مناقشات علامه حلی و صاحب جواهر به کلام شیخ و من تاخر از شیخ

تعلیقه های ذیل مساله 51
1. علی الاحوط بر ینعزل
2. مناقشه بر اصل انعزال و تصریح به عدم انعزال
3. مناقشه بر اصل حق داشتن فقیه بر نصب
4. احتیاط در نصب بر لزوم استیذان از حی
دو رأی کلی: 1. عدم صحت اصل تنصیب 2. باقی حتی بعد از مرگ
مناقشه جدی بر تفصیل سید از جمع زیادی از فقیهان
تفصیل مهم سید حکیم: 1. گاه مجتهد از طرف خود نصب می کند 2. از طرف امام علیه السلام

1. در صورت وفاق،تقلید از احدهما یا تخییر بینهما معنا ندارد و در صورت اختلاف یا احتمال آن تقلید معنی دارد.
2. از رفتار شارع به ویژه در رفتارش با دو خبر متعارض و پرهیز از عسر و حرج و عدم مطلوبیت احتیاط می‌توان قائل تخییر شد.
3. با مرجّحات مرتبط با اتقان فتوا و بیان آن باید اخذ مرجحات کرد.البته در صورت توسعه آن به زعامت سیاسی و اخذ وجوهات و صرف آن در مصارفش مرجحات قدری توسعه پیدا می‌کند.
4. تبعیض در تقلید جایز است. تخییر نیز استمراری است لکن در عمل واحد نمی‌تواند به گونه‌ای عمل کند که امضای هیچ حجتی را با خود نداشته باشد. وجه عدم اعتبار هم همین است نه آن چه محقق خویی می‌فرماید که صحت هر جزء به صحت بقیه است! بله صحت هر جزء تأهلی است که با صحت کلی فعلی می‌شود.
این بیان کاملتر از بیان محقق حکیم است که فرمود: ارتباط بین اجزاء در ثبوت و سقوط لایلازم ارتباط بینهما فی الفتوی.این کلام از ایشان کلام مفهومی نیست.

سوال هفتم: نظر کارشناس دلیلی مستقل است یا مصداق شهادت است؟
جواب ها: 1. در موارد دیه قاضی به علم خود عمل کند یا شهادت و در موارد ارش وثوق از نظر اهل خبره.
2. دلیل مستقلی نیست. 3. مصداق نظر اهل خبره است.
4. اگر یقین نیاورد شهادت است که تعدد و عدالت در آن معتبر است. 5. اگر اطمینان آورد کافی است.
6. موارد مخلف است: الف:اگر مبنای کارشناس خبرویت او باشد در باب قضا،مرافعات و حدود شرائط شهادت معتبر است و در موارد دیگر همانند خبر ثقه است.
ب: اگر مبنای نظر کارشناس آزمایش و امثال آن باشد اطمینان کافی است.
نقد و بررسی و تحقیق؛
1. لزوم نگاه طریقی به ابزارها و کارشناسی نوین. این موارد دلیل قضایی نیست بلکه اماره است.مگر ذیل دلیلی مثل بیّنه قرار گیرد.
پس اثبات و نفی مطلق صحیح نیست.