اقتضای تحقیق در مساله اجزا و توابع:
1. تعیین محل نزاع: جایی که دلیل خاص یا جهت خاص نیست مثلا لاتعاد - فراغ - تجاوز یا در نکاح لکل قوم نکاح و قهراً لکل قوم طلاق نیز درست می شود.
یا نسبت به گذشته که اثرش منقطع شده چنان که برای کارهای جدید و تاسیس از حالا به بعد - این که وکیل یا نایب یا وصی یا اجیر مطابق فتوای چه کسی عمل کند جای بحث در این جا نیست نه به اجزا مربوط است و نه مناسبات آن.
2. آن چه می تواند تعیین کننده باشد استلزام عسر و حرج است لکن مشکل آن گفته شد.
لایقال که ما در فرآیند جعل قرارش می دهیم، اذ یقال: عدم اجزا و قهرا لزوم اعاده یا قضا یا عدم ترتب آثار جعل حکم نیست. بله در قضا بنا بر لزوم قضا به امر جدید جعل است که حرج نوعی در مورد آن جاری است.
3. وضعیت حرج و عسر به گونه ای که گفته شده نیست مثلا در معاملات عدم ترتب اثر به عنوان معامله مشکلی ایجاد نمی کند. نقد کلام محقق خویی محاضرات ج 2 ص 289
4. نتیجه عدم اجزا است اگر چیزی بماند و حرج هم نوعیا نیست تا شبهه جریان نوعی آن باشد.

آن چه گذشت بر مسلک طریقیت در امارات بود که مسلکی قابل قبول است و الّا بر مسلک مثل سببیت باید طریق دیگری طی نمود.
عدم اجزا و قول به ادا یا قضا یک مساله است و عدم ترتب اثر بر فعل گذشته مطلب دیگری است مثلا اگر مستندا به فتوایی معامله ای را انجام داده که مطابق فتوای فعلی نیست در این جا باید فکر دیگری کرد. مثلا صاحب عروه در مساله 53 می فرماید: لو اوقع عقدا او ایقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات و قلّد من یقول
بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة.
و البته در مساله اختلاف است.
کلام محقق اصفهانی در مساله و تفریق بین باب امور وضعیه مانند ملکیت و امور تکلیفیه (حاشیه مکاسب74/1) و نقد آن.
مطلب مهم مناسب دیگر که به نوعی مرتبط به مساله اجزا هست. فرض اختلاف امام و ماموم یا متعاقدین است که به تفصیل مورد اشاره واقع شده است. واضح است که در آن موارد باید به گشایش هایی قائل شد!

نقد وجه ششم (فهم عقلاء و عرف) بیان کافی ندارد با توجه به طریقیت.
بیان محقق بروجردی نیز عقیم است و ناسازگار با هم مثل...
صورت الحکم با توسعه واقع نمی سازد. هر کجا توسعه است مطابق توسعه و هر کجا ترخیص است ترخیص و الّا عدم الاجزاء محقق می شود.
طرح برخی شبهات مانند: سهولت و سمحه بودن شریعت با حنیفیه - توصیه به اعتدال در این باره - سهولت در تبلیغ - در بیان شریعت - در جعل احکام

تمسک به نفی حرج و نفی عسر برای اثبات اجزا علی الاطلاق صحیح نیست. حرج و عسر شخصی است لکن حرج و عسر شرعی اوسع است از نگاه ما.
نقل کلامی از سیخ انصاری نسبت به ضرر در معاملات
نسبت به وجه پنجم از وجوه اجزا( اطلاق مقامی یا شبه آن)
و ردّ آن: چیزی از گذشته ثابت نیست به ویژه که حکم کشف را برخی نصوص احیاناً بیان کرده اند مانند لاتعاد و موارد اصول عملیه
وجه ششم: (فهم عرف و عقلا)
بیان دلیل کافی نداریم با فرض انگاره طریقیت.