توضیح عروض عناوین ثانوی در فتوا و در اجرا. عروض عناوین ثانوی موجب حرمت است، آیا موجب حکم وضعی نیز می‌شود؟ جواب: بنابر تلازم موجب می‌شود. فتامل
6. اجتماعی بودن و حکومتی بودن مساله در برخی فرض ها/ و حرمت اخذ اجرت از اشخاص حقیقی در این صورت.
اخذ اجرت یک مساله شرعی است لکن شیوه های اجرایی آن متعدد، متفاوت و متغیر است.
نتیجه تحقیق گذشته - روایات اذان

مصادر الجعل: در اداره و تخطیط امور اختیار قانون با عقلا است. قوانین در مجلس شورا 2 قسم است؛یک قسم آن قانون در راستای تطبیق احکام شرع و اجرای آن است که هیچ مانع شرعی ندارد.
التزام به مصدریت اراده الاهی با فرض وجوب یا جواز قانون گذاری دیگران.
قانون گذاری در منطقة الفراغ، منطقة العفو، ما لانص فیه
تعریف هریک از این سه نهاد - حکم حکومی، حکم قضایی، حکم ولایی
دو راه حل برای جمع بین مصدریت انحصاری اراده الاهی با قانون گذاری دیگران:
1. این نهادها، نهاد های مأذون هستند.
2. این نهادها قانون گذاری نمی‌کنند بلکه احکام کلی شارع را بر موارد تطبیق می‌دهند.
احکام الاهی همیشه کلی است و موارد جزیی مصداق کلی است و مصداق شئ غیر از خود آن است.
فرق احکام الاهی با احکام قضایی و ولایی در همین است.

الظاهرات التی لیست بمصدر و لا سند.
عرف نه مصدر است و نه سند. عقل هم کارایی سندی دارد و هم کارایی ابزاری.
خلط این کارایی ها به یکدیگر. رجوع سندیت مصلحت به عقل و نقل. کارایی سندی عرف متجسد از ادراک عقل است.
این عرف ها نیازمند امضا نیست.
ضروریة التفکیک بین الجعل و التخطیط و لوازم هر یک امر تخطیط و برنامه ریزی به دست عرف است. اختیار مخطِّط در شیوه های اجرایی مثل اختیار نمازگزار در انتخاب شیوه های خواندن نماز.
لزوم گسست این دو از یکدیگر - کلام آقا نجفی اصفهانی در این باره.

انواع تغییرات - توضیح بیشتر تغییر در کیفیت اجرای حکم - لزوم توجه به تغییرات نامحسوس - عبد انگاری و کنیز انگاری
در دوران هایی راه کار اجرایی خوبی -فی الجمله- بوده است و الان نه. باید حکم اصلی را پیدا کرد و آن را از شیوه اجرای حکم جدا کرد.
روایت عبدالله بن سنان راجع به ارش رجوع به دو کارشناس عادل دارد و... از تغییرات نامحسوس تغییر در شتر در دیه است. در روایات شتر با ویژگی های عصر شریعت معیار در دیه قرار داده شده و الان تغییر کرده است.