خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 21- در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱
چکیده نکات
نقد ادعای دخول موضوع مورد بحث در عموم ادله استیجار.
علامه حلی- با اینکه گاه همراه با جواز شده- همراه با ابن ادریس نظر به منع داده است.عملاً بالاصل.
محقق عاملی بر علامه حلی اشکال به عدم ثبات رای داده لکن خود نیز همین رفتار را دارد هر چند در نهایت، تهافت را از کلام خود حذف می‌کند.
اجماع انگاری جواز توسط محقق عاملی - اقتناص جواز از قاعده و اخبار به گمان محقق عاملی: لا نفهم من الوجوب علی الولی التعیین
اقول: اجماعی در مساله نداریم - از اخبار نیز جواز استفاده نمی‌شود.
صفحات 483 و 484 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه بیست و یکم سال پنجم درس خارج فقه القضا 15 آبان ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
استدلال بر ملک اعتباری خداوند در آیات قرآن
در بحث ملک اعتباری خداوند که قبلاً بحث کردیم این آیه را مطرح نکردیم. «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» این آیه بیان می‌کند که هرچه به دست می‌آورید «أن لله خمسه» این لام، لام ملکیت یا لام اختصاص است. اختصاص بر مبنایی که ما گفتم قسیم ملکیت نیست. اصلاً ماهیت ملکیت با اختصاص منافات ندارد. آیا لام، اختصاص تکوینی یا ملکیت تکوینی را می‌گوید؟ اگر برای ملکیت یا اختصاص تکوینی است پس «و لرسول» چه معنایی می‌دهد درحالی‌که کل عالم هستی منحصراً ملک خداوند است؛ لذا لام قطعاً لام ملکیت اعتباری است. کسانی که ملک اعتباری را قبول ندارند این آیه را چگونه تبیین می‌کنند.
آیه دیگر آیه «یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ» است. کسانی که ملک اعتباری خداوند را رد می‌کنند در مورد این آیه چه می‌گویند. اگر «قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ» به معنای ملک تکوینی و تسلط خداوند بر هستی است پس «لرسول» چیست؟
تتمه بررسی عبادات استیجاری در متون فقهی
در جلسه گذشته عرض کردیم در برخی از کلمات علما، ادعای اجماع بر جواز اخذ اجرت بر واجبات عبادی شده است؛ مانند شهید اول. اشاره کردیم که فریب این ادعاها را نخورید؛ زیرا وقتی ادعای اجماع می‌کنند به این معنا نیست که همه علما در آن مسئله نظر داده باشند و ایشان همه کلمات علما را دیده باشند؛ بلکه ادعای اجماع آنها علی القاعده است.
این افراد می‌گویند ما ادله عموم جواز اجاره برای هر عمل نافعی را داریم. نماز میت هم عمل نافع است. در نتیجه در مقابل آن، می‌توانیم پول بگیریم پس ادعای اجماع بر جواز می‌کنند. اشکال اجماع علی القاعده این است که شاید مورد اجماع اشکال داشته باشد. در مانحن‌فیه نتوانستیم با قصد قربت کنار بیاییم. درعین‌حال قبول داریم برای هر عمل نافعی می‌توانیم پول بگیریم؛ اما به‌شرط این که عمل، مشروع باشد. در عبادت استیجاری شرط عمل این است که عمل را با قصد قربت انجام بدهیم و اجیر نمی‌تواند عمل را با قصد قربت انجام بدهد؛ لذا این عمل مشروعیت ندارد.
آقای نائینی می‌فرمایند: وقتی اجیر پول برای نماز می‌گیرد پول برای نماز نگرفته است؛ بلکه پول می‌گیرد که خود را نازل منزله منوب عنه قرار بدهد. وقتی خود را نازل منزله منوب عنه قرار داد نماز را با قصد قربت می‌خواند.
این مطالب قابل‌درک نیست. فرد 6 میلیون می‌گیرد که خود را نازل منزله منوب عنه کند؟ این‌ها وجداناً قابل‌درک نیست. فرد باید واقعاً در درون خود احساس کند نمازی که می‌خواند برای خداوند بخواند؛ اما این که خود را نازل منزله دیگری کند سودی در این قصد قربت ندارد.
