راه هاي انعقاد امامت از اساسي ترين مسئله بين عامه و خاصه است. از نقطه هاي سياه و تاريك اندیشه اهل سنت كه دلسوزانشان بايد چاره اي برای آن بينديشند، بحث انعقاد امامت به قهر و استيلاء است. اگر يك نظامي كودتاچي، شبانه ولو با خون ريزي كودتا نمايد و  مسلط گردد او امام مسلمين است و مي تواند اوضاع را دست بگيرد حتي اگر فاسق يا جاهل باشد. البته اگر بخواهيم تقوا و انصاف را رعايت كنيم بايد بگوييم همه اشان نگفته اند بلكه اكثرشان بیان کردند. «ولو لم يكن مستجمعا للشرايط بل كان فاسقا أو جاهلا فللشافعية وجهان أظهرهما ان الحكم كذلك»  شافعيه معتقد شده اند امامت منعقد می گردد ولو او فاسق يا جاهل يا بي سواد باشد. 

پرسش: از منظر اهل سنت حتي اگر كافر باشد امامت منعقد می گردد؟

پاسخ استاد: در بحث كفر متن آماده ای به همراه ندارم. به هر حال بايد در انتساب به مخالف حتي الامكان احتياط نمود.

 بيهقي نقل مي كند: وقتي يزيد بن معاويه روی کار آمد خبرهاي خوبي از او به مدينه نمي رسید. يزيد از کودکی نزد مادر خود بزرگ شده بود. مادر او  وقتي همسر معاويه شد زندگی در کاخ را نپسندید و گفت در چادر زندگی می کنم. معاويه هم قبول كرد. لذا يزيد نزد مادر خود در چادر که محیطی بدوی نشین و وحشی بود  کودکی خود را سپری کرد به همین دلیل به حيوانات نظیر سگ و گربه علاقه داشت . 

پیوسته از شام خبر مي رسيد يزيد، با رقاصه ها و زنان مغنيه همنشینی دارد و با کلاب بازی می کند. مردم مدینه به اخبار اعتنا نکردند و قرار گذاشتند افراد مورد اعتماد و شاخص خود را نظیر ابو ایوب انصاری را  به سوی شام بفرستند تا از اوضاع یزید اطلاع پیدا کنند. آنها به شام و به کاخ یزید رفتند. یزید از آن ها پذیرایی مفصلی نمود و چون عرب بیابان نشین بود، رفتارها و منش خوشگذرانه خود را از آن ها مخفی ننمود. نماینده ها به مدینه بازگشتند. مردم در مسجد جمع شدند تا گزارش نماینده ها را بشوند. ابویوب گفت به کاخ یزید رفتیم او انسان بخشنده، بذال و مهمان نوازی بود اما دین ندارد و با سگان بازی می کند و با رقاصه ها شب را به صبح می رساند. عبدالله بن عمر که ظاهرا از کسانی بود که با ابوایوب به شام سفر کرده بود گفت من سخنان ابوایوب را انکار نمی کنم اما شما مردم با یزید بیعت نموده اید اگر کسی با یک نفر بیعت کرد اگرچه با چشم خود ببیند او  «یاکل لحم الخنزیر فی طعامه» و «یشرب الخمر في طعامه(شرابه)» نمی تواند بیعت خود را بشکند چون بنا  روایتی از پیامبر چنین فردی به مرگ جاهلیت مرده است. لذا دست به قبضه شمشیر برد و گفت اگر کسی بیعت شکنی کند او را می کشم. در میان افراد همهمه شد و برخی گفتند دروغ می گوید و برخی گفتند این روایت از پیامبر است. البته این نکته قابل ذکر است که کتابت حدیث هم سالها ممنوع شده بود و زمینه دروغ بستن به پیامبر فراهم بوده است.  برخی عبدالله بن عمر را از باعثین شهادت امام حسین علیه السلام می دانند زیرا اگر چنین کاری نکرده بود مردم شورش می کردند و حادثه کربلا رخ نمی داد.

جمله معروفی از اهل سنت نقل شده است كه «الحق مع من غلب» نه اینکه هرکه غلبه کرد بر حق است  گویا منظور حق حکمی است یعنی حکم حق را دارد وگرنه معنای آن دروغ آشکاری خواهد بود. 

بنابراين اهل تسنن بحث را از دو جهت توسعه مي دهند، يكي از راه هاي انعقاد امامت با قهر و غلبه هرچند خلاف  فقه اماميه و شريعت عقلا است.  جهت دوم از لحاظ كيفي است يعني اگر يك فاسقي زمام امور را دست بگيرد طيف وسيعي قائل بر وجوب متابعت هستند. البته بيعت و اتفاق اهل حل عقد را هم داشتند. 

