خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 68- در تاریخ ۰۱ اسفند ۱۴۰۱
چکیده نکات
کلام المیزان در تفسیر آیه استجئار و امان - قوله تعالی: حتی یسمع کلام الله غایة استجئار و اجاره است و حکم به آن مغیّی می‌شود.
نقد کلام المیزان - بررسی مساله فارغ از دلالت آیه و با توجه به آیه - در فرض اول معیار وجود مصلحت شرعی در امان است برای مستأمِن یا کشور یا مسلمانان و نوع انگیزه مهم نیست.
برخی مفسده را کافی می‌دانند. متن لمعه و شرح آن از برخی کفایت عدم مفسده را نقل می‌کنند.
البته داشتن داوری در مرز وجود مصلحت یا صرف نبود مفسده حتی از کارشناس مصداق مشکل است و اقتضای قاعده اعتبار مصلحت است.
نسبت به اعتبار امان از آحاد برای آحاد می‌توان بحث هایی داشت اما نباید مساله را سطحی انگاشت.
صفحات 533 و 534 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه شصت و هشتم سال پنجم درس خارج فقه القضا 1 اسفند ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی آیه امان و استئجار
در مباحث جدید برای رسیدن به حکم باید در نصوص دینی مشابه‌یابی کنیم. آنچه به مصونیت دیپلماتیک نزدیک است عقد امان است. این سوال مطرح شد که آیا قصد امان گیرنده در امان دادن مهم است؟ آیا فقط برای فهم دین به افراد امان داده می‌شود؟ اگر قصد امان گیرنده شرط باشد بحث امان نمی‌تواند برای بحث مصونیت دیپلماتیک کارگشا باشد.
از آیه امان دو برداشت بود. یک برداشت ابن کثیر دمشقی بود که آیه را نسبت به هدف امان گیرنده توسعه می‌داد. یک برداشت از علامه طباطبائی بود که آیه را مضیق معنا کردند.
در جلسه قبل بنده بیان کردم آیه «امان و استیجار». تعبیر به «استیجار» اشتباه است؛ زیرا به معنای طلب اجاره‌کردن است. درست آن استجئار به معنای طلب امان کردن است.
در جلسه قبل، دارالحرب را در کلام ابن کثیر به غیر دارالاسلام و غیر دار ذمه معنا کردیم ولو این که الان هم با مسلمانان جنگی نداشته باشند. باتوجه‌به این که عقد امان را در فضای جنگ مطرح می‌کنند، در اینجا منظور از دارالحرب، سرزمینی است که با مسلمانان در حال جنگ است. دقتی که جلسه قبل بیان کردیم درست است؛ اما در اینجا باید دارالحرب را به سرزمین در حال جنگ با اسلام معنا کنیم.
در شرح لمعه اول فرض جنگ می‌کند بعد می‌گوید اگر کسی برای این که تحقیق کند امان بگیرد به او امان می‌دهند. پس شاید به قرینه مقام منظور ابن کثیر از دارالحرب سرزمینی باشد که با اسلام در حال جنگ است.
در جلسه قبل، واژه «مهادنه» در کلام ابن کثیر را به صلح معنا کردیم. چون در کلام ایشان، قبل از مهادنه، طلب صلح آمده است، باید مهادنه را به معنای آتش‌بس یا پیمان عدم تعرض معنا کنیم.
علامه طباطبائی نزدیک به دو صفحه در مورد این آیه توضیح داده‌اند. ایشان آیه را مضیق معنا کرده‌اند. باید به این نکته دقت کرد که چه شده که ابن کثیر آیه را توسعه داده‌اند درحالی‌که آیه غایت امان را «حتی یسمع کلام الله» بیان کرده است. پس ابن کثیر این توسعه را باتوجه‌به چه نکته و دلیلی بیان کرده‌اند.
علامه طباطبائی می‌فرمایند: اگر مشرکی برای این که در اسلام تأمل کند و در نتیجه اگر قانع شد مسلمان شود، با فرض چنین انگیزه‌ای امان دادن به او واجب است. عبارت «حتی یسمع کلام الله» غایت برای پناه‌گرفتن و پناه‌دادن است؛ لذا حکم وجوب امان مقید به این غایت می‌شود.
