خارج فقه القضاء (1400-1401) - خارج فقه القضاء (1400-1401)
جلسه 92- در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
چکیده نکات
از مظاهر مجازات تبعی و تکمیلی اضافه شدن ثلث دیه بر دیه قتل در اشهر حرم است - دو معنا برای اشهر حرم - قتل در مکه نیز موجب اضافه شدن ثلث دیه است - تغلیظ دیه در ماده 299 و 555 - مخالفت برخی با اصل تغلیظ دیه
تغلیظ از جهت اشخاص در زنای شیخ و شیخه که علاوه بر رجم صد تازیانه اضافه می‌شود.
تحقیق در مساله:
1. خروج مواردی که از اول تغلیظ و تشدید از طرف خود شارع صورت گرفته است. نظیر دو موردی که فوقاً گذشت
2. اگر همراه با عمل مجرمانه، عمل دیگری که در تعیّن مستقل است تحقق پذیرد، در این جا تغلیظ و تشدید صورت می‌گیرد و ربطی به مجازات تبعی و تکمیلی ندارد.
3. گسست مستقل بودن عنوان مقارن از اصل عمل مجرمانه گاه سخت است. روایت معاویة بن عمار نسبت به قتل پناهنده به حرم.
صفحات 457 و 458 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه نود و یکم سال چهارم درس خارج فقه القضا 16 خرداد ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
اگر حضور ذهن داشته باشید از بحث سیاست افتراقی در امور کیفری منتقل به مجازات‌های تبعی و تکمیلی شدیم گفته شد که اصل این مجازات‌ها محل بحث است، از صاحب جواهر نیز شروع کردیم. ایشان هم از روایت نجاشی شاعر شروع نمودند که نجاشی شرب خمر کرد و امام علیه‌السلام حد را که جاری کردند(80 ضربه شلاق) بیست عدد نیز اضافه نمودند و معصوم علیه‌السلام بیان کردند که به خاطر جرأت تو در ماه رمضان اضافه حد جاری کردم.
این باعث شده است که آقایان بابی را باز نمایند به عنوان مجازات‌های تبعی و تکمیلی. البته در این که هر گناهی این مجازات‌ها را دارد یا برخی گناهان اختلاف است مثلا فقها در زنا بیان کرده‌اند ولی در شرب خمر که مورد روایت هست نه!
همچنین قانون‌گذار جمهوری اسلامی در مورد زنا گفته است ولی در غیر آن نه. از یکی از مراجع معاصر نیز سوال شده است، حد که می‌زنند آیا به خاطر جریحه دار کردن احساسات می‌شود کمی اضافه‌تر حد زده شود، یا عفت عمومی را از بین بردن ملاک اضافه حد بدانیم؟ که این مرجع فرموده بودند: خیر همان مقدار که معین است زده شود نه بیشتر.
ادامه تتبع
یکی از مباحثی که خوب است آشنا باشید با آن، تغلیظ دیه است اگر کسی در اشهر حُرُم (رجب،ذی‌القعده،ذی‌الحجة و محرم) انسانی را بکشد و لو به خطا و شبه آن، ثلث دیه اضافه می‌شود امروزه هم خیلی محل گفتگو و موافق و مخالف است البته در صورتی که حکم به قصاص نباشد تبدیل به دیه می‌شود.
حال برخی گفته‌اند: حرم مکه(البته در حدود و ثغور آن اختلاف است) که غیر از مکه است که در آن فاصله شانزده فرسخ است؛ البته از هر طرف مساوی نیست گرچه که برخی در کتب مساوی پنداشته‌اند. بنابراین موسع‌تر از مکه است چون حرم مکه بیان شده است؛ حرم مکه را اگر بیانیه نگیریم(لامیه) موسع‌تر از مکه می‌شود ولی اگر بیانیه بگیریم خود مکه را فقط شامل می‌شود طبق این کلام اعتاب مقدسه دیگر را شامل نمی‌شود. بنابراین برخی این بحث را اگر از سیاست افتراقی اسلام بپندارند برای قتل در حرم: 133شتر و یک سوم از یک شتر و اگر در غیر حرم باشد 100 شتر.(از مقرر: البته استاد محترم نسبت به میزان دیه تأمل دارند).
برخی نیز بیان نموده‌اند: که تغلیظ مختص قتل است نه جرح و قطع عضو یا برخی گفته‌اند: در قتل اقارب تغلیظ نداریم البته این نکته در قانون مجازات اسلامی نیامده است بلکه به اصل تغلیظ اشاره شده است(ماده 555 قانون مجازات مصوب 1392).
پس تغلیظ در دیه را برخی، از مصادیق سیاست افتراقی اسلام دانسته‌اند که البته در این مطلب تامل داریم و بعداً متذکر می‌شویم.
ضمنا تذکر بدهیم که دو اشهر حرم داریم؛ یک اشهر در تغلیظ دیه که بیان شد و دیگر که در جهاد است که از دهم ذی حجه شروع و تا دهم ربیع الثانی ادامه دارد.
اگر دقت نموده باشید تا به حال در سیاست افتراقی هر چه بیان شده از زمان و مکان بوده است، اما به اعتبار اشخاص بحثی نداشته‌ایم(یقه سفیدها و یقه طلایی‌ها).
در کتاب شرح لمعه باب حدود؛ اگر شاب و شابه محصن زنا کنند باید سنگسار شوند، آیا علاوه بر رجم شلاق نیز باید بخورند؟ اختلاف دارند فقها اما اگر شیخ و شیخه باشند و محصن باید علاوه بر رجم، شلاق نیز زده شود و ظاهرا اختلافی نیست(البته استاد محترم مراجعه نداشتند برای مطلب اخیر لذا عبارت ظاهرا استفاده نمودند).
