خارج فقه سیاسی (1401-1402) - خارج فقه سیاسی (1401-1402)
جلسه 9- در تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۱
چکیده نکات
8. رقابت و نظارت مردم در سیستم سیاسی و اجتماعی اسلام. اسلام تأسیس خاصی ندارد البته صبغه اخلاقی این دو نهاد را بالا برده است و با عدم رعایت و ارتکاب گناه از عدالت خارج می‌شود و صلاحیت خود را در رقابت از دست می‌دهد.
رقابت در قالب لابی گری و رانت خواری ممنوع است و گاه موجب ضمان و حتی عدم مشروعیت حکومت خواهد بود.
البته در اینجا بیشتر بحث های مدیریتی مطرح است تا ثابتات شرعی.نظارتِ موجب حذف اکثریت به مشروعیت حکومت لطمه می‌زند.
9. راه‌های به قدرت رسیدن و تصدّی نخبگان در نظام سیاسی و اجتماعی اسلام: نصب الاهی-نصب عام یا خاص از طرف امام منصوب-رأی مردم در عصر حضور و غیبت-رضایت مردم
متن پیاده سازی شده نشست نهم (37 - 65 - 89) سال چهارم درس خارج فقه سیاسی 23 آذر 1401
صفحات 139 و 140 : کلیک کنید
فایل پیاده سازی : کلیک کنید
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِين وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرين وَ لَعنَةُ اللهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعين
پرسش و پاسخ
پرسش: در آيه كريمه «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ » تفسير شما از قوي بودن چيست؟ آيا مي تواند جزء شرايط اصلي شايسته سالاري قرار بگيرد؟
پاسخ استاد: «قوي» معناي خاصي ندارد. دختران شعيب(علیه السلام) از پدر خود خواستند حضرت موسي(علیه السلام) را اجير کند. دختران گفتند بهترين مستاجري كه مي تواني داشته باشي، انسان قوي و امين است. قوي اشاره به تخصص، قوت و توانايي دارد و امين به تعهد اشاره دارد. يعني همان «حفيظ عليم» حضرت يوسف است. قوي نماينده توانايي است. «قوی» مي تواند جزء شايسته سالاري قرار بگيرد. قوي و امين هر كدام به تنهايي كافي نيستند. البته نمی توان گفت «قوي» جزء اصلی است بلکه از اجزاء مهم است.
پرسش: اگر اکثریت به استبداد رای بدهند آیا استبداد مشروعیت پیدا می کند؟
پاسخ استاد: اگر مردم رای بدهند، دیگر استبداد نیست. ممکن است مردم دچار اشتباه شوند و به کسی رای دهند که مستبد از کار در بیاید. یا می دانند اگر این فرد فرمانده شود مستبد است اما تمایل به آن دارند باز هم استبداد به شمار نمی آید. این امر برای زمانی است که رای مردم باشد اما اگر رای مردم نباشد ماهيت سوال متفاوت می شود. اینکه روی مردم تاکید می کنیم به عنوان شرط لازم است و نه کافی. از سخنان ما در جلسات متعدد برداشت نشود که رای مردم به هر صورت می تواند باشد زیرا ممکن است شرایطی را شارع قرار دهد و شرایطی را عقل و عقلا بگذارند که باز به شارع بر می گردد.
پرسش: با توجه به عبارت «لَولا حُضُورُ الحاضِر...ِ» از امام علی (علیه السلام) آیا مشروعیتی که از رای اکثریت برای حاکم به دست می آید به معنای حکم وضعی است و رد و قبول حاکم تاثیری دارد؟ یا یک حکم تکلیفی است؟
پاسخ استاد: سوال باید این‌طور طرح گردد که اگر مردم به شخصیتی رای دهند نظیر هجوم مردم به امام علی(علیه السلام) برای بیعت، آیا پذیرفتن سمت، تکلیف حاکم است یا حق اوست؟ آیا رای مردم فقط صحت عهده داری می آورد اما تکلیف نمی آورد؟ پاسخ را باید به تفاوت داد زیرا بسته به اقتضای شرایط دارد. برخی اوقات قبول سمت و پست تکلیف اوست. بسیاری از مراجع، با اکراه مرجعیت را عهده دار می شدند. هرچند آنجا رای مردم نبوده اما استقبال مردم بوده است. گاهی مردم گریه می کردند تا مرجعیت پذیرفته شود. بنابراین برخی اوقات اثر تکلیفی دارد و گاهی هم ندارد. چنان که گاهی اوقات هرچند مردم هم بخواهند باید رد کرد. چه بهتر برخی افراد نمی پذیرفتند تا عرصه برای دیگران، نسل بعدی و... گشوده می شد.