ابن کثیر در مورد مدت‌زمان امان فرمود مدت 4 ماه را همه قبول دارند و بیش از یک سال را قبول ندارند و ما بین این مدت اختلافی است.
علامه طباطبائی می‌فرمایند مدت امان به‌اندازه‌ای است که هدایت از ضلالت روشن شود و حق و باطل واضح شود بعد از آن، امان او به پایان می‌رسد.
این سوال مطرح است که مدت امان به‌اندازه‌ای است که هدایت از ضلالت برای این فرد روشن شود یا به‌اندازه‌ای است که در آن مدت برای معمول افراد حقیقت روشن می‌شود؟
آقای طباطبائی در کلام خود «یتبین له» یا «یتضح له» نگفته‌اند. حال به این نکته توجه داشته‌اند یا نه مشخص نیست. عبارت ایشان ازاین‌جهت ساکت است. ثمره عملی هم در این موارد مشخص می‌شود. تمیز و تبین شخصی ملاک است یا تمیز و تبین نوعی ملاک است.
برخی گفته‌اند منظور از «حتی یسمع کلام الله» آموزش‌دیدن سوره توبه است. این افراد چه دلیلی بر این کلام خود دارند نمی‌دانیم. علامه طباطبائی می‌فرمایند: منظور از «کلام الله» در آیه مطلق آیات قرآن است؛ یعنی فرد به‌منظور اینکه آیات قرآن را بشنود امان بگیرد. البته ایشان می‌فرمایند آیاتی که به نفع فهم این شخص باشد و به‌وسیله آن آیات، معالم دین برای او روشن شود.
محل مورد بحث از کلام علامه این است که ایشان فرمودند امان به انگیزه شنیدن کلام الله داده می‌شود. در این صورت این آیه ارتباطی به مصونیت دیپلماتیک که مورد بحث ما است ندارد. طبق این تفسیر، آیه مشمول کسانی که برای تجارت یا قرارداد علمی و امثال آن وارد کشور می‌شوند، نیست.
سوال: ایشان ادعا دارند که آیه را بیان می‌کنند یا عقد امان را توضیح می‌دهند. من احساس می‌کنم ایشان آیه را مطابق با سیاق آیه قبلی معنا می‌کنند.
پاسخ: ایشان ناظر به آیه صحبت می‌کنند. ایشان فقط از سیاق آیه قبل استفاده نمی‌کنند؛ بلکه از ادامه آیه هم استفاده می‌کنند.
با افرادی که هم نظر علامه طباطبائی هستند در دو فرض بحث می‌کنیم. در یک فرض عقد امان در نظام سیاسی اسلام را بررسی می‌کنیم و فارغ از آیه آن را تفسیر می‌کنیم. فرض دیگر بحث از عقد امان باتوجه‌به آیه مذکور است.
بنده این مباحثی که جنبه سیاسی اجتماعی دارد را امر ثابتی نمی‌دانم که یک حکم ثابت فقهی داشته باشد. عقد امان شرایط خاص دارد. این که چه کسی امان بدهد، چه کسی امان بگیرد، مدت امان چقدر باشد و غایت امان چه چیزی باشد، اینها همه باید بحث شود. اینها تابع مصالح شرعی است. تعیین‌کننده، مصلحت است. نتیجه می‌گیریم که غرض مستأمن و غرض امان دهنده معیار نیست. مستأمن هر غرضی داشته باشد اگر مصلحت شرعی باشد به او امان داده می‌شود. گاهی مصلحت شرعی برای خود شخص است؛ مانند این که اگر به کشور بیاید هدایت می‌شود یا مصلحت شرعی مسلمانان است؛ مثلاً اگر این فرد وارد کشور شود میلیاردها دلار سرمایه به کشور وارد می‌کند و افراد را از بیکاری نجات می‌دهد. گاهی ممکن است مصلحت نسل آینده باشد. به گمان ما عقد امان فارغ از آیه برای همه این مسائل جایز است. عقد امان فقط یک خط‌قرمز دارد و آن رعایت مصلحت است؛ لذا اگر مصلحت داشته باشد امان داده شود.
