لزوم کشف حدود شرعی مشارکت سیاسی مردم با مراجعه به برخی نصوص دینی مانند....
مساله هفتم: الحاکم ولی الممتنع
مفاد قاعده: هرگاه کسی از انجام وظیفه شرعی امتناع کند حاکم او را مجبور به انجام وظیفه و الّا خود یا منصوب او اعمال قدرت می‌کند و کار را انجام می‌دهد.
حاکم می‌تواند زعیم(مجتهد مبسوط الید) یا قاضی باشد و بر مبنای ولایت برای عالم عاقل عادل حاکم غیر مسلمان نیز از این اختیار برخوردار است.
تطبیقات قاعده: امتناع از اخذ یا تسلیم ثمن یا مثمن/ امتناع مدیون از ادای دین خود/ امتناع شریک از قسمت مال/ امتناع در باب رهن/ کفالت و وقف/ ترک فعل از سوی ولی و....

مناسبات ایام
اقتضای اصل 26 قانون اساسی این است که غیر اقلیت های شناخته شده حق مشارکت سیاسی با آرم و نشان ندارند.
در نگاه تدوین کنندگان قانون اساسی این گروه ها اقلیت های دینی نیستند. از نظر شرعی هر شهروندی محدودیت فعالیت ندارد. مگر در صورت محاربه، بغی، جاسوسی، افساد، فتنه و فرقه های استعماری.
نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر تعبیر ناس و رعیت در نصوص دینی آمده است.
بررسی فقهی و شرعی رفتارهای غیر سیاسی و تبلیغات دینی اقلیت ها - در متون فقهی متعرض رفتار اقلیت به معنای یهود و نصاری و مجوس و صابئه شده اند.

مشارکت سیاسی اقلیت های، تحلیل قانون اساسی ج.ا.ایران و بیان دیدگاه فقه و شریعت.
وجود محکماتی در این باره مثل: «در حمایت قانون بودن» قسمت اول اصل بیستم
رسیدگی به دعاوی همه اطراف قانون باید یکسان دیده شود.
در تشریفات شکلی گفتگوهایی وجود دارد. متن لمعه و شرح لمعه: تجب علی القاضی التسویة بین الخصمین؛ اگر هر دو مسلمان یا هر دو کافر باشند در همه برخورد ها علی المشهور.
علامه و سلّار: ان التسویة بینهما مستحبة عملاً باصالة البرائة و استضعافا لمستند الوجوب.
اگر اختلاف در دین داشتند کان له ان یرفع المسلم علی الکافر فی المجالس و هل تجب التسویة بینهما فی ما عدا ذلک؟ ظاهر العبارة ذلک و یحتمل تعدّیة الی کل وجوه الاکرام.
در میل قلبی لازم نیست هر چند مستحب است مهما امکن تسویه باشد.
ادامه اصل 20 منظور از موازین هم خروجی های فقه است. اصل 26 آزادی فعالیت سایر گروه ها نه با عنوان دینی خارج از اصل13.

مشارکت سیاسی اقلیت های مذهبی در قانون اساسی ج. ا. ایران اصول:19-20-26-13-12-64 بیاناتی دارد.
در اصل 19: برخورداری ملت از حقوق مساوی و عدم تبعیض محلی و زبانی و نژادی تاکید دارد. این اصل مورد موافقت قطعی فقه و شریعت است.
اصل 20: تساوی آحاد ملت از جهت حمایت قانون از ایشان در چارچوب موازین اسلامی، قسمت اول اصل 20 مورد وفاق فقهی است.
اصل 26: اقلیت های دینی شناخته شده را مطرح می‌کند.
اصل 13: ارتباط مستقیم ندارد لکن اقلیت ها را تعریف و معین می‌کند و از احوال شخصیه آن ها می‌گوید.
(اصل 13 مفسر اصل 26 است)
اصل 12: دین و مذهب رسمی و از احوال شخصیه سنیان و زیدیه صحبت می‌کند. متعرض احوال شخصیه مذاهب و ادیان شناخته شده نیست.
اصل 64: از تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت می‌کند.
تحلیل قانون اساسی و بیان دیدگاه فقه و شریعت. متشابهات قانون را باید با محکمات آن تفسیر کرد.