برخی از اعزه پرسش نمودند که سؤال ما در امر پنجم، از معنای مشتق در وعای کلمه می‌باشد یا در وعای کلام؟ به عبارت دیگر سؤال از موضوع‌له (مفهوم تصوری) مشتق است یا از وقوع مشتق در کلام پس از علم به معنای موضوع‌له؟ اگر بحث در وعای اول باشد، تقسیم کلمه به اسم، فعل و حرف و سپس تقسیم اسم به جامد و مشتق، مستلزم آن است که اساسا زمان در مشتق اخذ نشده و مهمل باشد؛ حال آن‌که اگر مسأله در وعای دوم باشد، از آن‌جایی که موضوع‌له مشتق، نسبت به قید زمان‌های سه‌گانه، مهمل می‌باشد، دلالت بر معنای زمانی را باید بر دوش غیرمشتق انداخت. 

از آن‌جا که ایشان باب پرسش خوبی را گشوده‌اند، در توضیح بیشتر آن بیان می‌کنیم که این پرسش ناظر به سخن گذشتۀ ما است که گفتیم بحث در امر پنجم، این است که اگر ذاتی (مثلا یک شخص) متلبس به مبدأ یک مشتق (مثلا عدالت) شد و سپس این تلبس خود از دست داد، آیا اطلاق صفت بر این شخص به نحو حقیقت است یا مجاز؟ حال پرسش این است که این بحث راجع به مفهوم تصوری مشتق است یا آن‌گاه که مشتق در کلام واقع می‌شود؟ در صورت نخست، از آن‌جا که آن‌چه دارای زمان می‌باشد، چه‌بسا فعل باشد ، نه مشتق، دیگر نوبت سخن به این نمی‌رسد که گفته شود استعمال این مشتق در حال، به اعتبار گذشته، حقیقت است یا مجاز. اگر هم سخن، به اعتبار وقوع آن در جمله باشد، قهرا بحث، ارتباطی به مشتق نداشته، و می‌بایست آن را مستند به مشتق ننمود؛ با این حسن مطلع، به مباحث هفت‌گانه «تبیین محل نزاع در بحث مشتق» وارد شده و پاسخ به این پرسش را به نکته پنجم وامی‌گذاریم. 

در اهمیت این تبیین باید گفت که در گذشته مشاهده می‌شد که بزرگان ما به هنگام بحث در یک مطلب، بدون تبیین محل نزاع، پس از ارائۀ مباحثی چند، می‌گفتند: «هذا اذا کان کذا.» که این سردرگمی طلاب را منجر می‌گشت؛ مثلا در خلال آثار گذشتگان راجع به مفهوم شرط، به وفور پیش آمده که محل نزاع نامشخص می‌باشد؛ اما امروزه، استادان اهل قلم، فرایندی پسندیده را در پیش گرفته‌اند که «روش تحقیق» نامیده می‌شود و یکی از مؤلفه‌های آن، «تبیین محل نزاع» در ابتدای سخن می‌باشد. 

1. آن‌چه که در مباحث گذشته اندکی از قول مرحوم آخوند بدان پرداختیم و بسیاری از بزرگان نیز آن را بیان نموده‌اند؛ آن جا که بیان کردیم که استعمال مشتق در متلبس فی الحال بی‌شک حقیقت و در متلبس در آینده بی‌شک مجاز است و آن‌چه محل نزاع می‌باشد، اطلاق صفت به اعتبار تلبس در گذشته است.  مثال آن، شخصی است که پس از سال‌ها رانندگی در بیابان، کنون آن را کنار گذارده است. آیا می‌توان حقیقتا به او «راننده» گفت تا آن‌وقت احکام راننده بر او بار شود یا این‌که مجاز است و این احکام بار نمی‌گردد؟