اگر بگوییم عدم مفسده هم کافی است با شرط مصلحت داشتن خیلی فرق دارد و شرایط متفاوت می‌شود. یک اثر مهم آن جایی است که نه مصلحت دارد و نه مفسده دارد. اثر دیگر آن در صورت شک است. اگر بگوییم وجود مصلحت در امان شرط است در جایی که شک در وجود مصلحت داریم، نمی‌توانیم امان بدهیم؛ اما اگر بگوییم عدم مفسده کافی است در فرض شک در مفسده، امان مجاز خواهد بود؛ زیرا در صورت شک در وجود شی، اصل بر عدم آن است. ثمره شرط مصلحت یا عدم مفسده در صورت شک ظاهر می‌شود.
شرح لمعه بحث امان را مطرح کرده است و عدم مفسده در امان را کافی می‌داند ولو این که احراز مصلحت نکرده باشیم. شهید ثانی در متنی ممزوج با متن کتاب لمعه می‌فرمایند:
«و یترک القتال وجوباً لامور: احدها الامان و لو من آحاد المسلمین لآحاد الکفار و المراد بالآحاد العدد الیسیر و هو هنا العشرة فما دون او من الامام او نائبه للبلد و ما هو اعم منه و للآحاد بطریق اولی و شرطه ان یکون قبل الأسر اذا وقع من الآحاد اما من الامام علیه‌السلام فیجوز بعده و عدم المفسدة و قیل وجود المصلحة...»
شهیدین بحث را به زمان جنگ برده‌اند؛ لذا گفتیم امان را در زمان جنگ مطرح می‌کنند. اگر از آحاد مسلمین به آحاد کفار امان داده شود، پذیرفته می‌شود. مراد از آحادی که به انها امان داده می‌شود تا ده نفر است؛ اما اگر امام یا نایب امام به آحاد کفار امان بدهد، می‌تواند به یک شهر امان بدهد. اگر امان از آحاد مسلمین باشد مشروط به این است که قبل از اسارت امان گیرنده باشد؛ اما اگر امام، امان دهد بعد از اسارت فرد هم می‌تواند به او امان بدهد.
در کتاب لمعه در کنار کلمه «امام» علیه‌السلام نوشته است. به نظر بنده این را نساخ اضافه کرده‌اند. به نظر ما امام یعنی حاکم یا ولی و به معنای امام معصوم نیست. ایشان می‌فرمایند شرط امان این است که مفسده نداشته باشد؛ اما برخی گفته‌اند که باید مصلحت وجود داشته باشد.
- فقه سیاسی
- فقه القضاء
- مصونیت قضایی
- مصونیت دیپلماتیک
- عقد ذمه
- عقد امان
- و ان احد من المشرکین استجارک
- تفاوت عقد امان و ذمه
- تفاوت عقد امان و مصونیت دیپلماتیک
- گستره شناسی دلالت آیه و غرض از امان
- آیه امان و فضای گسترده آن
- احتمالات هشتگانه آیه امان
برچسب ها:
چکیده نکات
کلام المیزان در تفسیر آیه استجئار و امان - قوله تعالی: حتی یسمع کلام الله غایة استجئار و اجاره است و حکم به آن مغیّی می‌شود.
نقد کلام المیزان - بررسی مساله فارغ از دلالت آیه و با توجه به آیه - در فرض اول معیار وجود مصلحت شرعی در امان است برای مستأمِن یا کشور یا مسلمانان و نوع انگیزه مهم نیست.
برخی مفسده را کافی می‌دانند. متن لمعه و شرح آن از برخی کفایت عدم مفسده را نقل می‌کنند.
البته داشتن داوری در مرز وجود مصلحت یا صرف نبود مفسده حتی از کارشناس مصداق مشکل است و اقتضای قاعده اعتبار مصلحت است.
نسبت به اعتبار امان از آحاد برای آحاد می‌توان بحث هایی داشت اما نباید مساله را سطحی انگاشت.
نظر شما