در جلسۀ قبل بیان شد، اگر مکلف مدتی را بدون تقلید عمل کرده لکن عملش مطابق با حجت است، اشکالی ندارد. اما سؤال این است که مطابقت باید با نظر چه کسی باشد؟

در این باره چهار احتمال ذیل مطرح است:

در رابطه با احتمالات ذکرشده تنها دو احتمال اول (1) و آخر(4) از فقها قائل دارد. 

این پیشنهاد برای هر «4 مسألۀ» مورد بحث می باشد:

«عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط جائز یحکم بصحته اذا کان مطابقا للحجة المعتبرة فی حقه و هو فتوی من یجب تقلیده فی الحال و لکنه غیر مأمون ما لم تقم له حجة علی ذلک».

توضیحات اقتراح:

1- این عبارت از دید مثبت آغاز شده و در ابتدا حکم به بطلان عمل عامی نداده است، زیرا ما نمی-خواهیم بطلان عمل عامی را بپذیریم. برخلاف اینکه سید ماتن از دید منفی شروع کرده و حکم به بطلان عمل عامی در بدو امر داده است.

2- واژۀ «جائز» نظر به حکم تکلیفی دارد که از نظر تکلیفی عمل بدون تقلید حرام نیست اگر مطابق با حجت معتبر باشد.

3- عبارت «یحکم بصحته» ناظر به حکم وضعی است که عمل بدون تقلید محکوم به صحت است اگر مطابق با حجت معتبر باشد. در اینجا می توانستیم عبارت «جائز صحیح» را جایگزین عبارت «جائز یحکم بصحته» نماییم، اما چون این صحت مشروط است و صحت انگاری شده از عبارت «جائز یحکم بصحته» استفاه کرده ایم.

4- شرط صحت عمل بدون تقلید عامی، مطابقت عمل با فتوای مجتهد زمان است؛ زیرا مجتهد گذشته فوت کرده و نیست تا حجت باشد و مجتهد زمان به عنوان حجت زنده مطرح است که باید عمل عامی، مطابق با نظر او باشد. مثلاً کسی که یک بار تسبیحات می گفته و می بیند که مجتهد دوران یک بار تسبیح را کافی می داند، عمل او صحیح است و مجتهد زمان عمل هم که متوفی شده است.

5- عبارت «لکنه غیر مأمون ما لم تقم له حجة علی ذلک»، اشاره به «مسألۀ 1» دارد که هر مکلفی برای تأمین خاطر از عقاب لازم است به حکم عقل یا مجتهد باشد یا محتاط یا مقلد. عامی که مجتهد نیست و فرض هم آن بوده که بر اساس احتیاط رفتار نکرده است و تقلید هم ننموده است، پس مادامی که احراز مطابقت عمل با نظر حجت دروان (مجتهد زمان) نکند ایمنی خاطر از عقاب ندارد. مثلاً کسی که غیبت کرده، به حکم عقل (نه حکم شرع) لازم است از مغتاب رضایت بگیرد و زمانی که طلب رضایت می کند مأمون از عقاب است و تا وقتی که طلب رضایت نکرده است ایمنی خاطر از عقاب ندارد.

تذکر: برخی از موارد در اقتراح مطرح نشده است، مثل تقلید از فقیه غیر جامع شرایط فتوا یا کسی که تقلید می‌کرده اما اشتباه تقلید می‌کرده است یا اینکه از مجتهد اعلم تقلید می‌کرده و بعداً مجتهد دیگری اعلم شده است و ... . طرح این امور در اقتراح از نظر فنی لازم نیست و اشکال نشود که چرا صاحب عروه این امور را مطرح کرده است؛ زیرا عروه برای مردم نوشته شده است. از این رو اموری که در مسائل 7، 16، 25 و 37 آمده که در اقتراح بیان نشده است، بر طبق مبنا عمل می شود، مثل آنکه اگر تقلید از اعلم را واجب بدانیم خب عدول به اعلم را واجب می دانیم و اگر واجب ندانیم، عدول را هم واجب نمی‌دانیم یا اگر مبنای ما مثل سید ماتن احتیاط واجب شد، خب احتیاط واجب می کنیم. همچنین تقلید از کسی که جامع شرایط تقلید نیست مانند تقلید نکردن است و ... . 

سؤال: وضعیت کسی که بدون تقلید و بدون مطابقت عمل یا بدون حجت مُرده چگونه است؟

پاسخ: خدای متعال می تواند او را مؤاخذه نماید؛ زیرا وی از حجت زمان تقلید نکرده و عملش را مطابقت نداده است. چنین شخصی برای رهایی از عقاب لازم است عملش مطابق با واقع باشد؛ زیرا در زمان حیات، احراز نکرده که عملش مطابق با نظر حجت دوران است.

در این دو تنبیه، تنبیه دوم بسیار مهم و فراگیر است و بحثی حقوقی و قضایی نیز می‌باشد.

