خارج فقه سیاسی (1401-1402) - خارج فقه سیاسی (1401-1402)
جلسه 5- در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱
چکیده نکات
جواب سوال پنجم(نسبت مشارکت سیاسی در نظام سیاسی اسلام با مشروعیت آن؟)
جواب: مشارکت مردم در اداره امورالناس مشروعیت بخش است. در مساله چهارم گذشت.
سوال ششم(ساز کار شرعی اعتراضات مردم - آیا حق اعتراض هست؟)
جواب: قرار و بقای ولایت حاکم به شرط تحفظ بر مصلحت مردم است و با عدم رعایت مصلحت ولایت او ساقط می‌شود بلکه با خروج از عدالت (مطابق فقه امامیه) ولایت او ساقط می‌گردد.
آن چه بیان گردید ثبوت قضیه است اما در اثبات راه خاصی تعریف نشده است. مردم حق دارند لکن اعمال این حق تابع شرایط است. در اعتراض باید اخلاق، مصالح عام مردم و ... باید در نظر گرفته شود.
ولی انتقاد ناروا محکوم است. تفاوت بسیار فقه امامیه با فقه عامه در این باره. مواردی از استشهادات حدیثی، فقهی و تاریخی از عامه که لزوم سکوت در مقابل جور حاکمان دارد.
بازسازی این اندیشه توسط برخی از عامه در دوران های معاصر.
متن پیاده سازی شده نشست پنجم (33 - 61 - 85) سال چهارم درس خارج فقه سیاسی 25 آبان 1401
صفحات 133 و 134 : کلیک کنید
فایل پیاده سازی : کلیک کنید
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِين وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرين وَ لَعنَةُ اللهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعين»
اصلاح نكته‌اي از جلسه گذشته
جلسه گذشته جمله «الحق مع من غلب» را به ابن عمر نسبت داديم و آن را توضيح داديم كه بر چه مبنايي اين سخن نادرست را بيان نموده است. اما جمله اي كه به او نسبت داده اند «نحن مع من غلب» است. يعني ما با كسي همراه هستيم كه زمام امور را دست بگيرد حال مي خواهد، يزيد بن معاويه يا حسين بن علي عليه السلام باشد.
پاسخ به سوالات
سوال: اگر مردم الزام به حكم شرعي را نخواهند آيا تعارض و تزاحمي رخ مي دهد؟چون از يك سو حق مردم است الزام را نخواهند از طرف ديگر مردم در امر شرعي حق ندارند پس چه مي شود؟
پاسخ استاد: اشكال مطروحه به آن دوقلويي(امور شرعي و امورالناس) كه بحث نموديم بر مي گردد. ايشان مي گويد از طرفي امور مردم به خودشان مربوط است از سوي ديگر بحث هاي شرعي حق مردم نيست.در صورت تعارض چطور بايد عمل نمود؟ چون ممكن است چيزي را مردم نخواهند يا چيزي را بخواهند. اگر فضاي اولي فرض شد، حكم شرعي است و ديگر در حوزه انتخاب و اختيار مردم نيست. بنابراين نمي توانند بگويند ما وارادات شراب را مي خواهيم يا حجاب را نمي خواهيم، چون اين حوزه از اختيارات مردم نيست متعاقبا الزام آن هم به اختيار مردم نيست.
البته عدم رضايت مردم ممكن است موضوع الزام را از بين ببرد. به طور مثال اگر كسي بخواهد از باب نهي از منكر عمل كند، اما اقدام او نه تنها مانع از انجام منكر نمي شود بلكه وضعيت را وخيم‌تر هم مي كند و به تبع آن منكرات ديگري را به همراه مي آورد. در اينجا ديگر محل بحث هاي مديريتي است و نبايد گفت حق مردم است كه الزام را نخواهند، زيرا در مسئله شرعي چنين حقي وجود ندارد.
در آغاز انقلاب نزد مردم بحث اصلاحات ارضي مطرح بود كه با آن ها چه بايد كرد؟ فساد و منكري صورت گرفته بود اموال بسياري از مردم به نام اصلاحات ارضي نقل و انتقال پيدا كرده بود. از فلسفه هاي آغاز انقلاب بحث اصلاحات ارضي بود اما هيچ اقدامي صورت نگرفت و چه بسا مانند مصادره ها به نوعي گسترش هم پيدا كرد.
