گروه پنجم از روایات قسامه: روایاتی که رویکرد خاصی به فهمنده نص می‌دهد. روایات متعدد دالّ بر فلسفه قسامه
ممکن است گفته شود: اگر این کارایی امروزه در قسامه نباشد یا راه بهتری وجود داشته باشد، نباید به دلیل بودن قسامه فکر کرد.
مدیریت گروه های پنج گانه:
1. خروج گروه 3 و 5 از دایره تعارض
2. رجوع گروه 1و 2 به گروه 4 که مطابق نظر مشهور است.
حاصل کار: حاکمیت گروه سوم، با فرض آن چه گفته شد.
سیاست افتراقی از جهت مجرم، زمان، مکان و مجازات های تبعی و تکمیلی...

به مناط لزوم حفظ حریم نمی‌توان صرف حضور مجرم در حرم را باعث مصونیت او دانست.
نسبت به پناهنده به حرم مکه می‌توان توسعه داد اگر روایات ذیل آیه را دال بر انحصار ندانیم.
7. موراد دیگر از مصونیت مثل مصونیت سوت زن ها.
سوت ها به عنوان بخشی از کارگزاران نظام و به عنوان نهادی مردمی.
نهادهایی مثل کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیته - رفع و دفع منکر - کار سوت زن ها به شدت خطرناک است.
16. استناد قضایی به معاهدات بین المللی در نظام قضایی اسلام.

نسبت لزوم ترجیح به اورعیت به جمعی از فقهاء.
استدلال محقق حکیم بر اندیشه لزوم: اقتضای اصالت تعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر. اطلاقات شامل صورت اختلاف نمی‌شود.بنای عقلا نیز شامل صورت اختلاف نمی‌شود.
البته در دوران امر بین افضل و اورع، افضل مقدم می‌شود لبناء العقلاء علیه.
نقول: فرض سید حکیم بر انگاره اختلاف است ایشان از ادله روایی استفاده نمی‌کند. ادله‌ای چون مقبوله ابن حنظله و موثقه‌ی داود بن حصین.
اقوا وجه عدم اعتبار اورعیت: اورعیت دخالتی در ملاک حجیت ندارد بلکه امری خارجی است. نقد بر محقق حکیم که بنای عقلا بر تخییر در فرض اختلاف جاری نیست.
نقد مححق خویی بر کلام بعض المشایخ.

نقد و تحقیق در مسائل ثلاث( 48 و 58 و 69)
1. هر سه مساله را باید بر اساس قواعد عام تحلیل نمود.
2. در تحلیل و تحقیق مسائل سه گانه باید به چند قاعده و نکته توجه نمود:
ارشاد جاهل - اغرای به جهل - تسبیب به فعل حرام یا مبغوض توسط غیر - حدود ضمان مالی - حد اختیار فقیه در نقل نظر
3. ان قلت: مفروض کلام سید یزدی خارج از فرض این قواعد است؟ قلت: اگر چه این اشکال نسبت به برخی موضوعات صحیح است، مثلا مرحوم سید درصدد بحث اثبات یا نفی ضمان نیست لکن نسبت به برخی قواعد و موضوعات دیگر مثل فرض اغراء و تسبیب و عدم این ها یا ارشاد جاهل و عدم آن، خارج از مفروض ماتن نیست.
4. مساله مسئولیت فقیه در ابراز رأی و امانت دار بودن وی را باید جدی گرفت. فقیه موظف است آن چه را از ادله به دست آورده بدون کم و کاست در اختیار مقلدان بگذارد.
البته اگر مصلحتی مانع این کار باشد باید طبق مصلحت عمل کند که آن هم نیز در لیست ادله قرار می گیرد و فرض مرحوم سید در مساله 69 چنین فرضی نیست.
5. واضح است که نمی توان با مقلّد، معامله فتوای قبل را نمود و تنها بحث در وجوب اعلام فتوای جدید است.