نشست چهارم و پرونده و مساله چهارم 

امروز میخواهیم یک پرونده ای را مطرح کنیم که هم پرونده است و هم مساله است . منظورم از پرونده، پرونده قضایی و دادگاه است.

مطلب این است که قاتل اگر عمدا کسی را بکشد باید کفاره بدهد؛ 

یعنی غیر از این که دیه باید بدهد اگر البته قصاص نشود، علاوه بر دیه باید کفاره هم بدهد ؛ کفاره جمع بایدبدهد بایدبنده آزاد کند شصت روز روزه بگیرد و شصت مسکین را اطعام دهد چون هر سه را باید انجام دهد به آن کفاره جمع می گویند. 

خویی : لااشکال فی ثبوت الکفاره علی القاتل العمدی اذا رضی ولی المقتول بالدیه و اما لو قتله قصاصا او  مات بسبب آخر (اگر قاتل بعد قتل تصادف کرد و مرد فهل علیه الکفاره فی ماله (آیا ورثه بایدازمالش کفاره را بردارند و بپردازند؟)کفاره غلام آزاد کردن که نیست شصت روزه هم که مرده نیست اما شصت فقیر را باید اطعام کنند ؛ آقای خویی می گوید: فیه اشکال ...والاظهر عدم الوجوب .....

شخصی ، شخصی را کشت ؛ بعد قصاص شد یا در تصادف و یا زلزله مرد آیاباید کفاره را ازمالش بدهند یا ندهند 

آقای خویی می گویند: اظهر عدم وجوب است ...

ما میخواهیم تمرین فقهی – اصولی کنیم 

درست است مساله مورد خاص است حرفهایی که امشب می زنیم حرفهای روش شناسانه است که در جاهای دیگری هم می آید . به ما یاد میدهد که اگر شبیه این پرونده پیش آید، بتوانیم استناط کنیم ما حقوق کامن لا نداریم و حقوق موضوعه داریم ؛ قضات در پرونده های مبهم میتوانند از پرونده های قضایی مشابه استفاده کنند . 

کسی آدم کشته و مرده آیا باید ازمالش کفاره را کنار بگذاریم و برداریم یا کفاره را باید صرفنظر کرد؟

در مساله دو قول است ؛ برخی معتقدند به عدم وجوب و سقوط کفاره با مرگ یا با قتل چون دو فرض داشت یا کشتنش یا مرد ...این قول را جمعی از فقها از جمله شیخ طوسی در مبسوط قائل شده است. بعید نشمارید که یکی از ادله این ها این است که این حق الله است که اگر خودش داد، داد و اگر نداد، لازم نیست . 

قول دوم: قول اول اگر شد عدم وجوب قول دوم می شود وجوب؛ برخی گفته اند واجب است ورثه بدهند و ارث را تقسیم نکنند ...به عبارت عامیانه غلط می کنند که ارث را تقسیم می کنند قبل پرداخت کفاره ...

این قول هم باز ازشیخ نقل شده شیخ طوسی ما که در مبسوطش کفته بود: نه ....در الخلاف ش گفته : آره و البته در این باره اجماع هم داریم. 

اخبار هم دلالت می کند . 

یک کسی نیست از شیخ طوسی سوال کند: بالاخره وجوب یا عدم وجوب ...؟

شیخ طوسی اجماعاتی را که ادعا میکرده ، نمیرفته تک تک اقوال را ببیند. 

 بسیاری از وقتها چه بسا مساله ای که اختلافی باشد یا حتی اصلا مساله زمان شیخ طوسی نبوده و شیخ می گوید اجماع است . 

این را بسیاری از فضلا نمیدانند، برخی وقتها ایشان می گوید فلان مساله اخبار دارد در حالی که یک عدد خبر هم درباره آن نداریم . اگر یک مساله ای مصداق قانون بود، و قانون مورد قبول آن ها بود، مساله را می بردند ذیل آن قانون و بعد می گفتند اجماعی است و ما اخبار داریم. 

اگر کسی ارتباط برزخی کند با شیخ طوسی ؛ و به ایشان بگوید: آقای شیخ طوسی! حکم کشیدن سیگار چیست ؟ می گوید حرام است به دلیل اخبار متواتره ....به شیخ طوسی می گوییم سیگار صدسال است آماده ...شما می گویید :اجماع؟ 

اصلا سیگار قدمتی ندارد ...به علاوه در کدام خبر آمده که : یا ایها الذین آمنوا ان سیگار حرام !!

می گوید درست است که نداریم اما سیگار ضرر دارد. و ما اجماع داریم بر حرمت اضرار برخود....

التوتون مضر و کل مضر حرام بالاجماع 

پس توتون حرام بالاجماع 

اصطلاحا می گویند اجماعات علی القاعده ....

یعنی اجماع روی سیگار نیست ولی روی حرمت امر مضر هست پس سیگار هم از نظر اینها حرام است . 

سه دلیل آوردند برای وجوب ....

اولین دلیلی که میتوانیم بیاوریم ....استصحاب است 

استصحاب وجوب بقاء وجوب .......................

شیخ انصاری قائل به وجوب است که اگر قاتل مرد باید از مالش داد . 

فرض بر این است که آدم کشته و قتل عمدی است لذا کفاره بر ذمه اش آمده است. منتها قصاص شد یا کفاره نداده مرد نمیدانیم ساقط شد یا نه ....در این حالت استصحاب بقای وجوب می کنیم. 