2. آن‌چه که در کفایه نیز اجمالا، بدون عنوان‌گذاری به «تبیین محل نزاع»، بیان شده است و آن این‌که معیار زمان‌بندی جملات به گذشته، حال و آینده، زمان اسناد است؛ نه زمان نطق. به بیان دیگر «أنّ العبرة فی الحال و الماضی و الآتی، بزمن الاسناد لا النطق». ناگفته پیدا است که زمان نطق همیشه زمان حال است؛ اما زمان اسناد مثلا در جملۀ «کان زید عادلًا أمس»، گذشته و در جملۀ «سیکون زید عادلًا غدًا» آینده می‌باشد. بنابر این توضیح باید گفت که حیطۀ گفتار ما، نه اسناد در زمان گذشته و نه در اسناد زمان آینده است که این هردو بلاخلاف حقیقی هستند؛ بلکه محل نزاع، اسناد در زمان حال به اعتبار گذشته می‌باشد. لذا «یکون «زید کان قائما»، أو «سیکون قائما» حقیقیًا و خارجًا عن محل النزاع و یکون «زیدٌ قائمٌ» - مع فرض الاسناد حالیا باعتبار کونه قائما فی الماضی - داخلا فی محل النزاع.»

3. نکتۀ صحیحی که علی‌رغم این‌که برخی علما (چون میرزای قمی) آن را بیان فرموده‌اند، لکن فاقد عرفیت است. در ادبیات، علاوه بر زمان نطق و زمان اسناد، به زمان تلبس نیز اشاره شده است که معمولًا با زمان اسناد وحدت دارد؛ اما گاه غیر از آن است؛ مانند آن‌جا که زید چهارشنبه متلبس به قیام است و من در روز جمعه صحبت نموده و اسناد را در روز پنج‌شنبه قرار می‌دهم. به این ترتیب که می‌گویم: «زید کان قائما یوم الخمیس». آیا به تبع بحث از مشتق، در این مورد نیز می‌توان پرسش نمود که آیا این استعمال حقیقت است یا مجاز؟ بله. این مورد نیز می‌تواند در محل بحث داخل شود.  

4. نکتۀ مهمی که آن را به بعد از بیان یک نکتۀ روشی و بسیار کاربردی واگذار می‌نماییم. از سخنانی که گوینده تمایل دارد که در ذهن شما به یادگار بماند این است که هر علم و فنی باید اصطلاحات خودش را حفظ کند و آن که می‌خواهد با آن علم سروکار داشته باشد، می‌بایست اصطلاحات آن دانش را فراگیرد. چه بسیار خلط‌هایی که به واسطۀ کوچاندن اصطلاحات از یک دانش به دانشی دیگر اتفاق می‌افتد؛ مانند آن‌چه از قدیم به همۀ ما گفته شده که اسم مصدر نتیجۀ مصدر است. اصل این مطلب مربوط به علم لغت بوده و به اصول منتقل شده و از طریق اصول‌خواندگانی که معلم ادبیات شده‌اند به علم نحو وارد شده و این اعتقاد غلط شکل گرفته است. حال آن‌که ابن مالک وقتی می‌گوید: «و لاسم مصدر عمل»، منظور از اسم مصدر، نتیجۀ مصدر نیست. در علم نحو وقتی «اسم مصدر» می‌گویند، سه چیز اراده می‌شود که هیچ‌کدام از آن‌ها، نتیجۀ مصدر نمی‌باشد.  

بنابراین، به مناسبت نکتۀ چهارم بیان می‌کنیم که هرگز نباید اصطلاحی را از یک دانش به دانش دیگر کوچ داد؛ بلکه باید هر اصطلاح را در دانش مربوط به خود تفسیر نمود. مثلا نمی‌توان اصطلاح «شک» را از لغت و منطق به اصول وارد نمود؛ چراکه اصطلاح «شک» در لغت و منطق، به معنای آن است که احتمال هریک از طرفین پنجاه درصد باشد. لذا شک در این دو علم، در مقابل سه‌گانۀ ظن، وهم و یقین قرار می‌گیرد. آیا «شک» در اصول نیز آن‌گاه که می‌گویند «اگر شک کردیم، اصول عملیه جاری نماییم.»، به همین معنا است؟ یا به معنای فقدان حجت، ولو همراه با گمان قوی است؟ حتی از این بالاتر، باید گفت حفظ اصطلاح‌ها، گاه در باب‌های مختلف یک دانش نیز لازم می‌نماید. 