بنابراین پاسخ به سوال این است که تنها اثر وضعی نیست به طور مثال اگر حاکم احساس نمود که می تواند اقامه امر به معروف و نهی از منکر کند و از مفاسد جلوگیری کند و کشور و مذهب را نجات دهد، در این هنگام، تکلیف است.
مروري بر مباحث گذشته
گفته شد گاهی در شریعت شرایطی مشاهده می گردد که با مشارکت سیاسی تناسب ندارد. به طور مثال روی جنسیت تاکید مي شود و گفته مي شود قاضی و وزیر باید مرد باشند. یا قاضی باید حلال زاده باشد. این موارد چطور با شايسته سالاري بايد تناسب داشته باشد؟ فقهایی که این شرایط را مطرح مي كنند، می گویند شایسته سالاری باید جداگانه وجود داشته باشد. نمی گویند قاضی باید مرد باشد هرچند ناتوان باشد. یعنی شرایط خاص را جایگزین شایستگی نمی کنند. یا مثلا در قاضی یا حاکم شرع و مرجع تقلید، مي گويند باید حلال زاده باشد، نه اینکه حلال زاده باشد هرچند ناتوان باشد بلكه می گویند علاوه بر توانايي باید حلال زاده هم باشد.
گاهی اوقات سوال مطرح می شود اگر اصل بر شایسته سالاری باشد پس چرا شرايط ديگر به آن افزوده مي شود؟
دو راهكار بيان شد شد. اول اینکه بسیاری از این شرایط در متون فقهی است نه در نصوص دینی. برخي شرايط در قاضي مثل شرط حلال زاده بودن مورد قبول ما واقع نشد بخصوص اگر كسي از حلال زادگي خود اطلاعي نداشته باشد مگر اينكه مثل زياد بن ابيه باشد كه همه از آن اطلاع داشته باشند نبايد قاضي شود.
يا به طور مثال در بحث ایمان كه دوازده امامي بودن، را شرط می دانند قابل مناقشه است. قضاتي غيرشيعي در مناطق سني نشين قضاوت مي كنند و اكنون هم در جمهوري اسلامي قضات سني وجود دارد و حتي گاهي براي شيعيان بر اساس فقه شيعه و قانون قضاوت مي كنند. در بحث جنسیت هم همين‌گونه است. آمادگي كامل براي برگزاري كرسي نقد وجود دارد تا ابهامات حل گردد. هر چند بر اين باوريم كه اصالت با حفظ خانواده است اما بحث بر سر شرعيت كار است. به طور مثال اگر زني مدير مدرسه، مدير بيمارستان يا مدير دانشگاه شد اشكالي ندارد اما اگر استاندار، فرماندار و... گرديد داراي اشكال است. در اينجا بايد عناوين ثانوي را مدنظر قرار نداد. بسياري از شرايط ذکر شده ، قابل انكار است. يعني در فقه مطرح است نه در شريعت.
راهكار دوم اين بود اگر دليل معتبر و مستندي در كار بود كه پاسخي نداشته باشد، پذيرفته مي شود. برخي ادعا دارند كه براي لزوم شرط جنسيت و اجتهاد به معناي حوزوي در قضاوت دليل وجود دارد در حالي كه ادله ارائه شده دليل نيست بلكه توهم دليل است. بنابراين دو راهكار توجيه يا تسليم در برابر ادله وجود دارد.
