت در استنباط دارد، اگر بود که هیچ و اگر بحث نشده بود آنها را وارد ساختار کردیم.

سوالی که مطرح می شود این است که اصول فقه، اصولی است برای فقه و فقه هم اقسامی دارد فقه عبادات، فقه معاملات، سیاسات، فقه فردی، فقه مجتمع، فقه در استنباط اول، فقه در استنباط دوم (جایی که تزاحم می شود) سوال این است که این اصول فقه برای کدام فقه است؟ پاسخ این است که این ساختار علم اصول که بیان شده برای همه فقه هاست منتها ممکن است که اتجاه فقیه در ساحتی با ساحت دیگر از فقه تفاوت داشته باشد اما ساختار ما قدر جامع و قدر متیقن است؛ بله اگر ساحت خاصی از فقه یک نکته خاصی را می طلبد، فقیه باید هنگام استنباط به آن دقت داشته باشد.

ساختار مختار در نموداری بیان شد که چهار دایره دارد: دایره اول: آلت بودن علم اصول فقه برای کشف شریعت و تحصیل عذر، دایره دوم: مسائل مباشر با شریعت مثل اقسام حکم، ماهیت شریعت، عوامل موثر در حکم و ...، دایره سوم: اسناد و ادله و بررسی منبع واره ها و کارایی غیر سندی منبع واره هاست بخش دیگر در این دایره بحث تعامل با اسناد هنگام تعارض بدوی و مستقر است. دایره چهارم هم مربوط به اصول عملیه است یعنی زمانی که سندی در دسترس نیست. این ساختار برای تمام فقه هاست و اگر در ساحت خاصی از فقه نکته اضافه ای بطلبد فقیه باید آن را در نظر داشته باشد.