الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ‏ الْعَالَمِين وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرين وَ لَعنَةُ اللهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعين

تا كنون به يازده سوال مربوط به مشاركت سياسي با نگاه فقهي پاسخ داده شد. در اين جلسه به سوال دوازدهم تحت عنوان مشاركت سياسي اقليت هاي ديني و مذهبي در نظام سياسي اسلام پرداخته خواهد شد.

در كشور ايران اقليت هاي ديني و مذهبي زندگي مي كنند. منظور از اقليت هاي مذهبي مثل اهل تسنن افرادي هستند كه دين آن ها با ما واحد است اما اقليت هاي ديني نظير زرتشت، يهود و مسيحي  خارج از دين اسلام هستند. سوال اين است آيا در نظام سياسي اسلام اقليت هاي ديني از نظر مشاركت سياسي با ديگران تفاوت دارند؟ آيا مشاركتي كه براي اكثريت مردم ايران كه شيعه هستند براي اقليت هاي ديني وجود دارد؟ 

شركت در انتخابات حق است يا تكليف

 در گذشته سوالي طرح گرديد كه آيا شركت در انتخابات حق است يا تكليف؟ گفته شد اصل اولي حق است چون شهروند مي تواند مشاركت كند يا نكند و مي تواند راي بدهد يا ندهد. راي بر اساس «الناس مسلطون ...» درست مي شود. فردي نمي خواهد از اين حق خود استفاده كند و مي گويد ديگران هستند و هر تصميمي بگيرند مورد قبول است و در انتخابات شركت نمي كند و و نماينده هم به مجلس نمي فرستد. تلقي دنيا همين‌گونه است و آن را حق مي داند. البته استثنايي وجود دارد. اگر عناوين ثانويه عارض گردد به طور مثال مصالح كشور يا نظام شود آن حق تبديل به تكليف مي گردد. در برخي كشورها شركت در انتخابات تكليف است و براي آن  جرم انگاري شده است، البته مجازات‌هاي خفيفي نظير جريمه و محروميت از برخي خدمات اجتماعي در نظر گرفته شده است. به طور مثال براي فردي كه متقاضي صدور گواهينامه است  به طور نامحسوس راي دادن او را كنترل مي كنند. پس اينگونه نيست كه در تمامي كشورها شركت در انتخابات را حق محض بدانند.

همانگونه که جعل تکلیف نظیر وجوب روزه، نماز و حج در اختیار خداوند است و کسی حق جعل ندارد آیا جعل حق هم به دست اوست؟  اين گزاره كه تكليف كننده تنها خداوند است صحيح است آيا حق هم اينگونه است كه خداوند بايد جعل كند و ما سواي جعل او حقي وجود ندارد؟ اگر اين سوال از اساتيد اين حوزه پرسيده شود در پاسخ خواهند گفت همان خدايي كه جعل تكليف مي كند جعل حق هم مي كند. به طور مثال جعل ارث مي كند و مي گويد زن به اين مقدار و مرد به آن مقدار ارث مي برد يا بر پدر و مادر نسبت به فرزند و  براي زوجه بر عهده زوج و بالعكس حقي را جعل مي كند و «كما ان الحكم بيدالله» حق هم به دست خداست. 

بحث فوق در جهان پيشينه دارد. پوزيتويست‌ها و مكاتب تحققي و واقع گرايي همين نظر را پذيرفته اند و مي گويند حق را بايد نهادي جعل كند حال آن نهاد مي خواهد خداوند باشد يا شهريار يا مجلس. اما در مقابل اين ايده، گفته مي شود ممكن است يك نهادي  مثل خداوند جعل حق كند اما همه حقوق جعلي نيست. اين دسته طرفدار حقوق طبيعي هستند و معتقدند بخشي از حقوق، طبيعي و فطري است. البته طرفداران اين نظريه لامذهب نيستند بلكه كشيش‌هاي مسيحي مثل سيسرون پيرو اين مكتب هستند. 