رقابت در سيستم سياسي و اجتماعي اسلام
از اموري كه اساتيد و طلاب بايد به آن بپردازند، رقابت و نظارت مردم در سيستم سياسي و اجتماعي اسلام است. رقابت و نظارت دو چيز متفاوت است و سوال اين است كه رقابت و نظارت چه جايگاهي در اسلام دارد؟ آيا مورد پذیرش اسلام قرار گرفته است؟
در اسلام تاسيس و دستور خاصي در مورد رقابت وجود ندارد. البته اصل رقابت در اسلام پذيرفته شده است. به طور مثال در يك شهري، سه الي چهارنفر نامزد انتخابات مجلس شده اند و تنها يك نفر مي تواند نماينده آن شهر شود، در اينجا رقابت اشكالي ندارد. اسلام در اينجا مي گويد هر چه عقل مي گويد همان است. اين مسائل شيوه هاي اجرايي است و شيوه هاي اجرايي، مديريت است. مديريت هم متغير است. دستور خاصي در مديريت هاي اجتماعي در اسلام وجود ندارد. ثابتات شرعي هم در اين موارد جايگاهي ندارد و تنها در كليات است. اينكه چندنفر نامزد انتخابات شوند، نوع رقابت آن ها شيوه اجرايي است.
اسلام در صبغه اخلاقي قضيه تاسيس دارد. البته سراسر جهان اين صبغه وجود دارد اما تاكيد اسلام متفاوت است. به طور مثال اسلام با كسي كه قصد رقابت در قالب غيبت كردن و تهمت زدن دارد به شدت مقابله نموده است. رعايت حق الناس واجب است. در دين اسلام تراثي وجود دارد كه در هيچ آيين ديگري نيست. بوديسم، هندوئيسم، زرتشت، مسيحيت و حتي مكاتب ساخته شده دست بشر يعني مكتب واره ها، اخلاق دارند اما در اسلام بحث اخلاق جاي خود را دارد. به طور مثال غيبت اشد من الزنا است.« فإنّها إدامُ كِلابِ النار» اين موارد تاكيد است.
يا به طور مثال رقابت در قالب لابي گري يا در قالب رانت و رشوه حرام است. پس اين موارد را نمي توان گفت تاسيس اسلام است اما جايگاهي كه اسلام قرار داده است، تاسيس است. بحث هاي اخلاقي را نمي توان گفت از تاسيسات اسلام است اما اسلام چند كار را انجام داد. به عنوان مثال يكي از چندكار بحث رتبه بندي است. اسلام خيلي از امور را چه از بعد ارزشهاي اثباتي و چه در بعد گناه انگاري بالا برد. برخي را چنان بالا برده است كه باور آن سخت مي شود چنين امري از نظر اسلام آنقدر زشت يا آنقدر ارزشمند باشد.
رقابت از مباحث مهم است. به طور مثال بحث احزاب، حضور احزاب و مبارزه ای که مي كنند اشكالي ندارد اما اخلاق بايد رعايت گردد. این امر به جايي مانند ضمان مي رسد. به طور مثال كسي رقابت مي كند و سمتي را مي گيرد اما از عهده آن بر نمي آيد و به بيت المال خسارت وارد مي كند. در اينجا قاعده احسان جاري نيست. « إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهلِها» لذا اگر تصميماتي بگيرند كه موجب ضرر گردد، مانند برخي از اوقاتي كه در خود جمهوري اسلامي، دولت‌ها تصميمي مي گيرند سپس مشخص مي شود آن تصميم اشتباه بوده و فساد به همراه داشته است. در اينجا هر چند غرض بدي نداشته و انسان‌هاي بدي نبودند اما در حالي كه ناتوان بوده اند كاري را برعهده گرفته اند و ضرر زده اند که موجب ضمان هم هست.
نظارت در سيستم سياسي و اجتماعي اسلام
نظارت هم مانند رقابت است و بايد نظر اسلام درباره آن را پرسيد. نظارت يك امر اجرايي است كه بسته به شرايطي دارد. حتي ممكن است در اين قالب طرح گردد كه آيا نظارت استصوابي در اسلام وجود دارد يا نظارت استطلاعي؟ تنها آنكه در جمهوري اسلامي تحت عنوان شوري نگهبان اعمال مي گردد اسلامي است و غير آن خروج از اسلام است؟ در اين امور شرايط كمي متفاوت مي‌گردد. در جايي اصل اولي مي تواند بر عدم استصواب باشد يا اصل اولي بر سعه صدر و حمل فعل مسلم بر صحت است. اين ها اموري است كه تحت عنوان نظارت و نظارت بر كارگزاران نظام طرح مي گردد.
