header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه

تعلیقه ها نسبت به: نعم من حیث انه مخبر عادل یقبل قوله
نقد تعلیقه ها. فتامل.
مرحوم سید یزدی قراری ثابت نسبت به قبول قول عدل واحد در موضوعات ندارد.
دو موردی که برای موارد تقلید گفته شد مورد قبول همه است.
تحقیق:
1. حصر در 5 تا برای موارد عدم تقلید کامل نیست.
2. اشاره به تفکیک موضوع و متعلق با مصداق و این که در اول تفسیر و توضیح است و در دوم تطبیق.
3. اجتهاد بر اساس ی که مورد تقلید نیست تقلید ندارد.
4. البته اگر خبر ندارد یا شک دارد یا توان ندارد مشکلی نیست باید متابعت کند.
5. تفاوت بین مستنبط مبهم به خاص نص و مستنبط مبهم در ذات خویش
6. فرقی بین ساذج و غیره نیست.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه

آیا نزاع واقعی است نسبت به فقره موضوعات مستبطه عرفیه و لغویه؟
دو نگاه به موضوعات
1. موضوعاتی که در مسیر استنباط قرار می گیرد و باید به کارشناس مراجعه کرد ولی نه چون در اسناد شرعی واقع شده
2. شک در موضوع چون در نص قرار گرفته است
تفاوت این دو دیدگاه - در فرض اول تقلید راه ندارد در فرض دوم تقلید راه دارد.
نقد:
کسانی که می گویند تقلید در موضوعات به تقلید در حکم بر می گردد در حالی که یکی فرآیند است و دیگری برآیند.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه

تعلیقه ها بر فقره و لا فی مبادی الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما.
نقد تعلیقه اول: 1. این تعلیقه محصلی ندارد زیرا در مسائلی که مقلد توانایی ندارد باید به متخصص رجوع کند نه به فقیه.
2. متمکن بودن یا نبودن مکلف معیار تقلید و عدم آن نیست.
نقد تعلیقه دوم: 1. مورد ابتلا بودن چه ربطی به تقلیدی شدن مساله دارد؟
2. چه خصوصیتی در مثل مسائل مربوط به تصحیح قرائت و صیغ عقود و ایقاعات هست که این ها را محل ابتلا کرده؟ غیر محل ابتلا مثل چی؟
توجیه: شاید منظور محشی از محل ابتلا بودن قرار گرفتن در فرآیند استنباط است و از محل ابتلا نبودن قرار نگرفتن در این مسیر است! فتامل
نسبت به فقره و لا فی الموضوعات المستنبطه العرفیه او اللغویه...

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - جلسه

اصول فقه:
1. عدم اعتبار تقلید مطلقا
2. اعتبار تقلید مطلقا یا فی الجمله
استدلال محقق عراقی: فرقی در مرجعیت عالم برای جاهل بین احکام فرعی و اصولی نیست به اقتضای ارتکاز.
نقض برخی بر مرحوم سید که در جواز بقاء و تقلید اعلم اجازه دادید.
اقول: مساله اصولی گاه در مسیر استنباط قرار می گیرد و گاه مجرد و تنهاست.
در فرض اول تقلید وجه دارد ولی در فرض دوم نه با توجه به این تفریق شاید نزاع غیر واقعی باشد.
حواشی راجع به مبادی استنباط:
1. عدم جواز مطلقا
2. دو تعلیقه بر این فقره
تحلیل این دو فقره و نقد آن ها