اقتراح متعلق به مسائل 27 و 28 و 29 و 49
شرح مساله 50: وظیفه عامی در وقت فحص از مجتهد و فحص ار اعلم
تعلیقه های وارده بر مساله 50 - نقد برخی تعلیقه ها
اخذ به احوط اقوالی که در دایره حجت قرار می گیرد نه احتیاط مطلق.
تبعیت حکم در مساله 50 از نظر فقیه در تبعیت از اعلم مطلقا یا فی الجمله

ادامه اقتراح و توضیحات آن در مسائل 48 و 58 و 69
پاسخ به اشکالات وارده - شرح مساله 49 که از قبل با مساله 28 و 29 بیان شده است.
مساله 49: اگر ابهامی در اثنای نماز پیش آید چه کنیم؟
اقتراح متعلق به هر سه مساله (28 و 29 و 49)
ضمنا مساله 49 قابل مناقشه نیست. تعلیقه های وارد بر مساله 49

نکته اخلاقی و معرفتی - الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه من لم یرخّص الناس فی معاصی الله و لم یقنطهم من رحمة الله...
اخبار بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص - قوت لایموت نام رساله میرزای قمی و سید یزدی الذریعة205/17
امانت دار بودن فقیه - کلام امیرالمومنین علیه السلام - کلام میرزای قمی - ممنوعیت احتیاط ناموجّه در: 1. فرآیند استنباط 2. بیان مستنبِط 3. اجرای مستنبط
الاقتراح متعلق به مسائل 48 و 58 و 69
تبصره نسبت به حکم حکومی و حکم مبتنی بر مصلحت

نقد و تحقیق در مسائل ثلاث( 48 و 58 و 69)
1. هر سه مساله را باید بر اساس قواعد عام تحلیل نمود.
2. در تحلیل و تحقیق مسائل سه گانه باید به چند قاعده و نکته توجه نمود:
ارشاد جاهل - اغرای به جهل - تسبیب به فعل حرام یا مبغوض توسط غیر - حدود ضمان مالی - حد اختیار فقیه در نقل نظر
3. ان قلت: مفروض کلام سید یزدی خارج از فرض این قواعد است؟ قلت: اگر چه این اشکال نسبت به برخی موضوعات صحیح است، مثلا مرحوم سید درصدد بحث اثبات یا نفی ضمان نیست لکن نسبت به برخی قواعد و موضوعات دیگر مثل فرض اغراء و تسبیب و عدم این ها یا ارشاد جاهل و عدم آن، خارج از مفروض ماتن نیست.
4. مساله مسئولیت فقیه در ابراز رأی و امانت دار بودن وی را باید جدی گرفت. فقیه موظف است آن چه را از ادله به دست آورده بدون کم و کاست در اختیار مقلدان بگذارد.
البته اگر مصلحتی مانع این کار باشد باید طبق مصلحت عمل کند که آن هم نیز در لیست ادله قرار می گیرد و فرض مرحوم سید در مساله 69 چنین فرضی نیست.
5. واضح است که نمی توان با مقلّد، معامله فتوای قبل را نمود و تنها بحث در وجوب اعلام فتوای جدید است.