پس اولین دلیلی که برخی ها گفته اند مثل صاحب جواهر استفاده از استصحاب است 

دو: اصالة عدم المسقط 

یعنی نمیدانیم ساقط شد یا نشد...اصل این است که ساقط نشده است شما اگر ظهر شد و نماز برعهده شما است اما اگر گذشت وشک داشتید که نماز را خواندید یا نه....آیا میگویید من نماز را خوانده ام؟

استصحاب عدم مسقط تا وقتی که آدم یقین کند که انجام داده است . 

البته در مثال نماز شبهه مصداقیه است اما در  این مثال حکمیه است 

سه :  انها من حقوق الله ....منتها المتعلقة بالمال فلا تسقط بالموت ؛ کفاره حق الله است البته حق الفقرا هم هست این که شصت فقیر را سیر می کنند منتها آن تبعی است ...حق الله دو رقم است یک حق الله غیر مالی مثل نماز ....و یک حق الله مالی ..........

حق الله نگوییم که هیچ ...صاحب جواهر می گوید دو حق الله است مالی   و غیر مالی و مالی را باید بدهند تا تسویه شود و با موت ساقط نمی شود....

ما سه قانون این جا یاد گرفتیم : استصحاب بقا

اصل عدم مسقط 

سه : استفاده از یک قانون کلی 

حق الله در هر حال ساقط نمی شود و با مرگ هم ساقط نمی شود. 

با مرگ و قصاص ، حق الله محض ساقط می شود. 

مثلا کسی نذر کرده بود کربلا برود و مرد اشکال نداد یا مثلا نذر کرده بود چهار هزار رکعت نماز بخواند ، و مرد اشکال ندارد اگر نه خودش خواند و نه دیگری ..

ما باید ببینیم میتوانیم این سه دلیل را جواب بدهیم که در واقع ما از قانون استفاده می کنیم ...

اگر ما استصحاب داریم واشتغال هم داریم می گوینداستصحاب بر اشتغال مقدم است . 

همین طور ما برائت داریم واستصحاب برائت ...که در واقع باز استصحاب مقدم است 

این جا بایدببینیم این سه دلیل را میتوانیم چواب بدهیم یا نه ......

از شرایط استصحاب وحدت موضوع است   ولذا اگر یک جا موضوع عوض شده باشد، یا حتی احتمال بدهیم عوض شده است می گویند استصحاب در این حالت غلط است در این جا ما می گوییم هنوز که قصاص نشده بود، هنوز که نمرده بود، کفاره به گردن قاتل آمده بودولی بعد گرفتندمثل گنجشک قصاصش کردند یا این که رفت زیر ماشین و از بین رفت بگوییم این آدم قبلا می بایست کفاره را بدهد که جان سالم به در برده بود..آیا از خداوند متعال بعید است که بگوید کفاره مربوط به زمانی است که قاتل جان سالم به در می برند یا دیه می دهند و جان سالم به در می برند یا عفو می شوند و جان سالم به در می برند ...موضوع به هر حال نبایدعوض شده باشد .

آقای صاحب جواهر بزرگوار شما که می خواهید استصحاب کنید باید موضوع عوض نشده باشد . 

یک مجتهدی زنده بود و اعلم بود و ما هم موظف به تقلیدیم و اگر افتاد و فوت کرد آیا ما  استصحاب می کنیم وجوب تقلید را از این آدم .....به ما میگویند وقتی زنده بود واجب بود الان که فوت کرده و از دنیا رفته نه رای دارد و نه نظر دارد نه می بیند و نه فکر میکند. چطور ما استصحاب کنیم؟ 

دوستان این جا ما یاد گرفتیم که اگر یک جا با پدیده استصحاب ما را مواجه کردند ببنیم موضوع عوض شده یا نه ....و میدانید اگر شک هم بکنید که موضوع عوض شده یا نه می گویندکه استصحاب جاری نیست. 

برخی می گویند معیار تشخیص موضوع عرف است برخی میگویند معیار عقل است و برخی میگویند لسان دلیل است ..

شما فرض کنید عرف .....عرف می گوید آدمی که قصاص نشده بود و میبایست کفاره را بدهد حال این آدم که چوبش را خورد و مجازات شد به نوعی ....دیگر نباید کفاره بدهد ...

ما می خواهیم بحث را جلو ببریم و نمی خواهیم اظهار نظر قطعی کنیم ...

در موضوع اصاله عدم مسقط ؛ آقای خویی به آقای صاحب جواهر می گوید: 

آیا این غیر همان استصحاب است ؟فقط لفظ را عوض کردیم یک بار می گویید استصحاب بقا و بعد دوباره گفتید اصاله عدم مسقط. 

البته من اگر باشم از جواهر دفاع میکنم و می گویم این دو تا است ودو امر متفاوت است . فرض کنید اصلا عقلا کلمه استصحاب اصلا به گوششان هم نخورده است ولی اگر یک جا شک کنند ، یک چیزی ثابت بود بعد شک کنند مسقط بوده یا نه عقلا اصل  عدم مسقط جاری می کنند. 

بعداین اصل عدم مسقط را دلیل داریم که مسقط است ...روایت داریم . 

آقای خویی با جواب دادن از ادله وجوب که صاحب جواهر آورد یک قانون دیگری می  آورد می گوید : الثبوت یحتاج الی الدلیل 

ثبوت دلیل می خواهد یا عدم ثبوت؟ ثبوت ..................

همیشه حرمت دلیل می خواهد 

مسئولیت دلیل می خواهد و الا عدم مسئولیت که دلیل نمی خواهد . 

اتهام دلیل می خواهد و الا اصل عدم اتهام که دلیل نمی خواهد ...

خودتان مساله را دنبال کنید مساله 403 از مبانی تکملة المنهاج ....کتاب آقای خویی است برای دانشجویان رشته خویی مثل اکسیژن است .  والحمد لله رب العالمین