2. باید با قاعده درأ (در اصل قبول و ردّ - گستره قاعده - فهم ادله قاعده و...) طبیعی برخورد کرد. 3. برخورد طبیعی می‌طلبد که گفته شود: اصل در حدود و تعزیرات بر عفو است و این را عقل، عقلا و شرع دلالت دارند. فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله هم (ان الامام ان یخطی خیر...) فرمایش مطابق اقتضای عقل و فطرت است. لکن نباید از قاعده برداشت سطحی نگرانه و مسخره داشت! بر این اساس:
أ. اگر موازین قانونی (علم، اطمینان علی وجه و امارات) موجب حدّ یا تعزیر را ثابت کند قاعده درأ جاری نیست.
ب.به صرف ادعای توبه و احتمال آن نمی‌توان قاعده درأ را جاری کرد.
ج. با جهل از تقصیر و عدم توجه به جهل و عدم التفات قاعده درأ اثر می‌گذارد حتی اگر چنین جهل در جای دیگر مؤثر نباشد. ولی با توجه به جهل و التفات به جهل مرتکب معفو نیست چه استناد شود به روایت یزید کناسی یا به اطلاقات و عمومات ادله دالّ بر حدّ.
د. استصحاب چون اصل عملی است مثل خود قاعده درأ،نمی‌توان مقدم بر قاعده درأ شود. به علاوه استصحاب گاه در شبهات حکمیه است که اختلافی است. به علاوه
گاه مثبت است و ... پس قاعده بر استصحاب مقدم است.
لااقل اگر شک هم شود نمی‌توان حدّ یا تعزیر داشت.

در اصل یا اماره بودن قاعده درأ اختلاف است. برای اماره بودن آن سه دلیل اقامه شده است. ادله اقامه شده ضعیف است.
از برخی روایات قاعده اصل بودن آن مستفاد است که مطابق نظر صحیح می‌نماید. نسبت به تقدم آن بر استصحاب یا بالعکس بعداً گفتگو خواهیم کرد.
حتی اگر اماره باشد معلوم نیست هر اماره ای مقدم بر هر اصلی باشد، باید حدّ دلیل اعتبار اماره را دید.فتامل
نسبت قاعده درأ با اصل برائت مفهوما تباین است و مصداقا می‌تواند عام و خاص من وجه باشد.
قاعده درأ گسترش قاعده برائت است. مناقشه در صدور جمله‌ای مثل تدرأ الحدود بالشبهات از حجت مهتبر صحیح نیست، بلکه اطمینان به صدور چنین جمله‌ای از معصوم علیه السلام داریم.

اعتقاد یا اطمینان به حلیت دارد حدّ است حتی اگر ناشی از عدم فحص و جهل لایغتفر باشد. کلام صاحب جواهر هم در این باره دلالت دارد.
نسبت به وجود گمانِ غیر معتبر بر حلیت نیز می‌توان قائل به درء حد شد این نظر با معتبره یزید کناسی منافات ندارد، چنان که با معتبره ابوعبیدة حذاء که ناظر به اثبات است نه ثبوت منافات ندارد.
به ویژه اگر قاعده درأ را بپذیریم. نسبت به استصحابِ مخالفِ مفاد قاعده درأ دو نظر وجود دارد؛ تقدم استصحاب بر مفاد قاعده درأ و عکس آن.
برخی حکم امام علیه السلام را در معتبره یزید کناسی به دلیل وجود استصحاب و تقدم آن بر قاعده دانسته‌اند.
البته باید دید قاعده درأ اصل است یا اماره و اماره همیشه مقدم بر اصل است یا نه؟
به اعتقاد ما قاعده بر فرض قبول اصل است نه اماره و لسان برخی از ادله آن نیز چنین دلالتی دارد.

نسبت به مساله توبه و طریق کشف آن نه باید راه را بست و نه باید غیر طبیعی برخورد کرد. روایت ابوعبیده حذاء هم بر این مطلب دلالت دارد.
در آیات قرآن نیز بعد از ذکر توبه اصلاح (اصلاح حال فاعل یا اصلاح رفتار) آمده است. بنابراین باید تائب کار یا حالتی داشته باشد که از اصلاح او خبر دهد. و این توبه باید از طریق معتبر (و بنابر قبول قاعده درأ) یا گمان احراز شود.
صاحب جواهر با عدم فحص و نبود اعتقاد به جواز قاعده درأ را جاری نمی‌داند.