خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 54- در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۱
چکیده نکات
بررسی ادعای ظهور ادله اذان بر مباشرت - ادعای ظهور توسط صاحب جواهر و محقق خویی و تامل در آن توسط محقق حکیم. به نظر می‌رسد باید تامل کرد مخصوصا با توجه به اکتفاء به اذان غیر در صورت شنیدن صوت چه در جماعت و چه در غیر آن.فتامل.
به علاوه قیاسی به مثل قنوت و خود صلات صحیح نیست.
مراجعه به ادله هم اگر ظهور در عموم نداشته باشد ظهور در اختصاص ندارد حتی ممکن است ادعای ظهور در عموم شود مثل موثقه سماعه.
ادعای اصل هم مسموع نیست. کلام صاحب جواهر در مجالی دیگر حاکی از توسعه می‌دهد. مانند: ان الاصل جواز الوکالة فی کل شیء بل الظاهر الاکتفاء فی اثبات عمومها بنحو قول الصادق علیه السلام....
صفحات 517 و 518 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه پنجاه و چهارم سال پنجم درس خارج فقه القضا 26 دی ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی ادعای ظهور ادله اذان در مباشرت
اگر مستحضر باشید برخی از بزرگان با استناد به این که ادله اذان، ظاهر در مباشرت است اخذ اجرت بر اذان را مجاز ندانسته‌اند. برخی مثل صاحب جواهر، در دلالت روایات بر منع اخذ اجرت بر اذان مناقشه دارند؛ اما به دلیل ظهور ادله اذان در مباشرت، گرفتن پول در مقابل اذان را اجازه نمی‌دهند. آقای خوئی دلالت روایات بر منع اخذ اجرت را می‌پذیرند همچنین شرط مباشرت در اذان را هم قبول دارند.
این بحث مباشرت کاربردهای زیادی در قسمت‌های مختلف دارد.
بزرگانی مثل صاحب جواهر و آقای خوئی می‌فرمایند ادله، ظهور در مباشرت دارد و لذا اجاره بر اذان گفتن باطل است.
صاحب جواهر نسبت به اذان صلاتی فرموده است: «ظاهر الادلة کون الخطاب به کخطاب الصلاة و قنوت‌ها و تعقیب‌ها یراد منه مباشرة من المکلفین... او السماع علی الوجه المخصوص دون النیابة»
لکن اذان اعلامی را مشروط به مباشرت شخص خاص نمی‌داند و لذا اجاره آن را تنها به دلیل خاص ممنوع می‌داند.
آقای خوئی هم می‌فرمایند: «لظهور ادلة فی اعتبار المباشرة کما لایخفی»
آقای حکیم در ظهور ادله در مباشرت تأمل دارند. ایشان وقتی از جواهر، ظهور ادله در مباشرت را نقل می‌کنند؛ می‌فرمایند: «و فیه ان ذلک لو سلم فانما یمنع من وقوع الاجارة علی الاذان بعنوان النیابة اما لو کان علی الاذان المأتی به لصلاة الاجیر لغرض للمستأجر فی ذلک... فلایصلح للمنع عنها»
این «لو سلم» یعنی ایشان در اینجا اشکال دارند. ما می‌خواهیم میزان مستند بودن ادعای ظهور ادله اذان در مباشرت را بررسی کنیم. در بحث قضا مطرح کردیم قضا نیابت بردار است یا نیاز به مباشرت دارد. برخی می‌گویند قاضی مأذون دلیل ندارد و قضاوت باید با مباشرت صورت گیرد.
به نظر ما تأمل آقای حکیم مناسب است. این ادعای صاحب جواهر و آقای خوئی که ادله اذان، ظهور در مباشرت دارد مثل ادله قنوت و نماز که ظهور در مباشرت دارند؛ این مطلب جای تأمل دارد.
در شرع می‌توانیم به اذان غیر که صدای آن را می‌شنویم اکتفا کنیم. این در نماز جماعت خیلی متعارف است. یکی از مأمومین اذان نماز را می‌گوید و امام‌جماعت آن را می‌شنود؛ این برای نماز امام‌جماعت کفایت می‌کند. این معنای این جواز اجاره برای اذان می‌شود البته این دلیلی بر جواز به‌حساب نمی‌آید.
