سوال : شما در تعریف حکم به جای کلمه مولی از عبارت "من له الاعتبار" استفاده کردید به این منظور که مولی درباره خداوند به کار می رود و من له الاعتبار برای غیر خداوند هم به کار می رود و ما باید لفظی استفاده کنیم که شامل غیر خداوند هم بشود. آیا نمی شود که لفظ مولی را بر غیر خداوند هم اطلاق کرد؟

پاسخ : ذهن علما از کلمه مولی به سوی ذات مقدس خداوند متمایل می شود اما اگر از ایشان سوال کنیم خواهند گفت که منظور از مولی همان من له الاعتبار است لذا ما از ابتدا همان من له الاعتبار را می گوییم که محل لغزش نباشد و نیاز به توضیحی نداشته باشد. مولی به معنی صاحب ولایت است ولو ولایت او صرفا به معنی لزوم محافظت باشد. چون همانطور که می دانیم جنس ولایت خدای متعال با دیگران فرق می کند. 

سوال : شما اراده را حقیقت حکم دانستید اما در تعریف بیان کردید که اعتبار من له الاعتبار است. آیا نظر شما تغییر کرده؟

پاسخ : ما جایی نگفتیم که نفس اراده، حکم است و در اراده بیان شد که اگر اراده محرز شد الزام می آورد. بله اگر ما در مراحل حکم، اراده را هم حکم حساب کردیم، باید اعتبار را توسعه دهیم به این معنا که اراده به معنای خواستن شیء از عبد است یعنی با توجه به حکم، اراده را به نحوی معنا می کنیم که بتوان بر آن اطلاق حکم کرد. 

سوال : اعتبار من له الاعتبار اعم از این است که به قصد اصلاح باشد یا نباشد. لذا قید "منع به قصد اصلاح" را چگونه می توان پذیرفت؟

پاسخ : ما بیان کردیم که این معنا اشراب شده و در شریعت هم وجود دارد اما آیا زمان تعریف حکم باید قید "منع به قصد اصلاح" را بیاوریم یا خیر؟ اگر گفتیم که این قید، قید حکم است و حکم بدون این قید اساسا حکم نیست باید این قید آورده شود ولی اگر گفتیم که این قید را برخی لغویون اشراب کردند اما در معنای حکم دخالت ندارد به این معنا اگر این قید نباشد حکم نیست؛ اینجا تعریف باید اعم باشد. مثلا ما درمورد خدای متعال این قید را نمی آوریم هر چند خداوند به جز اصلاح، کار نمی کند ولی چون خداوند آزاد است درباره او این قید معنی پیدا نمی کند اما در حکم دیگران این قید هست. اما اینکه درباره حکم دیگران، لحاظ این قید یک وظیفه است یا قیدی است که بدون آن حکم صدق نمی کند نظر ما این است که به عنوان یک وظیفه است. قیدی هم که جناب راغب آورده می توانیم بگوییم برای برخی از مراحل و مراتب حکم است یا بیان یک "هست" است نه یک "باید".

سوال: شما بارها بیان کردید که امکان تعریف جامع و مانع وجود ندارد. آیا می توان درباره ماهیات و اعتباریات فرق گذاشت؟ به این صورت که بگوییم این کلام درباره ماهیات صحیح است چون میزان در ماهیات مطابقت با واقع است و دسترسی به واقع برای ما مشکل است و ما در نتیجه نمی توانیم تعریف جامع و مانع کنیم اما در اعتباریات صحیح به نظر نمی رسد زیرا ملاک در تعریف اعتباریات لغویت و عدم لغویت است؟

پاسخ : نخست اینکه بشر در ماهیات ممکن است به کنه شیئی برسد اما ضعف بیان است که نمی گذارد آن را تعریف جامع و مانع کرد. خیلی از موارد وجود دارد که انسان به واقعیت آن پی می برد اما در قالب بیان نمی تواند آن را تعریف کند و شرح دهد. ثانیا اینکه بیان کردید ملاک در تعریف اعتباریات لغویت و عدم لغویت است این مطلب نامفهومی است. بهتر است اینطور گفته شود که اعتباریات چون به دست ما هست و خود ما خالق آن هستیم می توانیم آن را تعریف کنیم. اما باید توجه داشت که خیلی از اعتباریات در حال گزارش از یک واقع است. گاهی معتبِر یک اعتباری را خلق می کند و برای آن معنایی بیان می کند اما گاهی اعتباریات تعریف یک واقع خارجی است. مثلا در تعریف بیع و اسامی معاملات بحث می شود اما آخر به این نتیجه می رسیم که ارائه تعریف جامع و مانع از این موارد مشکل است با اینک از اعتباریات است. 

مراحل حکم از مبادی تصوریه علم اصول است و فراوان در محاورات به کار می رود لذا باید نسبت به آن توجه کرد. راجع به مراحل حکم هم در تعداد مراحل و هم در چیستی مراحل و هم در تفسیر مراحل به ظاهر یکسان، اختلاف است همانطور که در اطلاقات حکم هم اختلاف است.

ایشان در رأس هرم کسانی است که می گویند حکم چهار مرحله ای است. البته ایشان به جای کلمه مراحل از "قد یطلق" استفاده می کند. ایشان می گوید: ان الحکم الشرعی قد یطلق و یراد به الخطاب المتعلق بافعال المکلفین سواء بلغ حد الفعلیة والتنجز او لا. 

