مصونیت قضایی و مدنی مثل مفتی، ناقل فتوای اشتباه، نایب خاطی و...
گفته شده: اگر نایب خاطی در قربانی اجرت گرفته ضامن است و الّا معلوم نیست ضامن باشد.
در ذیل این گفته سه حاشیه وجود دارد: 1. اگر مقصّر بوده ضامن است. 2. مطلقا ضامن است چون اتلاف مستند به او است و وکیل بودن، مشکل عدم مصونیت او را حل نمی‌کند.
3. اگر تلف مستند به او باشد بنابر احتیاط ضامن است.
به نظر می‌رسد ماتن نظر به قاعده احسان دارد، قاعده احسان در فرض اضرار به غیر و اتلاف مال غیر هم می‌آید. نظر به قاعده مصونیت وکیل ندارد. لکن در این جا احسان صادق نیست و این است اشکال بر ماتن.
ماتن در برخی از موارد، خلاف گفته قبل، گفته است و مطلقا قائل به ضمان نایب شده است و در موردی قائل به عدم شده است(در حمله دار)
نسبت به محرِم طفل اگر طفل محرمات احرام را انجام دهد، مجال گفتگو هست.
روایت اسحاق صیرفی نسبت به مفتی

ادامه نقد برگفته‌ها
1. ارجاع ائمه علیهم السلام اصحاب را به یکدیگر یک نوع مدیریت صحنه بوده و ربطی به قصه اعلمیت ندارد.
2. در صحت تمسک به اطلاقات کتاب(و سنّت‌های کلی) اختلاف است.عموم اصولیین قبول ندارند یا تفصیل می‌دهند. به نظر ما آیات نفر و سوال از اهل ذکر دلالتی بر اطلاق ندارد.
3. وقتی دلیلی شرعی مبّین قضیه‌ای عقلی یا عقلایی است اطلاق و عدم اطلاق آن تابع ادراک عقل و حدود بنای عقلا است.

امکان تقاص در کنار ترافع به غیر اهل با استیذان از من له الاذن - احتیاط در استیذان از من له الاذن برای اصل ترافع - لزوم استیذان عند الامکان فی وقته اگر حقش عین مشخص خارجی نیست.
به حکم قاعده: الحاکم ولی الممتنع
اقتراح مربوط به مساله 43 - طرح مقاصه و استیذان - عروض عناوین ثانویه - عدم حرمت مال اگر عین خارجی باشد.
صرف حال بودن مجوز اخذ مال غیر نیست اگر اذن از من له الاذن ممکن است.

نقل کلام فقها در قضاوت غیر مشروع و آثار آن