خلاصه ای از مباحث سال های گذشته در غالب هفت مساله
مساله هشتم
اختیارات حاکم از جهت جعل احکام وضعی

درس اخلاق:امیرالمومنین علیه السلام: شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله و رجب شهری.
قرآن کریم: وأتوا البیوت من ابوابها
مستفاد از آیه - مستفاد از حدیث یکی از مصادیق مفاد آیه است. باید از طریق ولی به نبی و از طریق نبی به الله رسید.
اصل شایسته سالاری.
استعمال رشوه در معتبره ابن مسلم و ابن حکیم در غیر باب قضاوت - دلالت این دو روایت بر تقسیم رشوه به حلال و حرام - محل استشهاد باید واژه رشوه باشد نه مشتقات آن - دلالت روایت ابن حکیم بر لزوم احترام به قرارداد حتی اگر طرف سلطان جائر باشد.
تفاوت نقل روایت از سوی شیخ حر با آن چه در مصدر آن است.
روایت دوم علی ای حال موثقه است. پاسخ به برخی اشکالات: مثل چون در عبادات برای کمال و خودسازی است پس اصل در آن مباشرت است.

8. رقابت و نظارت مردم در سیستم سیاسی و اجتماعی اسلام. اسلام تأسیس خاصی ندارد البته صبغه اخلاقی این دو نهاد را بالا برده است و با عدم رعایت و ارتکاب گناه از عدالت خارج می‌شود و صلاحیت خود را در رقابت از دست می‌دهد.
رقابت در قالب لابی گری و رانت خواری ممنوع است و گاه موجب ضمان و حتی عدم مشروعیت حکومت خواهد بود.
البته در اینجا بیشتر بحث های مدیریتی مطرح است تا ثابتات شرعی.نظارتِ موجب حذف اکثریت به مشروعیت حکومت لطمه می‌زند.
9. راه‌های به قدرت رسیدن و تصدّی نخبگان در نظام سیاسی و اجتماعی اسلام: نصب الاهی-نصب عام یا خاص از طرف امام منصوب-رأی مردم در عصر حضور و غیبت-رضایت مردم

حل ناهمسویی مدلول روایت فضل بن ابی قرة که دال بر جواز کسب معلم است با ادله مانعه(اگر دلیلی دال بر منع باشد) به:
1. روایت فضل سندا ضعیف است 2. محتمل است که ابن ابی قره فکر می‌کرده معلم به هیچ وجه نمی‌تواند از تعلیمش بهره برد حتی به برّ و احسان به مردم و امام علیه السلام این را ردّ نموده‌اند.البته در این صورت باید کسب را مطلق درآمد فرض کنیم.
دلالت بر جواز کسب مطلقا هم ندارد چون امام علیه السلام ناظر به گفتمان آن زمان صحبت نموده‌اند،شاید گفتمان آن زمان منع مطلق بوده و امام علیه السلام این را ردّ نموده‌اند.شاهد وجود این توهم و فکر ابی قره روایت حمزة بن حکمران است.
حاصل ردّ روایات و اقتضای قواعد:
1. با وجود تواتر اجمالی بر صدور برخی روایات در مورد اجرت بر تعلیم معارف و واجبات دینی، نمی‌توان فتوا به حرمت داد.
2. البته اقتضای احتیاط غیر واجب معلوم است.
3. وجوهی گفته شده است که قابل استناد برای افتا به حرمت نیست، مثل؛
الف:قضاوت اعمال ولایت است که با اخذ اجرت منافات دارد.
ب:احسان مجانی است. ج:حق دیگران است.
4. باید گستره دلالت دال بر منع را بر فرض وجود چنین دلیلی دید.