اصل اولي در نظارت بر كارگزار نظام
اصل اولي در كارگزار نظام بر حسن ظن نيست. امام علي عليه السلام به مالك اشتر مي فرمايند «ابْعَثِ الْعُيُونَ» بر آن ها جاسوس بگمار. امام اين مراقبت را نسبت به غيركارگزار نمي گويند بلكه نسبت به كارگزار مي گويند. همچنين در شبهات مصداقيه اگر غيركارگزار باشد حمل بر صحت مي شود آيا در كارگزار، حمل بر صحت نمي شود؟ اين موارد در اسلام وجود دارد و در سراسر جهان همين‌گونه است و اطلاعات، ضداطلاعات، سازمان بازرسي كشور و... وجود دارد هرچند هر كشوري ممكن است نام خاصي براي اين نهادها قرار دهد.
بنابراين اسلام در باب نظارت تاسيس خاصي ندارد و بايد به اقتضائات واگذار كرد. البته برخي نظارت‌ها اگر به عدم مشاركت مردم منجر گردد به طوري‌كه مردم حضور نداشته باشند، بحران مشروعيت پديد مي آيد مگر آنكه فردي به راي و دخالت مردم باور نداشته باشد و انتخابات را تشريفاتي بداند. اما اگر كسي باور به مشروعيت حكومت به انتخابات در امورالناس داشته باشد نبايد منجر به بحران مشروعيت شود.
راه هاي به قدرت رسيدن و تصدي نخبگان در نظام سياسي و اجتماعي اسلام
آيا اسلام راهكار خاصي براي روي كار آمدن نخبگان و شايستگان قرار داده است؟ اين بحث نبايد با راه هاي انعقاد امامت اشتباه گرفته شود. در انعقاد امامت، بحث پيرامون امامت و خصوص امام بود و بيشتر به سمت شيعه و سني سوق پيدا مي كرد. يك طرف اماميه و طرف ديگر اهل سنت بود. اما در اينجا تنها بحث امامت نيست هر چند به امامت هم اشاره مي گردد. به عبارتي بين دو بخش، رابطه عام و خاص مطلق به عموميت اين بحث و اخصيت انعقاد امامت وجود دارد.
از موارد نظام سياسي اسلام، درعصر حضور، امامت عظما است. امامت، به قدرت رسيدن و تصدي پيامبر و دوازده امام در عصر حضور به نص الهي است. در مقابل اماميه، اهل عامه قرار دارند. آن ها در مورد پيامبر مخالفتي نكرده و امامت ايشان را پذيرفته اند اما بعد از پيامبر مسئله انتخاب مردم را مطرح نموده اند. اما اماميه بر اين باور است كه نظر اسلام از طريق نصب الهي است. حال ممكن است خود خداوندمتعال نصب كند يا دستور نصب را به پيامبر يا امام قبلي بدهد. در غدير آيا خود خداوند امام علي عليه السلام را نصب نمود يا خداوند دستور نصب مولارا به پيامبر داد و نصب از سوي پيامبر و به دستور خدا بود كه حكم حكومتي مي شود؟ در «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ» پيامبر قصد خبر يا انشاء را داشتند؟ بنابر وجه اول خبر است و بنا بروجه دوم انشاء است.
به هر حال اماميه امامت انتخابيه را قبول ندارد. اهل تسنن صغري و كبري دارند اما نتيجه اي استنتاج نمي كنند. «العالم متغير، كل متغير حادث» را قبول دارند اما نتيجه اي كه مي گيرند «فليس العالم بحادث» است. صغري و كبري را قبول دارند اما به نتیجه ملتزم نمی شوند.
اهل سنت آيه تطهير را قبول دارند و آن را حداقل در مورد پيامبر، امام علي و حسنين و حضرت فاطمه سلام الله عليهم مي دانند. حتي اگر آيه تطهير دلالت بر عصمت كند و دلالت بر رفع خطا هم نكند باز بايد نتيجه را بپذيرند. هر چند اين آيه دلالت بر خطا هم مي كند. «لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَیتِ » اگر يك رجس هم در اهل بیت باشد آيه قرآن كذب مي شود. چون رجس جنس است. و به هر جنسي هم گفته مي شود و ارجس رجس‌‌ها هم گناه است.