ایشان در این عبارت به سه مرحله از حکم اشاره می کند. یک مرحله قبل از فعلیت است که مرحله خطاب است که مرحوم آخوند در جاهای دیگر به آن مرحله جعل و انشاء می فرماید. مرحله دوم در این عبارت فعلیت است و مرحله سوم تنجز است. ایشان در چند خط بعد از این کلام می گوید: « قد یطلق و یراد به ارادة شیء أو کراهته ولو لم یکن فی البین خطابه» که این می شود مرحله چهارم حکم. 

بخشی از علما هم به همین چهار مرحله ای بودن نظر دارند مانند مرحوم آقای روحانی که می گوید: المرحلة الاولی مرحلة وجود المصلحة فی الفعل او المفسده فیه الموجب لحدوث الاراده او الکراهة و هی المرحلة الثانیه. به نظر ایشان مرحله اول مرحله ملاک و مناط و مرحله مفسده و مصلحت است. اگر در فعلی مصلحت بود اراده فعل از طرف مولی می آید و اگر مفسده باشد اراده ترک می آید که این مرحله دوم است و مرحله سوم مرحله ابراز مولی بمبرزٍ است که از آن تعبیر به انشاء حکم می شود و مرحله چهارم فعلیت و وصول به حد داعویت و تحریک است. خلاصه اینکه نظر ایشان بر این چهار مرحله است: 1. مرحله اقتضاء و ملاک و مصلحت و مفسده 2. مرحله اراده  3. مرحله انشاء  4. مرحله فعلیت . ایشان مرحله تنجز را نمی آورد اما این مرحله چهارم ایشان را می توان به نحوی بیان کرد که مرحله تنجز باشد اگر منظور از تحریک و داعویت بالفعل باشد و می تواند مرحله قبل از تنجز و علم مکلف باشد اگر داعویت و تحریک بالقوه باشد.

ایشان با اینکه چهار مرحله ای هستند اما مراحلی که بیان می کند با چهار مرحله مرحوم آخوند متفاوت است.

مراد ما از مقارنه بین این دو نظر این است که اشتباه در فهم کلام مرحوم آخوند را رفع کنیم. 

مشهور این است که آقای آخوند به چهار مرحله در مراحل حکم معتقد است: یک: اقتضاء یعنی مصلحت و مفسده.  دوم: مرحله انشاء  سوم: مرحله فعلیت.  چهارم: مرحله تنجز.  این در حالی است که ما در کلمات مرحوم آخوند در آثار ایشان چهار مرحله را می بینیم اما مصلحت و مفسده را نمی بینیم. عبارت گذشته را که ملاحظه کردیم، سخنی از مصلحت و مفسده در آن نبود. در جای دیگر می فرماید: حکم مراتبی دارد و مرتبه اول این است که حکم، شأنیت داشته باشد بدون اینکه بالفعل حکمی موجود باشد. مرتبه دوم انشاء است و مرتبه سوم فعلیت است و مرتبه چهارم تنجز است. البته در برخی کلمات ایشان واژه اقتضاء و شأن نیامده و در برخی عبارات این دو واژه آمده است اما ما در اصول خوانده ایم که کلام مبهم باید حمل بر کلام مبین قائل شود. کلام مرحوم آخوند در ص 332 فوائد کلام روشنی است و اگر جایی تعبیر به اقتضاء و شأنیت کرد باید گفت مراد ایشان از این دو واژه، اراده است چون وقتی مولا از عبد خود چیزی بخواهد و اراده کند این اقتضای حکم و شأنیت است. اصلا نباید مراد از اقتضاء و شأنیت را مصلحت و مفسده گرفت تا بعد بر کلام ایشان اشکال گرفت. کما اینکه برخی بر مرحوم آخوند اشکال کرده اند که ایشان مرحله مصلحت و مفسده را از مراحل و مراتب حکم گرفته اند درحالیکه این مرحله از مقدمات حکم است نه از مراحل حکم. ما می گوییم شما ثابت کنید که آقای آخوند این حرف را زده بعد اشکال بگیرید.

جالب آنکه مرحوم اصفهانی شأنیت و اقتضاء را در کلام مرحوم آخوند به مصلحت و مفسده معنا کرده و بعد آن را توجیه فلسفی کرده و بعد بر این توجیه اشکال  فلسفی گرفته است!

خلاصه بحث: در مراحل حکم بین علما اختلاف است مرحوم آخوند  در رأس هرم کسانی است که می گویند مراحل حکم چهار مرحله است. نظر مرحوم آخوند درباره مراحل حکم: اقتضاء و شانیت که همان اراده مولی است/ انشاء / فعلیت / تنجز. نظر مرحوم روحانی: مصلحت و مفسده / اراده / انشاء / فعلیت. تصور شایع این است که مرحله اول به نظر آخوند که شانیت و اقتضاء است، همان مصلحت و مفسده است در حالیکه در کلمات ایشان چنین مرادی ذکر نشده و اشکالاتی که بر کلام وارد شده ناشی از عدم فهم صحیح کلام ایشان است.