پس از این مقدمه، باید گفت این نکته نیازمند دقت است که مشتق در این‌جا، با مشتقی که در علم صرف و نحو وجود دارد، متفاوت است و نسبت این دو عام و خاص من وجه است. بنابراین از لحاظ اصطلاح سه نوع مشتق خواهیم داشت:

الف) مشتقی که هم از دیدگاه صرف و نحوی و هم از دیدگاه اصولی مشتق بوده و به تبع، در بحث ما داخل می‌باشد؛ مانند قائم، عادل، فاسق، ظالم و ... . 

ب) مشتقی که از دیدگاه صرف و نحوی مشتق است و از دیدگاه اصولی مشتق نبوده و به تبع، در بحث ما داخل نمی‌باشد؛ مانند فعل و مصدر . 

ج) مشتقی که از دیدگاه صرف و نحوی مشتق نیست و از دیدگاه اصولی مشتق بوده و به تبع، در بحث ما داخل می‌باشد؛ مانند زوج، حر، رق، ملک و ... . 

بنابراین «المراد من المشتق لیس بمصطلحه فی الادب و فن الصرف بل النسبة بینهما هی العموم و الخصوص من وجهین .» 

در این مرحله، ناگزیر سؤالی خود نمایان می‌گردد و آن این‌که بالأخره در اصول مراد از «مشتق» چیست؟ باید پاسخ گفت که مشتق مفهومی است که قابلیت حمل بر ذات و اتحاد مصداقی با آن را داشته باشد (مانند قائم در «زید قائم») و حتما به گونه‌ای باشد که با زوال تلبس، ذات باقی بماند؛ و الا اگر مشتق خود، ذات یا ذاتیات باشد داخل در محل نزاع نخواهد بود؛ مانند ناطق نسبت به انسان که با رفتن آن، موضوعی باقی نخواهد بود تا سؤال شود که اطلاق نطق بر آن، حقیقی است یا مجازی.

هم‌چنین، در تعریف مشتق، باید متفطن بود که اطلاق منطقی مراد است؛ نه اطلاق نحوی. توضیح آن‌که در اطلاق نحوی به «زید یقوم» مبتدا و خبر گفته می‌شود؛ اما در اطلاق منطقی این جمله مبتدا و خبر نیست؛ چراکه زید همان «یقوم» و «یقوم» همان زید نمی‌باشد؛ به بیان دیگر اطلاق و حمل در منطق، دایرمدار اتحاد مصداقی است. در نتیجه «زید یقوم» و امثال آن از محل بحث خارج هستند. 

5. این است که «إنّ النزاع لیس فی المشتق بوصف کونه مفردا یطلق علی الذات». مشتق مانند فعل نیست که در آن زمان اخذ شده باشد (با چشم‌پوشی از برخی اختلافات در مورد زمان‌ داشتن فعل). بنابراین، سخنان گذشته در باب مشتق، به این معنا نیست که می‌خواهیم مشتق را از لحاظ مفهومی زمان‌دار نماییم تا بعد بگوییم که زمان ماضی در مشتق حقیقت است یا مجاز؛ بلکه بحث در این است که اگر تلبس صورت گرفت، تا زمانی که باقی است، اطلاق صفت بر ذات، استعمالی حقیقی است. سؤال این است که آیا این تلبس، بعد از آنی که منقضی گشت، مصحح اطلاق مشتق بر منقضی عنه المبدأ هست یا خیر؟ یعنی آنی که مصحح استعمال است (چه به نحو مجاز و چه به نحو حقیقت)، تلبس و زوال تلبس است و این ربطی به اخذ زمان در معنای مشتق ندارد.