علامه حلی گاهی همراه با جواز شده است و در برخی از آثار خود همراه با ابن ادریس شده است. ابن ادریس قائل به منع بوده است. مفتاح الکرامة فقیه بزرگی است و هم با اقوال آشنایی دارد. ایشان در کتاب الصلاة خود به مناسبت نماز قضای ولی بحث اجاره را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: «القول بالاستئجار مطلقاً لایخلو من اشکال و العمل بالوصیة انما هو فی المشروع و مشروعیة الاستئجار ممنوعة» فتوادادن به جواز اجاره خالی از اشکال نیست. اگر وصیت کند مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا وصیت باید در مشروع باشد و مشروعیت اجاره ممنوع است.
آقای عاملی بر علامه حلی اشکال می‌کنند و می‌فرمایند: شما در مسئله ثبات رأی ندارید. اما ایشان خودشان در صلاة این حرف را می‌زنند و در کتاب اجاره می‌گویند: «قد تقدم لنا فی کتاب الصلاة انه یصح الاستئجار عن المیت للصلاة و الصیام و قد اشبعنا الکلام فی الاستدلال علیه»
مرحوم عاملی در کتاب الصلاة بعد از عبارتی که خواندیم می‌فرمایند: «هذا لکن الحکم کأنه مما لاریب فیه عندهم و فی «ارشاد الجعفریة» الاجماع علیه و قد حکم به کل من تعرض له کالشهیدین و المحقق الکرکی و تلمیذیه و صاحب «الدرة السنیة و الجواهر المضیة» و غیرهم» می‌فرمایند حکم جواز از چیزهایی است که شکی در آن نیست و در ارشاد جعفریه بر جواز ادعای اجماع شده است. هرکسی متعرض این مسئله شده است حکم به جواز داده است؛ مانند شهیدین و محقق کرکی و شاگردش.
مرحوم عاملی ابتدا اشکال کرد و در گام بعدی با لکن، استدراک کرد و فرمود گویا جواز در مسئله برای علما مسلم است. در گام سوم می‌گوید ممکن است بگوییم اخبار هم بر جواز دلالت می‌کنند و قاعده هم بر جواز دلالت می‌کند.
منظور ایشان از اخبار و قواعد چیست؟ اخبار روایات قضای ولی را می‌گویند. از روایات قضای ولی استفاده می‌شود که ولی می‌تواند انجام ندهد و مباشرت در آن شرط نیست. او می‌تواند به کسی بگوید قضا را انجام بدهد. از روایت قضای ولی لزوم مباشرت فهمیده نمی‌شود پس می‌تواند به دیگران بگوید انجام بدهند. شاید منظور از قاعده در کلام ایشان این باشد که وقتی قضای ولی برای دیگران جایز است و هر عمل مشروع را می‌توان برای آن اجاره گرفت پس طبق قاعده هم حکم مسئله جواز است.
مرحوم عاملی، صاحب مفتاح الکرامة، فقیهی است که تمام عمر خود را برای تتبع در فقه گذاشته است. ایشان کتاب هم در اقوال در فقه دارند؛ لذا اگر کسی بخواهد بر نظرات ایشان اشکال بگیرد خیلی سخت است.
علما در مورد نیابت کلام دارند و در مورد استیجار و اجاره در حج هم نظر دارند اما نمی‌توانیم بگوییم علما از صدر در مورد اجاره در نماز و اعتکاف نظر دارند. بسیاری از علما در این موارد نظر ندارند. بنده تعجب می‌کنم نظر علامه حلی و ابن ادریس در کنار ایشان است. مسئله هم خیلی دشوار است؛ چطور ایشان می‌فرمایند مسئله مما لا ریب فیه است.
وقتی اخبار را بررسی کردیم گفتم که از اخبار به جواز یا منع اجاره نمی‌رسیم. بنده همین مطلب را در مورد متون هم می‌گویم؛ ما در تتبع در متون به جواز یا منع اجاره نمی‌رسیم.
باتوجه‌به این تتبع‌ها نظر درست چیست؟ به نظر شما در مسئله چه بگوییم.
شاگرد: چرا در مفهوم عبادت توسعه نمی‌دهیم. ما می‌توانیم هر کاری که در روز می‌کنیم قصد قربت کنیم.
استاد: سوال ایشان این است که مگر علما نمی‌گویند هر کاری را با قصد قربت می‌توانیم بکنیم. فرد ازدواج می‌خواهد بکند، غذا می‌خورد قصد قربت می‌کند. اگر اینجا بین قصد قربت با غذا خوردن و سیرشدن جمع می‌شود در مسئله مانحن‌فیه هم اجاره و قصد قربت باید قابل جمع باشند.
