توضیح فقه ترکیز و فقه گسست
4. مصونیت قضایی: قضات از تعرض معترضان - خطای قاضی - خطای کارگزاران - اقتضای قاعده احسان - قاعده امانت
قسمت اول مصونیت از هر نوع تعرض است.
(نقد کلام مرحوم آقای عمید زنجانی)
مصونیت پزشکان و پیرا پزشکان - طرح سه نظر:
1. مطلقا ضامن نیست 2. مطلقا ضامن است 3. ضامن است مگر با اخذ برائت
اختلاف در تعبیر احسان: 1. صرف قصد خیر خواهی است 2. خیر خواهی واقعی معتبر است 3. هر دو لازم است.
عدم ضمان امین و مصونیت او

نقد ادله وجوب تقلید از اعلم
1. نقد اجماع:
الف.اجماع منقول اعتبار ندارد ب. صغرای اجماع تمام نیست
ج. استناد به وجه تعبدی نیست د. عبارات مثل سید مرتضی دال بر اجماع نیست بلکه حکایت از اختلاف دارد ه. شاید مراد اعلم بلد بوده نه اعلم مطلق و اعلم بلاد. بله ممکن است ادعای سیره تمام باشد که این وجه دیگری است و اجماع نیست.
2. نقد عدم شمول تقلید نسبت به نظر غیر اعلم
در مقابل ادعای اطلاق را داریم.منافاتی بین حجیت دو طریق با مفاد متنافی نیست.تخییر در حجیت صحیح است.آری اگر ادعای قصور ادله نسبت به غیر اعلم حتی فارغ از تزاحم شود وجهی دارد. لکن این وجه غیر از وجه دوم است.

فرع پنجم: شهادت نزد قاضی غیر اهل
1. بلااشکال 2. معاونت بر اثم اگر به قصد فصل خصومت باشد 3. از باب امر به معروف 4. رکون به ظلمه است
5. امضای عملی قضاوت او است پس تشریع محرم است.
جواب:
1. معاونت بر اثم مطلقا حرمت ندارد
2. حرام است از باب امر به معروف را نمی فهمیم.
3. رکون به ظالم یعنی چه؟
عنوان تشریع گاه هست و گاه نیست پس لا دلیل بر حرمت شهادت بما هوهو عنده.
نقد برخی حواشی بر عروه در این باره مانند: اگر برای فصل خصومت باشد حرام است.
معیار حرمت اسناد است.
فرع ششم: حرمت مال مأخوذ

استقلال رای هر قاضی و حکم طبق اکثر