هرچه به طور مستقيم و غير مستقيم در آثار اهل سنت مراجعه نمودم بحث از مراجعه به آراي مردم نديده ام. آنچه از آن به عنوان اهل حل و عقد ياد مي شود، اكثريت آراء مردم نيست و نسبت آن با اكثريت، با توجه به نگاه هاي متفاوت عام و خاص من وجه يا عام و خاص مطلق است. اما از اكثريت سختي نگفته اند. البته اخيرا برخي از متفكرانشان انديشه شان نسبت به امامت را كمي بازسازي نموده اند به طور مثال آقا زحيلي در كتاب الفقه الاسلامي،  طريق اسلام براي انعقاد امامت را مشورت با اهل حل و عقد و رضايت امت می داند. در سال گذشته مطرح شد كه راي مردم طريقيت به كشف رضايت آن ها دارد پس اگر رضايت مردم احراز گرديد نياز به مراجعه به آراي عمومي نيست. اين رضايت را مي توان از طريق قرائن و شواهد به دست آورد. 

بنابراين سخن زحيلي مبني بر انضمام رضايت امت سخن خوبي است. ايشان راه هایی نظير قهر و غلبه كه اسلافشان پيموده است را بدون سند و دليل مي داند. اما اگر از معاصران اهل سنت عبور كنيم و به آثار گذشتگان آنها رجوع كنيم، مملو از مطالبي است كه ما گفتيم. براي اينكه به قراري در اين زمينه برسيد به كتاب «تذكره» علامه حلي و «دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية» مراجعه نمائيد. 

در عصر حضور،  ولايت عظما و زعامت كبرا به نص است. پيامبر و ائمه بعداز ايشان چنين جايگاهي دارند و براي انجام دادن برخي كارها افرادي را انتخاب مي كنند. در عصر غيبت، انعقاد ولايت  نه مثل عصر حضور به نص خاص است نه  به راي مردم. مردم در اینجا مشارکت سیاسی ندارند بلکه بر اساس اهلیتی است که خود فرد کسب می کند و اگر مجتهد جامع الشرایط باشد، حاکم شرع است . پس در اهليت پيدا كردن و اقتضاي آن، مشاركت مردم تاثيري ندارد هر چند در شرايط مجتهد، عناصر ديگري نظير فهم سياسي و اجتماعي را قائل باشيم. 

براي به فعليت رسيدن اهليت و اقتضاء به خصوص در زماني که افراد متعدد باشند، تشخيص اهل خبره ضرورت دارد چون تشخيص مجتهد عادل صاحب شرايط، نياز به تخصص و انتخاب اهل حل و عقد دارد. حال در اينجا مي توان به انتخابات دو مرحله‌ای قائل شد نظير آنچه در كشورمان جاري است، مردم خبرگان را انتخاب و آنها رهبري را بر مي گزيند يا می توان قائل بود كه اگر اهل حل و عقد در محيطي شناخته شده بودند ديگر دو مرحله اي بودند ضرورت ندارد به طور مثال انتخاب مجتهد صاحب شرایط به حوزه سپرده شود یا مثل زماني كه در دانشگاه بخواهند چند استاد صاحب شرايط را براي يك كار مهم انتخاب كنند، دو كار مي توان انجام داد يا راي مردم را گرفت يا خود دانشگاهيان انتخاب كنند. البته بايد فضا سالم، رقابتي و... باشد. 

اینکه هر کسی در هر شهر و بلادی باشد حاکم شرع است، تعارض و تزاحم رخ نمیدهد. البته در این زمينه فقه ابهام دارد به طور مثال اگر بگوئيم هر مجتهدي عادلي حاكم شرع باشد حال اگر كشوري پنج حاكم داشت تكليف چيست؟ مثل مشروطه كه اختلاف نظر بود و يكي آن را تاييد و ديگري رد مي نمود.

در اين موارد اقتضاء بايد به وسيله انتخاب اهل خبره به فعليت برسد. يعني در اين امر مشاركت سياسي مطرح است اما مشاركت سياسي خواص و اهل حل و عقد نه مردم عادي. 

مطالبي كه تاكنون گفته شد  مربوط به انتخاب حاكم در حيطه  امور شرعي است و گرنه نسبت به امور الناس، مردم بايد براي اداره امورشان، مشاركت كنند و راي مردم در اين قسمت مشروعيت بخش است و امري فرماليته و تشريفاتي نيست.

مفهوم و مصاديق مشاركت سياسي در اسلام

سوال چهارم: آيا مشاركت سياسي در نظام سياسي اسلام داراي مفهوم و اقتضائات ويژه است؟ آيا مصاديق خاصي دارد؟ 

آنچه از مشارکت سیاسی طرح شد همان است كه در دنيا مطرح مي شود و مفهوم خاصي ندارد و آن  تدخل مردم در اداره امور خودشان است كه به عناصرشماري آن هم پرداختيم. مشاركت سياسي در شريعت مطهر به مانند صلات و صوم نيست كه داراي اصطلاح خاصي باشد. همچنين مفهوم ويژه اي ندارد همان است كه امروزه با توجه به ساحت هاي مختلف در در علوم سياسي، فلسفه حقوق و علوم اجتماعي به كار مي رود.