پس بايد گفت جاي تعارض و تزاحمي نيست اما ممكن است عدم رضايت مردم موضوع مشروعيت برخي اقدامات را از بين ببرد به طور مثال ممكن است منكري ديده شود اما اقدام به نهي از آن نه تنها فايده اي نداشته باشد بلكه ضرر آن بيش از فائده آن باشد و ديگر در اينجا موضوع از بين مي رود نه اينكه حقي براي مردم ايجاد كند.
پرسش: آيا مي توان بين امامت و خلافت رابطه عموم و خصوص من وجه قائل شد و نتيجه گرفت امامت از طريق نصب است و خلافت از طريق رضايت مردم است؟
پاسخ استاد: امامت واژه اي است كه در نصوص ديني موجود است اما خلافت را به معناي اصطلاح سياسي آن، در نصوص مشاهده نكرده ام. به طور مثال مي گويند فلاني نظام امامت را به نظام خلافت منحرف كرد. در مورد معاويه چنين سخني مي گفتند و معاويه گفت بايد خليفه تعيين كنم و يزيد را خليفه قرار داد. پس امامت با خلافت اصطلاح كاملا برابري نيست بلكه بسته به اراده اشخاص دارد. اگر كسي امامت را براي اداره امورشرعي و خلافت را براي اداره امور مردم به كار برد صحيح است. پس وابسته به اين است، باحث از كلمه‌ي خلافت و امامت چه اراده اي كند.
پرسش: اگر اكثريت مردم موافق آزادي حجاب باشند، آيا مقاومت حاكم در برابر آنها مجاز است؟
پاسخ استاد: موافقت با يك منكر شرعي درست نيست، رضايت به حرام، خود حرام است. اما اگر به هر دليلي اين پديده رخ داد و مقاومت حاكمان، اثر بخش نبود و مشكلاتي را ايجاد نمود مقاومت مجاز نيست. زيرا موضوع از بين مي رود و گاهي اوقات موضوع را از وجوب به حرام مبدل مي گرداند. به طور مثال اگر منكري را مشاهده نموده ، تذكر دادن واجب است اما اگر تذكر موجب لجبازي يا در خطر افتادن جان باشد، فقها مي گويند وجوب نهي از منكر در چنين شرايطي تبديل به حرمت مي شود. البته در اين موضوعات اقدامات ميداني لازم است و بحث ما كلي و علمي است اما ذهنيت‌ها موردي است. بنابراين اگر زمينه اثرگذاري از بين رود و آثار منفي به جاي گذارد مقاومت مجاز نيست هر چند نياز به كارشناسي و توجه به آثار كوتاه مدت و بلندمدت دارد.
سوال: اگر حكم شرعي براي اصلاح امورالناس است پس احكام شرعي ذيل امورالناس و نه كنار آن قرار مي گيرد.
پاسخ استاد: مستشكل مي گويد حكم شرعي براي اصلاح امور مردم آمده و احكام هم تابع مصالح و مفاسد است. اگر خداوند هم رفتاري را واجب يا حرام كرده براي اصلاح امور مردم است پس اين احكام زيرمجموعه امور مردم قرار مي گيرد و چون گفتيم مردم در امورالناس آزادند بنابراين احكام شرعي هم كه ذيل امورالناس قرار دارد، بايد به اختيار آن ها باشد.
سوال مبتلا به مغالطه شده است. خداوند متعال همه‌ي احكام شرعي را به مصلحت ما و براي اصلاح امور مردم جعل نموده است اما اين احكام در اختيار ما و ديگران نيست. يعني نمي توان گفت چون احكام شرعي براي مصلحت ماست پس اختيار آن هم به دست ما است. پس مغالطه سوال در آن قسمتي است كه مي گويد چون احكام شرعي براي اصلاح امور مردم است پس اختيار آن هم به دست مردم است در حالي كه اگرچه احكام شرعي براي اصلاح امور مردم جعل شده اما در اختيار مردم نيست. در سراسر جهان به همين صورت است. در مجالس و نهادهاي قانونگذاري جهان، قانون براي اصلاح حال شهروندان وضع مي شود اما اختيار و اجراي آن به دست شهروندان نيست. هرچند در آغاز نمايندگان توسط شهروندان انتخاب شوند اما وقتي اين نمايندگان قانون وضع مي كنند از اختيار مردم خارج مي شود. تفاوت عرف و قانون همين گونه است. قانون ضمانت اجرا و مواخذه دارد اما عرف به دست مردم است. اگر عرفي ضمانت اجرا پيدا كرد تبديل به قانون مي گردد.
