خارج فقه القضاء (1400-1401) - جلسه 86
وجه پرداختن به گفتگو از مسأله قسامه در مجال حاضر. آیا می توان گفت: امروزه قسامه یک اماره قضای است نه دلیل اثبات.
لزوم مکث در اطراف لوث - لوث چیست؟
اعتراض به قسامه از قبل ها بوده است الان هم هست. کلام ابن اثیر در این پیوند.
نظر سنیان از ابن رشد در مورد قسامه - اختلاف در این باره
گروه اول روایات قسامه: 1. روایت محمدبن مسلم 2. محمدبن قیس 3. از امام صادق علیه السلام
بررسی گروه اول
خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 86
نقل سه روایت راجع به حریم قبر امام حسین علیه السلام و حدود آن. دو روایت اول فاقد سند معتبر و روایت سوم واجد سند معتبر است.
شهادت ابن قولویه شیوخ بی واسطه را شامل میشود، اگر همه واسطهها را نگیرد.
دلالت دو روایت اول بر مدعا قابل مناقشه است لکن دلالت روایت سوم تمام است بلکه میتوان دلالت دو روایت اول را نیز تمام دانست با استفاده از حذف متعلق.
اختلاف در بیان حدود حریم و حرم قبر امام علیهالسلام لطمه به روایات نمیزند. حریم مقول به تشکیک است.
البته برای ترتیب آثار فقهی باید به قدر متیقن اکتفا کرد، هر چند برای اصل حریم حداکثر ثابت میشود.
از حایر حسینی به غیر آن نمیتوان تعدی نمود. پس حریم برای مصونیت از قبر امام علیه السلام تا 25 ذراع است.
سایر روایات نمیتواند مثبِت مصونیت باشد. این روایات سندا یا دلالتا مشکل دارد.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 86
شرح مساله 13: اذا کان هناک مجتهدان متساویان یتخیر بینهما الّا اذا کان احدهما اورع فیختار الاورع
ادامه مساله در مساله 33 که تبعیض در تقلید را مطرح میکند و ارجح بودن را در عدالت،ورع و غیر این دو موجب اولویت میداند.
در مساله 65 نیز بیان ایشان ادامه دارد. آیا فضیلت معیار است؟ 4 حکم حاصل از این 3 مساله آرا و تعلیقات: 1. در صورت اختلاف دلیل بر تخییر وجود ندارد باید احتیاط کند. 2. با عدم علم به اختلاف و الّا تخییر معنا ندارد. 3. ...
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 86
مساله 48 و 58 و 69 چهار فرع دارد:
1. وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر خطأ
2. وجوب اعلام بر مجتهد لو اخطأ فی نقل رأیه
3. عدم وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر با تبدیل رأی غیر و ان کان احوط
4. عدم وجوب بر خود مجتهد در تبدل رأی اگر از صعوبت به سهولت باشد و الّا وجوب اعلام خالی از قوت نیست.
تعالیق بر مساله 48 گذشت. حال تعالیق مساله 58:
برخی تعلیقه ها بر فرع سوم ذیل مساله 58:
برخی معیار را تسبیب و اغراء دانسته اند چه در نقل خطا باشد یا در تبدل رای و فرق این دو مورد را انکار کرده اند.
برخی با استناد به وجوب ارشاد جاهل اعلام را لازم دانسته اند.