شاگرد: در اینجا پول نمی‌گیرد.
استاد: پول گرفتن چه مشکلی دارد. مشکل صرف پول گرفتن نبود. مشکل این بود که پول گرفتن با قصد قربت سازگار نیست. اینکه ازدواج می‌کند تا مشکلات او حل شود این هم با قصد قربت سازگار نیست.
شاگرد: بحث در واجبات عبادی بود.
استاد: بحث این است که این دو قابل جمع است. این پاسخ را علما هم داشته‌اند. علما می‌فرمایند همان‌طور که برای نزول باران و بهشت نماز می‌خواند وبا قصد قربت سازگاری دارد؛ نماز خواندن و پول گرفتن هم نباید ناسازگاری داشته باشند. پاسخ ما به این جواب این بود که در آنجا نماز می‌خواند و باران و بهشت را از خداوند می‌خواهد؛ اما در این مسئله فرد نماز می‌خواند که در مقابل پول از فرد بگیرد و این دو متفاوت است.
شاگرد: فرد هم واسطه است. خداوند رزق را می‌دهد و این فرد واسطه است.
استاد: این که وجداناً قصد قربت ندارد را چه جوابی بدهیم.
کسی که ازدواج می‌کند برای هزار انگیزه ازدواج می‌کند؛ اما درعین‌حال یک رنگ خدایی به ازدواج می‌دهد؛ مثلاً کسی که ازدواج می‌کند، ازدواج می‌کند تا فکرش آزاد شود تا بتواند ترک معصیت کند یا غذا می‌خورد تا تقویت بشود تا بتواند عبادت انجام بدهد یا مطالعه کند. در این موارد انتساب عمل به خداوند است؛ اما اگر بگوید غذا می‌خورم تا پول بگیرم این دیگر رنگ خدایی ندارد. در مسئله مانحن‌فیه فرد پول می‌گیرد تا نماز را بخواند این رنگ خدایی ندارد. بله اگر کسی پول بگیرد و نماز را بخواند و اصلاً مسئله پول برای او مهم نباشد و حتی اگر پول را هم از او گرفتند برای او مهم نباشد این اشکالی ندارد.
شاگرد: در مورد این پول هم می‌توانیم تفصیل بدهیم؛ زیرا برخی از کسب‌ها واجب است برخی مستحب یا مباح است. در مورد کسب‌های مباح بحث کنیم. موارد واجب رنگ خدایی دارند.
استاد: این فرد دیگر اجیر برای نماز نیست. اگر کسی پول بگیرد و بگوید نماز را در مسجد می‌خوانم می‌تواند بگوید من پول را برای رفتن به مسجد و در آنجا نماز خواندن می‌گیرم. در این صورت پول برای نماز نگرفته است.
تا اینجای بحث نتوانستیم چیزی را پیدا کنیم که این ناسازگاری قصد قربت و اخذ پول را حل کند. ما روش تجمیع ظنون را قبول داریم. جلسه بعد وجوهی را بیان می‌کنیم که شاید هرکدام مستقلاً دلیل نباشد؛ اما در کنار هم شاید یک دلیل را تشکیل بدهند که همان تجمیع ظنون شیخ انصاری است.
- اخذ اجرت بر واجبات
- فقه القضاء
- منابع مالی قضا و پیرا قضا
- اخذ اجرت بر واجب عبادی
- محقق عاملی و اخذ اجرت بر واجب
- اجاره در واجبات عبادی
- محقق عاملی و اجماع و اخذ اجرت بر واجب عبادی
- عدم استفاده جواز یا منع از اجماع فقهاء
- ادله عام استیجار فی عمل مباح
برچسب ها:
چکیده نکات
نقد ادعای دخول موضوع مورد بحث در عموم ادله استیجار.
علامه حلی- با اینکه گاه همراه با جواز شده- همراه با ابن ادریس نظر به منع داده است.عملاً بالاصل.
محقق عاملی بر علامه حلی اشکال به عدم ثبات رای داده لکن خود نیز همین رفتار را دارد هر چند در نهایت، تهافت را از کلام خود حذف می‌کند.
اجماع انگاری جواز توسط محقق عاملی - اقتناص جواز از قاعده و اخبار به گمان محقق عاملی: لا نفهم من الوجوب علی الولی التعیین
اقول: اجماعی در مساله نداریم - از اخبار نیز جواز استفاده نمی‌شود.
نظر شما