همان طور که مستحضر هستید، امسال سال سوم از دور دوم درس خارج اصول فقه، می باشد. در سال اول مباحثی را تحت عنوان «فلسفه ی اصول فقه» مطرح نمودیم. توضیح آن که باحث، گاهی از بیرون، به دانشی نظر افکنده و در مورد آن کلیاتی بیان می کند. در این جا عنوان «فلسفه مضاف» شکل می گیرد. در مثال ما، شخص بدون این که در در قلمروی اصول فقه گام نهد (که در این صورت وارد خود علم اصول فقه خواهد شد) از بیرون، مباحثی کلی راجع به اصول فقه را مطرح می نماید. این گونه می شود که فلسفه ی اصول فقه شکل می گیرد. 

سال گذشته وارد خود اصول فقه شده و «مساله ی وضع» به عنوان الامر الاول، مدتی ما را به خود مشغول داشت؛ مباحثی از قبیل تعریف و اقسام وضع با همه ی اطرافی که داشت. بحث وضع از آن جا که بسیار مبتلا به صبغه ی ریاضی است، بحث چشم و دل نوازی نمی باشد. پس از آن الامر الثانی «الصحیح و الاعم» که بحثی طویل الذیل در کتاب کفایة الاصول می باشد، با بحث حول این که اسامی عبادات و معاملات برای صحیح وضع شده اند یا اعم، تا آخر سال تحصیلی دیر پایید؛ خصوصا با وجود آمد و شد گاه و بیگاه ما به داخل و خارج کتاب کفایة الاصول. 

هم اکنون قصد ورود به الامر الثالث را داریم. تذکر این نکته خالی از لطف نیست که این امر سوم به حسب ترتیب کتاب کفایه، امر یازدهم از مقدمات سیزده گانه ی آن می باشد. بنابراین چنان چه میل به مطالعه آن نمودید، به این نکته دقت نمایید. تبعا خواهید پرسید چرا باقی مباحث میانی کفایه مورد بحث قرار نگرفتند؟ پاسخ این است که در سال گذشته، در مقدماتی که خیلی کاربردی نبودند، نظری اشارت وار افکنده و بحث مفصل همراه با شماره گذاری را که در سایر بخش ها معمول است، به مختصر توضیحی گزارش گونه تقلیل دادیم. 

آیا در کلام عرب  مشترک لفظی وجود دارد یا خیر؟ ناگفته و به اذعان تمامی صاحب نظران، پیدا است در کلام عرب، مشترک معنوی، وجود دارد؛ اما عطف دیده بر مشترک لفظی می کنیم تا ببینیم آیا در کلام عرب یک لفظ دو مرتبه مستقلا برای دو معنای متفاوت وضع شده است یا خیر؟ چه بسا این سوال برای شما استبعاد آسا باشد؛ منتها عجله نکنید و با درنگی چند ما را همراهی نمایید. 

تذکر نکته ای به مثابه ی فوت های کوزه گری لازم می نماید و آن این که در کلام علما هنگامی که حول مساله ی مشترک لفظی بحث می نمایند، به واژگان «اشتراک» یا «مشترک» بسنده نموده و از قید «لفظی» چشم می پوشند؛ لکن به اوان کاوش در مبحث «مشترک معنوی»، آن را مقید به کار می گیرند. بنابراین آن جا که صاحب کفایه رحمة الله علیه عبارت «الحق وقوع الاشتراک» را آورده و اشتراک لفظی را قصد نموده است، چنان چه حاشیه زده و لزوم تقید به کلمه ی لفظی را متذکر شویم، برخلاف طریق علما مشی نموده ایم. 

به محل بحث بر می گردیم. آیا مشترک لفظی، به این معنا که یک لفظ دارای دو معنا باشد که در دو وضع مستقل بدان تعلق یافته اند، موجود می باشد یا خیر؟ به مثال زیر توجه نمایید. کلمه ی «ید» (که معادل دست در فارسی می باشد) در کلام عرب دارای دو معنا می باشد. 

1. تمام دست، از سر انگشتان تا پیش از شانه.