نسبت مشاركت سياسي با مشروعيت
سوال پنجم اين بود: مشاركت سياسي مردم چه نقشي در مشروعيت نظام دارد؟ اگر نظامي بر اساس مشاركت مردم استوار نگردد و مردم دخالتي نداشته باشند آيا چنين نظامي از مشروعيت برخوردار است؟
در گذشته به طور مفصل اين سوال پاسخ داده شد. مطلب چهارم هم پيرامون راي مردم در مشروعيت نظام بود كه دوقلوي امورالناس و امور شرعي طرح گرديد.
سازكار شرعي حق اعتراض مردم
آيا در فقه اسلام(فقه اماميه) تعريف خاصي براي اعتراض مردم ارائه گرديده است؟ مردم در حكومت اسلامي چه در حضور معصوم چه در عصرغيبت حق اعتراض دارند؟ در صورت وجود حق اعتراض سازوكار شرعي آن چيست؟ آيا شريعت دستورالعمل خاصي دارد يا همان چيزي را تجويز مي كند كه ساير عقلا انجام مي دهند؟
حق اعتراض در فقه خاصه
در فقه اماميه ولايت حاكم مشروط به رعايت مصلحت نسبت به رعيت است. ولايت حاكم با ولايت خداوند تفاوت مي كند. ولایت خداوند ولایت امر و نهی است. اگر خداوند رعایت مصلحت نکند، هرچند از هر پدر و مادری بیشتر رعایت می کند اما وظیفه خداوند نیست. جنس ولایت خداوند از جنس امر و نهی و مولا و عبد است. اما ولایت سایرین اینگونه نیست و منوط به مصلحت است. تنها در مولا و عبد اصطلاحی بحث دیگری است که اکنون موضوع ندارد و در آینده نخواهد داشت تا از آن بحث شود.
رعايت مصلحت منوط به مصلحت است. به طور مثال ولایت پدر بر فرزند که مورد اتفاق است اگر پدر بخواهد اندکی از مصلحت فرزند خود تخلف کند از ولایت ساقط است. پس باید به مصلحت یا به بهترین شکل مصلحت رفتار کند «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ »
بنابراين هرگاه والي از رعايت مصلحت نسبت به رعيت خارج گرديد از ولايت ساقط مي شود. فقهاي اماميه علاوه رعايت مصلحت، عدالت را شرط در حاكم مي دانند. يعني اگر حاكم مصلحت را رعايت كند اما نماز نخواند يا شراب بخورد اما مديريت خوبي داشته باشد، همچنان ولايت ندارد. در فقه شيعه اگر بهترين حكومت باشد اما حاكم عادل نباشد از ولايت ساقط است.
ما نسبت به شرط دوم یعنی عدالت نظر متفاوتي داریم. ما می گوییم عدالت لازم است و با خروج از عدالت، ولایت ساقط می شود اما عدالت را به معنای مشهور آن یعنی ترک گناه کبیره و عدم اصرار بر صغیره نمی دانیم. اگر والی از رعایت مصلحت خارج شود هرچند در نماز شب خود مقدار زیادی اشک بریزد یا از عدالت خارج شود ولایت ندارد.
سخن فوق، نسبت به معصوم جاري نيست چون معصوم از عدالت و رعايت مصلحت خارج نمي شود هر چند معصوم مشورت مي كند و از آن استفاده مي كند اما قطعا خلاف مصالح امت عمل نمي كند. پس خروج از مصلحت زمينه ساز حق اعتراض است زيرا با خروج از عدالت يا عدم رعايت مصلحت مي توان اعتراض كرد.
در فقه اماميه شكل، قالب و سازوكار مشخصي براي اعتراض وجود ندارد كه بتوان آن را اعتراض شرعي ناميد بلكه با خروج از عدالت و عدم رعايت مصلحت از سوي زمامدار، حق اعتراض وجود دارد. البته در كنار اعتراض بايد مسائلي نظير مصحلت نظام، كشور و مردم را بايد در نظر گرفت. پس درست است كه سازوكار خاصي وجود ندارد اما داراي چارچوب است.
حق اعتراض از ديدگاه عامه
در فقه اهل سنت راه اعتراض مسدود است. گاهي به حديث پيامبر استناد مي كنند و گاهي وجوه عقلي ذكر مي كنند. سابقا داستان دفاع عبدالله بن عمر از يزيد در سنن بيهقي ذكر شد. همچنين به رواياتي از كتاب مسلم كه در ميان اهل سنت جايگاه ويژه اي دارد استناد مي شود. برخي بعد از قرآن كريم، صحيح مسلم را داراي جايگاه مهمتر و برتري نسبت به صحيح بخاري مي دانند و برخي بالعكس.