البته مي توان گفت ويژگي هايي در كار است كه مشاركت سياسي در اسلام را از نظام هاي ديگر نظير نظام هاي سكولار(فاقد شريعت) جدا مي كند. یعنی هرچند مفهوم ويژه ندارد اما تفاوت هایي با نظام هاي غيرمبتني بر شريعت دارد.  به طور مثال يكي از ويژگي ها بحث اهداف است. در جهان امروز مشاركت سياسي تنها براي تامين منافع مادي مردم است و به صراحت اعلام مي كنند كه رشد مردم، قرب الي الله، ليعبدون و ليعرفون را نمي فهميم. نمي گويند ما مخالفم هستيم بلكه مي گويند صرفا براي دنياي مردم برنامه ريزي داريم. در حالي كه ما اگر مشاركت سياسي را مطرح مي نمائيم براي  «يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُم يُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ»  است.

از اقتضائات نظام سياسي اسلام ممنوعيت مشاركت سياسي در امور ديني است. در امر عبادات، نماز، روزه، تقنين و... مراجعه به آراي مردم پذيرفته نيست.  در شريعت مطهر، مردم چه مستقيم چه غيرمستقيم قانونگذار نيستند. منظور از مستقيم يعني بدون واسطه به قانوني راي دهند اما مستقيم يعني نماينده را انتخاب كنند تا به مجلس برود و قانونگذاري كند. درست است كه مشاركت سياسي مردم داريم اما از سوي ديگر توحيد در قانونگذاري و تشريع را هم داريم.

به طور مثال اينكه مردم به نمايندگاني راي دهند و آن نمايندگان به الغاي مذهب نسبت به زوجه راي دهند يعني ازدواج دختر مسلمان با كافر را مجاز بشمارند تا بتوان با ثبت در دفاتر جمهوري اسلامي رسميت پيدا كند يا راي به ارث بردن فرزندخوانده دهند از حوزه اختيارات مردم و مجلس خارج است. 

نمايندگان مجلس ششم در نامه اي به يكي از مراجع معاصر از وي درخواست كردند تا به برابري ديه اهل كتاب با مسلمانان فتوا دهد تا بعد بتوانند در مجلس به آن استناد نمايند اما آن مرجع چنين فتوايي را صادر نكرد. حال ممكن است كسي از راه ديگري براي برابري ديه وارد شود، در كتاب نقد قانون مجازات در مجازات اشاره كرده ام حتي فتواهايي از فقهاي قديم در اين زمينه وجود دارد. اما اينكه كسي بخواهد مثل مجلس مستقيم چنين كند نمي تواند. اما در امورالناس مجلس بي اختيار نيست بلكه براي برنامه ريزي و ديگر امور الناس است. لذا بسياري از مصوبات محلس به تاييد شوراي نگهبان مي رسد چون ارتباطي با حوزه شريعت ندارد. 

اصلي بنام مسئوليت همگان در برابر همگان وجود دارد :«کلکمْ راعٍ وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ.»  البته اين حديث را بايد بررسي سندي نمود. اما اصول متقني مثل امر به معروف و نهي از منكر همگاني يك نوع مشاركت مردم در مقابل همديگر است. یک آمریکایی  کتابی به نام امر به معروف و نهی از منکر نوشته در مقدمه ی خود در علت تنصیف این کتاب چنین  نقل می کند مشاهده می کردم زنی در خیابان در مقابل چشم مردم کتک می خورد و اما کسی اقدامی نمی کند و شبیه این حوادث هر روز اتفاق می افتاد و به این فکر می کردم که نباید اینگونه باشد تا این که با دین اسلام مواجه شدم و دیدم اسلام امر به معروف و نهی از منکر دارد.

نهاد امر به معروف و نهی از منکر را در نظام های دیگر نداریم البته شاید عرف‌های داشته باشند اما چنین مشارکت و مسئولیت همگانی ندارد. البته این مشارکت همان‌قدر ارزشمند است خطرناک هم است. اگر امر به معروف همگان در مقابل همگان مدیریت و کنترل نگردد این ظرفیت ارزشمند تبدیل به یک کلان آسیب می شود که گاهی مشاهده می کنیم بنام امر به معروف و نهی از منکر خطاهایی غیرقابل جبرانی رخ می دهد.  

پرسش: در گذشته فرمودید هرچقدر مشاركت بيشتر باشد قدرت حاكم كمتر مي شود.

پاسخ: اين سخن درست نیست سوء برداشت رخ داده است. اتفاقا  وقتي مردم مشارکت بیشتری می کنند، حكومت قوي تر مي گردد. وقتي مشارکت از مجرای صحیح رخ دهد مردم حامی حکومت خواهند شد و موجب  قدرت بيشتر حاكم، طول عمر آن و اعتماد  بیشتر مي شود. 

«الحمدالله رب العالمین»