header

اصول فقه دور دوم (1400-1401)

جلسه 66
  • در تاریخ ۰۹ اسفند ۱۴۰۰
چکیده نکات

الحیثیات قسمان: تقییدی و تعلیلی. عناوین موضوعات و متعلقات احکام، حیثیت تقییدی است و لذا قصد عنوان موضوع و متعلق لازم است اما قصد حیثیت تعلیلی (به معنای صرف ملاک و مناط حکم) لازم نیست.
در احکام عقلی حیثیت تعلیلی در واقع حیثیت تقییدی است و حکم به آن تعلق گرفته است، هرند شروع حکم از آن حیثیت نباشد.مثال به عقل نظری و عملی در این باره.
مهم بودن گسست این دو حیثیت از یکدیگر و مهم تر از آن توجه به صغراهای این کبرا
بیان تفاوت بحث حاضر با بحث تقسیم مناط احکام به علت و حکمت

صفحات 71 و 72 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه شصت و ششم خارج اصول فقه (دور دوم) 9 اسفند ماه 1400

بسم الله الرحمن الرحیم
صحبت در حیثیت تقییدیه و تعلیلیه بود. بیان شد که در احکام عقلی ملاکات و مناطات خودش موضوع است هر چند شروع حکم از آن ملاک و مناط نباشد. این بحث از مباحث بسیار مهم در نظام استنباط است و باید دید چقدر به این بحث توجه شده است. 
حیثیت تعلیلیه همان علت است که گاهی تعبیر به مناط و ملاک هم می شود. حیثیت تقییدیه در واقع خود موضوع است. مثلا وقتی گفته می شود که "الصلاة واجبة" صلاة عنوان است که موضوع حکم وجوب است. این حیثیت تقییدیه است. چون حیثیت تقییدیه است باید قصد کرد و اگر کسی قصد نکرد ولو در واقع صلاة حاصل بشود فایده ای ندارد. لذا محقق اصفهانی اینجا می فرماید : چون در عناوین، حیثیت تقییدی است باید قصد بشود. اما اگر مصالح نماز را مصلی بداند یا نداند ربطی به تحقق صلاة در واقع ندارد. لازم نیست مصلی نهی از فحشاء و منکر را در نماز قصد بکند. این حیثیت تعلیلیه است که به قول آقای خوئی در متعلقات احکام وجود دارد و عنوان قصدی نیست و لازم نیست مکلف آن را بداند. 
پس حیثیت بر دو قسم است تقییدی و تعلیلی و هر کدام از دیگری متفاوت است. 
نکته بعد این است که ما در احکام عقلی دو دستگاه نداریم اما در احکام نقلی مانند همین نماز دو دستگاه داریم که یکی عنوان و موضوع حکم است که الصلاة است و یکی مصالح موجود در آن است مثل نهی از فحشاء. 
فقه ما دلیل محور و سند محور است اما حقوق موضوعه مناط محور است و لذا اگر چیزی مناط حکم شد دیگر تا آخر بر معیار این مناط رفتار می کند ولی ما در فقه می گوییم خیلی وقت ها نمی دانیم مناط چیست و اگر بدانیم هم دنبال مناط نمی رویم. البته ما در کتابهای خود گفته ایم که اگر مناط فهمیده شود در فهم سند تاثیر دارد و این بدین معنا نیست که مناط کارایی سندی دارد بلکه کارایی ابزاری دارد.
 همه این مسائل برای واجبات نقلی است اما در واجبات عقلی ملاکات و مناطات در واقع موضوع هستند هر چند شروع حکم از آن ملاک نباشد چه در عقل نظری و چه در عقل عملی.
 مثلا وقتی گفته می شود اجتماع واجب و حرام درست نیست و اجتماع امر و نهی محال است دلیل آن این است که مستلزم اجتماع ضدین است. اینجا حکم عقلی است یعنی عدم امکان اجتماع امر و نهی اما در مقام استدلال می گوییم چون اجتماع ضدین محال است اجتماع امر و نهی محال است. در واقع ما گفته ایم که اجتماع ضدین محال است بعد تطبیق دادیم بر اجتماع امر و نهی. لذا گفتیم در عقل نظری ممکن است شروع از یک مورد باشد اما بر می گردد به مناط و ملاک. 
در عقل عملی مثلا گفته می شود که ضرب الیتیم للتأدیب حسن. اینجا عنوان، ضرب الیتیم للتأدیب است و حکم حسنٌ است. بعد می گوییم چرا ضرب یتیم برای ادب کردن حسن است پاسخ می دهند چون ادب کردن یتیم به نفع خودش هست پس در واقع گزاره ما این است که تأدیب یتیم حسن است نه ضرب بلکه ضرب یک مصداق تادیب است. شروع ما از ضرب الیتیم است اما این للتأدیب حیثیت تعلیلی نیست این حیثیت تقییدی است. لذا اگر این حیثیت بیاید، حسنٌ هم می آید ولو ضرب نباشد اگر این حیثیت که للتأدیب بود نیاید حسن هم نمی آید. درست است که گزاره ضرب الیتیم است اما ضرب الیتیم موضوعیت ندارد. 
ما در جلسه آینده خواهیم گفت که همه واجباتی که نقلی است اما عقل هم در آن حضور دارد  از همین قبیل است که آثاری دارد و بیان خواهد شد. 
پس نتیجه این شد که حیثیات بر دو قسم است و حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی به حیثیات تقییدیه بر می گردد. 
این بحث با بحث عنوان مادر که قبلا داشتیم تناسب دارد. مثلا در مثال بیان شده عنوان مادر ضرب الیتیم نیست بلکه تادیب الیتیم است. اینجا که می رسد انسان بطلان تفکرهای یخ زده را متوجه می شود که می گویند ما دلیلی در حرمت ظلم مطلق نداریم بله اگر ظلم المومن باشد عقل می گوید قبیح است و شرع می گوید حرام است. باید به این افراد گفت حیثیت ظلم در اینجا حیثیت تعلیلی است در احکام عقلی حیثثیت تعلیلی به حیثیت تقییدی بر می گردد که می شود الظلم حرام ولو به یک حیوان باشد.
مرحوم خوئی و اصفهانی اینجا زیبا سخن گفته اند اما در عملکرد ما از آنها گله داریم. این بحث ها کبرویا یک چیز است اما صغرویا چیز دیگری است اینکه انسان این حرف ها را بزند بعد احکام عقلی را پیدا کند بعد حیثیت تعلیلی آن را پیدا کند و بعد آن را به حیثیت تقییدی برگرداند و پای آن بایستد مطلب دیگری است. نه اینکه بگوید فلان قاعده وجود دارد اما عقل چیزی را درک نمی کند پس کبرای بدون صغری رها شود. 
مثلا در قاعده نفی حرج اگر قرار شد این یک قاعده باشد و بنا شد این قاعده به ادراک عقل باشد آن وقت است که حیثیت تعلیلی می شود تقییدی. یعنی معیار می شود خود حرج که اثر آن این است که در توسعه و دامنه آن کمتر باید اختلاف باشد. 
یک نکته باقیمانده اینکه فرق این بحث با بحث حکمت و علت چیست؟ پاسخ اینکه بحث ما در حیثیات با بحث حکمت و علت از یک چشمه جاری می شود اما بحث ما تقسیم بر اساس عنوان موضوع حکم  است. یعنی می گوییم آنچه عنوان موضوع حکم است گاهی اصالت دارد و گاهی اصالت ندارد بلکه چیزی پشت آن است که آن موضوع است که در احکام عقلی اینطور است. اما در بحث تقسیم به حکمت و علت تقسیم بر اساس مناط است. 

