برای اجتناب از بحث انتزاعی صرف، مصداقی مبتلابه در کشور بیان شد که حکم به بطلان معاملات اموال غیرمنقول در صورت عدم ثبت رسمی بود. گفته شده است این قانون پیشتر نیز وجود داشته و طرح آن محدود به زمان حاضر نیست  ولی سخن امروزی در رابطه با تقدم سند رسمی در صورت تعارض سند رسمی با بینه است که تاکنون مورد قبول شورای نگهبان واقع نگردیده. با این حال موارد یادشده ناظر به بطلان و بیان شرطی جدید در بیع اموال غیرمنقول نیست. در رابطه با اعتبار قضایی سند رسمی نیز در صورت عدم وجود دلیل مخالف، سخنی نیست اما در مقام تعارض، ادله‌ای مانند ید و بینه در پذیرش دعوا نباید نادیده گرفته شود.

بحث فوق نمونه‌ای از موارد جعل حکم وضعی است و کلی مورد بحث شامل تمام احکام وضعیه می‌شود؛ مانند سلب یا ایجاد ملکیت در مواردی همچون سکونت یا فعالیت یهودیان و صهیونیست‌ها یا برخی اقلیت‌های مذهبی در مناطقی که فعالیت آنان برخلاف مصالح مؤمنان است. در چنین مواردی پرسش آن است که آیا فراتر از حرمت یا حلیت چنین معاملاتی، مراجع تقلید یا رهبری انقلاب می‌توانند حکم به بطلان این معاملات کنند و حکمی وضعی اعم از ایجاد یا سلب نمایند؟! مصادره‌هایی که در اوایل انقلاب انجام شد نیز از دیگر مصادیق بحث حاضر است.

1. متفرقات در شریعت (سیره)؛ مراد از آن، مسائل و احکام پراکنده‌ای در فقه است که إشعار یا دلالت بر جواز جعل حکم وضعی از سوی حاکم شرع دارد.

از جمله روایات قابل استناد در این بخش، روایت سمره بن جندب است. او درخت خرمایی در منزل یک مرد انصاری داشت که برای رسیدگی به آن، بدون اجازه وارد خانة مرد انصاری می‌شد. صاحب خانه خدمت پیامبر اکرم (ص) رسید و شکایت کرد. بعد از صحبت پیامبر اکرم (ص) با سمره و عدم پذیرش پیشنهادات حضرت از سوی او برای فروش و واگذار کردن درخت خرما، حضرت دستور به کندن درخت دادند. به نظر می‌رسد این اقدام عملی حضرت نیازمند سلب مالکیت درخت خرما و نیز محل کاشت آن از سمره بوده است. همچنین با کندن این نخله و عدم ثابت شدن ضمان برای حضرت، نفی ضمان نیز صورت گرفته است. این موارد همه از مصادیق جعل حکم وضعی است. 

در روایتی با سند صحیح از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) نقل شده است که امیرمؤمنان (ع) بر هر اسب اصیل که در بیابان می‌چرد در هر سال دو دینار (مالیات) قرارداد و برای اسب غیراصیل (یا یابو) نیز هر سال یک دینار قرار داد. 

اگر روایت فوق حمل بر زکات مستحب شود و به عنوان حکمی اولی در اسلام تلقی شود، از محل بحث خارج خواهد بود.  حال آنکه چنین برداشتی از روایت پذیرفته نیست؛ چرا که در آن واژة زکات به کار نرفته است و تعبیر «وضع» مناسبتی با زکات مستحبی ندارد. همان‌طور که تعبیر یاد شده با این ادعا نیز سازگار نیست که گفته شود این حکم پیش‌تر جعل شده بود اما امکان اجرای آن نبوده و در زمان امیرمؤمنان (ع) اجرا شده است.

در روایتی دیگر (با سند ضعیف) از امام رضا (ع) از آبای طاهرینشان (ع)، از نبی مکرم (ص) نقل شده است که حضرت می‌فرماید زکات اسب، عبد و کنیز را از شما برداشتم. 

سیره و روایات از پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) نقل شده است، لذا ممکن است ارتباط آن با فقیه و حاکم شرع مورد سؤال قرار گیرد. پاسخ اینکه اگر بر اساس تشریع احکام، جعل احکام وضعی را مختص به خداوند متعال و پیامبراکرم (ص) بدانیم، باید بررسی کرد که آیا جعل احکام وضعی از سوی امام (ع) در تقابل با توحید در تشریع است یا خیر؟ در صورت پاسخ منفی، دیگر تفاوتی میان جعل این احکام از سوی امام (ع) با جعل آن از سوی فقیه وجود ندارد و ارتباط هر دو جعل با توحید در تشریع یکسان است.

4. نقض‌ها: در جهت اثبات جعل حکم وضعی برای حاکم شرع، نقض‌هایی بر عدم امکان جعل وجود دارد. از آن جمله، پذیرفته شده است که فقیه می‌تواند در صورت وجود مصلحت حکم الزامی تکلیفی کند؛ مانند الزام به فروش کالای احتکار شده، منع یا الزام نسبت به حج، منع از متعه،  الزام به ازدواج و ... . آیا این احکام تکلیفی می‌تواند راه را برای جایز دانستن جعل حکم وضعی نیز (حتی در شکلی محدود) باز کند؟ توضیح اینکه این نقض در رابطه با احکام تکلیفی و انحصار تشریع در تشریع خداوند متعال و رسول اکرم(ص) است. روشن است که نقض، دلیل نیست اما می‌تواند زمینه‌ای برای تأمل بیشتر ایجاد کند.