2. از سر انگشتان تا مچ دست؛ چنان چه معنای ید در آیه شریفه «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» همین می باشد. البته به واسطه ی روایات، حد فوقانی این معنا به بیخ انگشتان مبدل گشته است. 

بنابراین کلمه ی ید در کلام عرب دو مرتبه وضع شده است. حال آن که در زبان فارسی این گونه نیست و واژه ی «دست» تنها برای اطلاق به کل فضای سر انگشتان تا انتهای بازو وضع شده و غیر از آن، جزئی از این کل به حساب می آید. 

هم چنین است کلمه ی «رِجل». لذا «رجل» در عربی دقیقا مطابق با «پا» در فارسی نمی باشد. در فارسی آن گاه که گفته شود «پا»، از سر انگشتان تا آخر ران تماما اراده می گردد و بقیه، قسمتی از آن خوانده می شوند. در حالی که در زبان عربی، کلمه «رجل» را علاوه بر این معنا، به وضع جداگانه، در محدوده ی سرانگشتان تا مفصل قدم نیز استعمال می نمایند. 

مثالی که از نظرگاه شما گذشت را عمدا ذکر کردم؛ وگرنه مشترک لفظی در کتب اصولی، مثالی مسبوق و معروف دارد و آن لفظ «عین» می باشد که در میان لغویین محل خلاف واقع شده است. به عنوان مثال، ابن فارس قائل است این کلمه تنها یک معنا دارد و زبیدی در تاج العروس، حدود 100 برای آن می شمارد. ترازو، نقره، طلا، چشم، جاسوس، زانو و ... برخی از این معانی می باشند.

در مساله مورد بحث سه نظریه وجود دارد. 

1. مشترک لفظی مطلقا موجود است. به عبارت واضح تر مشترک لفظی هم ممکن است، هم واقع شده و هم ضروری است. این سه، با هم متفاوت هستند؛ آن چه ممکن است گاه واقع نمی شود؛ اما به عقیده گروه اول، اشتراک لفظی واقع شده و نیز این واقع شدن به صورت تفننی نبوده و ضرورتا به حیطه ی واقع داخل گشته است. 

2. مشترک لفظی مطلقا موجود نیست. 

3. مشترک لفظی با یک تفصیل موجود است. در غیر قرآن اشکالی ندارد؛ ولی در قرآن نداریم. 

دلیل گروه نخست این است که از سویی الفاظ متناهی است و از سوی دیگر معانی نامتناهی است. چگونه متناهی پاسخ گوی نامتناهی گردد؟ راهش این است که ما به ازدیاد الفاظ پشت کرده و به تعدد وضع را رو آوریم. وقتی می توانیم معانی بسیار به کلمه ی عین اختصاص دهیم و کرارا وضع هایی برای معانی مختلف به ارمغان آوریم، چرا الفاظ را افزایش دهیم؟ لذا اُستدل للقول الاول، بتناهی الالفاظ و عدم تناهی المعانی و هما ینتهیان الی وجوب الاشتراك. 

اما استدلال قائلان به قول دوم این است که همگی می دانیم غرض از وضع در هر زبانی اعم از عربی و غیر آن، تفهیم و تفهم و در یک کلام مفاهمه می باشد. حال اگر پای مشترک لفظی به کلامی باز شد، ناگزیر مفاهمه لطمه خواهد خورد. مثلا اگر گفته شود صیغه امر مشترک لفظی بین ندب و وجوب است، چنان چه مرحوم سید مرتضی قائل شد، در هر وهله ای که صیغه ی امر در کلام شارع مورد استعمال قرار گرفت، نخواهیم دانست شارع از ما وجوب خواسته یا استحباب. چنان چه گفته شود: با قرینه خواهیم فهمید، بی تانی خواهیم گفت با فرض این که کارسازی قرینه، همیشگی باشد، سری که درد نمی کند را دستمال نمی بندند. چرا مشترک لفظی را به منصه ی ظهور برسانیم که بعدها بخواهیم به هم زنندگی آن را با قرینه جبران نماییم. لذا دسته دوم در مقام استدلال بیان داشته اند: أنّ فی ذلک اخلالا بالغرض من الوضع. 