صاحب جواهر اذان را به قنوت قیاس می‌کند؛ البته دلیل او این قیاس نیست. ایشان می‌فرمایند همان‌طور که قنوت را باید با مباشرت انجام داد اذان نماز هم باید با مباشرت انجام شود.
بزرگان می‌فرمایند روایات اذان ظهور در مباشرت دارد. به نظر ما برخی از روایات ظهور در عدم مباشرت دارد. ظهور روایتی مثل موثوقه سماعة در اعم از مباشرت و غیر مباشرت است. روایت این است:
«الحسین بن سعید عن الحسن اخیه عن زرعة عن سماعة ... قال: ابو عبدالله (ع): لاتصل الغداة و المغرب الا باذان و اقامة» نماز صبح و نماز مغرب را نخوان مگر به اذان و اقامه.
حسین بن سعید و برادر او حسن بن سعید دو برادر از اهل اهواز هستند. این دو برادر شیعه و موثق هستند. زرعة بن محمد، واقفی است؛ ولی واقفی ثقه است. سماعة بن مهران متهم به وقف است؛ برخی این را اتهام می‌دانند. روایت از جهت سند خوب است. اینکه بنده آن را موثقه گفته‌اند به اعتبار سماعة گفتم و الا روایت خوبی است.
اگر کسی بگوید این روایت اطلاق دارد چه می‌گوییم. اذان و اقامه‌ای که خود شخص گفته باشد یا دیگری گفته باشد. آقای خوئی و صاحب جواهر می‌فرمایند روایات اذان، ظهور در مباشرت دارد؛ این ادعا از چه دلیلی است. ممکن است اینکه بگوییم روایات اذان همه ظهور در مباشرت دارد پس نمی‌توانیم برای اذان اجیر بگیریم؛ چون مباشرت شرط است؛ این مباشرت دشوار است. این ادعای مباشرت مناقشه دارد.
اگر بگوییم قاضی باید مجتهد باشد آیا وکالت می‌تواند به دیگری بدهد یا نه؟ یک بحثی مطرح می‌شود که مجتهد می‌تواند نیابت به دیگری بدهد که عنوان قاضی مأذون مطرح می‌شود.
عدم‌پذیرش ادعای اصل مباشرت الا ما خرج
ایشان در جایی دیگر کلامی دارند که با کلام ایشان در اذان همخوانی ندارد.
صاحب جواهر در جلد 27 جواهر می‌فرمایند: «قد یستفاد من التأمل فی کلام الاصحاب أن الاصل جواز الوکالة فی کل شی» این که وکالت جواز دارد؛ یعنی مباشرت کنار گذاشته می‌شود و دیگر شرط نیست. ایشان با چه دلیلی این مطلب را مطرح می‌کنند: «کما یومی الی ذلک ذکر الدلیل فیما لا تصح فیه من النص علی اعتبار المباشرة و نحوها، مما یمنع من الوکالة دون ما صحت فیه و لعل مرجع ذلک الی دعوی اشتراط المباشرة و نحوها مما یمنع الوکالة و الاصل عدم‌ها»
در موردی که وکالت در آن پیاده نمی‌شود علما دلیلی از نصوص بر اعتبار مباشرت و مانند آن اقامه می‌کنند.
«و لایکفی فی امتناع‌ها ثبوت مشروعیته حال المباشرة فان ذلک لاینافی عموم ما دل علی جواز الوکالة»
ثبوت مشروعیت عمل در حال مباشرت در این که وکالت در آن کار ممنوع باشد کفایت نمی‌کند. این مطلب با عموم آنچه که بر جواز وکالت دلالت می‌کند منافات ندارد.
«إنما ینافیه اعتبارها شرطا و أصالة عدم الوکالة قد انتقطع بثبوت مشروعیت‌ها، کغیره من العقود»
اگر مباشرت به‌عنوان شرط اعتبار شود با مشروعیت وکالت در آن فعل منافات دارد. اصل عدم وکالت را به دلیل این که عمومات وکالت، مشروعیت آن را ثابت می‌کند، قبول نداریم.
