7. لزوم گسست تعینات مشکل دار از موارد بدون اشکال فی نفسه
8. لزوم گسست موارد ترتب محذور شرعی بر اصل پدیده از موارد ترتب محدور بر برخی اقسام و جوانب آن

رعایت پیش فرض هایی در مساله

نسبت به فرع چهارم(تبعیض در تقلید) مخالفت نسبت به اصل تبعیض و مخالفت نسبت به عمل واحد متفاوت می‌تواند باشد با اصل تبعیض، محقق حکیم با فرض اختلاف دو مجتهد مخالف است؛ مگر تقلید را التزام به عمل به قول مجتهدی معین فرض کنیم و وجه آن نزد وی در بخش مستثنی منه قصور ادله تقلید است و در بخش استثناء عدم قصور آن است.
نسبت به عمل واحد: محقق خویی با فرض عدم علم به اختلاف موافق است لکن با فرض علم به اختلاف در عمل واحد نمی‌توان چون صحت اجزا ارتباطی است.
(جواب آقای حکیم به این استدلال محقق خویی در مستمسک ذیل مساله65)
نقد جزیی: برگزاری بحث بر فرض علم به مخالفت با وجود صورت های دیگر ناصحیح نیست.
تحقیق در مساله: تخییر مانعی ندارد و ادله تقلید شامل این صورت می‌شود. شبهه کسانی که می‌گفتند: باید احوط قولین را گرفت جواب داده می‌شود که از مجموع ادله می‌توان جواز تقلید را در این صورت فهمید.
اورع بودن اگر به اورع در اصدار فتوا و ملاحضات در بیان فتوا برگردد مورد قبول است و الّا ارتباطی ندارد.

جواب سوال چهارم: نسبت به اثبات ارتباط نامشروع و تعزیر: 1. نفی مطلق و عدم حجیت علم قاضی که ناشی از این ابزارهای نوین باشد. 2. اگر قاضی علم پیدا بکند می‌تواند تعزیر نماید.
جواب سوال پنجم: اگر نتواند زنا را ثابت کند، حدّ قذف-با شرائطش- ثابت می‌شود.(در مقذوف احصان شرط است:بلوغ،عقل،حریت،اسلام و عفت)
جواب سوال ششم: جواب های متعددی داده شده مانند: حد قذف به تعزیر تبدیل نمی‌شود - می‌توان تعزیر نمود - بستگی به نظر قاضی دارد.