و دسته سوم نیز گفته اند اگر بنا باشد مشترک لفظی را در قرآن وارد نماییم، حتما می بایست قرینه ای نشان گر مراد گردد. چگونه می توان عمل بیهوده ای چون آوردن قرینه، پس از استعمال لفظی مشترک را به خداوند نسبت داد؟ حال آن که می توانست از ابتدا لفظ خودش را در قرآن به کار برده یا در نهایت کلمه جدیدی وضع نماید. این نظیر آن جا است که شخص می تواند با یک لفظ ساده مقصود را منتقل نماید؛ لکن از کلمه ای ابهام آلود بهره گیرد؛ سپس نقصان آن را با واژگانی دیگر پوشش دهد. بنابراین اگر خداوند در قرآن لفظ مشترکی به کار گیرد، یا منجر به ابهام خواهد شد، آن گاه که بدون قرینه آید، و یا منتهی به تطویل بلا طائل ، آن گاه که قرینه آورده شود و هر دو فرض به ساحت قرآن راه ندارد. لذا در قرآن مشترک لفظی نداریم؛ اما درکتاب های دیگران چه بسا باشد. مثلا در متون عربی، شعر شعرا و ... ؛ خصوصا شعر که گاهی می طلبد حتما لفظ مشترک آورده شود. نظیر آن چه گفته اند: «من بنته فی بیته» که وابسته به کیفیت ارجاع ضمیر مصداق آن معلوم می گردد.  

به نظر ما رای مختار این است که مشترک لفظی ممکن است و واقع هم شده است؛ لکن برخلاف گروه نخست، با وجوب اشتراک لفظی مخالفت می کنیم. لذا سزاست اگر به قول چهارم نامیده شویم. 

اما استدلال ما این است که از نظر امکان چه مانعی دارد یک لفظی دوبار برای دو معنا وضع بشود؟ مانند اعلام شخصیه که یک کلمه ی «زید» برای هزاران نفر در یک زمان وضع شده است. البته به این ها مشترک لفظی نمی گویند؛ چرا که نسبت به هر شخص، وضع و موضوع له هر دو خاص می باشند؛ با این وجود ما بی التفات به مایقال، ابایی از ادخال آن ها زیر چتر اشتراک لفظی نداریم.

اما وقوع آن، به دلیل این است که ما داریم مشاهده می کنیم. به قول مرحوم آخوند، در عبارت مختصرشان: «به دلیل نقل، تبادر و عدم صحت سلب». شاید منظور ایشان از نقل، نقل اهل لغت باشد. این را باید به عهده ی اهل لغت بگذاریم. اولا همان طور که می دانید، جنس این مساله که اشتراک داریم یا خیر، لغوی است. لذا لغوی هایی هم چون ابوهلال و زبیدی با آن درگیر هستند. آن ها گفته اند داریم و خودمان نیز در کلام عرب می بینیم. چرا که در مباحث ادبیات اجازه نداریم از پیش خودمان سخن بگوییم و نیاز است ببینیم عرب در گفتگوی روزمره خود چه چیزی را استعمال می کند. بسیاری از کلمات وقتی آورده می شود، دو یا سه معنا تبادر می کند. 

منتها ما نمی گوییم واجب است؛ چرا که دلیل آن ها را باطل می دانیم. دلیل آن ها این بود که الفاظ محدود است و معانی نامحدود. خیر، همگی دیده ایم آن گاه که وسیله ی جدیدی اختراع می شود، لفظ جدیدی برای آن خلق می شود؛ مانند کامپیوتر یا رایانه یا ماشین. البته چه بسا این لفظ با معنای خود مناسبت هم داشته باشد؛ اما اگر ما حق خلق هیچ لفظی نداشتیم، برای اشیای جدید، کلمات جدید وضع نمی شد. 

بنابراین ادعای ما دو بند دارد. یک بند ایجابی: الحق هو الامکان والوقوع. در زمینه اثبات این دو، همان ادله ی آقای آخوند خوب است. دوم: یک بند سلبی: زیر بار ضرورت نمی رویم. 