مسلم در صحیح خود چنين نقل مي كند: «یكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ»، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ»
در جاي ديگر مسلم نقل می کند: «اسْمَعوا و أطيعوا فإنّما عَلَيْهِمْ ما حُمِّلوا و عَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتم» :فرمان آنها را بشنويد و اطاعت كنيد؛ زيرا شما مسؤول اعمال خودتان هستيد، آنها هم مسؤول اعمال خودشان.
در نقل ديگري از مسلم آمده: «من کره من أمیره شیئاً فلیصبر علیه، فإنّه لیس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات علیه إلاّ مات میته جاهلیه».
ناصرالدین الوانی مي گويد «نحن نذکر دائما و ابدا ان الخروج علی الحکام و لوکانوا من المقطوع بکفرهم ان الخروج علیه لیس مشروعا اطلاقا» ما دائما گفتیم و خواهیم گفت خروج بر حکام ولو با قطع به کفرشان مطلقا مشروع نیست.
البته برخی از متفکرین اهل سنت كه صبغه دانشگاهي و حوزوي دارند براي بازسازي اين موضوع تلاش كرده تا جايي كه سخن از خلع يد حاكم بيان نمودند.
پرسش: آیا حق اعتراض به حکومت معصوم وجود دارد؟
پاسخ استاد: در حکومت معصوم چون فرض بر عصمت است، هیچگاه خروج از عدالت و مصلحت رخ نمی دهد به همین دلیل حق اعتراض هم وجود ندارد. اما حق سوال وجود دارد و اگر مسلمانی از معصوم سوال کند مرتکب گناه نشده است.
پرسش: شما فرمودید حق اعتراض در اهل سنت وجود ندارد در حالی که اهل سنت قائل به حق خروج نیستند اما نهی از منکر را قبول دارند، آیا نهی از منکر حاکم همان اعتراض نیست؟
پاسخ استاد: به حدیث «اسمعوا و اطیعوا» توجه کنید، منع از خروج و اعتراض را در بر می گیرد البه ممکن است حق سوال وجود داشته باشد اما حق اعتراض وجود ندارد چون اعتراض بار دارد.
الحمدالله رب العالمین
- فقه سیاسی
- مشارکت سیاسی
- نسبت مشارکت با مشروعیت
- دوقلوی امورالناس و امور شرعی
- حق اعتراض مردم به حکومت
- فقه امامیه و حق اعتراض مردم
- فقه عامه و حق اعتراض مردم
- تفاوت رویکرد امامیه و عامه در اعتراض
- امامیه و عامه و اعتراض مردم
- ولایت حاکم مشروط به تحفظ بر مصلحت
- عدالت و ولایت والی
- ولایت فقیه و مصلحت و عدالت
- اسمعوا و اطیعوا
- من کره من امیره شیئا فلیصبر
- خروج بر سلطان و روایت عامه
برچسب ها:
چکیده نکات
جواب سوال پنجم(نسبت مشارکت سیاسی در نظام سیاسی اسلام با مشروعیت آن؟)
جواب: مشارکت مردم در اداره امورالناس مشروعیت بخش است. در مساله چهارم گذشت.
سوال ششم(ساز کار شرعی اعتراضات مردم - آیا حق اعتراض هست؟)
جواب: قرار و بقای ولایت حاکم به شرط تحفظ بر مصلحت مردم است و با عدم رعایت مصلحت ولایت او ساقط می‌شود بلکه با خروج از عدالت (مطابق فقه امامیه) ولایت او ساقط می‌گردد.
آن چه بیان گردید ثبوت قضیه است اما در اثبات راه خاصی تعریف نشده است. مردم حق دارند لکن اعمال این حق تابع شرایط است. در اعتراض باید اخلاق، مصالح عام مردم و ... باید در نظر گرفته شود.
ولی انتقاد ناروا محکوم است. تفاوت بسیار فقه امامیه با فقه عامه در این باره. مواردی از استشهادات حدیثی، فقهی و تاریخی از عامه که لزوم سکوت در مقابل جور حاکمان دارد.
بازسازی این اندیشه توسط برخی از عامه در دوران های معاصر.
نظر شما