پرسش 

راجع به مقام اراده، انشاء و جعل توضیح دهید

پاسخ 

بحث اراده بیان شده و ما قصد طرح مباحث فلسفی و کلامی را در این موضوع نداریم اما در حد اصولی روشن شد که منظور همان معنای لغوی است علی وجه خاص یعنی اراده مولا از مکلف مبنی بر انجام یا ترک کاری. راجع به انشاء و جعل در آینده نزدیک صحبت خواهیم کرد

پرسش 

اگر اراده سبب تکلیف است کما اینکه مبنای شما این است (البته نظر محقق خراسانی و محقق حائری هم این است) پس چه نیازی به انشاء وجود دارد؟ 

پاسخ 

در بحث انشاء به این پرسش پاسخ داده می شود ولی اجمالا اینکه تا انشاء صورت نگیرد مکلف متوجه اراده مولا نمی شود پس انشاء برای این است که اراده مولا کشف شود. بله گاهی اراده مولا مکشوف است حتی اگر بیانی نداشته باشد مانند مقدمه واجب که بیان شد آنجا هم به دلیل وجوب ذی المقدمه معلوم شده که مولا نسبت به مقدمه هم اراده وجوب دارد. 

در نموداری که شما بیان کردید، انتظار می رفت که یک دایره مخصوص فهمنده نص باشد (که می شود دفتر اول) و یک دایره بشود برای دفتر دوم و یک دایره بشود برای دفتر سوم  ولی این دایره ها در نمودار شما مطابق این دفاتر نیست؟

ما در بیان ساختار اصول فقه هر چه را این ساختار می طلبد بیان می کنیم. ممکن است این ساختار با آن دفاتر سه گانه تفاوت داشته باشد به نحو عام و خاص من وجه. مثلا بحث عام و خاص متعلق به دفتر اول است که وظیفه فهمنده را می گوید. اما در آنجا باید این بحث هم مطرح شود که مبینان شریعت نمی توانند الان یک عامی را بگویند و صد سال بعد خاص آن را بگویند برای مکلفی که می خواهد عمل کند. این بحث باید در بحث عام و خاص مطرح شود لذا در بحث عام و خاص هم وظیفه مبینان شریعت باید مطرح شود و هم وظیفه فهمنده نص. لذا ما جدول را با توجه به محور و اقتضائات مباحث تنظیم کرده ایم. البته اگر کسی بر اساس دفاتر سه گانه هم رفتار کند کار اشتباهی نیست.  

پرسش 

شما در حدود پانزده سال قبل برای نصوص مبین مقاصد شریعت، نقش سندی قائل نبودید و می گفتید که در کنار نصوص مبین احکام باید قرار گیرد تا آنها را تفسیر کند اما الان گویا در پی اثبات کارایی سندی نصوص مبین مقاصد شریعت هم هستید. آیا نظر شما تغییر کرده است؟

پاسخ 

دو مطلب باید بیان شود. یکی اینکه ما در همان زمان هم به کارایی سندی مقاصد عقیده داشتیم اما به نحو فی الجمله منتهی چون می خواستیم در برابر کسانی که مقاصد بسند هستند موضع گیری کنیم، این استثناء را بیان نمی کردیم. مطلب دیگر اینکه می توان گفت نظر الان ما تکامل یافته نظر گذشته ماست به این معنا که در بخش هایی از فقه مانند فقه اجتماعی و فقه سیاسی و فقه دولت و حکومت، مقاصد می تواند از اسناد باشد ممکن است در توضیح المسائلی که برای افراد مختلف می نویسند از حیا و عدالت گفته نشود اما وقتی که یک توضیح المسائل برای حاکمیت نوشته می شود باید مقاصد هم حضور سندی داشته باشند ضمن اینکه به اسناد مبین احکام هم باید احترام گذاشت. لذا این نظر مخالف نظر سابق ما نیست بلکه رشد یافته آن است. 

بحث در مبادی تصوری اصول فقه بود که به حکم رسیدیم. در جمع بندی آراء و بیان علما به شش تقریر از حکم می رسیم. ما مرحله نقد و بررسی این شش تقریر را به شما واگذار می کنیم و می رویم سراغ بیان نظر کلاس در تعریف حکم.

در تعریف حکم باید چند نکته را مد نظر داشت نخست بحث لغت است. چون اصولیون در تعریف حکم، مقابل لغویون دست به جعل اصطلاح نزده اند البته یک تصرفاتی کرده اند. لذا باید کلمه حکم در لغت بررسی شود. 

نکته دوم اینکه ما وقتی می خواهیم حکم را تعریف کنیم باید همه اقسام حکم را در نظر بگیریم اعم از حکم ظاهری و حکم واقعی و حکم تکلیفی و حکم وضعی و الهی و ... . فرض کنید اگر حکم وضعی را در تعریف حکم در نظر نگرفتیم تعریف ما غیر جامع است. چنانکه باید مبانی مختلف را هم در نظر داشت مانند شیخ انصاری که حکم وضعی را قبول ندارد. تصور نشود این نکته از بدیهیات است چون برخی از فقها در تعریف همین نکته را رعایت نکردند و تعریف غیر جامعی را ارائه کرده اند. 

باید سراغ ریشه واژه برویم لذا می رویم سراغ ابن فارس. او می گوید: الحاء والکاف والمیم اصل واحد و هو المنع و أول ذلک الحکم و هو المنع من الظلم (که به معنای قضاوت است به قاضی هم گفته می شود حاکم) حتی به حکمه دابه که وقتی افسار را می کشند حکمه می گویند چون حیوان را از رفتن منع می کند. به حکمت حکمت گفته می شود چون حکیم را از جهل و انجام خلاف منع می کند. در همه این مراحل معنای منع در آن لحاظ شده است. 

برخی از لغویون مانند راغب اصفهانی قید "به قصد اصلاح" را می آورند. گویا می خواهند بگویند هر منعی را حکم نمی گویند. 

با این توضیح معلوم می شود که معنای اصطلاحی اصول و معنای اصطلاحی فقه درباره با واژه حکم، از لغت فاصله نگرفته است. اگر اصولیون هم می گویند حکم به معنای اراده به فعل یا اراده به ترک است در واقع می خواهند مخاطب را منع کنند از انجام در حرام و منع کنند از انجام ندادن در واجب. 

خلاصه بحث 

جمع بندی آراء و بیان های فقها درباره تعریف حکم در شش تقریر خلاصه می شود اما نظر کلاس: ابتدا باید سراغ لغت رفت و حکم در لغت به معنای منع است و به قاضی حاکم گفته می شود چون با حکم دادن از ظلم منع می کند. اصطلاح اصولیون درباره حکم از لغت فاصله ندارد و معنای منع در آن لحاظ شده حکم به وجوب یعنی منع از انجام ندادن فعلی و حکم به حرمت یعنی منع از انجام فعلی.