تنبیه اول: صاحب عروه در رابطه با صحت عمل عامی بیان کرد؛ اگر قصد قربت از جاهل مقصر مُتمَشّی شود و عملش مطابق با نظر حجت دوران داشته باشد، عمل او صحیح است. بحث تمشی قصد قربت، مطلبی است که دیگران هم به آن پرداخته اند و در مسائل دیگر هم خواهد آمد همچنانکه در مسائل قبل نیز مطرح شده بود؛ مثل آنجایی که با امکان امتثال تفصیلی، احتیاط جایز است مشروط بر اینکه قصد قربت مُتمَشّی شود.  

بنده به عنوان طلبه ای که مدت ها این مسائل را بررسی کرده ام، متوجه نمی  شوم که قصد قربت نزد فقها چه معنایی دارد که ممکن است مُتمَشّی نشود؟! مثلاً یک شخصی می داند که باید تقلید کند و جاهل مقصر است اما با این حال به نماز می‌پردازد و نماز را هم برای خدا می خواند. صاحب عروه مناقشه نکرد که قصد قربت نمی آید اما ما می گوییم اساساً این بحث مطرح نشود مخصوصاً نسبت به جاهل مقصر غافل نباید در قصد قربت سخت بگیریم. مثلاً اگر کسی دو لباس دارد که مشتبه است، یکی قطعاً نجس است و دیگری قطعاً طاهر است. مکلف می تواند امتثال تقصیلی کند و با لباس طاهر نماز بخواند اما احتیاط کرده و دو نماز در دو لباس می خواند، آیا قصد قربت ندارد؟! قصد قربت را نباید بت کنیم.

تنبیه دوم: در متن عروه و اقتراح ما بیان شد که اگر عمل عامی، با نظر حجت دوران مطابق باشد صحیح است. این مطلب، این مفهوم را می رساند که اگر مطابق نباشد عملش صحیح نیست. مثلاً عامی بدون تقلید، در نماز یک بار تسبیحات را می گفته و وقتی سراغ مجتهد زنده و حجت دوران رفته مشاهده می کند که وی سه بار تسبیحات را واجب می داند یا به احتیاط واجب سه بار می داند و حق مراجعه در احتیاط را هم نمی دهد چون می گوید من کتاب فلان مجتهد را بررسی کردم و مناقشه دارم و نمی توانم اجازۀ رجوع به او را بدهم و ... . این احتیاط واجب در واقع فتوا به وجوب احتیاط است. در این صورت چون عمل عامی با حجت زمان مطابق نیست اگر وقت نماز گذشته باید قضا کند و اگر داخل وقت است باید ادا نماید. نکتۀ قابل توجه اینجا است که ممکن است قانونی باشد که بگوید نیاز به مطابقت نیست مثلاً قانونی بگوید قضا و اعاده در نماز لازم نیست. مثلاً در اینجا قانون «لاتعاد» وجود دارد که امام فرمودند تنها اگر در پنج چیز خلل وارد شود نماز اعاده می گردد: 1- طهارت از حدث. 2- رکوع. 3- سجود. 4- قبله. 5- وقت. بنابراین اگر سوره نخوانده یا بجای ذکر رکوع چیز دیگری گفته است و ... نیازی به اعاده ندارد.

قانون «لاتعاد» دارای دو عقد مستثنی و مستثنی‌منه است. مثالی که ما برای نماز بیان کردیم (عامی یک بار تسبیحات را در نماز گفته و مجتهد دوران سه بار تسبیحات را واجب می داند) در عقد مستثنی منه «لاتعاد» می افتد و نیازی به اعاده ندارد. در عروه و متن اقتراح ما گفته شد اگر عمل عامی مطابق با فتوای مجتهد دوران باشد صحیح است و مفهومش آن شد که اگر مطابق نباشد باید دوباره انجام بدهد. این مطلب یک استثنا خورد و این آنکه «اگرقانونی بر اِجزاء داشته باشیم، مانند «لاتعاد» در نماز و قاعدۀ فراغ در حج، دیگر تطابق با نظر مجتهد دوران لازم نیست. این مطلب در عروه نیامده است و نمی خواهیم به ایشان اشکال کنیم چون ممکن است گفته شود قرار نیست همه چیز در اینجا گفته شود اما در بحث علمی لازم است ما این را مطرح کنیم. 

 قانون «لاتعاد» پنج چیز عنوان شده است که از این ها فقط رکوع و سجود، از ارکان است؛ ما می-دانیم که خلل در ارکان هم سبب اعاده و قضای نماز است مانند آنکه به تکبیرة الاحرام، قیام متصل به رکوع و... خلل وارد شده باشد. اکنون لازم است که این ارکان را به آن پنج مورد اضافه کنیم. از این رو در قاعدۀ «لاتعاد» استثناهایی نیز وجود دارد که در عقد مستثنی‌منه می باشد، مانند اینکه در موثقۀ عمار ساباطی آماده است اگر کسی نشسته تکبیر بگوید فایده ندارد؛ در واقع اینجا استثنا از استثنا است. به بیان دیگر گاهی اقتضای قاعدۀ اولی یک چیز است که از این قاعده یک مورد یا مواردی استثنا می شود و بعد از آن استثنا، مواردی بعداً استثنا می شود. یعنی بررسی مسائل به حسب قواعد اولی، بررسی مسائل به حسب قواعد ثانوی، بررسی مسائل به حسب قواعد ثالثی.