در صحيح بخاري كه نماد ضديت با تشيع و تعصب است آمده است كه رسول الله فرمودند «فاطِمَه بَضْعَهُ مِنّی فَمَنْ أَغْضَبَها أَغْضَبَنِی» و مكررا هم در آن كتاب، در مورد حضرت زهرا سلام عليها روايت مي آورد. از سوي ديگر هم روايت وجود دارد كه فاطمه سلام الله عليها بر ابوبکر غضب كرد. صغري و كبري و نتيجه محقق شده است كه هر كه فاطمه را به غضب در آورد خدا را به غضب آورده است و كسي كه خدا را به غضب در آورده باشد، نمي تواند امام باشد. اما نتیجه را قبول نمی کنند.
در سال هاي گذشته اين بحث مطرح گرديد كه حتي در عصر حضور امام، در جايي كه معصوم بخواهد در اموالناس دخالت كند محتمل است راي مردم لازم باشد. سابقا گفته شد بيان «لَولا حُضُورُ الحاضِر...» و تمسك امام به بيعت و...، به کلی جدلي نیست و قرائني هم آورده شد. اگر اينگونه باشد پس يكي از راه هاي رسيدن به قدرت حتي در عصر حضور، راي مردم است.
از راه هاي دیگر مورد قبول همه اماميه، نصب خود امام است. نظير نصب مالك اشتر كه توسط امام عليه عليه السلام رخ داد. در عصر غيبت برخي امور كه نياز به اعمال قدرت دارد ولو برمردم نباشد، توسط امام، نصب صورت مي گيرد. به طور مثال گفته می شود مجتهد جامع الشرايط صلاحيت قضاوت دارد و قضاوت هم كه قدرت است و نياز به اعمال ولايت دارد، آن را امام صادق عليه السلام نصب كرده است. در مقبوله عمربن حنظله و معتبره ابي خديجه آمده است.
رضایت مردم
آيا رضايت مردم حكم راي مردم را دارد؟ اوايل پيروزي انقلاب، رهبري مرحوم امام خميني، به راي مستقيم مردم و در يك صندوق رسمي نبود اما كاملا آشكار بود كه اكثريت به اين كار رضايت دارند. از نظر ما رضايت براي مشروعيت كافي است مثل تصرف در مال ديگران كه در آن رضايت كافي است و نياز به اذن نيست. نسبت به «لَا يَحِلُ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيب نَفْسه» به طور مفصل در كتاب قرار دادها توضيح داده شده است. بنابراین براي تصرف در مال ديگران و شئون، ديگران طيب نفس كافي است. البته این‌گونه نیست كه طيب نفس و اذن فحوا مقدم بر نهي صريح است. اما اگر وقعا به رضایت برسد کافی است و رضایت باید اثباتا برسد.
الحمدالله رب العالمين
- فقه سیاسی
- فقه السیاسة
- نظارت و مشارکت سیاسی
- مشارکت سیاسی مردم
- مشارکت اجتماعی مردم
- رقابت در سیستم سیاسی اسلام
- راه های به قدرت رسیدن نخبگان
- نظارت استصوابی
- بحران مشروعیت نظام
- بحران مشروعیت حکومت
برچسب ها:
چکیده نکات
8. رقابت و نظارت مردم در سیستم سیاسی و اجتماعی اسلام. اسلام تأسیس خاصی ندارد البته صبغه اخلاقی این دو نهاد را بالا برده است و با عدم رعایت و ارتکاب گناه از عدالت خارج می‌شود و صلاحیت خود را در رقابت از دست می‌دهد.
رقابت در قالب لابی گری و رانت خواری ممنوع است و گاه موجب ضمان و حتی عدم مشروعیت حکومت خواهد بود.
البته در اینجا بیشتر بحث های مدیریتی مطرح است تا ثابتات شرعی.نظارتِ موجب حذف اکثریت به مشروعیت حکومت لطمه می‌زند.
9. راه‌های به قدرت رسیدن و تصدّی نخبگان در نظام سیاسی و اجتماعی اسلام: نصب الاهی-نصب عام یا خاص از طرف امام منصوب-رأی مردم در عصر حضور و غیبت-رضایت مردم
نظر شما