header

خارج فقه القضا (1400-1401) - خارج فقه القضا (1400-1401)

 جلسه 67
  • در تاریخ ۰۱ اسفند ۱۴۰۰
چکیده نکات

ابهام ذاتی قاعده درأ که اصل قاعده را زیر سوال می‌برد.
ابهام این است: اگر موجب حدّ ثابت است که باید حد جاری شود و اگر ثابت نیست جریان قاعده درأ منتفی به انتفای موضوع است فما معنی للقاعده؟
ابهام ها در اطراف قاعده: آیا در تعزیرات و قصاص جاری است؟ شبهه به چه معنا است (انواع شبهه) شبهه برای چه کسی؟ حدّ شبهه؟
رابطه قاعده درأ با نهاد توبه و استصحابِ مخالف - جریان قاعده پس از صدور حکم قضایی؟ اسناد قاعده: روایات است.
با توجه به روایات متعدد مستقیم و غیر مستقیم و... اسناد ادعا شده برای قاعده فی الجمله تمام است.


صفحات 427 و 428 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه شصت و هفتم سال چهارم درس خارج فقه القضا 1 اسفند ماه 1400

بسم الله الرحمن الرحیم
بحث ما در مورد قاعده درأ بود به عنوان یکی از جلوه‌های سیاست افتراقی قضاوت در اسلام
و ضمنا دانستیم که قاعده مذکور در امور کیفری جاری است نه مدنی و حقوقی.
اما ابهام ذاتی قاعده درأ؛ اگر موجب حد از مجاری معتبر ثابت شده است، جایی برای اعمال قاعده درأ نیست مانند: اقرار جامع شرائط بر زنا و اگر موجب حد ثابت نشده است که اصلا حدّی اجرا نمی‌شود و تدرء الحدود بالشبهات را در این موقع به کار نمی‌برند.
ولی در گستره قاعده درأ: در تعزیرات و قصاص می‌آید یا فقط در حدود؟ شبهه به چه معنایی است در این قاعده؟ شبهه موضوعیه(مصداقیه) یا حکمیه مراد است؟ شبهه برای قاضی یا شخص مرتکب باشد؟ حدّ شبهه چگونه باشد؟ در حد احتمال یا ظن و گمان قوی و معتبر؟ رابطه‌ی توبه با قاعده درأ، کسی بگوید: من توبه کرده‌ام، باید از او قبول نمود؟ رابطه‌ی قاعده درأ با استصحاب چگونه است؟
آیا قاعده درأ قبل از صدور حکم قضایی اعتبار دارد یا پس از صدور حکم قضایی هم قابلیت اجراء دارد؟
نکته: به همه این ابهامات نمی‌توانیم جواب بدهیم گرچه که بحث استصحاب و قاعده درأ را در خارج اصول سابق مطرح نمودیم البته ابتر نمی‌گذاریم.
موقعیت و ابهامات و گستره قاعده را بیان کردیم حال اسناد قاعده درأ را بررسی می‌نماییم؛ البته اسناد مستقیم این قاعده نه اسنادی که غیر مستقیم بحث درا را مطرح می‌کند.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّی اللهُ عَلَیهِ و آلِه:‏ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ لَا شَفَاعَةَ وَ لَا كَفَالَةَ وَ لَا يَمِينَ فِي حَد. 
سه نظر درباره‌ی مرسلات صدوق وجود دارد: اول: اعتبار ندارد، دوم: مورد قبول است چون اول کتابُ من لایحضره الفقیه فرموده است: من هرچه نقل کرده‌ام طبق آن فتوی می‌دهم، سوم: هر چه را به معصوم علیه‌السلام نسبت می‌دهد را مورد قبول وگرنه اعتبار ندارد مانند: ما نحن و فیه که قال رسول الله گفته است.
اما نظر استاد محترم عدم اعتبار است مگر این که سند آن روایت معتبر باشد گرچه که از اعتبار خاصی برخوردار است. ولی قبلا مطرح نمودیم که به حدی از شهرت رسیده که نمی‌شود از کنار آن گذشت. به علاوه مانند این روایت زیاد داریم.
اهل تسنن می‌گویند: ادرء الحدود عن المسلمین من استطعتم فان کان له مخرج فخلّوا سبیله فان الامام عن یخطئ فی العفو خیر من ان یختم فی العقوبة، ای کاش این جمله تابلو می‌شد برای برخی از قضات که معلوم الحال هستند. لذا اگر کسی حقش اعدام یا حد هست، ولی اعدام نشود و حد نخورد بهتر از این است که بی‌گناهی اعدام شود یا حد شرعی بخورد. البته نه این‌که لاابالی گری کنیم بلکه دلیلی برای جرم او مشخص نشده است.
حدیث دیگر: أَقِلِ الْعَثْرَةَ وَ ادْرَإِ الْحَدَّ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا لَمْ‏ يُصَرَّحْ‏ لَكَ‏ بِه‏. 
 از لغزش بگذر و حد را دفع کن و از آن چه به یقین نرسیدی بگذر. در روایتی از حضرت امیر علیه السلام داریم که اگر عذری آورد بپذیر و اصلا برایش عذری بتراش. البته این روایات باید خوب فهمیده شود نه این‌که حق مسلّم و ثابت شده را عذرتراشی کنیم خصوصا در امور مسئولان نظام که استثنا ‌شده است و در جایش بحث شده است.
حدیث دیگر: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَیه السَّلام:‏ إِذَا كَانَ‏ فِي‏ الْحَدِّ لَعَلَّ أَوْ عَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّل‏.  
 یعنی موجب حدّ باید مسلّم و قطعی باشد وگرنه حدّ باید تعطیل شود.
با توجه به اسناد ارائه شده برای قاعده درأ شکی در اصل اسناد ارائه شده فی الجمله نیست.

۵۶۷ بازدید
جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
دانلود PDF چاپ درس
چکیده نکات

ابهام ذاتی قاعده درأ که اصل قاعده را زیر سوال می‌برد.
ابهام این است: اگر موجب حدّ ثابت است که باید حد جاری شود و اگر ثابت نیست جریان قاعده درأ منتفی به انتفای موضوع است فما معنی للقاعده؟
ابهام ها در اطراف قاعده: آیا در تعزیرات و قصاص جاری است؟ شبهه به چه معنا است (انواع شبهه) شبهه برای چه کسی؟ حدّ شبهه؟
رابطه قاعده درأ با نهاد توبه و استصحابِ مخالف - جریان قاعده پس از صدور حکم قضایی؟ اسناد قاعده: روایات است.
با توجه به روایات متعدد مستقیم و غیر مستقیم و... اسناد ادعا شده برای قاعده فی الجمله تمام است.

آخرین دروس