این مسئله از قدیم در کتاب‌ها مطرح بوده است و ندیدم بزرگوارانی که وارد فقه سیاسی شدن‌اند این مسئله را بیان کنند. در شریعت -بلکه جهان، به‌دلیل انسانی بودن این موضوع- نهادهایی نظیر وکالت و تولیت و نصب وجود دارد. ائمه ما در شهرها وکلایی داشته‌اند؛ مثل امام کاظم(ع) و در غیر امام نیز مانند وکلایی که برخی مراجع در شهرهای مختلف دارند. تولیت نیز مثل آنکه شخصی اکبر فرزندان ذکورش را تولیت آنچه وقت کرده می‌کند. نصب نیز مانند امام‌صادق(ع) که با شرایطی فقها را نصب کرده است.  مسئله آن است که آیا هنگامی که موکِّل یا تولیت‌دهنده یا نصب‌کننده دچار فوت یا شبه آن -مثل کما و بیهوشی- شود، این نهادها باطل می‌شوند یا خیر؟

این مسئله پیچیده است و بزرگی همانند شیخ طوسی دو نظر کاملاً متفاوت داده است.  در جواهرالکلام آمده است: "إذا مات الامام علیه‌السلام قال الشیخ: الذی یقتضیه مذهبنا انعزال القضاة أجمع؛ لأنهم نوابه وولایتهم فرع ولایته، فإذا زال الأصل زال الفرع، فإن أمر کل عصر إلی إمام ذلک العصر. وقال فی المبسوط: لا ینعزلون، لأن ولایتهم ثبتت شرعا بتولیته؛ فلا تزول بموته للأصل المؤید بما فی الانعزال من الضرر العام اللاحق للخلق بخلو البلدان من الحکام إلی أن یجدد الامام اللاحق نوابا فتعطل المصالح." ؛ ایشان در فرع اول میان ولایت امام و ولایت قضات، اصل و فرع و تبعیت فرض می‌کند در حالی که در مبسوط میگوید ولایت امام علت حدوث ولایت برای قضات است، ولی مبقیه نیست که با موت امام باطل شود؛ به این ادله که اگر نوبت به اصل برسد، اقتضای اصل این است و همچنین انعزال قضات پس از موت امام موجب تعطیلی مصالح است تا زمانی که امام بعدی نواب بعدی را قرار دهد.

در مسالک آمده است: "بل فی المسالک «قد یقدح هذا فی ولایة الفقیه حال الغیبة بأن الامام الذی قد جعله قاضیا وحاکما قد مات فیجری فی حکمه الخلاف المذکور -ثم قال-: إلا أن الأصحاب مطبقون علی استمرار تلک التولیة، فإنها لیست کالتولیة الخاصة، بل حکم بمضمونه فان إعلامه بکونه من أهل الولایة علی ذلک کإعلامه بکون العدل مقبول الشهادة، وکذا الید مقبول الخبر، وغیر ذلک، وفیه بحث» قلت: وجه البحث ظهور الأدلة فی کونه إنشاء نصب منه، بل هو کاد یک ون صریح قوله علیه‌السلام: «فانی جعلته قاضیا وحاکما» لا أنه مجرد إعلام، وکیف یکون إعلاما وقد عرفت الاحتیاج إلی إنشاء النصب والاذن. "؛ در مسالک میگوید اگر شما قائل به نظریه اول شیخ طوسی شوی، قهراً ولایت فقیه در زمان غیبت نیز باطل می‌گردد؛ از آن طرف اجماع داریم بر استمرار تولیت آغاز شده در زمان امام‌صادق(ع). در نهایت ایشان میگوید یک بحث اعلام (خبر) است و یک بحث انشا (نصب) است؛ اگر بگوییم امام‌صادق(ع) و ائمه اعلام کرده‌اند حکم قاضی که دارای فلان شرایط است، نافذ است -مثل اعلام حجت بودن قول ذوالید- پس از موت امام باطل نمی‌شود. شهید ثانی به این قول اشکال می‌کند؛ صاحب جواهر در توضیح اشکال میگوید بحث ما، بحث انشا و نصب است، نه اعلام.

"نعم قد یقال فی دفعه -مضافاً إلی ما سمعته من النص علی نصبه من صاحب الزمان روحی له الفداء-: إن إمام العدل له النصب فی الأزمنة المتأخرة عن زمان موته، فان الزمان بأجمعه لجمیعهم ومعصومون عن الخطأ، ولا ینطقون عن الهوی إن هو إلا وحی یوحی، وهذا الفرع إنما ذکره العامة علی أصولهم فی أئمتهم المنصوبین من قبلهم لا من ربهم بخلاف أئمتنا علیهم‌السلام الذین هم أولیاؤنا أحیاء وأمواتا، وإنما ینعزل نوابهم بالموت حیث تکون التولیة منهم مقیدة بذلک ولو بظاهر الحال، لا لانقطاع ولایتهم بالموت، فإذا کانت من أحدهم علی الاستدامة صریحا أو ظاهرا فلا إشکال فی عدم الانعزال، ومنه نصب الصادق علیه‌السلام لکل من عرف حلالهم وحرامهم الظاهر بل الصریح فی ذلک، فیمضی حینئذ حکمه ولو بعد موته فی زمن الامام الآخر المعبر فی الحقیقة عن الأول، فإن حکمهم واحد وأمرهم واحد، کما هو معلوم من أصول الشیعة، بل هو من ضروریات مذهبهم." 

صاحب‌جواهر دو توجیه برای این قول بیان می‌کند؛ توجیه اول نصب از سوی امام‌زمان(عج) است. توجیه دوم آنکه بگوییم امام چه در حال حیات چه در حال ممات، ولایت دارد و نصب امام با غیر امام متفاوت است؛ اثر ولایت دائمی امام نیز عدم بطلان نصب‌های ایشان است؛ بنابراین غلط است که بگوییم امر هر عصر باید به امام ‌زمان آن عصر ارجاع داده شود و نظریه اول شیخ طوسی را موافق با نظریه اهل سنت می‌داند.

در مسئله پنجاه و یکم عروه آمده است: "المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف أو فی أموال القُصّر ینعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، کما إذا نصبه متولّیاً للوقف أو قیّما علی القُصّر، فإنه لا تبطل تولیته وقیمومته علی الأظهر"؛ وکیل یا ماذون از جانب مجتهد در تصرفات در اوقاف و سهم امام و کفارات و مصرف اینها و... با فوت مجتهد عزل می‌شوند؛ اما اگر بحث صرف اذن وکالت نیست، بلکه بحث نصب و تولیت باشد با فوت مجتهد باطل نمی‌شود. بحث بعدی در فرق بین تولیت و نصب با وکالت و اذن است.