در خيلي از امور حق به دست خدست اما همه‌ي حقوق به دست او نيست البته نه اينكه به دست خدا نيست يعني يك مناشي ديگر هم در كار است كه خداوند آن‌ها را امضا مي كند. وقتي فردي بيست سال براي نوشتن كتابي زحمت مي كشد، آيا در نشر اين كتاب با ديگران علي السويه است؟ يا نويسنده اولويت دارد؟ گروه اول مي گويند هرچه خدا يا مجلس يا ... بگويد اما گروه دوم يعني باورمندان به حقوق فطري مي گويند اينجا اقتضا دارد كه نسبت نويسنده و خالق اثر با ديگران برابر نباشد. در مقابل فردي كه يك ساعت براي يك كتاب يا يك نقاشي زحمتي نكشيده با كسي كه عمر خود را در اين راه گذاشته است نمي توان گفت حق امري جعلي است. البته اين امر منافاتي با اين ندارد كه در عين حال جعل كننده‌ی حق باشد اما خداوند حقوق فطري را ناديده نمي گيرد.

از قضا سيسرون از افرادي است كه مي گويد حتما خداوند بايد پشتيبان چنين قضيه اي باشد. يعني افرادي از الهيات مسيحي كه قائل به توحيد در تشريع و تقنين بوده اند اما به حقوق طبيعي هم مي رسند. گاه تصور اين است حقوق طبيعي كه در دنيا گفته مي شود با توحيد بر تشريع منافات دارد در حالي كه آن‌ها نظير ما بين اين دو امر جمع مي كنند.

سوال: شما گفتيد براي وصول به هدف مشروع نمي توان از وسيله نامشروع بهره جست؟ اين سخن چگونه با مقاصد شرع سازگار است؟ 

پاسخ استاد: همین سوال را به سائل بر مي گردانيم تا توضيح دهد. آنچه گفتيم اين بود كه نبايد به وسيله غيرمشروع به دنبال تشكيل حكومت بود. كدام نظر با مقاصد سازگاري دارد؟ من با مقاصد مي گويم نمي توان به وسيله نامشروع به دنبال تشكيل حكومت بود. برخي كارها مانند این است که با لجن بر روي ديوار نوشت «لطفا نظافت را رعايت كنيد». تمسك به وسيله نامشروع براي رسيدن به چيزي همين‌گونه است. بايد اهداف عالي و نه موقت را در نظر گرفت. 

فقهاي شيعه دو بحث دارند كه در سوال ناهمگون است. يك بحث تزاحم وجود دارد كه در جاي خود صحيح است. يعني اگر واجب و حرام يا دو واجب(اهم و مهم) يا دو حرام(فاسد و افسد) تزاحم كنند، در اينجا بايد سبك و سنگين كرد. بايد براي نجات جان صاحب‌خانه كه در حال سوختن است درب را شكست و  وارد دار غير شد. در اين امر تزاحم است و نمي توان هر دو را انجام داد.

گاهي دو  تكليف تزاحم می كند كه مندوحه وجود داشته باشد. يعني دو واجبي قرار است انجام گيرد به طور مثال اسباب حلال و اسباب حرامي وجود دارد. ممكن است اگر از طريق از اسباب حلال پيش رفت نتوان فعل را انجام داد بنابراين بين تزاحم دو تكليف و اسباب تفاوت وجود دارد. فقها در اسباب بر اين باورند كه بايد با اسباب حلال تكليف را انجام داد. نمي توان به كسي گفت با خودروي سرقتي به حج برود يا نمي توان گفت با پول ناشي از سرقت نفقه همسر و فرزند خود را بپردازد. نمي توان دزدي كرد و نفقه داد زيرا ضيق ذاتي دارد و انجام تكاليف بايد با اسباب حلال باشد. اگر تشكيل حكومت واجب باشد بايد از طريق  اسباب حلال باشد. بنابراين نمي توان با مقدمات حرام، انجام واجب كرد. 

پرسش: تشخيص تبديل حق به تكليف از قبيل تشخيص موضوع است که برعهده مكلف است  يا امری تقليدي است؟

پاسخ استاد: گاهی شرکت در انتخابات از حق به سوی تکلیف سوق پیدا می کند و عنوان ثانوی می شود. تشخیص عناوین ثانویه بر عهده مکلف است اما گاهی اوقات مرجع تقلید حکم می‌کند. در حکم حکومتی مرجع تقلید، تشخیص برعهده مکلف نیست.  تشخيص در فتوا بر عهده مقلد است مگر اينه موضوع مستنبط و مخترعه شرعيه باشد. اگر جنبه حكم پيدا كند، مقلد نمي تواند به تشخيص خود عمل كند. بنابراين بستگي دارد آن مجتهد فتوا مي دهد يا در راس هرم نظام  است و حكم صادر مي كند. 

