بیان کردیم اخذ اجرت بر تعلیم واجبات و تعلیم قرآن جایز است؛ اما باید به عناوین ثانوی هم توجه داشته باشیم. گاهی اخذ اجرت موجب هتک دین می‌شود. در این موارد هیچ‌کس فتوا به جواز اخذ اجرت نمی‌دهد. عکس این هم است.  اگر قائل به حرمت اخذ اجرت بشویم فرض کنید کسی بر تعلیم قرآن رغبت ندارد مگر این که برای تعلیم آن اجرتی قرار داده بشود در اینجا به دلیل عنوان ثانوی باید اجرت پرداخته شود؛ مانند این که در روایت داریم اگر حج خلوت شد به افرادی پول بدهید که به حج بروند تا اطراف خانه خدا خلوت نشود.

خلاصه این که فردی که می‌خواهد نظر بدهد یا فتوا بدهد باید عروض عناوین ثانویه را مدنظر قرار بدهد.

در اینجا دو نکته قابل‌توجه و اهمیت است.

نکته اول این است که عناوین ثانوی ممکن است حرمت به دنبال خود بیاورند؛ اما اگر اصل عمل، بدون عنوان ثانوی جایز باشد، با عنوان ثانوی حرمت وضعی نمی‌آید؛ مانند این که بگوییم پول گرفتن برای فتوادادن جایز است و عنوان ثانوی آن را حرام می‌کند. نظر بنده هم این است که اجرت در مقابل فتوادادن جایز است؛ اما باتوجه‌به فضایی که امروز است، از باب عنوان ثانوی آن را حرام می‌دانم. اگر عده‌ای بیایند و این‌قدر خلاف انجام بدهند تا از حالت منکر خارج شود، در آن موقع اجرت گرفتن برای فتوادادن مشکلی نخواهد داشت. برخی مواقع آن‌قدر یک کار منکر انجام می‌شود که در طول زمان، از حالت منکر خارج می‌شود. در قدیم، پوشیدن شلوار را تشبه به کفار می‌دانستند. پدران ما این‌قدر از شلوار استفاده کردند تا از حالت تشبه به کفار خارج شد.

نکته این است که عناوین ثانوی، حرمت تکلیفی به دنبال دارد و حرمت وضعی به دنبال خود ندارد. طبق مبنای ما، منبری می‌تواند پول بگیرد. اگر عنوان ثانوی ایجاد شود که موجب حرمت اخذ اجرت برای منبری شود؛ درعین‌حال منبری پول بگیرد، کار حرامی کرده است اما نمی‌گوییم که مالک این پول نخواهد بود.

به نظر ما بین نهی در معاملات و فساد عرفاً ملازمه وجود دارد. برخی نیز می‌گویند ملازمه‌ای بین حرمت تکلیفی در معامله و فساد آن وجود ندارد. مثلاً در قانون می‌گوید حمل‌ونقل مواد مخدر جرم است. اگر کسی با حمل‌ونقل مواد مخدر پول به دست بیاورد آیا مالک آن نخواهد شد؟ در اینجا حکومت جرم‌انگاری کرده است و جرم‌انگاری؛ یعنی حرام است. مشهور می‌گویند بین حرمت تکلیفی و فساد معامله ملازمه وجود ندارد و لذا اگر فرد چنین معامله‌ای را انجام بدهد مالک خواهد شد. نظر ما این است که بین نهی در معاملات و فساد ملازمه وجود دارد مگر این که قرینه‌ای وجود داشته باشد. البته یک فتأمل دارد که در جایی مثل بحث ما که اصل فعل جایز است و به دلیل عروض عنوان ثانوی، حرمت تکلیفی پیدا می‌کند در اینجا حرمت وضعی را به دنبال نخواهد داشت. این بحثی دارد که جای آن اینجا نیست.  

نکته دوم: هر یک از عناوین ثانوی مانند اضطرار و اکراه و تقیه و ضرر اگر باشند، حکم را عوض می‌کنند. أکل میتة، حرام است؛ اما اگر اضطرار ایجاد شود جایز می‌شود. این عناوین ثانوی در فتوا ایجاد می‌شود و باعث تغییر حکم می‌شود.

گاهی عناوین ثانوی مربوط به اجرا می‌شود که معمولاً به دنبال مصلحت می‌آید و موردی بوده و کار فقیه است. این مورد ارتباطی به‌عنوان ثانوی کلی و مصطلح ندارد. شخصی، تازه مسلمان می‌شود و نزد شما می‌آید که الان باید چه کاری انجام بدهم. شما به او می‌گویید الان تکلیف خاصی ندارید. مثلاً زنی در غرب مسلمان می‌شود و شوهر او مسیحی است. باتوجه‌به این که زن مؤمن، نمی‌تواند در نکاح مرد غیرمسلمان باشد، پس باید از همسر خود که مسیحی است جدا شود. در اینجا واقعاً باید چه‌کار کرد؟ آیا به او بگوییم از همسر خود دوری کند و از او جدا شود؟ مثلاً امام صادق (ع) به علی بن یقطین فرموده بودند که شما متعه نکنید. متعه جایز است و این حکم خداوند است؛ اما امام به او می‌گوید تو این کار را انجام نده.