خلاصه بحث: دو حیثیت وجود دارد تقییدی و تعلیلی و در احکام نقلی که دو دستگاه وجود دارد حیثیت تقییدی همان عنوان موضوع حکم است که حکم دائر مدار وجود آن است و حیثیت تعلیلی مناط حکم است ولی در احکام عقلی حیثیت تعلیلی به حیثیت تقییدی بر می گردد. یعنی در واجبات عقلی ملاکات و مناطات در واقع موضوع هستند هر چند شروع حکم از آن ملاک نباشد چه در عقل نظری و چه در عقل عملی. این بحث متناسب با بحث عنوان مادر است.


۱,۱۹۱ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

الحیثیات قسمان: تقییدی و تعلیلی. عناوین موضوعات و متعلقات احکام، حیثیت تقییدی است و لذا قصد عنوان موضوع و متعلق لازم است اما قصد حیثیت تعلیلی (به معنای صرف ملاک و مناط حکم) لازم نیست.
در احکام عقلی حیثیت تعلیلی در واقع حیثیت تقییدی است و حکم به آن تعلق گرفته است، هرند شروع حکم از آن حیثیت نباشد.مثال به عقل نظری و عملی در این باره.
مهم بودن گسست این دو حیثیت از یکدیگر و مهم تر از آن توجه به صغراهای این کبرا
بیان تفاوت بحث حاضر با بحث تقسیم مناط احکام به علت و حکمت