اشاره به روایات دال بر اعتبار عدالت در شاهد بدون اشاره به اعتبار جنسیت خاص و تعدد یا با اشاره به اعتبار این دو.
اعتبار تعدد در شهادت به هلال.
نسبت عدالت فقهی و عادل با وثاقت و ثقه عام و خاص من وجه است. عدالت در لغت و عرف یعنی میانه روی، عدم اعوجاج و عدم ستم در داوری. عدالت نسبی است به اعتبار جهت و متعلق.
اشکال بر قائلان به اعتبار عدالت فقهی با وجود چندین روایتی که گذشت.
تنها دلیل روایت ابن ابی یعفور است در حالی که:
1. این روایت نقل به معنا شده و غیر خالی از تشویش است.
2. تفسیر مضیّق عدالت با کارایی گستره آن قابل جمع نیست.
3. تفسیر مضیّق عدالت با انفتاح در طرق اثبات آن قابل جمع نیست.
ما در جنسیت و تعدد نیز حرف داریم مگر دلیل مقتضی تعدد یا اعتبار جنسیت خاص باشد.

نقد ادله منع شرعی کاپیتولاسیون:
1. اگر متعلق این نهاد حدود شرعی نباشد یا اجرای حدود قابل استثناء باشد دلیل اول از کار می‌افتد.
2. قاعده نفی سبیل در رابطه دو کشور مسلمان نمی‌آید بعلاوه این قاعده استثناپذیر است.
3. اصل سرزمینی بودن مجازات یک قرار داد اجتماعی و سیاسی است که قابل جابجایی است. در خود ماده 3 قانون مجازات نیز اشاره به آن شده است.
4. روایت الاسلام یعلو سنداً و دلالتاً قابل بررسی و مناقشه است، چنان که آیه نفی سبیل نیز از جهت دلالت چنین است.
5. وجه پنجم کلیت ندارد هر چند تا کنون عمومیت داشته است.
نتیجه: کاپیتولاسیون می‌تواند پایگاه شرعی داشته باشد. این مساله سیاسی اجتماعی است و از اختیارات حاکمیت است.
تفاوت حقوق و اختیارات قبل و بعد از پذیرش.

تزاحم اعلمیت با سایر جهات معتبر در مرجع تقلید و زعیم؟
واضح است که نظر به اجتماع همه شرائط است و الّا بحث تقدیم و تاخیر سنجه ها خارج از مفروض کلام است!
طبیعی است که گزینه حاکمیت برخی از سنجه ها بر برخی یا تبعیض در تقلید دو راه حلّ مساله است.تقلید از لجنه و شورای فقهی چه حکمی دارد؟
تقلید از هوش مصنوعی بنابر آنچه در مورد هوش مصنوعی می‌گویند که گاه دقیق تر از شخص حقیقی اجتهاد می‌کند.

تعلیقه های متعلق به فرع دوم از مساله 46
فرع دوم: عدم جواز تقلید غیر اعلم اذا افتی بعدم وجوب تقلید اعلم
1. اگر اعلم در مساله ای فتوا نداشته باشد یا مقلّد نمی داند تقلید غیر اعلم جایز است.
2. تعلیقه خود ما بر متن عروه که از غیر اعلم نمی توان تقلید نمود مطلق نقد تعلیقه اول که نداشتن رأی یا ندانستن رأی تاثیری در حکم مساله ندارد.
ناهماهنگی در تعلیقه های مرحوم سید صدر الدین صدر
تعلیقه های فرع سوم:(اشکال در اعتماد بر رأی اعلم لو افتی بعدم وجوب تقلید اعلم)
تنافی با فرع اول /توضیح تنافی - به عبارتی او نباید فتوا دهد لکن اگر تنافی با فرع اول
تعلیقه فرع چهارم: (قدر متیقن للعامی تقلید در فرعیات)
توضیح در مساله 67 و 70 - نقد - در این جا ارتباط ندارد