یکی از فقهای معاصر می‌فرمایند در غسل، رعایت هیچ ترتیبی لازم نیست. در ترتیب در غسل بین فقها دو نظر است. برخی از فقها می‌فرمایند ابتدا باید سروگردن شسته شود و سپس طرف راست و بعد از آن طرف چپ شسته می‌شود. برخی دیگر از فقها می‌فرمایند ابتدا سروگردن شسته می‌شود و بعد از آن ترتیب در طرف راست و چپ لازم نیست. غیر از این دو نظر، نظر دیگری بین فقها وجود ندارد.

این فقیه معاصر می‌فرمایند هیچ نوع ترتیبی در غسل لازم نیست حتی اول شستن سروگردن هم لازم نیست. دلیلی که ایشان به آن استناد می‌کنند روایتی است که در آن روایت، امام به کنیز خود که رابطه‌ای هم با او داشته‌اند می‌فرمایند لازم نیست که در موقع غسل، ترتیب را رعایت کند. علت آن هم این بوده است که اگر ترتیب  را رعایت می‌کردند خانم امام متوجه می‌شده‌اند که کنیز در حال غسل کردن است و باعث ایجاد حساسیت و کدورت می‌شده است. باتوجه‌به این شرایط، امام برای پرهیز از ایجاد حساسیت، به او چنین دستوری می‌دهند.

در نظر ما این دلیل علیل است. در برخی مواقع امام یک مصلحتی می‌بینند که متناسب با آن مصلحت اقدامی می‌کنند. 

این مسئله دروغ به همسر هم از این مواردی است که به جهت مصلحت جایز اعلام شده است. این به جهت مدیریت منزل است. منظور از جواز دروغ به همسر، این نیست که شوهر رسماً به همسر خود دروغ بگوید. زوجه از شوهر خود چیزی را مطالبه می‌کند که شوهر توان انجام آن را ندارد. به دلیل این که فعلاً منزل را مدیریت کرده باشد به او می‌گوید این کار را انجام خواهد داد درعین‌حال که الان هم قصد انجام آن کار در آینده را ندارد. منظور از جواز دروغ به همسر این است. این‌ها موارد عناوین ثانوی در مقام اجرا است که موردی است و معمولاً هم دائر مدار مصلحت است.

گاهی برخی از مسائل، جنبه حکومتی یا اجتماعی پیدا می‌کند. جنبه حکومتی در جایی است که دخالت دولت را به دنبال خود دارد. مسائل اجتماعی ممکن است دخالت دولت را به دنبال خود نداشته باشد مثل مسائلی که نظم اجتماع را بر هم می‌زند.

اگر در بحث تعلیم واجبات و اخذ اجرت بر تعلیم واجبات، مسئله حکومتی شده و مربوط به نظم جامعه شود و نهادهای مدنی چه دولتی چه مردمی عهده‌دار آن شوند، ممکن است نظر خود را در اخذ اجرت در واجبات عوض کنیم. مثال واقعی آن، تجهیز میت است. بیان کردیم که در تجهیز میت می‌توان اجرت گرفت. الان تجهیز میت را شهرداری‌ها به عهده گرفته‌اند. در این صورت اگر غسال از شهرداری بابت این کار اجرت می‌گیرد حق ندارد از اولیا میت هم اجرت طلب کند درعین‌حال که ما اخذ اجرت را جایز دانستیم. وقتی از شهرداری اجرت می‌گیرد دیگر نمی‌تواند از مسیر دیگری هم اجرت بگیرد.

در خیلی از موارد حکم مسئله یک چیز است و شیوه‌های اجرایی آن هم چیز دیگری است. کسی به گوش شخصی ضربه‌ای می‌زند. اگر این ضربه باعث کر شدن کامل فرد شود، مسئله مشکلی ندارد؛ اما اگر این کار باعث ضعیف‌شدن گوش و قدرت شنوایی فرد شود در این جا در محاسبه میزان آن مشکل رخ می‌دهد. اگر شخصی بر اثر یک ضربه، بخشی از بینایی خود را از دست بدهد، چطور باید محاسبه شود.

امام در روایت، روشی را بیان می‌کنند که این روش برای زمان خود خیلی خوب است. آیا در زمان الان که روش‌های دقیقی وجود دارد که میزان بینایی را مشخص می‌کند باید همچنان برای تعیین میزان بینایی به روش امام عمل کنیم؟!

در کلمات علما، موارد زیادی است که شیوه اجرایی حکم را با حکم شرعی اشتباه کرده‌اند و شیوه اجرایی حکم را ثابت انگاری کرده‌اند. جواز اخذ اجرت، حکم مسئله است؛ اما این که به چه شیوه‌ای اجرا شود مسئله دیگری است.

شاگرد: برخی از علما مالکیت حقوقی را قبول ندارند لذا می‌گویند نهادهای مدنی و دولتی نمی‌توانند طرف قرار داد قرار بگیرند.

استاد: این به اختیارات حکومت برمی گردد. شاید قائل شدیم که وقتی مسائل کلان شده و مربوط به نظم اجتماعی شد و مصلحت شد، حکومت‌ها می‌توانند دخالت کنند. موارد هم فرق می‌کند. مثلاً در شهری سیل آمده است. اگر بخواهیم بگوییم فقط نهادهای مدنی عهده‌دار رسیدگی شوند از توان آنها خارج است در اینجا باید حکومت هم وارد کار شود؛ لذا موارد فرق می‌کند.