فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 73
رفع یک اشتباه از محقق خویی - ایشان قضا را اخبار در واقعه خاص دانسته در حالی که قضا انشا است نه اخبار. این اشتباه را ایشان بعدا اصلاح کرده است.
فرع سوم (عدم نفوذ) لازمه عدم اعتبار نظر قاضی است. و اگر اجرتی بگیرد برای قضای شرعی حرام است.
فرع چهارم (عدم جواز ترافع نزد او) اجماع که گناه کبیره است و حرمت اعانت بر اثم و حرمت امر به منکر و دلالت برخی روایات
از اظهر مصادیق رکون به ظالم است که حرام است. تشریع محرم است.
اگر سنی باشد مورد نهی برخی ادله است.
البته اگر مراجعه برای حلّ معضل باشد بدون استناد حاصل آن به شریعت مطهر و با حفظ حق برای مدعی در طرح دعوا در دادگاه صالحه مصالحه است و جایز.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 72
فرع اول از 7 فرع: حرمت افتاء بر کسی که اهل نیست. واضح است که منظور حرمت صرف افتا هست و مرجعیت مورد نظر نیست.
بررسی مساله از جهت حکم اولی است وگرنه از جهت ثانوی مثل استلزام کذب یا اغرای محرم به جهل یا هتک حرمت منصب افتاء مورد نظر نیست.
اصولا باید دید افتاء چیست؟ صرف اظهار نظر است؟ یا اظهار نظر منسوب به شرع؟ یا این همه و به قصد عمل غیر؟ قاعدتا منظور گزینه دوم است از این رو اضافه کردن «بقصد عمل الغیر بها» لازم نیست بله «با انتساب به شارع» لازم است که آن هم در مفهوم افتاء خوابیده است.
ادله زیادی بر حرمت این پدیده دلالت دارد. التنقیح 1/ 349
نقد کلام محقق حکیم در مستمسک 96/1 از «فالمتحصل اذا...».
فرع دوم از 7 فرع حرمت قضا بین الناس واضح است که مراد داوری بین دو نفر بدون انتساب آن به حکم شرع نیست چرا که این پدیده فی نفسه حرمتی ندارد آن چه مراد است قضاوت به عنوان قضاوت شرعی و بیان حکم الاهی است که از فاقد شرط قضا هر چند سواد قضا را داشته باشد حرام است چون منصوب نیست.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 71
شرح تعلیقات وارد بر متن مساله 43 - برخی حواشی:
5. اگر کلی است و مباشر تعیین خود او است.
6. اگر در تعیین حق به مجتهد قابل رجوع کند جایز است.
7. اگر دین معجل یا مؤجل با حلول اجل باشد جایز است. در دین مؤجل غیر حال اگر مباشر قاضی فاقد باشد جایز نیست.
8. در شخصی یا مشخص به طریق شرعی جایز است.
9. اگر به عنوان تقاص باشد با شرائط آن ...
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 70
شرح مساله 43 - افتای غیر اهل و قضای غیر اهل
ابهامات مساله
صورت تقاص و صورت امکان اذن از فقیه را مرحوم سید بیان نکرده است.
یادکرد از تعلیقه ها بر متن:
1. مراد از غیر اهل: غیر مجتهد است ولی غیر جامع سایر شرائط تصدی منصب حرام است نه افتاء
تأمل در حرمت افتاء مطلقا بلکه بقصد عمل غیر