با این توضیح دلیل قول دوم نیز منهدم می گردد. چند هزار سال است که بشر مشترک لفظی دارد و کار او با قرینه پیش رفته، غرض از وضع هم مختل نمی گردد. اگر بگویید بهتر بود از اول مشترک لفظی زائیده نمی شد، خواهیم گفت حال که شده چه کنیم؟ نمی گوییم مشترک لفظی گاهی وقت ها موجب دردسر نمی شود. اما این معنایش آن نیست که ما وجود آن را انکار کنیم. 

به همین معیار نسبت به قرآن هم  جواب روشن می شود. مگر خداوند در قرآن بنا دارد از غیر زبان عربی که در آن مشترک لفظی موجود است استفاده کند؟ مشترک لفظی، مجاز، حقیقت، اقسام استعاره ها، همگی در کلام عرب موجود بوده. قرآن هم به تبع ممکن است همه ی این ها را داشته باشد. خودش هم فرموده که ما براساس همان لسان عربی مبین صحبت می کنیم (البته اگر عربی مبین این باشد). بنابراین اشتراک در قرآن ممکن است. لکن وقوع آن، دیگر نیازمند جستجو می باشد. 

در مساله آتی بحثی خواهیم داشت که با این مطلب مناسبت دارد و آن این که فرموده اند قرآن ظاهری دارد و بطنی و بطن آن هم بطونی دارد الی سبعین بطون. این چیست؟ آیا این همان مشترک است یا خیر؟ بحث های  زیبایی است که ان شاء الله به آن خواهیم رسید.

سال گذشته راجع به حقیقت وضع چند نظر وجود داشت. یکی از نظرات مربوط می شد به بعضی از علما هم چون مرحوم محمد رضا اصفهانی و آقای خویی که حالا ما با ایشان کار داریم. آقای خویی می فرمود وضع چیزی جز تعهد نیست. فی المثل کلمه ی مهملِ «مُصول» تا برای معنایی وضع نشود، تعهدی هم وجود ندارد؛ ولی وقتی که وضع صورت گرفت، در واقع واضع متعهد می شود که هر وقت فلان لفظ را گفت، فلان معنا را اراده کند. و لذا از آن جایی که هر مستعملی واضع است، مثلا منی که در حال سخن گفتن هستم، در واقع متعهد شده ام که این لفظی را که می گویم این معنا را اراده کنم. می دانید که اگر غیر از این باشد شما از حرف من چیزی نمی فهمید. اصلا مفاهمه با این تعهد شکل می گیرد. 

حال سوال این است که طبق این معنا آیا می توانیم مشترک لفظی داشته باشیم ؟ خیر. چرا که اگر بنا شد من هر وقت می گویم کاغذ این جنس را اراده کرده باشم، دیگر نمی توانم یک بار دیگر بگویم کاغذ و قلم اراده کنم. چون این خلاف آن تعهد من است. وضع عبارت بود از این که وقتی واضع آن را به کار می برد، معنای مخصوصی مراد باشد. در مشترک لفظی معنای مخصوص نیست؛ بلکه حداقل دو معنا است. حالا اگر برسد به صد معنا و هفتاد معنا که دیگر کاملا مشخص است. 

این جا است که مثل آقای خویی، می فرماید که روی مبنای من اشتراک نمی تواند باشد؛ مگر این که واضع یک تعهد بدهد و دوباره یک تعهد جدید درست کند. مثل وضع عام موضوع له خاص دو تعهد. در واقع جمع این دو تعهد صورت گیرد. یک مرتبه تعهد کند و وقتی می گوید عین منظورش طلا باشد و یک بار دیگر تعهد می دهد و وقتی می گوید عین منظورش ترازو باشد. این است که ایشان خودش هم قبول دارد. این را هم بگویم این نظری که ما امروز انتخاب کردیم نظر مشهور قریب به اتفاق است. ایشان می گوید این نظری که مشهور دارند من ندارم. چون مبنایم در وضع تعهد است؛ ولی یک طور دیگری آن را درست می کنم.