مشاركت سياسي اقليت هاي ديني و مذهبي در نظام سياسي اسلام

از قانون اساسي بارها به نیکی یاد کردیم. هر چند بی عیب نیست اما انصافا اثر خوبی را بزرگان در آن زمان خلق کرده اند. ویژگی آن دوره این بود که افراد مختلفی راه پیدا می کردند و طبیعتا «اِضرِبُوا بَعضَ الرَّأيِ بِبَعضٍ يَتَوَلَّد مِنهُ الصَّوابُ» می شد. در قانون اساسی پنج اصل  12، 13، 19، 20 و 26 به این بحث اشاره دارد. 

اصل نوزدهم: « مردم ایران از هر قوم و قبیله‌اي که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»

آيا مفاد اين اصل صحيح است يا نادرست؟ پس تكليف اقليت هاي مذهبي كه تفاوت هايي دارند چه مي شود؟ اين اصل مي خواهد بگويد رنگ، زبان، منطقه و محل سكونت اثر ندارد. اين از جهت «لافَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَ لاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَ لاَ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَ لاَ لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى» است. لذا در ادامه‌ي «از حقوق مساوي برخوردارند» رنگ و نژاد و... را مي گويد. پس گفته نشود با اصول ديگر داراي تناقض است. بنابراين مفاد اين اصل مورد موافقت قطعي شرعي و فقهي است.  

اصل بيستم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

منظور از «ملت» در اصل فوق، در زبان فارسی است. یک ملت عربی وجود دارد که به معنای آیین و دین است و ملت در زبان فارسی به نام کشورها اضافه می شود مثل ملت ایران و ملت عراق

عبارت اصل بیستم دو بند دارد: «همه در حمايت قانون قرار دارند»« از همه حقوق انساني.... با موازين اسلام برخوردارند.» قسمت اول اصل ابهامی ندارد. حتی فردی که ماتریالیست و مادی مسلک باشد و در ایران باشد این قانون به عنوان یک شهروند ایران از او حمایت می شود و اگر به دادگاه مراجعه نماید به خواسته های او توجه می شود و نمی گویند چون ماتریالیسم یا بودیسم هستی، به خواسته ات توجه نمی شود.

 اما قسمت بعدی که می گوید از «از همه حقوق برخوردار است با رعایت موازین اسلام» ابهام درست می کند. منظور از رعایت موازین اسلام چیست؟ آیا موازین اسلام می گوید حقوق شهروندی به جای فقه قرار گیرد؟ اگر اینطور باشد، کسی که رسما ماترياليسم باشد و هيچ ماورايی را قبول نداشته باشد مي تواند از همه حقوق انساني و سياسي برخوردار شود و تشكلات كاملا غيرديني داشته باشند و حتي اديان ناشناخته هم می توانند تشكيل حزب و گروه بدهند. اما مي گويد با رعايت موازين اسلام. 

معمولا وقتي گفته می شد«اسلام»  منظور همان فتاواي فقهاست. در اجرا کردن اسلام همین فتوای فقها ملاک قرار داده می شود حال یا فتوای مشهور یا فتوای ولی فقیه(آن فردی که رهبر است) یا هر چه خروجی شورای نگهبان باشد ملاک خواهد بود.   بنابراين عبارت با رعايت موازين اسلام،  ابهام ايجاد مي كند. اسلام هم كه فتاواي فقهاي بزرگ است آن وقت اين مباحث مطرح مي گردد كه ايا همه گروه ها حق سياسي، تشكيل حزب  و... دارند؟

مطابق قسمت دوم اصل، موازين اسلام تعيين كننده حدود مشاركت سياسي اقليت هاست و از پيش خود اثباتي ندارد. يعني چيزي را روشن نمي كند. بند اول آن نيز به به نظرما امري تاسيسي ثابت نمي كند يعني چيزي نيست كه اگر نمي آمد ما آن را نمي فهميديم.  مثال آن مراجعه افراد به دادگاه است که از او سوال نمی شود مذهب تو چیست؟ ممکن است برای  احوال شخصیه پرسيده شود که شما یهودی یا زرتشت هستی اما از رسیدگی و حمایت امتناع نمی شود.مثلا به یک خانواده ماتریالیست تجاوز و حمله شود، نیروی انتظامی دخالت می کند و متجاوز را به مراجع قضایی تحویل می دهد. 

«الحمدالله رب العالمین»