«بل الظاهر الاکتفاء فی اثبات عمومها بنحو قول الصادق (علیه السلام) فی صحیح بن سالم: «ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابداً و الوکالة ثابتة حتی یبلغه العزل»... و بالجملة من أعطی التامل حقه فی هذه النصوص و ما شابهها یکاد یقطع بما ذکرنا خصوصاً مع ملاحظة التمسک من الاصحاب فی کل عقد بالعمومات جائزها و لازم‌ها ولیس فی شی منها سوی ما دل علی مشروعیة طبیعت‌ها المقتضی للمشروعیة فی کل فرد من أفرادها التی حلت فیه الطبیعة حتی یعلم فساده فالحکم الشرعی فی خصوص الفرد الذی هو محل الشک مستفاد من الجواز الثابت للطبیعة حینئذ بعد فرض تحقق الاطلاق العرفی الذی لامدخلیة للصحة الشرعیة فیه، فإنها اسم للاعم من الصحیح و الفاسد. و بذلک ظهر لک مشروعیة الوکالة فی کل شی الا ما علم خروجه...»
ماه رجب نزدیک است. در قیامت خطاب می‌شود أین الرجبیون؟ آیا رجبیون فقط شامل روزه‌دارانی خواهد شد که خودشان روزه گرفته‌اند یا شامل کسانی که پول می‌دهند و دیگران به نیابت از آنها روزه می‌گیرند هم می‌شود. بله کسانی که خودشان بالمباشره روزه می‌گیرند آن حالت‌های عرفانی را پیدا می‌کنند؛ اما در دستگاه الهی چگونه محاسبه می‌شود؟
سخن ما این است که کلام صاحب جواهر در بحث اذان را قبول کنیم یا کلام ایشان در بحث وکالت را قبول کنیم. طبق این بیان صاحب جواهر می‌شود اذان هم به وکالت باشد. اگر ایشان بگوید باب اجاره با باب وکالت فرق دارد و من اجاره را صحیح نمی‌دانم؛ اما وکالت را صحیح می‌دانم؛ پاسخ می‌دهیم شما اجاره را بر چه معیاری در اذان اشکال گرفته‌اید؟ از باب این که مباشرت در آن شرط است. در اینجا می‌فرمایید وکالت در همه چیز صحیح است مگر دلیلی دلالت بر عدم صحت آن بکند. اذان هم که عرض کردیم روایت، دلالت بر مباشرت ندارد. نقطه ثقل کلام بر روی اشتراط مباشرت است اگر در اذان مباشرت شرط است فرق ندارد وکالت بر آن صورت بگیرد یا مورد اجاره قرار گیرد.
آقای حکیم نسبت به لزوم مباشرت به «لو سلم» تعبیر کردند؛ ولی ما می‌گوییم «ما سلمنا». پس ادله دلالت بر مباشرت نمی‌کند. دقت شود حال که مباشرت در اذان را شرط نمی‌دانیم به این معنا نیست که بگوییم اجاره بر اذان درست است؛ بلکه از مسیر روایات، اجاره بر اذان را ممنوع کردیم.
- نقد کلام صاحب جواهر
- اجرت بر اذان
- ادعای ظهور ادله در مباشرت
- اصل مباشرت
- نقد ظهور ادله در مباشرت
- نصوص اذان و اقامه و عدم ظهور در مباشرت
- کلام صاحب جواهر در اصل مباشرت
- ان الاصل جواز الوکالة فی کل شیء
- الّا ما علم خروجه
- امام صادق و روایت وکالت
برچسب ها:
چکیده نکات
بررسی ادعای ظهور ادله اذان بر مباشرت - ادعای ظهور توسط صاحب جواهر و محقق خویی و تامل در آن توسط محقق حکیم. به نظر می‌رسد باید تامل کرد مخصوصا با توجه به اکتفاء به اذان غیر در صورت شنیدن صوت چه در جماعت و چه در غیر آن.فتامل.
به علاوه قیاسی به مثل قنوت و خود صلات صحیح نیست.
مراجعه به ادله هم اگر ظهور در عموم نداشته باشد ظهور در اختصاص ندارد حتی ممکن است ادعای ظهور در عموم شود مثل موثقه سماعه.
ادعای اصل هم مسموع نیست. کلام صاحب جواهر در مجالی دیگر حاکی از توسعه می‌دهد. مانند: ان الاصل جواز الوکالة فی کل شیء بل الظاهر الاکتفاء فی اثبات عمومها بنحو قول الصادق علیه السلام....
نظر شما