البته اگر بررسی نماییم از این مصادیق بیشتر هم پیدا می‌کنیم برای سیاست افتراقی کیفری.
تحقیق در مساله
در تحقیق مطلب برای مدیریت بحث، با بیان چند نکته بحث را به سرانجام می‌رسانیم.
اول: تاملی را که در مثال‌های بیان شده بود بررسی نماییم، آیا در مثال‌ها سیاست افتراقی کیفری(تبعی و تکمیلی) است یا مطلب از قراری دیگر است؟
بلکه می‌گوییم: شارع مقدس در دو حالت از یک جرم دو مجازات تعیین می‌کند، اسم این را نباید تبعی و تکمیلی گذاشت. بلکه شارع برای قتل در غیر ماه حرام صد شتر یا دویست گاو یا... ولی در ماه حرام ثلث اضافه می‌شود همچنین در مثال زنا شاب و شابه و شیخ و شیخه.
بنابراین در مواردی که شارع مقدس خود بحث مجازات می‌کند و می‌گوید برای این نوع از جرم فلان مقدار جریمه و برای آن مقدار از جرم آن جریمه این از موارد سیاست افتراقی نیست. در تحریرالوسیله تغلیظ دیه در مکه را قبول دارد ولی منهاج الصالحین نه.
دوم: بعضی مواقع جرمی با جرم دیگر مقارن می‌شود آیا این مثال داخل در بحث است؟ مانند کسی که زنای به عنف(زن محترم و از روی اجبار و تهدید و زدن و داروی بیهوشی) انجام بدهد، در این موارد زنا حکمی دارد و تهدید و دارو و زدن و مثلا ازاله‌ی بکریت آن زن مطلب دیگر است. یا زنا را در مسجد انجام بدهد و عنوان توقف جنب در مسجد صادق شود که ربطی به زنا ندارد.
کلام استاد محترم: این موارد را نباید جزء مصادیق مجازات‌های تبعی و تکمیلی بدانیم بلکه از محل بحث خارج است.
متاسفانه این مباحث در حوزه خوب منقح نمی‌شود و به دست برخی که ویژه‌دان نیستند می‌رسد و به طور نادرست به این مباحث رسیدگی می‌شود و بحث از مسیر خود خارج می‌شود.
سوم: برخی مواقع شک می‌کنیم که این عمل مستقل است یا نه؟ در جشن‌ی در سال 1355 زن و مردی با هم عمل منافی انجام می‌دهند و ظاهرا ماه مبارک رمضان بوده است و در انظار مردم!
اگر بگوییم این جریحه دار نمودن احساسات مذهبی مردم است و بی‌حرمتی به ماه مبارک رمضان و اشاعه فحشا و قبح زدایی از گناه پس اضافه حد بخورند؛ باید بررسی نماییم که این موارد یاد شده مستقل از زنا هست یا نه؟
بعبارت دیگر اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود، بله تعزیر و حد اضافی می‌شود تصور نمود وگرنه ممکن نیست.
اولین بار در مکاسب محرمه در بحث تهمت این بحث را ملاحظه نموده‌اید؛ که تهمت، هم دروغ است و هم غیبت و هم تهمت که بین فقها اختلاف است.
روایت مرسله در بیان آقای صاحب جواهر مشکل ما را حل نمی‌کند ولی روایت دیگر از معاویة بن عمار بر فرض تمامیت دلالت نافع برای ما نحن فیه است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ؟ فَقَالَ: لَا يُقْتَلُ، وَ لَايُطْعَمُ، وَ لَا يُسْقى، وَ لَايُبَايَعُ، وَ لَا يُؤْوى حَتّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ، فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ سَرَقَ؟ قَالَ: «يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ صَاغِراً؛ إِنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:«فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» فَقَالَ:هذَا هُوَ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ:«فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِين. الكافي(ط- دارالحديث)؛ ج8 ؛ ص116.
بررسی روایت ان شاءالله جلسه آینده.
- سیاست افتراقی
- مجازات های تبعی و تکمیلی
- قتل در اشهر حرم
- اشهر حرم در جهاد
- اشهر حرم در قتل
- زنای شیخ و شیخه
- تغلیظ دیه
- صاغراً و مصغراً
- ماده 299 ق.م اسلامی مصوب 1370
- ماده 555 ق.م.اسلامی 1392
- صاغرا و مصغرا
- ماده 299 ق.م.اسلامی 1370
برچسب ها:
چکیده نکات
از مظاهر مجازات تبعی و تکمیلی اضافه شدن ثلث دیه بر دیه قتل در اشهر حرم است - دو معنا برای اشهر حرم - قتل در مکه نیز موجب اضافه شدن ثلث دیه است - تغلیظ دیه در ماده 299 و 555 - مخالفت برخی با اصل تغلیظ دیه
تغلیظ از جهت اشخاص در زنای شیخ و شیخه که علاوه بر رجم صد تازیانه اضافه می‌شود.
تحقیق در مساله:
1. خروج مواردی که از اول تغلیظ و تشدید از طرف خود شارع صورت گرفته است. نظیر دو موردی که فوقاً گذشت
2. اگر همراه با عمل مجرمانه، عمل دیگری که در تعیّن مستقل است تحقق پذیرد، در این جا تغلیظ و تشدید صورت می‌گیرد و ربطی به مجازات تبعی و تکمیلی ندارد.
3. گسست مستقل بودن عنوان مقارن از اصل عمل مجرمانه گاه سخت است. روایت معاویة بن عمار نسبت به قتل پناهنده به حرم.
نظر شما